شعار سال : سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افترا به مجلس بی‌پاسخ نمی‌ماند، گفت: اتهام تغییر و دستکاری قوانین مجلس افتراء به قوه مقننه است و افترا زنندگان باید پاسخگو باشند.

«اسدالله عباسی» با اشاره به ادعای کذب تغییر مصوبات مجلس، افزود: برخی برای تخریب یک دوره مجلس حاضرند، همه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام ولایی را تخریب کنند و به دلیل عجز از نقد قانون به نمایندگان اتهام جعل و دستکاری در متن قوانین را بزنند.

وی با بیان اینکه گزارش خبرگزاری فارس در خصوص تغییرات در مصوبات مجلس و اهمال هیأت رئیسه، آغاز بدعتی خطرناک برای قداست زدایی از قانون و متزلزل کردن آن است، افزود: این مطلب نه فقط به این دوره یا آن دوره مجلس ارتباطی ندارد، بلکه شروع مسیری انحرافی در برابر نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی است که باید با راهکار قانونی جلو آن را گرفت.

عباسی ادامه داد: در مورد تغییر و دستکاری مورد ادعای این خبرگزاری باید گفت که گزارش اولیه کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارائه شد، اما صحن علنی با کلیات گزارش تلفیق مخالفت کرد و گزارش به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: پس از این مرحله گزارش اولیه مجدد در کمیسیون تلفیق مطرح شد و بنا به خواست نمایندگان تغییرات و اصلاحاتی در گزارش صورت گرفت که از جمله کلمه غیرمستمر در تبصره ۲۱ در جریان این تغییرات حذف شد. جالب است که حذف کلمه غیر مستمر هیچ ارتباطی با موضوع نجومی بگیران ندارد، زیرا موضوع سقف دریافت‌ها را قانون روشن کرده است.

وی با اشاره به اذن مقام معظم رهبری برای بررسی بودجه سال ٩٩ براساس اصل ٨۵ قانون اساسی تصریح کرد: در روالی قانونی، گزارش کمیسیون تلفیق پس از اعمال اصلاحات و با تدبیر و اذن مقام معظم رهبری مستقیما به شورای نگهبان رفت و بعد از رفع ایرادات شورای محترم نگهبان ابلاغ شد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر رسانه‌ها و یا همکارانی هستند که به مصوبه صحن یا کمیسیون اعتراض دارند، بهتر است به جای طرح شایعات بی اساس و «دروغ‌های گوبلزی» از قبیل دستکاری در متن مصوبات، دانش خود را برای نقد و طرح اشکالات محتوایی افزایش دهند.

وی با اشاره به طرح برخی ادعا‌های کذب از سوی برخی رسانه‌ها افزود: قبلا هم این موضوع دستکاری مصوبات کمیسیون تلفیق بدون ارائه حتی یک نمونه و مصداق رسانه‌ای شد که بی تقوایی بود و لازم است پیگیری قضایی شود.

عباسی ادامه داد: باید توجه داشت که هر ادعایی، دلیل می‌خواهد و صاحب ادعاست که باید دلیل بیاورد. هر کس مدعی است مصوبه کمیسیون تلفیق دستکاری شده، یک نمونه بیاورد، والا در برابر افترا باید به قوه مقننه پاسخگو باشد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتهام تغییر و دستکاری قوانین مجلس افتراء به قوه مقننه است، پیشنهاد کرد در صورتی که اتهام زنندگان نتوانند منبعی موثق برای تطبیق نظر خود با مصوبات صحن و کمیسیون ارائه کنند، مورد بازخواست قرار گیرند، زیرا شایسته نیست بدون بررسی و مراجعه به مصوبات صرفا در قالب طرح ادعایی بی اساس، مصوبات مجلس که باید از قوام بالایی برخوردار باشد متزلزل شود و تحریف صورت گیرد.

مدعیان دستکاری مصوبات مجلس شناختی از قانون نویسی ندارند
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که ادعای دستکاری در مصوبات مجلس را دارند، به مجلس توهین کرده و شناخت درستی از فرآیند قانون‌نویسی ندارند.

«علی‌اصغر یوسف‌نژاد» روز یکشنبه با اشاره به ادعای کذب تغییر مصوبات مجلس که روز گذشته (شنبه) از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، اظهار کرد: هیات رئیسه نمی‌تواند در مسیر تصویب قوانین در محتوای طرح یا لایحه دخل و تصرفی داشته باشد.

وی افزود: قانون نویسی فرآیند و تشریفاتی دارد که در تصویب بودجه، طرح یا لایحه این مراحل طی می‌شود، پس از آن که طرح از سوی نمایندگان یا شورای عالی استان‌ها یا لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود، هیات رئیسه موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد و کمیسیون درباره آن گزارشی تهیه می‌کند که قبل از قرائت و بررسی در صحن در اختیار سایر نمایندگان قرار می‌گیرد.

نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین مصوبه کمیسیون واضح است و همان مصوبه به صورت جز به جز در صحن علنی قرائت و ثبت و ضبط می‌شود با این حساب آنچه که تصویب می‌شود شفاف و واضح است. اگر کسی ایراد و اشکالی داشته باشد می‌تواند به متن مشروح مذاکرات رجوع کند.

وی تاکید کرد: هیات رئیسه نقشی در محتوای قانون نویسی ندارد، حتی زمانی که مصوبه به شورای نگهبان ارسال می‌شود و به مجلس بر می‌گردد هیات رئیسه فقط نقش واسطه اداری دارد، ایرادات را برای رفع به اطلاع کمیسیون می‌رساند، اگر کسی اشکالی دارد و می‌گوید کلمه‌ای اضافه شده یا نشده به هیات رئیسه مراجعه کند.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی‌تواند متن قانون را تغییر دهد، گفت: ادعا دستکاری در مصوبات مجلس ادعایی موهن بوده و نشان دهنده عدم شناخت و معرفت از مراحل تصویب قانون و نقش و وظیفه هیئت رئیسه است، تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده و درباره آن نشنیدم، اما اگر کسی چنین ادعایی دارد به مشروح مذاکرات رجوع کند، در زمان بررسی طرح و لایحه موافق و مخالف اظهار نظر می‌کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه چنین مراحلی نیز برای تصویب قانون بودجه طی می‌شود، بیان داشت: ادعای دستکاری در مصوبه مجلس صحت ندارد و از عجایب است کسی چنین ادعا کند که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ویرگول یا کلمه‌ای حذف یا اضافه شده، به نظر من کسی که چنین ادعایی دارد شناختی از مجلس و مراحل تصویب قانون ندارد.

قوه قضائیه برخورد کند
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد شدید از دروغ‌پردازی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبات مجلس، تاکید کرد: تضعیف مشروعیت قوانین مقدمه قانون شکنی است و دستگاه قضا باید با آن برخورد کند.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ادعای کذب تغییر مصوبات مجلس که امروز از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد اشاره و تصریح کرد: قوه قضائیه موظف به رسیدگی به اینگونه ادعا‌ها و برخورد با متخلفین یا دروغ پردازان است.

نماینده مردم‌مشهد در مجلس دهم یادآور شد: مشروح مذاکرات مجلس، منبعی موثق برای تطبیق مصوبات صحن با قوانین ابلاغی است و هر ادعایی درباره تحریف مصوبات باید با استناد به مشروح مذاکرات باشد.

منتخب مجلس یازدهم به فرآیند تدوین مقررات در مجلس اشاره و اظهار کرد: مصوبات پس از قرائت در صحن توسط معاونت قوانین تنظیم و پس از امضا رئیس مجلس به شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ می‌شود و در نهایت در روزنامه رسمی درج می‌گردد، لذا به راحتی تفاوت‌های ادعایی با مقایسه با مشروح مذاکرات آشکار می‌شود.

او خطاب به مدعیان تغییر مصوبات گفت: حضرات بفرمایند دقیقا در کدام قانون چه تغییر اتفاق افتاده تا قابل رسیدگی باشد.

 

 

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جماران، کد خبر: 1438875، تاریخ انتشار: 4 خردادماه 1399، www.jamaran.news