شعار سال:سال ۹۹ که ازسوی رهبر معظم انقلاب باعنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شده، در واقع ادامه سال رونق تولید و مکمل اهداف آن است. بنا به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تمامی رشته‌ها در بخش‌های مختلف معدنی خود را آماده کنند تا به نتایج و اهداف حداکثری نام‌گذاری سال ۹۹ دست پیدا کنیم.

از آنجایی‌که یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور حوزه معدن است، صمت به بررسی جایگاه معدن در تحقق شعار جهش تولید پرداخته و کارشناسان و فعالان معدنی از راهکارهای دستیابی به اهداف در این حوزه سخن گفته‌اند.

اهمیت برندسازی

مجید پورمقدم، مشاور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران رتبه پنجم جهان را از نظر ذخایر طبیعی دارد، گفت: براساس آمارها ایران از نظر ذخایر معدنی مقام سوم آسیا، رتبه نخست خاورمیانه و رتبه ۱۰ جهان را دارد؛ بنابراین باتوجه به انرژی ارزان‌قیمت، آب و برق، نیروی ارزان، جوان و تحصیلکرده و بیش از ۱۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان این ظرفیت را داریم که بتوانیم جهش تولید را محقق کنیم.
مشاور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اهمیت برندسازی مواد معدنی کشور گفت: ما از مواد معدنی کشور شناخت ضعیفی داریم و حتی ساکنان روستاهای اطراف معادن نیز درباره آنها اطلاعات مناسبی ندارند؛ بنابراین اگر بتوانیم این مواد را که در سطح دنیا بی‌نظیر هستند درقالب برند مطرح کرده و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق کنیم، ارزش این مواد بالا رفته و اشتغال افزایش پیدا می‌کند.
پورمقدم با تاکید بر لزوم داشتن نگاه ویژه به گوهرسنگ‌های کشور، اظهار کرد: بسیاری از سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی شناخته‌شده نیستند. اگر بتوانیم آنها را شناسایی کنیم، این امر موجب رشد اشتغال و جهش تولید می‌شود. در کنار عرضه گوهرسنگ‌ها می‌توانیم گردشگری معادن را هم رونق دهیم و حتی از تکنیک‌های درمانی سنگ‌ها نیز بهره ببریم.
مشاور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حمایت از توسعه ژئوتوریسم و فرهنگ‌سازی در این زمینه، گفت: بسیاری از معادن بعد از بهره‌برداری متروکه می‌شوند، درحالی‌که نباید آنها را به حال خود رها کرد. احیای معادن و تغییر کاربری آنها به پارک و محلی برای گردشگری می‌تواند به رشد اقتصاد کمک کند. فراموش نکنیم که در برخی موارد درآمد حاصل از گردشگری در بخش معدن از استخراج آن بیشتر است.
پورمقدم درباره ضرورت آموزش و پژوهش در توسعه معادن و صنایع معدنی کشور نیز گفت: بسیاری از فعالان معدنی کشور دانش فنی برای افزایش ارزش‌افزوده مواد معدنی را ندارند. برای حل این مشکل ما باید به‌جای سرمایه‌گذاری برای ورود دانش و فناوری خارجی و صرف هزینه‌های زیاد به سمت دانشگاه‌های داخلی رفته و با آنها تفاهمنامه‌های همکاری ببندیم. او تاکید کرد: بهره از دانش اساتید موجب جلوگیری از خام‌فروشی می‌شود.

عملیاتی کردن نقشه راه معدن

سید سهراب حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای بخش معدن اهمیت چندانی قائل نیستیم، اظهار کرد: همه در حرف مطرح می‌کنند که بخش معدن مهم است و کشور ما با دارا بودن ۶۹ ماده معدنی سرشار از منابع طبیعی است اما وقتی به عمل می‌رسیم با مظلومیت این حوزه روبه‌رو می‌شویم. او تاکید کرد: اگر برای جهش تولید به بخش معدن نیاز داریم باید جایگاه معادن را در اقتصاد دقیق‌تر مشخص کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اولویت برخی پروژه‌ها نسبت به معدن، تصریح کرد: متاسفانه پروژه‌های عمرانی و قوانین منابع طبیعی بر فعالیت معدنی ارجحیت دارند، در حالی که می‌شود هرکدام را کنار هم عملیاتی کرد؛ بنابراین قبل از اینکه راهکاری برای توسعه معادن پیدا کنیم باید به محدودیت‌های آن فکر و موانع را برطرف کنیم.
حسینی با تاکید بر لزوم عمل به نقشه راه معدن و نظارت بر اجرای آن اظهار کرد: اگر نقشه راه معدن مهم است و مسئولان بر آن تاکید می‌کنند باید بر اجرای آن هم نظارت شود و مجری مشخصی داشته باشد. البته اگر این مهم مجری مشخصی هم دارد باید گفت که عملکرد ضعیفی داشته و در اجرای آن تعلل وجود دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش ایمیدرو به‌عنوان متولی گسترش و نوسازی معادن کشور، اظهار کرد: این سازمان باید در برگزاری دوره‌های تخصصی سطح بالا، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مشاوران و مدیران شاغل بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری فعالیت کند. کمک به توسعه و نوسازی ماشین‌آلات اکتشافی، استخراجی و تجهیزات فرآوری، ایجاد و تقویت متولی برای سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری کشور و راه‌اندازی و تقویت مرکز آمار از دیگر موارد مهمی است که ایمیدرو باید بر آن تمرکز کند.
حسینی درباره نقش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به‌عنوان متولی تحقیق و توسعه گفت: این سازمان ۴۰ سال در کشور فعالیت کرده و تجربیات زیادی دارد که باید در مقام یک مشاور حاصل تحقیقات خود را به بخش خصوصی ارائه دهد، این در حالی است که در پایگاه ملی داده‌های علوم زمین برخی از نقشه‌ها خریدنی و برخی هم موجود نیستند. مسئله دیگر ارائه آمار پهنه‌بندی‌ها است. وقتی پهنه‌بندی انجام می‌شود باید اطلاعات آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا از رانت اطلاعاتی جلوگیری شود.
او تاکید کرد: سازمان زمین‌شناسی باید از فضای محرمانه خارج شود.
او در پایان با بیان اینکه استاندارد واحدی برای محاسبات اقتصاد معدنی نداریم، گفت: باید استانداردی ارائه شود تا براساس آن ذخایر معدنی را تخمین بزنیم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی می متالز،تاریخ انتشار:8اردیبهشت1399،کد خبر:99734،www.me-metals.ir