شعار سال: سال گذشته لایحه «مبارزه با قاچاق انسان» در هیات دولت تصویب و برای طی تشریفات قانونی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما مجلس دهم هم تمام شد و سرانجام این لایحه مشخص نشد.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس یازدهم شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا با اشاره به سرانجام این لایحه گفت: لایحه مبارزه با قاچاق انسان، اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، هنوز تبدیل به قانون نشده و پرونده آن مفتوح است.

او افزود: کمیسیون قضایی در حال جمع بندی و اولویت بندی طرح‌ها و لوایحی است که یا از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده یا قوه قضائیه و دولت ارسال کرده‌اند به همین ترتیب، قرار است هفته آینده در خصوص این لایحه تصمیم گیری کنیم که در دستور کار قرار گیرد یا خیر.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچقدر جرم سنگین‌تر باشد باید در اولویت بررسی قرار گیرد تا آرامش مردم به خطر نیافتد بنابراین به اعتقاد شخصی بنده درخصوص جرم قاچاق انسان و اعضای بدن به دلیل آن که بسیار مهم و حساس است، باید سریع تر تصمیم گیری و قانون آن وضع شود تا برخورد جدی با این انجام دهندگان این جرم صورت گیرد.

غضنفرآبادی گفت: اطلاع دقیقی ندارم  چقدر جرم قاچاق انسان در کشور رخ می‌دهد و دستیابی به چنین آماری نیاز به تحقیق و مطالعه دارد اما معتقد هستم برای افرادی که انسان‌ها را قاچاقی از مرزها عبور می‌دهند باید مجازاتی متناسب با همین جرم درنظر گرفته شود.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه ارسالی قوه قضائیه باید به صورت دقیق در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا مجازاتی وضع شود که بازدارنده باشد و باعث نشود فردی بگوید چون چندسال حبس دارد می‌روم و آن را تحمل می‌کنم بنابراین تناسب جرم و مجازات و وضع یک مجازات بازدارنده از مهم‌ترین اقداماتی است که درخصوص این قانون باید در نظر گرفته شود که انشالله هفته آینده بررسی خواهیم کرد.