- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
«حذف سهمیه‌بندی»، «معطل نگه داشتن توسعه میادین نفت و گاز به امید غربی‌ها» و «حذف از بازار نفت و گاز» برخی محور‌های استیضاح زنگنه است
شعار سال : بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت تدبیر باز هم در معرض استیضاح قرار گرفت. اخیرا خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح عده‌ای از نمایندگان برای به جریان انداختن استیضاح وزیر نفت منتشر شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به عملکرد زنگنه در حوزه‌های مختلف، از عزم جدی نمایندگان برای استیضاح وی خبر داد.
* محور‌های استیضاح وزیر نفت
محمدابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری نمایندگان برای استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفت: امروز به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم. ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه در سال‌های گذشته باعث بروز مشکلات و خسارت‌های زیادی برای صنعت نفت کشور شده است. وی در ادامه اظهار داشت: نماینده‌های پیگیر طرح استیضاح معتقدند که خام‌فروشی نفت بدترین استفاده از منبع باارزش نفت بود و باید ساخت پالایشگاه و تبدیل نفت به فرآورده نفتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گرفت که اینطور نشد و عملکرد آقای زنگنه در این حوزه قابل قبول نیست. رضایی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که اسناد و برنامه‌های جامع انرژی کشور توسط وزارت نفت تدوین نشده است و این کار بسیار مهم در دوره ایشان روی زمین مانده است. وقتی این سند به طور دقیق و جزئی تدوین نشده باشد در نتیجه ایشان هم نمی‌تواند از منابع فسیلی کشور به صورت برنامه‌ریزی‌شده بهترین استفاده را کند.
* حذف از بازار نفت و گاز و محکومیت‌های مالی ایران
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزارت نفت نه‌تن‌ها اقدام به احداث پالایشگاه نکرده، بلکه در همان حوزه خام‌فروشی نیز اقدامی برای ارتقای جایگاه ایران در اوپک نداشته است و ما شاهد بودیم که چگونه رقبا در بازار نفت جایگزین ایران شدند. وی اظهار داشت: به طور کلی هم در بازار نفت و هم در بازار گاز ایران در حال حذف شدن از بازار است که این موضوع حاکی از ضعف عملکرد وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی است. همچنین این ضعف دیپلماسی باعث شده است که متاسفانه در سال‌های گذشته محکومیت‌هایی در مجامع بین‌المللی داشته باشیم. رضایی گفت: در حوزه صادرات و تجارت گاز نیز اوضاع فعلی ایران اصلا جالب نیست. قرارداد صادرات گاز به پاکستان کاملا رها شده است. همچنین ظرفیت‌هایی برای سوآپ گازی و صادرات گاز به کشور‌های همسایه وجود دارد که وزارت نفت نسبت به آن بی‌توجه است. موضوع کرسنت نیز که قرار بود در دولت فعلی حل شود هنوز مبهم باقی مانده است.
* معطل نگه داشتن توسعه میادین نفت و گاز به امید غربی‌ها
عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: محور بعدی استیضاح ناظر بر بی‌توجهی به توان داخلی برای پیشبرد پروژه‌های صنعت نفت کشور است. در حوزه توسعه میادین نفت و گاز فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی به دلیل اعتماد بیش از حد به غرب از دست رفته است. وی افزود: متاسفانه شجاعت و تدبیر لازم در این حوزه توسط وزارت نفت وجود نداشت و بی‌توجهی وزارت نفت به توان داخلی باعث عقب‌ماندگی برنامه توسعه میادین نفت و گاز ایران شد که یک نمونه آن تاخیر در توسعه برخی فاز‌های پارس‌جنوبی است که عدم‌النفع‌های زیادی را به کشور وارد کرده است.
* حذف سهمیه‌بندی بنزین
رضایی تاکید کرد: یکی از اشتباهات دیگر وزیر نفت که خسارات کلانی به کشور وارد کرد ناظر بر حذف سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۴ و بی‌اعتبار کردن کارت‌های سوخت بود. سپس ایشان دوباره سال ۹۸ سهمیه‌بندی و کارت سوخت را احیا کرد. در نتیجه در این ۴ سال آمار مصرف بنزین دوباره شیب صعودی زیادی به خود گرفت و خسارت ناشی از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در این سال‌ها بر عهده ایشان است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این مباحثی که عنوان شد، محور‌های اصلی استیضاح آقای زنگنه در مجلس است. به نظر ما ادامه حضور ایشان در وزارت نفت منافع ملی را تامین نمی‌کند و در نتیجه پیگیر استیضاح ایشان در مجلس فعلی هستیم.
***
۲۲ سال صدارت بی‌وقفه
بیژن نامدارزنگنه، پرسابقه‌ترین وزیر پس از انقلاب اسلامی است. وی در مجموع تاکنون ۲۹ سال وزیر بوده که ۱۵ سال از این مدت مسؤولیت وزارت نفت را بر عهده داشته است. وی از سال ۶۲ در ۳۱ سالگی تا ۱۳۶۷ به عنوان وزیر جهاد سازندگی مشغول به کار بود. زنگنه بلافاصله پس از اتمام دوره صدارت در وزارت جهاد سازندگی به عنوان وزیر نیرو در سال ۱۳۶۷ آغاز به کار کرد و تا پایان دولت سازندگی در سال ۱۳۷۶ در این وزارت مسؤولیت داشت. پس از پایان دولت سازندگی و آغاز به کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ مسؤولیت وزارت نفت را بر عهده گرفت و تا سال ۱۳۸۴ در این وزارتخانه حضور داشت. دولت‌های نهم و دهم، اما تنها دولت‌هایی بودند که زنگنه راهی به آن‌ها پیدا نکرد. با این حال دوری وی از وزارتخانه‌های دولت تنها ۸ سال زمان برد. پس از آن سال ۹۲ دوباره به وزارت نفت بازگشت و تاکنون هم در این وزارتخانه مشغول به کار است.
* بازگشت جنجالی به وزارت نفت
بازگشت زنگنه به وزارت نفت، اما خالی از حاشیه نبود. اختلاف وی با دولت‌های نهم و دهم به عنوان تنها دولت‌هایی که وی موفق به تصدی هیچ وزارتخانه‌ای در آن‌ها نشد، حوزه نفت و گاز را درگیر دعوای سیاسی وی با دولت پیشین کرد. وی از بدو ورود به وزارت نفت در سال ۹۲ تمام کار‌های دولت سابق در حوزه نفت و گاز را زیر سوال برد. دستاورد‌های دولت قبل در حوزه گاز، طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، فروش نفت بویژه در زمان تحریم، ساخت پالایشگاه و بسیاری موارد دیگر، موضوعاتی بود که زنگنه در ابتدای بازگشت به وزارت نفت با اشاره به آن‌ها علیه دولت قبل موضع‌گیری کرد. حالا، اما با گذشت ۷ سال از بازگشت پر سر و صدای وی به این وزارتخانه، دیگر خبری از جنجال‌های اولیه‌اش علیه دولت قبل نیست؛ موضوعی که علتش با بررسی کارنامه وی در هر یک از این حوزه‌ها مشخص می‌شود.
***
بازگشت شبانه کارت سوخت برای مدیریت مصرف
طرح سهمیه‌بندی بنزین یکی از جنجالی‌ترین مسائل در کارنامه ۷ سال اخیر مدیریت زنگنه در وزارت نفت است. با آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۹۲ نه‌تن‌ها زنگنه، بلکه حسن روحانی هم از این طرح انتقادات فراوانی کردند تا جایی که سال ۹۴ با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین، الزام استفاده از کارت سوخت برداشته شد. استدلال دولت برای حذف کارت سوخت، فسادآور بودن این طرح بود. حسن روحانی سال ۹۴ با ادعای فسادآور بودن طرح سهمیه‌بندی بنزین، از تک‌نرخی کردن بنزین و به حاشیه بردن کارت سوخت شخصی مردم برای سوخت‌گیری دفاع کرد.
۴ سال پس از حذف کارت سوخت، زمزمه‌های بازگشت سهمیه‌بندی مطرح شد. اردیبهشت سال ۹۸ بود که ۲ خبرگزاری از بازگشت طرح سهمیه‌بندی بنزین خبر دادند. این خبرگزاری‌ها موضوع بازگشت سهمیه‌بندی را به نقل از یک مقام وزارت نفت افشا کردند و حتی خبر از قیمت ۲۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین دادند، اما بلافاصله مقامات دولت این خبر را تکذیب کردند و وزیر نفت هم منتشرکنندگان این خبر را دروغگو خواند، ولی ۶ ماه پس از تکذیب هرگونه طرحی برای سهمیه‌بندی، ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان سال ۹۸ طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد. اجرای ناگهانی و بی‌خبر طرح سهمیه‌بندی بنزین در نیمه‌شب ۲۴ آبان سال گذشته موج سنگینی از انتقادات را به همراه داشت. افزایش ناگهانی قیمت بنزین البته با اعتراضات گسترده مردم مواجه شد؛ اعتراضاتی که هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرد.
یک سال پیش از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، زنگنه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود جز افزایش قیمت و سهمیه‌بندی، راهی برای کاهش مصرف سوخت نداریم. این اظهارات به وضوح دیدگاه وی را درباره مدیریت مصرف سوخت در کشور نشان می‌داد. منحصر کردن روش مدیریت مصرف سوخت در کشور به «افزایش قیمت» و «سهمیه‌بندی» در حالی است که در متن سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۹ ابلاغ شد، سیاست‌های لازم برای تحقق هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعیین شد. در بند ۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف بر «صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور» تاکید شد. در ادامه این راهبرد، سیاست‌های مشخصی به منظور دستیابی به این هدف نام برده شد که تمام این سیاست‌ها، غیرقیمتی بوده و نیازی به افزایش قیمت انرژی ندارد. هر چند تمام سیاست‌های یاد شده در این حوزه در اختیار وزارت نفت نیست، اما نقش وزارت نفت در تحقق آن‌ها بسیار پررنگ است. با این حال بررسی کارنامه زنگنه در وزارت نفت نشان می‌دهد وی در این حوزه نمره قبولی نمی‌گیرد. مروری بر فعالیت‌ها و اظهارات زنگنه نشان می‌دهد اولویت وی در این مدت چیزی جز این مسائل بوده است.
***
بی‌اعتنایی به تنوع‌بخشی سبد سوخت و غفلت از CNG
سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو کشور‌ها سیاست‌های حمایتی مختلفی را برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.
دغدغه اصلی باسابقه‌ترین وزیر نفت ایران، اما «افزایش تولید و صادرات نفت‌خام» است. آمار‌ها نشان می‌دهد سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل‌و‌نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمار‌ها سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین به بیشترین مقدار خود در تاریخ رسید. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، سوخت CNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین در سال شده که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین است. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است. اضافه شدن CNG به سبد سوختی کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این، ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش دهند و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت دوباره زنگنه به کرسی مدیریت وزارت نفت، مصرف CNG رو به افول گذاشت. دلیل عمده این کاهش مصرف سیاست‌های وزارت نفت، نظیر حذف کارت سوخت و تک‌نرخی کردن قیمت بنزین بود که منجر به نزدیک شدن قیمت بنزین و گاز فشرده شد. در نتیجه مردم ترجیح دادند به جای CNG از بنزین استفاده کنند. دلیل دیگری که باعث کاهش مصرف CNG شد، کاهش تعداد وسایل نقلیه دوگانه‌سوز است. این مسأله ریشه در تولید کم خودرو‌های دوگانه‌سوز در سال‌های گذشته دارد و عمده دلیل آن کاهش تقاضای مردم برای خرید خودروی دوگانه‌سوز است.
یکی دیگر از عواملی که باعث شد سهم CNG در سبد سوخت کشور افزایش نیابد، مسأله تعداد و توزیع جایگاه‌های CNG است. در طول دوران وزارت زنگنه، روند توسعه تعداد جایگاه‌های CNG بشدت کاهش یافت و عملا دولت‌های یازدهم و دوازدهم قدمی در راه توسعه این سوخت جایگزین برنداشتند.
* محور‌های استیضاح وزیر نفت
محمدابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری نمایندگان برای استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفت: امروز به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم. ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه در سال‌های گذشته باعث بروز مشکلات و خسارت‌های زیادی برای صنعت نفت کشور شده است. وی در ادامه اظهار داشت: نماینده‌های پیگیر طرح استیضاح معتقدند که خام‌فروشی نفت بدترین استفاده از منبع باارزش نفت بود و باید ساخت پالایشگاه و تبدیل نفت به فرآورده نفتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گرفت که اینطور نشد و عملکرد آقای زنگنه در این حوزه قابل قبول نیست. رضایی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که اسناد و برنامه‌های جامع انرژی کشور توسط وزارت نفت تدوین نشده است و این کار بسیار مهم در دوره ایشان روی زمین مانده است. وقتی این سند به طور دقیق و جزئی تدوین نشده باشد در نتیجه ایشان هم نمی‌تواند از منابع فسیلی کشور به صورت برنامه‌ریزی‌شده بهترین استفاده را کند.
* حذف از بازار نفت و گاز و محکومیت‌های مالی ایران
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزارت نفت نه‌تن‌ها اقدام به احداث پالایشگاه نکرده، بلکه در همان حوزه خام‌فروشی نیز اقدامی برای ارتقای جایگاه ایران در اوپک نداشته است و ما شاهد بودیم که چگونه رقبا در بازار نفت جایگزین ایران شدند. وی اظهار داشت: به طور کلی هم در بازار نفت و هم در بازار گاز ایران در حال حذف شدن از بازار است که این موضوع حاکی از ضعف عملکرد وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی است. همچنین این ضعف دیپلماسی باعث شده است که متاسفانه در سال‌های گذشته محکومیت‌هایی در مجامع بین‌المللی داشته باشیم. رضایی گفت: در حوزه صادرات و تجارت گاز نیز اوضاع فعلی ایران اصلا جالب نیست. قرارداد صادرات گاز به پاکستان کاملا رها شده است. همچنین ظرفیت‌هایی برای سوآپ گازی و صادرات گاز به کشور‌های همسایه وجود دارد که وزارت نفت نسبت به آن بی‌توجه است. موضوع کرسنت نیز که قرار بود در دولت فعلی حل شود هنوز مبهم باقی مانده است.
* معطل نگه داشتن توسعه میادین نفت و گاز به امید غربی‌ها
عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: محور بعدی استیضاح ناظر بر بی‌توجهی به توان داخلی برای پیشبرد پروژه‌های صنعت نفت کشور است. در حوزه توسعه میادین نفت و گاز فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی به دلیل اعتماد بیش از حد به غرب از دست رفته است. وی افزود: متاسفانه شجاعت و تدبیر لازم در این حوزه توسط وزارت نفت وجود نداشت و بی‌توجهی وزارت نفت به توان داخلی باعث عقب‌ماندگی برنامه توسعه میادین نفت و گاز ایران شد که یک نمونه آن تاخیر در توسعه برخی فاز‌های پارس‌جنوبی است که عدم‌النفع‌های زیادی را به کشور وارد کرده است.
* حذف سهمیه‌بندی بنزین
رضایی تاکید کرد: یکی از اشتباهات دیگر وزیر نفت که خسارات کلانی به کشور وارد کرد ناظر بر حذف سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۴ و بی‌اعتبار کردن کارت‌های سوخت بود. سپس ایشان دوباره سال ۹۸ سهمیه‌بندی و کارت سوخت را احیا کرد. در نتیجه در این ۴ سال آمار مصرف بنزین دوباره شیب صعودی زیادی به خود گرفت و خسارت ناشی از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در این سال‌ها بر عهده ایشان است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این مباحثی که عنوان شد، محور‌های اصلی استیضاح آقای زنگنه در مجلس است. به نظر ما ادامه حضور ایشان در وزارت نفت منافع ملی را تامین نمی‌کند و در نتیجه پیگیر استیضاح ایشان در مجلس فعلی هستیم.
***
۲۲ سال صدارت بی‌وقفه
بیژن نامدارزنگنه، پرسابقه‌ترین وزیر پس از انقلاب اسلامی است. وی در مجموع تاکنون ۲۹ سال وزیر بوده که ۱۵ سال از این مدت مسؤولیت وزارت نفت را بر عهده داشته است. وی از سال ۶۲ در ۳۱ سالگی تا ۱۳۶۷ به عنوان وزیر جهاد سازندگی مشغول به کار بود. زنگنه بلافاصله پس از اتمام دوره صدارت در وزارت جهاد سازندگی به عنوان وزیر نیرو در سال ۱۳۶۷ آغاز به کار کرد و تا پایان دولت سازندگی در سال ۱۳۷۶ در این وزارت مسؤولیت داشت. پس از پایان دولت سازندگی و آغاز به کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ مسؤولیت وزارت نفت را بر عهده گرفت و تا سال ۱۳۸۴ در این وزارتخانه حضور داشت. دولت‌های نهم و دهم، اما تنها دولت‌هایی بودند که زنگنه راهی به آن‌ها پیدا نکرد. با این حال دوری وی از وزارتخانه‌های دولت تنها ۸ سال زمان برد. پس از آن سال ۹۲ دوباره به وزارت نفت بازگشت و تاکنون هم در این وزارتخانه مشغول به کار است.
* بازگشت جنجالی به وزارت نفت
بازگشت زنگنه به وزارت نفت، اما خالی از حاشیه نبود. اختلاف وی با دولت‌های نهم و دهم به عنوان تنها دولت‌هایی که وی موفق به تصدی هیچ وزارتخانه‌ای در آن‌ها نشد، حوزه نفت و گاز را درگیر دعوای سیاسی وی با دولت پیشین کرد. وی از بدو ورود به وزارت نفت در سال ۹۲ تمام کار‌های دولت سابق در حوزه نفت و گاز را زیر سوال برد. دستاورد‌های دولت قبل در حوزه گاز، طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، فروش نفت بویژه در زمان تحریم، ساخت پالایشگاه و بسیاری موارد دیگر، موضوعاتی بود که زنگنه در ابتدای بازگشت به وزارت نفت با اشاره به آن‌ها علیه دولت قبل موضع‌گیری کرد. حالا، اما با گذشت ۷ سال از بازگشت پر سر و صدای وی به این وزارتخانه، دیگر خبری از جنجال‌های اولیه‌اش علیه دولت قبل نیست؛ موضوعی که علتش با بررسی کارنامه وی در هر یک از این حوزه‌ها مشخص می‌شود.
***
بازگشت شبانه کارت سوخت برای مدیریت مصرف
طرح سهمیه‌بندی بنزین یکی از جنجالی‌ترین مسائل در کارنامه ۷ سال اخیر مدیریت زنگنه در وزارت نفت است. با آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۹۲ نه‌تن‌ها زنگنه، بلکه حسن روحانی هم از این طرح انتقادات فراوانی کردند تا جایی که سال ۹۴ با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین، الزام استفاده از کارت سوخت برداشته شد. استدلال دولت برای حذف کارت سوخت، فسادآور بودن این طرح بود. حسن روحانی سال ۹۴ با ادعای فسادآور بودن طرح سهمیه‌بندی بنزین، از تک‌نرخی کردن بنزین و به حاشیه بردن کارت سوخت شخصی مردم برای سوخت‌گیری دفاع کرد.
۴ سال پس از حذف کارت سوخت، زمزمه‌های بازگشت سهمیه‌بندی مطرح شد. اردیبهشت سال ۹۸ بود که ۲ خبرگزاری از بازگشت طرح سهمیه‌بندی بنزین خبر دادند. این خبرگزاری‌ها موضوع بازگشت سهمیه‌بندی را به نقل از یک مقام وزارت نفت افشا کردند و حتی خبر از قیمت ۲۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین دادند، اما بلافاصله مقامات دولت این خبر را تکذیب کردند و وزیر نفت هم منتشرکنندگان این خبر را دروغگو خواند، ولی ۶ ماه پس از تکذیب هرگونه طرحی برای سهمیه‌بندی، ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان سال ۹۸ طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد. اجرای ناگهانی و بی‌خبر طرح سهمیه‌بندی بنزین در نیمه‌شب ۲۴ آبان سال گذشته موج سنگینی از انتقادات را به همراه داشت. افزایش ناگهانی قیمت بنزین البته با اعتراضات گسترده مردم مواجه شد؛ اعتراضاتی که هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرد.
یک سال پیش از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، زنگنه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود جز افزایش قیمت و سهمیه‌بندی، راهی برای کاهش مصرف سوخت نداریم. این اظهارات به وضوح دیدگاه وی را درباره مدیریت مصرف سوخت در کشور نشان می‌داد. منحصر کردن روش مدیریت مصرف سوخت در کشور به «افزایش قیمت» و «سهمیه‌بندی» در حالی است که در متن سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۹ ابلاغ شد، سیاست‌های لازم برای تحقق هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعیین شد. در بند ۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف بر «صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور» تاکید شد. در ادامه این راهبرد، سیاست‌های مشخصی به منظور دستیابی به این هدف نام برده شد که تمام این سیاست‌ها، غیرقیمتی بوده و نیازی به افزایش قیمت انرژی ندارد. هر چند تمام سیاست‌های یاد شده در این حوزه در اختیار وزارت نفت نیست، اما نقش وزارت نفت در تحقق آن‌ها بسیار پررنگ است. با این حال بررسی کارنامه زنگنه در وزارت نفت نشان می‌دهد وی در این حوزه نمره قبولی نمی‌گیرد. مروری بر فعالیت‌ها و اظهارات زنگنه نشان می‌دهد اولویت وی در این مدت چیزی جز این مسائل بوده است.
***
بی‌اعتنایی به تنوع‌بخشی سبد سوخت و غفلت از CNG
سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو کشور‌ها سیاست‌های حمایتی مختلفی را برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.
دغدغه اصلی باسابقه‌ترین وزیر نفت ایران، اما «افزایش تولید و صادرات نفت‌خام» است. آمار‌ها نشان می‌دهد سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل‌و‌نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمار‌ها سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین به بیشترین مقدار خود در تاریخ رسید. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، سوخت CNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین در سال شده که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین است. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است. اضافه شدن CNG به سبد سوختی کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این، ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش دهند و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت دوباره زنگنه به کرسی مدیریت وزارت نفت، مصرف CNG رو به افول گذاشت. دلیل عمده این کاهش مصرف سیاست‌های وزارت نفت، نظیر حذف کارت سوخت و تک‌نرخی کردن قیمت بنزین بود که منجر به نزدیک شدن قیمت بنزین و گاز فشرده شد. در نتیجه مردم ترجیح دادند به جای CNG از بنزین استفاده کنند. دلیل دیگری که باعث کاهش مصرف CNG شد، کاهش تعداد وسایل نقلیه دوگانه‌سوز است. این مسأله ریشه در تولید کم خودرو‌های دوگانه‌سوز در سال‌های گذشته دارد و عمده دلیل آن کاهش تقاضای مردم برای خرید خودروی دوگانه‌سوز است.
یکی دیگر از عواملی که باعث شد سهم CNG در سبد سوخت کشور افزایش نیابد، مسأله تعداد و توزیع جایگاه‌های CNG است. در طول دوران وزارت زنگنه، روند توسعه تعداد جایگاه‌های CNG بشدت کاهش یافت و عملا دولت‌های یازدهم و دوازدهم قدمی در راه توسعه این سوخت جایگزین برنداشتند.
***
بی‌توجهی ژنرال به توسعه پایین‌دست نفت
حذف الزام استفاده از کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا در سال ۹۴، موجب رشد سریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام، اما در حالی انجام شد که وزیر نفت تقریبا هیچ اقدامی برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به‌سرعت رشد کرد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تولید ۲ محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرده است.
همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد.
پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه ۸۰ بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه ۸۰ مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به‌وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود.
پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال ۸۶ آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت ۶/۶۳ درصدی به وی تحویل شد. ۴ سال بعد و دقیقا چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که عملیات اجرایی این پالایشگاه به پایان نرسیده بود، حسن روحانی و وزیر نفت وی با ارائه آمار‌هایی غیرواقعی، سعی در مصادره به مطلوب این پالایشگاه برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات کردند. حسن روحانی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲ درباره این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال ۸۶ شروع شده و تا سال ۹۲، ۴۰ درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته‌شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود».
بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «مرداد ٩٢ کار‌های ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فاز‌های اول، دوم و سوم قرار داشت. این میزان پیشرفت اجرایی در فاز‌های سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل ۳ فاز هم‌اکنون به ۳/۹۰ درصد رسیده است». این اظهارات در حالی مطرح شد که پایگاه خبری وزارت نفت (شانا) یک روز پس از این اظهارات و به اسم تایید سخنان مقامات دولتی با ارائه آماری، غیرواقعی بودن اظهارات این ۲ نفر را تایید کرد. طبق آمار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت زنگنه، متوسط پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت‌های نهم و دهم سالانه ۵/۱۰ درصد بوده در حالی که این رقم در دولت تدبیر سالانه کمتر از ۸ درصد بوده است. البته ۲۴ تیرماه امسال بود که نمایندگان مجلس با تصویب طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی»، وزارت نفت را مکلف به آماده‌سازی شرایط برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های پتروپالایشگاهی کردند. پتروپالایشگاه که حاصل ادغام پالایشگاه با پتروشیمی بوده و محصولات متعددی تولید می‌کند، ایده جدیدی در عرصه نفتی جهان است که به اذعان کارشناسان بیش از دوبرابر پالایشگاه سوددهی دارد.
***
حذف تدریجی ایران از بازار‌های نفت و گاز
زنگنه سال ۸۴ در حالی از وزارت نفت کنار رفت که در آن برهه ایران در رقابت با قطری‌ها برای برداشت از میدان گازی پارس‌جنوبی عقب افتاده بود. کار دولت نهم و دهم برای جبران این عقب‌افتادگی، اما بسیار سخت بود؛ از یک سو سرمایه‌گذاری لازم برای جبران عقب‌ماندگی کشور در این حوزه بسیار زیاد بود و از طرف دیگر کشور در شرایط تحریم با تنگنای مالی شدیدی مواجه شد. با این حال دولت قبل سال ۸۹ اقدام به اجرای طرحی موسوم به طرح ۳۵ ماهه کرد. در این طرح قرار بود فاز‌های پارس‌جنوبی در مدت ۳۵ ماه و تا پایان کار دولت دهم به مرحله افتتاح یا نزدیک به افتتاح برسد. هر چند این هدف برای تمام فاز‌های پارس جنوبی محقق نشد، اما پیشرفت فاز‌های پارس‌جنوبی با اجرای این طرح سرعت چشمگیری داشت. میوه پیشرفت و تکمیل فاز‌های پارس‌جنوبی و پیشی گرفتن ایران از قطر در برداشت از میدان گازی مشترک را، اما زنگنه چید و به نام خود زد. افتتاح یک‌به‌یک فاز‌های پارس‌جنوبی در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا امروز و پیشی گرفتن کشور از همسایه جنوبی در برداشت گاز، دستاوردی است که زنگنه هیچ‌گاه نقش دولت قبل در آن را یادآور نشد.
علاوه بر موضوع رقابت کشور با قطر در برداشت گاز از میدان پارس‌جنوبی، موضوع صادرات گاز هم شباهتی بسیار به همین موضوع دارد. در حالی که دولت قبل قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهایی کرد، زنگنه هیچ‌گاه برای اجرای این قرارداد اقدام نکرد. توجیه زنگنه برای پیگیری نکردن این قرارداد، مشکل مالی طرف پاکستانی است. رها کردن قرارداد گازی ایران با پاکستان برای صادرات گاز در حالی است که اخیرا موضوع خط لوله تاپی و جانشین شدن ترکمنستان به جای ایران در بازار گاز پاکستان بیش از همیشه جدی شده است. این موضوع بویژه پس از نزاع گازی اخیر ایران با ترکمنستان جدی شد. زنگنه در دولت یازدهم و در جریان تهدید ترکمنستان به قطع گاز در صورت پرداخت نشدن طلبش، اعلام کرد ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. فرصت‌سوزی زنگنه در موضوع واردات گاز ترکمنستان و استفاده از ظرفیت سوآپ گاز، میلیاردها دلار ضرر ناشی از عدم‌النفع به کشور تحمیل کرد. اختلاف گازی میان ایران و ترکمنستان، همچنین شرایط را برای ورود ترکمنستان به بازار‌های گازی ایران از جمله پاکستان فراهم کرده است.
***
بی‌اعتنایی به پیمانکاران داخلی
بلافاصله پس از آغاز به کار مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، موضوع همکاری با پیمانکاران اروپایی در حوزه نفت و گاز با تاکید فراوان پیگیری شد. عزم زنگنه برای همکاری با پیمانکاران خارجی و بویژه اروپایی به حدی بود که حتی برخی قرارداد‌های پیمانکاری با طرف‌های ایرانی و چینی را به طور یک‌طرفه فسخ کرد. در همین موضوع، فسخ یک‌طرفه قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با شرکت CNPC چین باعث تحمیل یک میلیارد دلار خسارت به کشور شد. علاقه زنگنه به همکاری با پیمانکاران خارجی، اما گریبان پیمانکاران داخلی را هم گرفت. در آخرین نمونه اخیرا مشخص شده وزارت نفت در جریان اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخی پیمانکاران داخلی را کنار گذاشته است. در همین راستا محمد رستمی، مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین (جمکو) با اشاره به پروژه خط لوله گوره- جاسک، از حذف ناگهانی شرکت‌های ایرانی از تأمین تجهیزات این پروژه و جایگزین کردن چینی‌ها خبر داد. کنار گذاشتن شرکت‌های داخلی از پروژه‌های حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعیف شرکت‌های داخلی، هزینه‌های اضافی زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
***
استخدام نمایندگان مجلس!
موضوع استخدام نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون انرژی در وزارت نفت، مسأله دیگری در کارنامه زنگنه است. نخستین بار در جریان رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم بود که زنگنه به طور رسمی از استخدام نمایندگان در وزارت نفت گفت و از آن دفاع کرد. بیژن زنگنه هنگامی که برای جلب اعتماد نمایندگان پشت تریبون مجلس رفت، در پاسخ به این ایراد مطرح شده از سوی هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس وقت کمیسیون انرژی درباره استخدام نمایندگان گفت: «خب، نماینده‌ای که کار ندارد چه شود، آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نماینده‌ای نگران آینده شغلی خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود؛ لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست». زنگنه در حالی به استخدام نمایندگان افتخار می‌کند که در‌های استخدام را برای دانشجویان نفت بست. زنگنه با این توجیه که تعداد کارکنان نفت زیاد است و توان پرداخت حقوق آن‌ها را نداریم، از استخدام نخبگان تحصیلکرده در این حوزه امتناع کرد. البته مسائل مطرح در کارنامه زنگنه بسیار بیشتر و عمیق‌تر از موارد یادشده است. استیضاح زنگنه می‌تواند بخش بیشتری از ابعاد مدیریت وی در وزارت نفت را مشخص کند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار:۲۱مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: vatanemrooz.ir/۲۲۲۹۴۲
برگزیده ها
ناشناس
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
پاسخ
بهترین وزیر روحانی با اختلاف همین زنگنه بود تو این شرایط سخت وزارت رو مدیریت کرد