شعار سال: ازجمله این شاخص‌ها، شاخص ادراک فساد (CPI) است که سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه منتشر می‌کند. این شاخص که برای ۱۸۰ کشور جهان تهیه می‌شود، دارای معیار‌های همچون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشور‌ها و موقعیت بخش خصوصی است. برای محاسبه این شاخص بر پایه ۱۳ نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار، به هر کشور نمره‌ای از صفر (بالاترین فساد) تا ۱۰۰ (پاک‌ترین) تخصیص می‌یابد. بر پایه آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی که مربوط به سال ۲۰۱۹ است، ایران در بین ۱۸۰ کشور ارزیابی شده، با نمره ۲۶ در جایگاه ۱۴۶ جهان و در کنار کشور‌هایی همچون آنگولا، بنگلادش، گوآتمالا، هندوراس، موزامبیک و نیجریه قرار دارد.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود همه زحمات در حوزه‌های قضایی و رسیدگی سریع و ویژه به پرونده‌های فساد، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی فساد نه‌تن‌ها بهبود نیافته، بلکه در برخی شاخص‌ها نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است. جدا از برخی سوگیری‌ها و جهت گیری‌های سیاسی در آمار‌های بین‌المللی، بخشی از مشکل به روند مبارزه با فساد در کشور برمی‌گردد. براین اساس به‌نظر می‌رسد عمده فعالیت‌های مبارزه با فساد در ایران از نوع رسیدگی به پرونده‌های فساد‌های رخ داده است و در این میان توجه کمتری به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و فساد شده است. به عبارتی دیگر در کشورمان در حوزه مبارزه با فساد توجه شایانی به زمینه‌های به وجود آورنده آن نشده و امروز لازم است دستگاه قضایی و دستگاه قانونگذاری کشور در کنار مبارزه با مصادیق فساد‌های رخ داده، اقداماتی جدی را برای مقابله با زمینه‌ها و فرآیند‌های به‌وجود آورنده آن نیز به کار ببندند.

در گزارش حاضر به ۱۰ مصداق از موارد «تعارض منافع» با دو عنوان تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمانی اشاره شده است که یکی از زمینه‌های اصلی فساد است. برای تعارض منافع تعاریف مختلفی وجود دارد، با این حال همه این تعاریف یک نقطه اشتراک دارند که آن هم این است که تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد. به عبارتی دیگر فرد یا سازمان در شرایط قرار گیرد که برای انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، تحت‌تاثیر یک منفعت مالی یا غیرمالی ثانویه قرار گیرد و ترس از ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود داشته باشد.

در واقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان و مدیران می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء‌موقعیت‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، پذیرش هدیه، در‌های چرخان، اشتغال همزمان، خویشاوندسالاری، تعارض درآمد و وظایف، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد مجری و قاعده‌گذار و... اشاره کرد.

نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد روزنامه فرهیختگان

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹، کد خبر:_، www.farhikhtegandaily.com