اختلاف میان صنف کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد

هر سال اختلاف میان صنف کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد تکرار می‌شود. هر دو طرف هم ناراضی هستند و بر اساس یک نگاه واقع‌بینانه شاید برای این نارضایتی مطالب قابل قبولی مطرح می‌کنند. آیا راهکاری وجود ندارد تا هم کارگرها راضی شوند و هم کارفرماها؟

شعار سال: هر سال اختلاف میان صنف کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد تکرار می‌شود. هر دو طرف هم ناراضی هستند و بر اساس یک نگاه واقع‌بینانه شاید برای این نارضایتی مطالب قابل قبولی مطرح می‌کنند. آیا راهکاری وجود ندارد تا هم کارگرها راضی شوند و هم کارفرماها؟ در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار که روز چهارشنبه20 فروردین‌ماه 1399 برگزار شد، پس از ساعت‌ها مذاکره و چانه‌زنی درباره افزایش دستمزد کارگران، در نهایت رقم نهایی افزایش حقوق با رای‌گیری 21 درصد افزایش یافت. درواقع برای نخستین‌بار در دهه‌های گذشته رقم افزایش حقوق کارگران بدون اتفاق نظر همه طرف‌های مذاکره و با رأی‌گیری مشخص شد. نمایندگان کارگری که خواستار افزایش دستمزد بیش از این مقدار بودند، حاضر به امضای صورتجلسه نهایی نشدند و بدون امضا این جلسه را ترک کردند.

* طرفین چه می‌گویند؟
نمایندگان کارگری می‌گویند با توجه به افزایش قیمت بنزین و سایر کالاهای مصرفی و با توجه به عدد سبد معیشت سال 99 که در شورای عالی کار49.400.000 ریال تعیین شده بود، انتظار می‌رفت دستمزد کارگران بیش از این مقدار افزایش پیدا کند. همچنین نرخ تورم در سال 98، 35 درصد بود و باید دستمزد نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کرد. نمایندگان کارگری با استناد به بند یک ماده 41 قانون کار، افزایش دستمزد به میزانی کمتر از درصد تورم را خلاف قانون تلقی می‌کنند. از طرفی نمایندگان کارفرمایی با اشاره به شرایطی که به خاطر شیوع ویروس کرونا پدید آمده است و مشکلاتی که در فروش محصولات خود پیدا کرده‌اند، با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به میدان آمدند. آنها به نرخ ۱۵ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت در نسخه اصلاح‌نشده لایحه بودجه ۹۹ استناد و ادعا می‌کنند چون دولت افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته است، در بخش خصوصی نیز باید همین میزان را برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفت و بیش از 15 درصد در توان پرداختی آنها نیست.

* قانون چه می‌گوید؟
در جامعه هر کسی که شغلی تمام‌وقت دارد باید بتواند با مزدی که می‌گیرد، حداقل‌های زندگی خود را تامین کند در غیر این صورت ناچار می‌شود از بعضی مخارج اصلی و حداقلی خود- مثل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان- بزند یا مایحتاج خود را از مجاری غیرقانونی تأمین کند که نتیجه‌ای جز افزایش فقر و بزه نخواهد داشت. اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی فرد تاکید کرده است.
علاوه بر این اصل، در مقدمه و اصول سوم و چهل‌وهشتم قانون اساسی بر رفع تبعیض، جلوگیری از فقر، ایجاد رفاه، رفع محرومیت و تحکیم بنیان‌های اقتصادی تاکید شده است. نکات برآمده از اصول قانون اساسی در تدوین ماده 41 قانون کار مصوب آبان‌ماه 1369 در نظر گرفته شده است. طبق ماده 41 قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».

* «با توجه» یا «به میزان»؟
باید توجه کرد که در ماده 41 قانون کار بیان شده است تعیین دستمزد «با توجه به درصد تورم» است و نه «به میزان درصد تورم»؛ چراکه در غیر این صورت صراحتاً این گونه اظهار می‌کرد: «دستمزد باید به میزان درصد تورم افزایش پیدا کند». علاوه بر این اگرچه حقوق پایه 21 درصد افزایش پیدا کرده است اما بن کارگری 110‌درصد و حق مسکن 100 درصد افزایش یافته است و در مجموع پرداختی کارفرما نسبت به سال گذشته 34درصد رشد داشته است.

اختلاف میان صنف کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد
از سویی افزایش دستمزد باید مطابق سبد معیشت باشد که مطالبه‌ای بر حق از سوی نمایندگان کارگران است و هم بر اساس قانون اساسی است و هم ماده 41 قانون کار. از سوی دیگر به دلیل شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم است افزایش بیش از حد دستمزد فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد می‌کند و ممکن است واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را به تعطیلی بکشاند و باعث تعدیل کارگران شود که در نهایت می‌تواند توقف تولید و افزایش فقر و بیکاری را در پی داشته باشد.

* راه‌حل چیست؟
راه‌حل این معضل و تامین رضایت 2 طرف کارگری و کارفرمایی، نگاهی دوباره به ماده 41 قانون کار است؛ نکته‌ای که تاکنون به آن توجهی نشده است. در متن قانون تصریح شده است که باید حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع یک حداقل تعیین می‌شود. اجرای قانون به این شکل موجب شده نه‌تنها نظر قانونگذار مبنی بر تامین حداقلی خانواده‌های کارگران تامین نشود، بلکه مشکلاتی هم برای تولید و اشتغال ایجاد کند.
با نگاهی به گزارش‌هایی که مراکز مختلف از هزینه‌های زندگی ارائه کرده‌اند به وضوح می‌توان دید که هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. به گزارش مرکز آمار ایران، نمودار روبه‌رو متوسط هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف شهری در استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.
در گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نیز از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده‌اند به‌روشنی می‌توان این تفاوت را در هزینه‌های زندگی مشاهده کرد. در شرایط فعلی کشورمان که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شود یکی از اشتباه‌ترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف است. در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایین‌تری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد».

* دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد ملی؟
لازمه‌ تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که مراعات صنایع مختلف، بویژه مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا ارزش افزوده چندانی ندارند، صورت گیرد. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استان‌ها به مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و بویژه شهرهای بزرگ را فراهم کرده است. اما در این حالت به نیروی کار روستایی و شهرهای کوچک بیشترین اجحاف می‌شود. حداقل مزد در سراسر کشور یکسان است، در حالی که هزینه تولید در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد. از این رو کارفرما ترجیح می‌دهد محل کار خود را در شهرها قرار دهد تا از امکانات زیرساختی و رفاهی بیشتری برخوردار باشد. در نتیجه زمینه اشتغال در روستاها به مرور از بین می‌رود و در نهایت، اجحاف اصلی که همان بیکاری یا مهاجرت اجباری به کلانشهرها است، نصیب کارگران روستایی می‌شود. این مهاجرت اجباری علاوه بر هزینه‌هایی که برای کشور دارد، هزینه‌های غیرمادی و مادی زیادی برای خود فرد دارد. به علت بیشتر بودن عرضه نیروی کار از ظرفیت مشاغل موجود، از یک سو کارگرانِ بیکار ناچار از پذیرش دستمزدی کمتر از قانون کار هستند و از سوی دیگر برخی از کارفرمایان- با پذیرش ریسک موجود- به ناچار به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی خود، آن را به صورت غیررسمی درمی‌آورند. این مسأله غیررسمی شدن مشاغل، علاوه بر تضییع حقوق کارگر، اشکالات دیگری هم در پی دارد، از جمله:
1- دولت نمی‌تواند نظارت درستی بر این گونه مشاغل داشته و گاه چون کیفیت کالا نیز کم بوده و استانداردهای لازم را ندارد، به سلامت جامعه هم زیان می‌رساند.
2- اگر کیفیت کالا خوب هم باشد، قابلیت رشد و توسعه را ندارد، زیرا صورت کار او غیرقانونی بوده و نمی‌تواند از تسهیلات و کمک‌های دولتی استفاده کند.
3- کارگران این مشاغل بیمه نشده و از مزایای آن و همچنین حق بازنشستگی بی‌بهره خواهند ماند.
4- با اینکه کارگر بنا بر دلایل مختلف خودش راضی به انجام چنین کاری شده است ولی زمینه برای شکایت او از کارفرما فراهم است. حجم انبوه این شکایات علاوه بر، بر هم زدن رابطه بین کارگر و کارفرما و پشیمان کردن کارفرما از اصل راه‌اندازی چنین شغلی، هزینه زیادی برای نهادهای اجرایی و قضایی نیز در پی دارد. مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. حال آنکه اولا در وضعیت فعلی جامعه ما، که عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است، نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست داد و ثانیا این گونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند. حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، طبعا این دسته از مشاغل در شهرهای کوچک و روستاها شکل می‌گیرند و به مرور زمان مشاغلی که مبتنی بر نیروی کار زیاد هستند و کشش اقتصادی ندارند نیز به آنجا منتقل می‌شوند. دولت نیز می‌تواند به جای اینکه عمده توان اجرایی خود را صرف آموزش نیروی انسانی آماده به کار یا ایجاد مشاغل جدید کند، توان خود را در راستای ارتقای سطح تولید، بهره‌وری و دانش فنی صنایع تولیدی به کار ببرد،‌ تا مشاغل موجود نه‌تنها به مرور از بین بروند، بلکه توسعه یابند و ظرفیت اشتغالی آنها بالاتر برود.