شعارسال: الهام امین زاده در جلسه هماهنگی همایش ملی حقوق شهروندی که ظهر روز یکشنبه باحضور معاونین حقوقی دستگاه‌ها،‌ نهادها و قوای سه گانه در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه با تعامل سایر قوا بخش خصوصی کانون وکلا دانشکده‌های حقوق و اتاق بازرگانی فرایند احترام به حقوق در دستگاه‌های اجرایی به صورت تخصصی آغاز شده است، اظهار کرد: رئیس جمهور دغدغه ویژه ای نسبت به احترام به حقوق شهروندی داشتند و تصمیم گرفتند موقعیتی مجزا نسبت به سایر دستگاه ها برای حقوق شهروندی جهت نظارت و هماهنگی و اجرایی آن تعریف کنند چرا که اگر این تمرکز در بخش حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری شکل بگیرد باعث ارتقا و تقویت حقوق شهروندی در کل کشور خواهد شد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه وظیفه اعلان حقوق شهروندی، توسعه، اجرا و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی در بخش های اجرایی و مردم به دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: در دو ماه ابتدایی کار شوراهای علمی و اتاق فکر تشکیل داده ایم و طراحی ابعاد نظام خاص در حوزه حقوق شهروندی انجام شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: کارگروه‌های تخصصی برای تعیین شاخص های کمی و کیفی ارزیابی اجرای حقوق شهروندی با تعامل و همکاری سایر قوا تشکیل خواهد شد و قرار است با همراهی دستگاه ها و سمن ها اتاق های فکر و هم‌چنین مردم شاهد اجرای حقوق شهروندی در کشور باشیم.

امین زاده با اشاره به اینکه سند حقوق شهروندی به زودی منتشر خواهد شد، گفت:‌ در دو ماه گذشته پنج جلسه 4 ساعته خدمت رئیس جمهور بوده ایم و آقای روحانی شخصا بر سند حقوق شهروندی نظارت داشتند و نظراتشان را اعلام کردند و قرار است برنامه و خط مشی دولت در رابطه با اجرای حقوق شهروندی اعلام شود.

امین زاده با اشاره به اینکه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور توجه به ساختار نظارتی اجرای حقوق شهروندی مشخص شده است، توضیح داد:‌دستیار رئیس جمهور به طور منظم با دیگر دستگاه ها در ارتباط است و بر اساس شاخص کمی و کیفی گزارش های ارزیابی خود را خدمت رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت تعیین استاندارد اجتماعی در کشور گفت:‌ سازمان ملی استاندارد 3 هزار استاندارد به سراسر کشور اعلام کرده است که 800 استاندارد الزامی بیشتر در حوزه های صنعتی، هستند، بنابراین با نظرسنجی از متخصصان علوم اجتماعی قرار است استانداردهای اجتماعی و کدهای رفتاری و اخلاقی را نیز تعریف کنیم.

امین زاده با تاکید براینکه در حوزه حقوق شهروندی تمرکز باید در حوزه دستیار ویژه باشد، خاطر نشان کرد: باید از چند صدایی در قوه مجریه پرهیز شود تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط مثل وزارت کشور، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی، معیارها و استانداردهای اجتماعی تعریف شود تا خدمت شایسته به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه ستاد صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور تشکیل شده است، در سفری که به استان قم داشتیم با توجه به اینکه این استان تک شهرستان است و ارائه خدمات به صورت جزیره ای اتفاق می افتد و این موضوع باعث سرگردانی مردم می‌شود جهت خدمات رسانی بهتر به مردم برای خدمت رسانی بر اساس مدیریت واحد عمل کنیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به خطبه 216 امیرالمومنین (ع) در باب حقوق شهروندی و دیگر آموزه های دینی مان در این حوزه اشاره کرد و گفت:‌ حق هر انسان است که بستر سعادت دنیوی و اخروی برایش فراهم شود و ما مکلف هستیم این بسترها را ایجاد کنیم و اگر بتوانیم حقوق فردی و جمعی را به طور شایسته مدیریت کنیم هنری که از حکم رانی مطلوب انتظار داریم شکل خواهد گرفت.

امین زاده با تاکید بر اینکه اصل در حقوق شهروندی کرامت انسانی فارغ از نژاد و مذهب ملیت و دین است، خاطر نشان کرد: باید توجه داشته باشیم در حوزه حقوق شهروندی کتب بسیاری داریم و دیگر قرار نیست کتاب بنویسیم بلکه وقت عمل است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی گفت: در این همایش باید شاخص‌های انتخاب دستگاه، استان و شهروند برتر را مشخص کنیم.

وی با اشاره به اینکه دو سند حقوق شهروندی یعنی فرمان هشت ماده ای امام (ره) و قانون احترام آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی درسال 83 را داریم ادامه داد: قوه مقننه و قوه قضاییه در حوزه ایجاد سند حقوق شهروندی گام برداشته‌اند و امروز نوبت به قوه مجریه است که برای تنظیم سند حقوق شهروندی گام لازم را بردارد.

امین زاده با اشاره به اینکه سند حقوق شهروندی قرار نیست صرفا یک سند باشد چون ما قانون به اندازه کافی داریم و امروز نوبت به اقدام و عمل است تصریح کرد: در تدوین منشور حقوق شهروندی قرار نیست تنها یک قانون ارائه کنیم بلکه قرار است احترام به حقوق شهروندی را نشر بدهیم.

وی با اشاره به اینکه معمولا روسای حکومت‌ها منشورها را خطاب به مردم صادر می‌کنند، اظهار کرد: منشورها خیلی نباید طولانی باشند و جزئیات زیادی ندارند بلکه ساده و شفاف هستند تا برای همه قابل فهم باشند و مسیر و جهت رفتاری یک قوه قضاییه را تعیین می‌کنند.

امین زاده با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی و منشوریت روحانیت امام را داریم گفت: هم‌چنین به عضویت منشور حقوق بشر، منشور سازمان ملل، منشور حقوق بشر اسلامی و منشور حقوق و تکالیف زنان نیز در آمده‌ایم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: امیدواریم در سال پایانی دولت یازدهم اولین گام صد ساله برای نگاه غیر سیاسی برای حقوق شهروندی را برداریم.

وی با بیان اینکه در کنار حقوق شهروندی مسئولیت شهروندی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: فضیلت شهروندی تعریف خواهد کرد که چطور شهروندان با توجه به امکانات حکومت توقعات خود را مطرح کند تا بعد از نهادینه شدن سه رکن حقوق شهروندی مسئولیت شهروندی و فضیلت شهروندی، هویت ملی نیز ارتقا یابد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اهمیت رسیدگی به شکایت کارمندان دولت از دولت در تعامل با قوه قضاییه گفت:‌در مردادماه حدود 9 هزار شکایت کارمندان دولت علیه دولت را داشته ایم که بیش از 8 هزار شکایت توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است و قرار شد مکانیزم جدیدی برای رسیدگی به شکایت کارمندان، خارج از قوه قضاییه تعیین شود که با حضور هیأت های بی طرف در دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد که برای این کار ماده‌ای در قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه خواهد شد.

امین زاده تاکید کرد: حل و فصل درون خانواده‌ای شکایت دستگاه‌ها منافاتی با اصل 170 قانون اساسی ندارد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 28شهریور1395، کدخبر: 95062817714: www.isna.ir