شعار سال: به گفته امان‌الله حسین‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، امسال حدود ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما هشت میلیون تن خرید تضمینی داشتیم و در کل ۱۹ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و دو میلیون تن گندم با قیمت تمام‌شده هفت هزار تومان وارد کشور شده که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده است. این امر نشان می‌دهد دولت گندم کیلویی ۷ هزار تومانی وارد می‌کند، اما حاضر نیست آن را با قیمت متعارف از کشاورز بخرد.

قیمت اعلام‌شده جوابگوی هزینه‌های تولید نیست

در همین ارتباط عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تسنیم گفت: شورای اقتصاد امسال نرخ خرید تضمینی گندم را چهارهزار تومان اعلام کرده، درحالی‌که هزینه تولید هر کیلوگرم از این محصول چهارهزار و ۶۰۰ تومان برآورد شده است.

کامران ساروقی اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب سال ۶۸ دولت موظف است که خرید محصولات کشاورزی را تضمین کند؛ بدین ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام و شورای اقتصاد به عنوان تصمیم گیرنده نهایی نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند.

وی افزود: قیمت‌گذاری باید بر اساس برآورد هزینه‌های تولید انجام شود؛ به‌طور مثال در محصول استراتژیک گندم، یک آنالیز قیمت در رابطه با هزینه‌های تولید شامل بذر، کود و سم، شخم، ادوات و ماشین‌آلات، نگهداری زمین و نیروی انسانی انجام و در نهایت هزینه تولید هر کیلوگرم گندم محاسبه می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان عنوان کرد: متأسفانه شورای اقتصاد هر ساله در حق کشاورزان ظلم می‌کند، چون نه تنها هزینه‌های تولید را در نظر نمی‌گیرد، بلکه سود متعارفی که باید اضافه بر هزینه‌ها باشد را هم لحاظ نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: البته چند سالی که گندم کشاورزان را با قیمت مناسب خریداری می‌کردند، شاهد خودکفایی در تولید گندم بودیم، اما سال‌های بعد، عدم اعلام قیمت واقعی از سوی شورای اقتصاد منجر به کاهش تولید شد، تا جایی‌که بسیاری از گندم‌کاران یا کشت نکردند یا این‌که محصول خود را به عنوان خوراک دام استفاده کردند.

ساروقی با بیان این‌که در سال زراعی گذشته که نرخ خرید تضمینی دوهزار و ۵۰۰ تومان بود، دولت مجبور شد دو میلیون تن گندم وارد کند، تصریح کرد: جای تأسف است که دولت برای واردات هر کیلوگرم گندم، شش هزار تومان می‌پردازد، اما حاضر نیست آن را با یک قیمت متعارف از کشاورز بخرد.

وی بیان کرد: در تاریخ ۲۳ شهریور ماه امسال، مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی» را مصوب کرد تا از این پس به جای این‌که شورای اقتصاد تصمیم‌گیرنده اصلی در رابطه با قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی باشد، کار قیمت‌گذاری از طریق یک شورا متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سه تن از کشاورزان خبره، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی انجام شود.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این‌که با تصویب این طرح، قیمت‌گذاری خرید محصولات کشاورزی از انحصار دولت و شورای اقتصاد خارج می‌شود که این اتفاق بسیار خوبی است، گفت: متأسفانه در همان روز که این طرح تصویب شد، شورای اقتصاد با یک دستپاچگی و در اقدامی عجولانه قیمت چهار هزار تومان را برای خرید گندم ارائه داد، در حالی که مجلس مصوب کرده بود که از این پس، شورای جدید باید در این رابطه تصمیم بگیرد.

وی با بیان این‌که قیمت مورد نظر شورای جدید برای خرید تضمینی گندم، پنج هزار و ۴۴۸ تومان است، افزود: این قیمت چهارهزار تومانی که از سوی شورای اقتصاد اعلام شده، اصلاً مورد تأیید وزارت جهاد، نظام صنفی و تشکل‌ها نیست، چون برای تولید هر کیلوگرم گندم، کشاورز حداقل باید چهار هزار و ۶۰۰ تومان هزینه کند که با در نظر گرفتن یک سود ناچیز ۴۰۰ تومانی حداقل باید قیمت خرید پنج هزار تومان باشد تا کشاورزان رغبتی به کشت گندم داشته باشند.

ساروقی عنوان کرد: ما در نظام صنفی کشاورزی معتقدیم که قیمت گندم حداقل باید شش هزار تومان تعیین شود تا برای کشاورز به‌صرفه باشد، اما، چون دولت شرایط مناسبی ندارد و در وضعیت تحریم به سر می‌برد، کشاورزان حاضرند به دولت کمک کنند و با کم‌تر از این مقدار کشت و کار کنند، اما به قیمت کم‌تر از پنج‌هزار تومان هم راضی نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: در وضعیتی که قیمت کود و سموم کشاورزی پنج برابر افزایش یافته، نرخ گذاری گندم کم‌تر از پنج‌هزار تومان اصلاً عادلانه و منصفانه نیست و ما به عنوان نماینده کشاورزان، اعتراض خود را نسبت به این قیمت‌گذاری شتاب‌زده شورای اقتصاد اعلام می‌کنیم و خواستار تغییر و اصلاح آن هستیم، در غیر این صورت شاهد کاهش تولید داخلی و به تبع افزایش واردات خواهیم بود.

گندم‌کاران به سازمان بازرسی شکایت کردند

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران هم با بیان این‌که از طریق مجلس و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تغییر نرخ گندم هستیم، به مهر گفت: در این زمینه از دولت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردیم.

عطاءالله هاشمی گفت: امیدواریم که این اقدامات منجر به نتیجه مطلوب شود.

وی اضافه کرد: در همین زمینه اعضای شورای مرکزی بنیاد ملی گندم‌کاران با وزیر جهاد کشاورزی جلسه‌ای برگزار کردند که در این جلسه وضعیت تولید گندم، قیمت نهاده‌های تولید و نحوه همکاری ما با وزارتخانه بررسی شد.

هاشمی با اشاره به پیگیری‌های تشکل‌ها برای برگشت وظایف قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد، به نفع بخش تولید و تولیدکننده خواهد بود و بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون با آن‌ها مواجه هستیم، رفع می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که تعیین قیمت چهار هزار تومان برای گندم منجر به افت شدید تولید و تغییر الگوی کشت خواهد شد، افزود: در صورتی که قیمت گندم تغییری نکند، خودکفایی هم دچار چالش خواهد شد که امیدواریم مسئولان مربوطه به این مسأله توجه کنند.

هاشمی اقدام مجلس در تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قیمت خرید گندم را اقدامی شایسته و در جهت منافع تولید دانست و ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر این طرح به تأیید شورای نگهبان برسد تا مشکلات این حوزه رفع شود.

قیمت فعلی خرید تضمینی گندم را قبول نداریم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به تسنیم گفت: طبق مصوبه جدید مجلس٬ قیمت خرید تضمینی گندم باید توسط شورای تخصصی این کار تعیین شود و تا تصویب نهایی این طرح قیمت فعلی را قبول نداریم.

امان‌الله حسین‌پور اظهار داشت: گلایه کشاورزان درباره قیمت خرید تضمینی گندم به‌جا است.

وی افزود: بر اساس قانون سال ۱۳۶۸ تعیین خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم برعهده دولت است و شورای اقتصاد این قیمت را تعیین می‌کرده و کشاورز هیچ دخالتی نداشته که این حالت کاملاً یک سویه است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قیمت سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ تومان بود که عملاً برای کشاورز نمی‌صرفید که گندم را تحویل سیلو بدهد.

حسین‌پور تأکید کرد: امسال حدود ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما هشت میلیون تن خرید تضمینی داشتیم و در کل ۱۹ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و دو میلیون تن گندم با قیمت تمام شده هفت هزار تومان وارد کشور شده که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده است.

نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنها راهکار، اصلاح قانون است که در قالب طرح دو فوریتی همراه با جزئیات مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد و اگر شورای محترم نگهبان تأیید کند، تبصره‌های یک و ۲ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را که مصوبه سال ۱۳۶۸ هستند، اصلاح می‌کنیم.

وی افزود: در اصلاحیه این طرح، تیمی مرکب از وزیر جهاد، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه تعاونی‌های روستایی، نظام مهندسی کشاورزی و سه نفر از کشاورزان خبره همراه با دو نماینده مجلس عضو کمیسیون کشاورزی که به عنوان اعضای ناظر هستند، قیمت خرید تضمینی را مشخص می‌کنند.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: این شورا در واقع تعیین‌کننده نرخ اقلام اساسی کشاورزی از جمله گندم با توجه به هزینه‌کرد کشاورزان است. در مصوبه مجلس ذکر شده که قیمت امسال را هم باید شورا تعیین کند و لازم‌الاجراست و قیمت تضمینی امسال هم باید بازنگری شود تا ان‌شاءالله بتوانیم موجب کشت و تولید بیش‌تر این محصول شویم

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از  روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 12 مهر    99، کد خبر:   88841، www.sabzineh.org