شعار سال:  گویا کسری شدید بودجه به واسطه تحریم نفتی، کرونا و ساختار عقب مانده بودجه هم دولت را وادار به حذف یارانه ثروتمندان نمی‌کند و انگار در سال‌های اخیر گوش شنوایی برای اجرای قانون بودجه مبنی‌بر حذف یارانه دهک‌های بالا هم وجود نداشته است.

خودکامگی دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، در روند افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز به چشم می‌خورد؛ جایی‌که دستگاه اجرایی پس از ۵ سال پشت گوش انداختن و حذف کارت سوخت، ناچار به جراحی نرخ آن هم صرفاً برای بنزین شد تا علاوه بر افزایش انتظارات تورمی، کاهش رفاه اقشار آسیب‌پذیر و آشفتگی در پیشروی طرح هدفمندی هم پدیدار شود.

۱۰ سال از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گذشته اما پیامدهای اجرای آن نشان‌گر انحراف مجریان طرح نسبت به اهداف ترسیمی است. آنجا که از آذر ۱۳۸۹ قرار بود با افزایش تدریجی نرخ حامل‌های انرژی، افزون بر کاهش بار مالی یارانه‌ها بر شانه دولت، آثار تورم در اقتصاد‌ بر اقشار آسیب‌‌پذیر قدری ترمیم شود.

قانون‌گریزی مجریان هدفمندسازی

بررسی مسیر طی شده در یک دهه اخیر نشان می‌دهد، از همان ابتدا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به دلیل بازتوزیع سخاوتمندانه وجوه حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی میان آحاد مردم، کم‌اثر و بی‌مزیت شد. دولت به جهت پرداخت نقدی یارانه به ۷۸ میلیون نفر در اردیبهشت ۱۳۹۹، همچنان مغایر با ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها (مبنی‌بر سهم ۵۰درصدی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از عواید این طرح) به ناکجاآباد در حال حرکت است.

به عبارت دیگر دولت بی‌جهت خود را ملزم به پرداخت دست و دل باز یارانه نقدی به همه دهک‌ها کرده در حالی‌که ؛ نتیجه اینکه به جای کاهش بار مالی، فشار مضاعف بر بودجه عمومی هویدا شده است؛ بماند که قدرت اولیه خرید با ۴۵ هزار تومان هم برای اقشار آسیب‌پذیر لابه لای امواج تورمی فرو رفت و عملاً اجرای بهتر عدالت اجتماعی زیر سوال رفت.

از طرفی مفاد تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی نیز حاکی است، قانون‌گذار هم در سال‌های اخیر مکرراً بر حذف دهک‌های بالای درآمدی تأکید داشته اما در مقام عمل همچنان پول‌پاشی ادامه دارد.

 

با احتساب حذف دستکم ۲۲ میلیون نفر باقی‌مانده در سه دهک بالای جامعه که همچنان یارانه بگیر دولت هستند، می‌توان ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل هزینه‌کرد سالانه دولت صرفه‌جویی کرد که در شرایط کنونی می‌تواند قدری التیام‌بخش مصیبت عظمای سازمان برنامه و بودجه در شب‌های واریز یارانه نقدی باشد.

نوزادان نمی‌گیرند؟!

امروز و فردا کردن و تعلل چندین ساله برای حذف یارانه ثروتمندان در حالی است که به واسطه یکی از مصوبات هیأت وزیران، از این به بعد موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها

طبق آنچه طرح شد، در سال‌های اخیر به دلیل تزلزل و بی‌برنامگی در افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تعلل برای حذف یارانه ثروتمندان و ناکارآمدی نظام فعلی توزیع یارانه، ادعای انحراف از اهداف طرح هدفمندی را به اثبات می‌رساند. بنابراین همچنان دهک‌های بالا سهم بیشتری از میزان یارانه پرداختی دولت به کالاها و خدمات در کیسه خود می‌بینند و این حاکی از ضعف حکمرانی در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها است.

گواه این ادعا بررسی پژوهش سازمان برنامه و بودجه است که مجموع هزینه‌های دولت برای پرداخت یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان را در سال ۱۳۹۸ معادل ۲/۲ برابر بودجه سال مذکور برآورد کرده است. همچنین مطالعات نشان داده، متوسط دریافتی یارانه پنهان خانوار (شامل بنزین، گاز و برق) دهک دهم ۳/۲۱ میلیون تومان بوده که این میزان ۷ برابر دهک اول است. جزییات این بررسی در جدول زیر به چشم می‌خورد.

 

 

 

 

اصل سرکوب به دلیل رودربایستی!

بررسی فوق گواه شدت توزیع ناعادلانه یارانه پنهان در میان دهک‌های مختلف درآمدی است. اما به راستی چرا دولت این‌گونه محافظه‌کار و خجالی پیش می‌رود؟

در سال‌های اخیر افت شدید ارزش ریال توام با انکار حال ناخوش شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی دستگاه اجرایی کشور، تفکر سرکوب قیمتی را بیش از پیش پرورش داده است. به تعبیر دیگر دولت مستقر با کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌انگیزگی نسبت به بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، دست به عصا شده و از هرگونه تنش و تغییر و تحولی دوری می‌کند.

این رویکرد مختص بازار ارز، خودرو و فولاد نبوده و گویی مجریان امر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را هم به دست فراموشی سپرده‌اند! خط فکری در پشت این قبیل تصمیمات احساس می‌کند، از حق خود (دولت) به نفع مردم گذاشته تا فشار تورمی کمتر احساس شود. از قضا این تفکر با بنای قانون هدفمندی یارانه‌ها (عدالت اجتماعی) در تعارض است و به جای عطای آرامش به جامعه، تلاش برای کسب سود از فضای رانتی کشور را تشدید می‌کند.

 

بررسی آخرین مصوبات هیئت وزیران درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به استناد بند "الف" تبصره ۱۴ قانون بودجه، وزارت تعاون را مکلف کرده، با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سپس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز می‌بایست نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی اقدام نماید.

نکته حائز اهمیت اراده متولیان امر برای حذف یارانه ثروتمندان با زیرساخت‌هایی نظیر بانک اطلاعات خانوار است. البته در سال‌های گذشته همواره اظهارات ضد و نقیضی درباره عدم یا وجود این اطلاعات مطرح شده، اما به هر حال شواهد امر نشان می‌دهد، بررسی وضعیت معیشتی اغلب خانوارها کار دشواری نیست. چراکه پیشتر به جهت رصد و پایش اطلاعات خانوارهای ایرانی در طرح مدیریت مصرف سوخت، آمار قابل اتکایی جمع‌آوری شده است.

از سوی دیگر برآیند داده‌های ارگان‌هایی همچون اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی و ... می‌تواند بانک اطلاعاتی مورد نیاز را تشکیل دهد. این روزها طیف وسیعی از قوانین و بخشنامه‌ها معطل ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و شناسایی جامعه هدف متناظر با آن است؛ حال آنکه بی‌عملی و به تعویق انداختن اجرای قانون، منجر به وخامت اوضاع نظیر وضعیت کنونی مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

با این حال در شرایط فعلی امکان شناسایی ثروتمندان وجود دارد اما به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی را ندارد. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهار نظر خود کرونا و شرایط اقتصادی را علت اصلی عدم حذف ۳ دهک ثروتمند بیان کرد. این درحالی است که ۳ سال از ابلاغ قانون و تمدید آیین‌نامه حذف یارانه ثروتمندان می‌گذرد و هر سال مسئولان دولتی بهانه‌ای را برای امتناع از اجرای آن بیان می‌کنند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 29 تیر ۱۳۹۹،  https://ana.press