شعار سال: هنوز هم چنانچه از پدران و روستازادگان نسبتاً سالخورده در مورد جایگاه و عملکرد تعاونی‌های روستایی در سال‌های آغازین شکل‌گیری آن‌ها در دهه ۱۳۴۰ شمسی و کمی بعد از آن پرس‌وجو کنید، قطعاً به این نتیجه می‌رسید که این شبکه در بدو تشکیل خود به خوبی توانسته بود به نقش حمایتی و پشتیبانی قابل‌قبول از کشاورزان و روستاییان جامه عمل بپوشاند.

در اختیار گذاشتن وام‌های ضروری جهت رفع مشکلات مالی و احتیاجات روزمره کشاورزان (حتی بدون مراجعه و حضور آن‌ها در تعاونی)، تهیه و واگذاری ماشین‌آلات و ادوات مورد نیاز روستاییان با تسهیلات بسیار مناسب، بازاررسانی محصولات کشاورزی به‌نفع دهقانان، کشت یکپارچه و استحصال سود مازاد برای کشاورزان در حوزه عملکرد شرکت‌های سهامی زراعی و ارائه آموزش‌های متعدد در زمینه شیوه‌های نوین کاشت، داشت و برداشت و نظایر آن، نشانه‌هایی از ظهور نظام جدید بهره‌برداری و جایگزین شیوه کهنه ارباب‌رعیتی و آثاری ماندگار از نسل اولیه تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی کشور بوده که در خاطرات جامعه روستایی ما به روشنی تمام نقش بسته و به یادگار نشسته ‌است.

ولی شوربختانه بعد از آن دوران درخشان، اکنون پرسش اساسی بسیاری از اهالی جامعه کشاورزی و روستایی و حتی دیگر اقشار شهری و غیر روستایی در ارتباط با پدیده‌ای به نام تعاونی‌های روستایی این است که حقیقتاً چرا و به چه علت این شبکه مفید و کارآمد طی دهه‌ها و سال‌های اخیر جای خود را به مجموعه‌ای نامأنوس و غیرتأثیرگذار در حیات کشاورزی و جامعه روستایی ایران داده و مدت‌هاست از آن شکوه و جلوه نخستین اثری باقی نمانده است؟

باید گفت بسیاری از اظهارنظرهای افراد گوناگون اعم از مسئول و غیره، درباره آسیب‌شناسی این مقوله تاریخی با بیش از ۶۰ سال سابقه حضور در سپهر اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشور، فاقد عنصر شناخت و اصالت پژوهشی بوده و غالباً در پرداختن به ریشه‌های بنیادین مسائل مبتلابه آن عاجز و ناتوان بوده‌اند. آنچه اخیراً به انگیزه‌های این رسانه و دیگر دغدغه‌مندان کشاورزی کشور در انجام مطالعات میدانی و روشنگری‌های مربوط به سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی افزوده، آن است که مدیریت کنونی سازمان یادشده درحالی مدعی تلاش درجهت بهبود عملکرد و منزلت تعاونی‌های روستایی شده که براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس و به گواه ذی‌نفعان و مدیران بسیاری از تعاونی‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط نه تنها تحولی در این حوزه رقم نخورده، بلکه بر وخامت وضعیت این شبکه نیز افزوده شده است.

 ناگفته پیداست که علی‌الاصول هیچ یک از عوارض و کاستی‌های اجتماعی نمی‌تواند عامل و علت تک‌بعدی و یگانه داشته باشد، بلکه قاعدتاً مجموعه‌ای از عوامل تأثیرگذار البته به درجات و مراتب اثر مختلف، بستر و دلایل نارسایی‌ها و مشکلات به حساب می‌آیند. از این‌رو در همین مسأله ناکارآمدی سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی کشور نیز به سه عنصر محوری و تعیین‌کننده بر می‌خوریم که ما آن را به مثلث ناکارآمدی این جریان تعبیر کرده‌ایم.

نخست، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی است؛ این موضوع بسیار اساسی و زیربنایی که به جرأت می‌توان آن را به‌مثابه قاعده و بستر اصلی سیر تحولات و جهت‌گیری‌های سازمان مرکزی و شبکه تعاونی‌های روستایی به حساب آورد، بیش از هر چیز به اساسنامه قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بازمی‌گردد؛ اساسنامه‌ای که پس از گذشت بیش از 50 سال هنوز هم به‌عنوان سندی بی‌عیب مورد استناد مدیران این سازمان قرار گرفته و متأسفانه هیچ عزم راسخی درجهت اصلاح و به‌روز رسانی آن نیز از سوی مقامات مسئول و ذی‌ربط به چشم نمی‌خورد.

***ابهام بزرگ

هنگامی که لابه‌لای اسناد حقوقی نیم قرن اخیر کشور به ریشه‌های تاریخی اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رجوع می‌کنیم، با موضوع عجیبی مواجه می‌شویم و آن این‌که در آرشیو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو اساسنامه یکی مصوب 9/12/1346 دو مجلس سنا و شورای ملی مشتمل‌بر ۵۲ ماده و ۱۳ تبصره به‌عنوان اولین سند قانونی ضبط شده و دیگری اساسنامه مورد عمل و استناد کنونی سازمان مزبور با مضمونی کاملاً متفاوت و حتی مغایر با اساسنامه اولیه حاوی ۴۷ ماده و ۱۹ تبصره مصوب 9/12/1348.

اما داستان واقعی این دو اساسنامه چیست؟ ماجرا از آن‌جا آغاز می‌شود که در تاریخ 16/4/1348 توسط دو مجلس سنا و شورای ملی، قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران با هدف تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از طریق انتقال بخش‌هایی از منابع مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی و بانک کشاورزی ایران به تصویب می‌رسد.

به ظاهر، قانون‌گذار با تأسیس بانک تخصصی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور به‌دنبال نظم‌بخشی به سازکار اعطای وام به شرکت‌های تعاونی و ساماندهی تأمین مالی این شبکه بوده؛ چراکه در همان ماده یک قانون مزبور از آن پس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از پرداخت مستقیم وام و کمک‌های اعتباری به تعاونی‌ها منع شده است. همچنین بنا بر ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مقرر می‌شود تا اصلاحات لازم در متن اساسنامه سازمان مرکزی ازجمله تغییر در نحوه اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت‌ها و نیز انتقال بخشی از منابع مالی سازمان به بانک کشاورزی صورت پذیرد.

بدین ترتیب دست‌اندرکاران وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، به دلایل نامعلوم فرصت را مغتنم شمرده و با اِعمال تغییرات ماهوی در جای‌جای اساسنامه و به‌ویژه اهداف و مأموریت‌های سازمان، آن را از نهادی حمایتی به شرکتی تجاری و اقتصادی با دستانی فراخ در هرگونه معاملات بازرگانی تبدیل می‌سازند.

گسترده‌ترین تغییرات انجام شده مربوط به ماده ۳ این اساسنامه است که در نسخه اولیه آن شامل ۱۹ بند و بدون تبصره بوده، ولی در اصلاحیه بعدی آن به ۳۴ ماده و سه تبصره استحاله یافته که در این مجال تنها به ذکر مثال‌هایی از این تغییرات یا تحریفات تاریخی خواهیم پرداخت. در اثنای این اصلاح، بندهای اساسی و حمایتی نظیر بند ۵ ماده ۳ اساسنامه اولیه، مبنی‌بر «بازاریابی برای فروش محصول کشاورزان» جای خود را به بند ۹ جدید و تکرار آن در بند ۱۰ با مضمون «جمع‌آوری، نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستاییان از طریق شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آن‌ها در ‌بازارهای مناسب یا فروشگاه‌های اختصاصی» داده و به جای بند ۱۴ ناظر بر «فراهم آوردن موجبات توسعه عملیات بازرگانی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی» در کمال تعجب تبصره ۲ جدید مشعر بر «سازمان می‌تواند برای انجام عملیات بازرگانی و بازاریابی در حدود مقررات مربوط مبادرت به صادرات و واردات کند» جایگزین شده است.

 البته مفاد و مضامین مهم دیگری نظیر ماده ۱۸ همین ماده دایر بر «بیمه‌کردن دام، محصولات کشاورزی و آحاد کشاورزان در برابر امراض و از کار افتادگی و بازنشستگی» در اصلاحیه انجام شده کاملاً حذف و بخش‌های جدیدی همچون ماده 4 اصلاحی با مضمون آزادی عمل مطلق در انجام هرگونه معاملات مستقیم مالی و تجاری توسط سازمان مرکزی جایگزین آن‌ها شده‌ است.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت 1399، www.sabzineh.org