شعار سال :سه‌شنبه همین هفته بود که گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش که از سال 95 در مرحله رسیدگی قرار گرفته بود، حاوی نکات عجیب بسیاری در موضوع وضعیت مبارزه با قاچاق در کشور است. اجرا نشدن اکثر قوانین مربوطه، عملکرد ضعیف بسیاری از دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق و تایید سهم بسیار بالای قاچاق از مبادی رسمی از جمله مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بود. در همین راستا «وطن امروز» خلاصه‌ای از متن این گزارش و واکنش‌ها نسبت به آن را آورده است.

* مسؤولان سهل‌انگار، اعمال قانون خواهند شد
سیدحسن حسینی‌شاهرودی در نشست علنی سه‌شنبه 23‌اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف را که روند رسیدگی به آن از 4 دی 95 آغاز شده بود، قرائت کرد. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت این رسیدگی با بیان اینکه باید واکاوی ابعاد قانونی، اجرایی، عملیاتی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره قاچاق مد نظر باشد تا بتوان بر اساس آن اقدام کرد، اظهار داشت: شناخت مجموعه این مولفه‌ها باعث می‌شود ساز و کار پیشگیری از قاچاق تبیین شده و مبارزه با آن طراحی و اجرا شود. حسینی شاهرودی در ادامه به اصول و ضرورت‌های دوازده‌گانه‌ای در مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: مبارزه فرآیندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاق‌های کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت و تخصص در مقابله با مرتکبان قاچاق، ارتقای تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و راه‌های صحیح سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق از جمله ضرورت‌های مبارزه با قاچاق است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به برخی اشکالات در حوزه مبارزه با قاچاق و ضرورت برخورد با آن خاطرنشان کرد: مسؤولانی که نسبت به تکالیف قانونی خود در مبارزه با قاچاق کوتاهی کرده‌اند، اعمال نظارت و اعمال قانون خواهند شد، همچنین باید بتوان از رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه در این باره سوال کرد و به وضعیت ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف خود رسیدگی کرد که در این زمینه دستگاه‌ها به 40 تکلیف خود عمل نکرده و 70 تکلیف را به صورت ناقص انجام داده‌اند.
لازم به ذکر است پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، این گزارش با رأی موافق جهت ورود قوه‌قضائیه و مواجهه با متخلفان به این قوه ارجاع شد.

* خلاصه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت مبارزه با قاچاق
در بند نخست گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت مبارزه با قاچاق آمده است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های 1395 و 1396 هیات تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. هیات با تکیه بر متخصصین مشاور خود، به نقد و بررسی گزارش ستاد پرداخته و در ادامه جهت راستی‌آزمایی دقیق‌تر، پیاده‌سازی روش آماری دیگری را که در ادبیات بین‌المللی شناخته شده است، مورد نظر قرار داد که نتیجه آن، میزان 5/21 تا 5/25 میلیارد دلار را برای قاچاق نشان داد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال 95 حدود 5/12 و در سال 96 حدود 1/13 میلیارد دلار بوده است. این اختلاف، سوالات و شبهات متعددی را درباره شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد، خصوصا با توجه به اینکه تغییر محسوسی در رفع آسیب‌های اقتصادی متاثر از قاچاق مشاهده نمی‌شود.

* بخش اعظم قاچاق از مبادی رسمی انجام شده است
در بند دوم این گزارش، وضعیت قاچاق از طریق مبادی رسمی بررسی و عنوان شده است:
هیأت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به 31 شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که به‌رغم اظهارات برخی مسؤولان از جمله مسؤولان سازمان گمرک، بخش اعظمی از این موارد در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است.

* نسبت واردات، قاچاق و کشفیات
در بخش دیگری از گزارش هیات تحقیق و تفحص آمده است: بر اساس آمارهای رسمی موجود، کالای قاچاق در سال‌های مختلف از 22 تا 33 درصد از کالاهای وارداتی به کشور را تشکیل می‌دهد و از یک تا 8 درصد آن کشف شده است. به عبارتی به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کند.

ارقام اشاره شده فوق بر اساس آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محاسبه شده است و در صورتی که آمار قاچاق بیش از برآورد فعلی باشد نسبت کالای قاچاق از کل واردات افزایش خواهد یافت.

* نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق
بند چهارم این گزارش به نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق پرداخته که عنوان آنها عبارت است از:
1- عدم پیاده‌سازی کامل رویکرد سیستمی در میان نهادها و دستگاه‌ها
2- عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی
3- تداوم حمایت از کالای قاچاق
4- عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی
5- پیگیری و تعیین ضرب‌الاجل برای طراحی و اجرای «سامانه یکپارچه و رتبه‌بندی اعتباری»
6- عدم ساماندهی و احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی
7- عدم حذف مناطق آزاد و ویژه فاقد توجیه اهداف مصوب
8- پیگیری ساماندهی آموزش اشخاص و دستگاه‌ها در حوزه قاچاق و فعال نمودن ظرفیت‌های پژوهشی کشور

* نواقص مقابله با قاچاق
در بند پنجم این گزارش، موارد مورد نظر در بحث مقابله، بر اساس مراحل مقابله با قاچاق در 3 عنوان «کشف و شناسایی»، «رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان» و «اجرای احکام» ارائه شده است. نقایص حوزه کشف و شناسایی اشاره شده در این گزارش به شرح زیر است:
1- عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق
2- عدم استقرار تجهیزات کافی مورد نیاز در زنجیره ورود تا توزیع کالا
3- عدم وجود ارتباط سیستمی و بر خط شعب رسیدگی‌کننده با دستگاه‌های کاشف و مامورین وصول درآمد دولت
4- عدم تکمیل و راه‌اندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
در حوزه «رسیدگی به پرونده‌های کلان» نقایص زیر عنوان شده است:
1- عدم اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز
2- عدم رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
3- عدم وصول جزای نقدی در عموم پرونده‌های قاچاق
4- عدم تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق
5- عدم استقرار ماموران انتظامی آموزش‌دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی
6- عدم ساماندهی وضعیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و وجود مشکلات متعدد در آن

* اوضاع نابسامان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در بند هفتم این گزارش، ایرادات و نواقص ساختاری و عملکردی متعددی در ارتباط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناسایی شده که برخی از آنها به شرح زیر گزارش شده است:
1- دقیق و صحیح نبودن آمارها و برآوردها
2- عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد
3- ضعف ساختاری و بودجه‌ای ستاد

* مردودی اکثر دستگاه‌های درگیر در مبارزه با قاچاق
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های تحقیق و تفحص از وضعیت قاچاق در کشور، وضعیت اجرای تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق است. طبق این گزارش، از مجموع 223 تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق، 62 تکلیف انجام شده و 144 تکلیف یا اساسا انجام نشده یا ناقص انجام شده است و همچنین در رابطه با 17 تکلیف به دلایلی از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض منافع داده‌های واصله به هیأت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای تکلیف مربوطه احراز نشده است. به نوشته این گزارش، می‌توان بیان داشت که از 223 تکلیف احصا شده، تنها 62 تکلیف را می‌توان انجام شده دانست و 161 تکلیف را نمی‌توان به طور کامل اجرا شده تلقی کرد.

در بند نهم گزارش هیأت تحقیق و تفحص، عملکرد 26 دستگاه و نهاد مرتبط با حوزه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق بررسی و بر همین اساس دستگاه‌ها بر اساس میزان پایبندی به تکالیف قانونی، رتبه‌بندی شده است. طبق این گزارش، نمره میانگین تمام 26 دستگاه معادل 11 از 20 برآورد شده است و تنها وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور نسبی امتیاز مناسبی را از بین دستگاه‌های مورد بررسی کسب کرده‌اند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز،تاریخ انتشار:25اردیبهشت1399،کد خبر:219522،www.vatanemrooz.ir