شعار سال: عطا بهرامی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که با گذشت بیش از ۶۰ روز از آغاز سال ۹۹، آیا برای جهش تولید اقدامی انجام شده است؟، اظهار کرد: برای تحقق شعار سال نخست بهبود فضای کسب و کار و دیگری سیاستهای پولی یا بازار پول نیازمند تغییر و تحول است تا جهش تولید رخ دهد.
اقدامی برای بهبود فضای کسب و کار نشد
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار مناسب نیست و نیازمند مقررات زدایی هستیم، افزود: انبوه مقررات دست و پا گیر و امضاهای طلایی مانعی برای جهش و رونق تولید است؛ مثلا برای صادرات نیاز به امضاء چند نفر هست. اگر کسی بخواهد فعالیت اقتصادی راهاندازی کند، با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود و رتبه ایران در فضای کسب و کار اصلا خوب نیست و جز بدترین کشورهاست که در جهت بهبود آن در این دو ماه اقدامی انجام نشده است.
تولید و مردم عادی هیچ دسترسی تسهیلات بانکی ندارند
این کارشناس اقتصادی گفت: بازار پول برعکس فضای کسب و کار، نیازمند قانونگذاری است و تقریبا میتوان ادعا کرد که بخش تولید و مردم عادی به تسهیلات بانکی هیچ دسترسی ندارند که بخواهند با این منابع فعالیتی را راهاندازی کند.
بهرامی تصریح کرد: اگر بخواهیم از ظرفیتهای موجود در بخش تولیدی و اقتصاد ایران استفاده شود، بانکها در این مورد ورود نمیکنند و تولید برایشان مسئله نیست و نشده است.
وقتی هفتهای یک بخشنامه صادر میشد!
وی ادامه داد: با گذشت ۲ ماه از سال جهش تولید هیچ اتفاقی برای تحقق این هدف و شعار سال نشده؛ حتی شاهد نیستم که دولت حداقل تلاش کرده باشد که وضعیت یکی از این مولفههای اقتصادی و کسب و کار بهبود یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: با توجه به نرخ ارز، فعلی صادرات به صرفه است و همه صادرکنندگان میخواهد کالای خود را صاد کنند، ولی متاسفانه در جهت تسهیل این موضوع اقدامی نشده؛ ولی مثلا در سال گذشته هفتهای یک بخشنامه برای صادرات کالا ابلاغ و اعلام میشد و صادرکننده تا میخواست اقدامی انجام دهد، بخشنامه بعدی روبرو میشد که این رفتار دولت ضد و نقیض و باعث ایجاد هرج و مرج میشود.
بهرامی با تاکید بر اینکه از از رفتار دولت، ثبات در تصمیمگیری و مقررات را شاهد نبودیم، گفت: برخی تصمیمات خیلی دیر گرفته و اجرا میشود، مثلا از مهر سال گذشته اضافه تولید در بخش شیر خشک صنعتی در کشور وجود داشت و تا همین چند هفته پش اجازه صادرات هم نداشت، اما جدیدا اعلام شد که اجازه آن را میدهند، یعنی حدود ۸ ماه تولیدات مازاد مصرف کشور، دپو شده، ولی تصمیم برای صادرات آن با تاخیر زیادی گرفته شد.
جهش و رونق تولید مسئله دولت نیست
وی با بیان اینکه برای جهش تولید باید موانع آن شناسایی و رفع شود، بیان کرد: دولت تاکنون کدام یک از موانع را شناسایی کرده و اقدامی برای رفع آن انجام داده است البته دولتمردان از آن سخن میگویند، ولی در عمل شاهد «هیچ» هستیم و انگار جهش و رونق تولید مسئله دولت نیست.
تولید توان پرداخت سود بانکی را ندارد
این کارشناس اقتصادی در مورد نرخ بهره بانکی، گفت: تسهیلات بانکی گیر تولید نمیآید و اگر به کسی برسد تولید نمیتواند سودهای بالای بانکها (۲۵ درصد) را پرداخت کند؛ زیرا حاشیه سود در صنعت و تولید بالا نیست که بتواند نرخ سود وام را هم بدهد. بازار پول دچار هرج و مرج است و بانکها به هرکسی که بخواهند وام میهند.
به گفته وی، یکی از مشکلات اقتصاد ایران، وجود انبوهی از قوانین در بخش کسب و کار و خلع قانونگذاری در بخش پولی است؛ در حالی که کشورها دیگر برعکس ایران، برای بخش پولی، قانونگذاری و برای حوزه کسب و کار مقررات زدایی را انجام میدهند، اما در ایران هر روز یک قانون برای بخش کسب و کار وضع میشود.
رقابت به صنفها سپرده شده نه بازار
بهرامی با اشاره به انحصارات و امضاهای طلایی، گفت: امروز خیلی از صنوف برای اینکه کسی در حوزه فعالیتشان وارد نشود و آن را انحصاری داشته باشند، شرایط سختی برای صدور مجوز تعیین کردند، مثل دفاتر اسناد رسمی که درآمدهای بسیار بالایی دارد و حتی مجوز آن خرید و فروش میشود، اما اگر همه افراد صاحب صلاحیت بتوانند مجوز بگیرند و فعال شوند علاوه بر ایجاد اشتغال، باعث رقابت شده و سود آن هم معقول خواهد شد، اما رقابت را به صنفها و اتحادیه سپرده شده است نه بازار.
مجلس یازدهم کار سختی دارد
این کارشناس اقتصادی در مورد آغاز فعالیت مجلس یازدهم و تحقق جهش تولید، اظهار کرد: نمایندگان مجلس آینده باید در جهت ایجاد اقتصاد شفاف، رفع مقررات زائد تولید، حذف امضاهای طلایی و سامان دادن به بازار پول اقدام کنند؛ زیرا اقتصادی میتواند رشد کند که شفاف باشد.
وی با اشاره به اینکه مجلس جدید کار سختی در پیشرو دارد؛ تاکید کرد: مجلس جدید باید برای بازار هرج و مرج زده پول قانون گذاری کند، زیرا در بخش پولی کشور هیچ قاعده خاصی وجود ندارد.
بهرامی با بیان اینکه مجلس یازدهم باید قوانین را شفاف کند، اضافه کرد: در کشور ما ضمانت اجرایی برای قوانین وجود ندارد؛ از سوی دیگر با تورم قانون مواجه هستیم یعنی ۲.۵ برابر دیگر کشورها قانون داریم و مجلس جدید باید در این راستا گام بردارد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اطلاع رسانی دانا، کد خبر: 1612114، تاریخ انتشار: 3 خرداد 1399، www.dana.ir