شعار سال:بنظر می رسد با توجه به نامشخص بودن زمان فروکش کردن و یا اتمام این بیماری بررسی اقتصاد پسا کرونا دقت بالایی نداشته باشد. ولی با توجه به بروز نشانه هایی مطمئنا میتوان گفت هرچه این شرایط با گذشت زمان شرایط طولانی تر شود تحلیلی و تاثیرات شیوع کرونا بر اقتصاد بیمار ایران و بخصوص بر اقتصاد بیمار ایران بیشتر و بدتر عمیق‌تر خواهد بود.

در سال 98 سال فشار بیش ازپیش داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور بود وارد شد، چه از منظر خارجی تحریم ها گسترش یافتش تحریم ها و چه از منظردر داخل علیرغم تاکید جمع زیادی از مدیران اجرایی و کارشناسان به لزوم جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه FATF و مشکلاتی که پیش روی اقتصاد و صنایع کشور قرار خواهد داد؛ خودخواهی گروهی در عدممانع تصویب لوایح CFT با توجه بهشد اعلام تمامی مدیران اجرایی و کارشناسان به الزام تصویب و جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه FATF و مشکلاتی که پیش روی اقتصاد و بالتبع صنایع کشور قرار می دهد. و اعمال سیاست های بازگشت ارز حاصل از صادرات متاسفانه بدون تعیین راهکاری مناسب جهت جلوگیری از متضرر شدن صنایع اجرایی شد؛ و با توجه به چند نرخی بودن قیمت ارز بسیاری از صنایع را تحت فشار قرارداد و موجب بروز فساد در سیستم ارزی شد. نکته حائز اهمیت در موضوع بازگشت ارز عدم پذیرش مسئولیت تخلفات صورت گرفته توسط صرافی های رسمی و مورد تایید بانک مرکزی می باشد.

در این روزها در کنار پزشکان که برای جلوگیری از گسترش بیماری و حفظ جان مردم در تلاش هستند عده ای از مهندسین و مدیران صنایع نیز در تلاشند هستند تا اثرات اقتصادی این ویروس را کنترل و محدود کنند.
متاسفانه این بیماری حجم بازار مصرف صنایع غذایی داخلی را حدود 50% و بازارهای خارجی و صادراتی کشور را حدود 80 % کاهش داده است.. که در حال حاضر تنها امکان صادرات مواد غذایی به افغانستان و بخش شمال عراق وجود دارد هست.
از طرف دیگر مواد اولیه مصرفی صنایع غذایی همگی با بحران فروش و یا تبدیل و نگهداری محصولات خود مواجه شده اند و باتوجه به نامشخص بودن بازه زمانی درگیر با بیماری، با کاهش قیمت هر روزه به منظور حفظ فروش مجبور به بالا بردن حد ضرر خود می شوند. با توجه به موارد فوق الذکر پس این ضرر به صورت زنجیره ای کل زنجیره تامین را در میان مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد:

تعطیلی صادرات و کاهش فروش داخلی >>> کاهش تولید محصول نهایی >>> کاهش تولید مواد اولیه >>> کاهش تولید محصولات کشاورزی و دامی
مطمئنا با توجه به کنترل ناپذیری روند تولید در فرآورده های کشاورزی و دامی، بیشترین ضرر مربوط به کشاورز و دامدار در حلقه آخرمی‌باشد و با گذشت زمان این فشار سنگین تر و موجب افزایش فزاینده ضرر خواهد شد.
بنظر بعضی از کارشناسان پس از رفع مشکلات و باز شدن بازار‌های صادراتی بازگشت دوباره به بازار آسان و بدون دردسر خواهد بود و چه بسا حجم فروش افزایش خواهد یافت، ولی نکته ی اساسی فراموش شده این است که خلأ این روزهای محصولات ایرانی در بازارهای هدف کمافالسابق با توجه به اتخاذ سیاست های درست و کنترل کرونا نصیب ترکیه و در بعضی از بازارها نصیب شرکت‌های سعودی خواهد شد. البته نکته لازم بذکر عارضه روانی ایجاد شده در مصرف کنندگان و ترس از احتمال ایجاد بیماری است که باید زمانی را صرف اعتماد سازی مجدد در کشورهای هدف کرد. بنابراین ورود مجدد هزینه‌بر خواهد بود و چه بسا نیاز به دامپ قیمتی در برخی بازارها برای گرفتن سهم گذشته باشد.

در بخش تولید کنندگان مواد اولیه صنایع غذایی این معضل اثر خود را بنحو دیگری نشان می‌دهد، باید دید با توجه به ظرفیت های ذخیره سازی موجود چه مقدار امکان دپو محصول برای تولید کنندگان مواد اولیه وجود دارد و تولید کنندگان محصول نهایی چه مقدار می توانند از شرایط فعلی بازار برای دپو محصولی استفاده کنند. در صورت طولانی شدن این وضعیت و با توجه به امکانات مشخص صنایع در خصوص انبار و نگهداری مواد اولیه در مدت زمانی کوتاه این زنجیره قطع خواهد شد و رکود مشخصی در بازار بوجود خواهد آمد که رکود موجود بر تامین کنندگان مواد اولیه به عنوان حلقه دوم زنجیره تامین فشار مضاعفی خواهد آورد.

وظیفه دولت در قبال صنایع در پسا کرونا چیست:
با توجه به موارد فوق الذکر برای جلوگیری از ورشکستگی گسترده صنایع کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی که نیاز غذایی خانوار داخلی را تامین می‌کنند و جلوگیری از موج بیکاری پیش رو، دولت باید سود وام های بانکی را کاهش دهد، نرخ ارز را برای صادرات مشخص و هم نرخ ارز بازار قراردهد(هرچند که احتمال ایجاد تورم وجود دارد ولی با توجه به اینکه قیمت ها متاثر از نرخ ارز بازار هستند و نه بانک مرکزی حداقل در بحث صنایع غذایی تاثیری نخواهد داشت)، روند بازگشت ارز در کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان به تعلیق درآید و امکان معامله ریالی (حداقل در بازه زمانی 6 ماهه برای تجدید قوای صنایع) مجددا ممکن شود. هرچند که بر صنعتگران و فعالان حوزه اقتصادی پوشیده نیست که دولت فعلی متاسفانه تحت فشار رقیبان داخلی قراردارد و برای این رقبا منافع شخصی، گروهی و تعلقات سیاسی اهمیت بالاتری نسبت به کوچک شدن سفره های مردم دارد.
صنعت گران و بازرگانان کشور در دو سال گذشته ثابت کردند که با تمام قوا وقت، سرمایه و تجربه خود را برای ادامه فعالیت و گردش چرخ اقتصاد کشور و شکستن تحریم ها به کار بسته اند و دوشادوش مردم به مبارزه در سنگر اقتصادی می پردازند؛ و امید دارند که با اتخاذ تصمیمات حمایتی صحیح از جانب دولت این روحیه و تلاش خاموش نشود و مشکلات پیش آمده که اقتصاد تمام کشور های توسعه یافته و در حال توسعه را تحت فشار و تاثیر قرار داده است ( با توجه به آمار های بانک جهانی اقتصاد کشور ما که وابستگی بیش از 80 درصدی در بخش واردات به کشور چین دارد را دو چندان متأثرکرده است) هرچه سریعتر با برنامه ریزی همگانی پشت سر گذاشته و صنایع کوچک به سمت پویش و رویش مجدد گام بردارند.

امیررضا مردان-کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار
فعال در بخش توسعه صادرات صنایع غذایی
فروردین 1399

منبع :فضای مجازی