شعار سال:با تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در شورای عالی کار ، موجی از انتقادها به این تصمیم گیری دولت وارد شد که گواه آن عدم امضای آن مصوبه توسط نمایندگان کارگران بود.دلیل عمده این انتقادات به جهت عدم رشد میزان حداقل حقوق با نرخ تورم است. آنگونه که طبق آمار رسمی نرخ تورم در سال گذشته به میزان 41 درصد بوده است درحالی که میزان افزیش حقوق تنها 21 درصد شده است.

در همین زمینه نماینده کارگران در شورای عالی کار این مصوبه را خلاف بند 41 قانون کار میدانند چرا که در این ماده قانونی به صراحت اشاره شده است که افزایش حقوق این قشر از جامعه باید تابعی از میزان تورم کشور باشد.

در دگرسو نمایندگان کارفرمایان در این شورا این مصوبه را منطقی می‌دانند و بر این باور هستند، در شرایطی که کشور در شرایط اقتصادی خوبی به سر نمی‌برد این مقدار افزایش دستمزد منطقی به نظر می‌رسد و از طرف دیگر به این نکته نیز اشاره دارند که افزایش حقوق کارگران به میزان 21 درصد نبوده است چرا که توامان با افزایش حداقل دستمزد، سایر سطوح حقوقی هم به میزان 15 درصد است رشد کرده است که یعنی یک کارگر در ماه چیزی در حدود دومیلیون هشتصد هزار الی سه میلیون تومان درآمد دارد که با توجه به شرایط حکم‌فرما بر کشور (علی رغم تمام سختی ها) منطقی به نظر می‌رسد.

در مقابل نماینده های اتحادیه های کارگری برا این باور هستند که وقتی حداقل دستمزد کارمندان دولت به میزان دو میلیون هشتصد هزار تومان است عین بی‌عدالتی است که حقوق کارگران یک میلیون تومان از آن کمتر باشد.، که در همین موضوع کارفرمایان به تفاوت میزان عیدی کارگران و کارمندان اشاره دارند که برای عیدی کارگرها مجبور به پرداخت دوبرابری نسبت به کارمندان هستند.

با اینحال آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عمل به مفاد قانون است همانطور که شخص رئیس جمهور در سخنرانی خود به تاریخ 27 خرداد سال 92 به صراحت از افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم سخن میان آورده بود تا این قشر زحمت‌کش نیز بتواند با درآمد ولو اندکش امورات زندگی خود را جلو ببرد.

شعار سال،با اندکی تخلیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری نبز بازار ، تاریخ 23فروردین 1399، کد خبر:54965،www.nabzebaazaar.com