شعار سال: امروزه مناسبسازی سیاستها در حوزههای مختلف اقتصادی (از صنعت، کشاورزی گرفته تا بهداشت و سطح خانوار) به یکی از پرطرفدارترین موضوعات در حوزه سیاستها بهویژه سیاستهای حمایتی تبدیلشده است. اگرچه راجع به مناسبسازی سیاستها معیارها و شاخصهای مختلفی بیانشده و سیاستگذار لازم است در طراحی و یا بهکارگیری یک سیاست آنها را موردتوجه قرار دهد اما در این نوشتار قصد این نیست همه این معیارها موردبررسی قرار گیرد.
در این نوشتار فرض میشود تمام معیارها در طراحی و یا بهکارگیری سیاستها مدنظر قرارگرفته است اما تنها یک معیار موردتوجه قرار نگرفته باشد. عدم لحاظ این معیار، سبب میشود جامعه هدف سیاست در یک فضایی قرار گیرد که استنباط کند این سیاستها برای همیشه برقرار است. سیاست حمایتی از صنعت خودرو که سبب شده است این صنایع بعد چند دهه از شکلگیری در ایران هنوز نوزاد باقی بماند. این وضعیت در بخش کشاورزی نیز تا حدود زیادی حاکم است و نیز در ارتباط با یارانه خانوارها، یارانه معیشتی خانوارها و ... بهگونهای که برداشت همه ازاینگونه یارانهها دائمی است و برای بهره مندی از آن برنامهریزی بلندمدت دارند. اینگونه حمایتها نقش آمپول تقویتی را داشته و وقتی دائمی شوند حتماً عوارض هم دارند. حذف اینگونه یارانهها به هر دلیل در هرزمانی ممکن است تبعات منفی زیادی داشته باشد و عدم حذف آن نیز فشار مالی زیادی بر دولت وارد میکند و بهنوعی اقتصاد کشور را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
عدم لحاظ تاریخ انقضای سیاستها، داستان دیروز و امروز ایران نیست. سیاست هم مانند یک کالا است که باید تاریخ انقضاء و کنترل کیفی داشته باشد. سیاستهای بدون تاریخ انقضاء مانند میوه آفتزده است، لذا فساد ایجاد میکنند. تاریخ انقضاء مؤلفهای کلیدی در طراحی سیاستها محسوب میشود همانند تاریخ انقضا یک کالا و تاریخ و امضاء در یک نامه که بدان هویت میبخشند. سیاستگذار باید در طراحی سیاستها به ویژه حمایتی تاریخ انقضاء آنها را مشخص کند تا هم بخشهای حمایتی داستان خود را در ارتباط با شرایط قطع حمایتها داشته باشند و بتوانند خود را در شرایط جدید مدیریت کنند و برای آینده و رشد واحد یا خود برنامهریزی داشته باشند و هم دولت یا سیاستگذار بداند که باید به دنبال راهکارهای جایگزین سیاستهای حمایتی باشد که توانمندسازی واحدها یا مردم را به دنبال داشته باشد. انشاا... سیاستگذار در طراحی سیاستها مؤلفه تاریخ انقضاء را به جد مدنظر قرار دهد تا در دام پیامدهای بعدی و تجمیعی آن گرفتار نشود و مرداب سیاستهای حمایتی را رقم نزند.
محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد
برگرفته از فضای مجازی