شعار سال: از لحاظ عرفی بستر را می‌توان به صورت محل عبور آبی که از رودخانه می‌گذرد تعریف نمود. اما در قوانین، موضوع به صورت دیگری تبیین شده است. در قوانین و آیین نامه‌های مربوطه، غالباً بستر به صورت مفهومی مطلق آمده، اما با مداقه در دستورالعمل طرح بهبود و مدیریت سواحل و رودخانه‌های کشور مصوب ۱۲۴۳ ابلاغی از سوی وزیر وقت نیرو می‌توان آن‌ها را به صورت بستر فعال، مازاد، متروک، مرده و نظایری شبیه آن تقسیم بندی نمود.

تعریف بستر رودخانه در قوانین و مقررات آب همراه با ارائه تبیین‌های متفاوت است؛ لذا بررسی دقیق موضوع نیازمند پاسخگویی به این سؤال اصلی است که بستر در قوانین ایران القاءکننده چه مفهومی است؟ حدود آن به چه نحو و توسط کدام دستگاه اجرایی تعیین میگردد؟ نحوه اعلام حدود بستر و حریم به چه صورت است؟ اگر اشخاصی به حدود تعیین شده اعتراض داشته باشند مراجع رسیدگی کننده آن کدامند؟ به عبارت دیگر بر دادرسی آب در خصوص رودخانه‌ها چه اصولی حکم فرماست؟

مالکیت خصوصی بستر رودخانه‌ها توسط اشخاص مغایر قانون است و آن‌ها نمی‌توانند بستر رودخانه را به تملک خویش درآورده یا شرکت‌های آب منطقه‌ای نمی‌توانند آن را به صورت اجاره به اشخاص واگذار نمایند مگر با مجوز تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، زراعت سطحی (کشت موقت) و اجاره اراضی مازاد بستر که اجرای آن‌ها می‌بایست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد. اما حریم رودخانه‌ها را باید مشمول حق ارتفاق دانست که صاحبان اراضی مجاور مکلف به رعایت حقوق ارتفاقی وزارت نیرو هستند. توضیح اینکه مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدنی، حریم دارای مفهومی چند وجهی است. از یک طرف، حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرفی که مغایر فلسفه حریم باشد توسط مالکین منع قانونی دارد. از سوی دیگر، صاحب حریم نمی‌تواند فعالیتی غیر از آنچه که مقصود حریم است را در حریم بدون اجازه مالک ملک انجام نماید.

ماهیت مالکیت رودخانه‌ها تا قبل از سال ۱۳۴۷ وضعیت مبهمی داشته است تا اینکه قانونگذار با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن، به رودخانه‌ها قانونمندانه می‌نگرد. واژه بستر رودخانه اولین بار در ماده دو قانون مشارالیه مورد انشای قانونگذار قرار گرفت. در ادامه و با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مقنن در تبصره یک ماده دو قانون، نحوه تعیین بستر را در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر تأسیسات ساختمانی آن‌ها دانسته است. اما در بند ح ماده یک آیین نامه «بستر و حریم رودخانه‌ها و ...» مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران، تعریفی که از مفهوم بستر ارائه شده با تبصره مذکور در تغایر است. طبق آیین نامه مذکور، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۳۵ ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ۲۵ ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمان‌های آب منطقه‌ای حسب مورد با ارایه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز الزم را اخذ خواهند نمود.

با مراجعه به قوانین عام بویژه قانون مدنی شاهد شناسایی و تعریف قانون حریم توسط قانونگذار هستیم. این واژه حقوقی در ماده ۱۳۶ مزبور تعریف شده است. طبق دکترین حقوقی، حریم از اقسام حق ارتفاق است که برای صاحب حریم ایجاد می‌شود و حریم ملک تبعی است. منظور اصلی از شناسایی حریم جلوگیری از تضرر صاحب آن است؛ لذا در غالب موارد برای تأمین انتفاع کامل صاحب حریم و جلوگیری از ضرر او، الزم نیست که دیگران به کلی از تصرف در آن زمین ممنوع شوند، کافی است از تصرفاتی که مضر به حال او است خودداری کنند.

در حقوق آب ایران، مشخصاً حریم رودخانه در قوانین مربوطه تعریف نشده است؛ لذا برای شناسایی این مفهوم ناگزیر باید به آیین نامه بستر و حریم مصوب ۱۳۷۹ رجوع کرد. البته شایان ذکر است که بند خ ماده یک آیین نامه مذکور در اصلاحیه سال ۱۳۸۲، تعریفی جدید و جامعتر از حریم ارائه نموده که ما نیز آن را مطمح نظر قرار می‌دهیم. طبق این تعریف، حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آن‌ها لازم است و طبق مقررات بوسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. در اصلاحیه سال ۱۳۸۲، حریم به دو صورت کمی و کیفی آمده است. حریم کمی رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای بهره برداری و عملیات لایروبی از یک تا بیست متر تعیین شده و حریم کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر خواهد بود. حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین کننده آب شرب نیز مقطوعاً یکصد و پنجاه متر تعیین شده است.

در حال حاضر حریمی که برای بستر رودخانه یا مسیل تعیین می‌شود در واقع در حکم ملک صاحب حریم [شرکت‌های آب منطق‌های به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران]است که تحت عنوان حقوق ارتفاقی شناخته شده و در اسناد مالکیت مجاورین رودخانه باید درج گردد؛ طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها ممنوع شده است مگر با اجازه وزارت نیرو. بدین ترتیب می‌توان گفت که علاوه بر بستر رودخانه ها، حق حریم نیز متعلق به دولت بوده و لذا اجازه دخل و تصرف و احداث هرگونه اعیانی موکول به جلب موافقت وزارت نیرو است.

حریم کمی رودخانه با احداث هتل، رستوران، غرس درخت و مانند آن نقض شده و لذا ممنوع است. منتها مالک تنها میتواند نسبت به اموری مانند احداث راه آسفالته، آالچیق، کشت موقت اقدام نماید که آنهم مشروط به آنکه ضرری متوجه حریم رودخانه نگردد؛ در خصوص حریم کیفی نیز علاوه بر آیین نامه موضوع بحث که مــورد اشاره قــرار گرفت، در سال ۱۳۸۴ دستورالعمل تعیین حـریم کیفی آب‌های سطحی با هدف یکپارچگی عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ می‌گردد. در این دستورالعمل، منابع آب‌های سطحی به سه گروه منابع آب شرب، رودخانه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده و سایر منابع آبی که شرب محسوب نمی‌گردد تقسیم شده است. مطابق دستورالعمل مزبور، در محدوده حفاظتی حریم کیفی آب شرب به منظور کمال انتفاع و عدم تضرر منبع آبی، استقرار هرگونه کاربری به جز فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و غیر غرقابی با اعمال کامل کنترل سم و کود ممنوع است. همچنین ضرورت دارد از اتصال کانال و هدایت هر نوع زهاب کشاورزی و پساب فاضالب‌های خام یا تصفیه شده در محدوده مزبور جلوگیری شود.

مرجع تعیین بستر و حریم و نحوه اعتراض به آن

متولی نظارت و حاکمیت بر بستر و حریم رودخانه ها، مرجع تعیین بستر و حریم آن نیز است. با تدقیق در قوانین و مقررات مرتبط با منابع آبی می‌توان دریافت که مطابق تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه به عنوان یک عمل حاکمیتی به وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطق‌های) واگذار شده است. همچنین مطابق ماده دو «آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و غیرهمصوب ۱۲۷۴» شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلفند با توجه به امکانات خود، حد بستر و حریم رودخانه‌های حوزه فعالیت خویش را توسط کارشناسان ذی صلاح تعیین نمایند.

نحوه اعتراض به حد تعیین شده

بعد از تعیین حد بستر و حریم توسط شرکت آب منطقه‌ای اگر اشخاصی نسبت به حد تعیین شده معترض باشند نحوه اعتراض و روند دادرسی اداری و قضایی آن به چه ترتیبی است؟ آییننامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و .. مصوب ۱۳۷۰ که در دیوان عدالت اداری ابطال شده است، برای اولین بار در ایران جهت رسیدگی به کارشناسی‌های اولیه به علت مهم و حساس بودن آن، تشکیل یک کمیسیون مرکب از دو کارشناس با تجربه فنی و یک کارشناس حقوقی را پیش بینی نموده است؛ در حال حاضر و در ماده ۲ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه هاو .. مصوب ۱۳۷۹ بستر و حریم تعیین شده باید به صورت مکتوب توسط شرکت آب منطقه‌ای به متقاضی اعلام و در مورد تعیین بستر و حریم سراسری، موضوع از طریق پخش اعلامیه‌های محلی با این مضمون به اطلاع اشخاص ذینفع رسانده شود که حدود بستر و حریم رودخانه مدنظر تعیین گردیده تا در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

براساس ماده ۳ آئین نامه اخیر الذکر کمیسیون» تعیین بستر و حریم موضوع ماده ۲» در شرکت‌های آب منطقه‌ای مستقر است به عنوان مرجعی اداری به اعتراضات اشخاص نسبت به حدود بستر و حریم تعیین شده رسیدگی می‌نماید. صلاحیت کمیسیون مزبور هنگامی شروع می‌شود که محدوده‌ی رودخانه به صورت موردی یا سراسری تعیین حدود بستر و حریم شده باشد که در صورت اعتراض ذینفع، درخواست وی در کمیسیون بررسی خواهد شد. نظر کمیسیون مزبور مطابق قسمت اخیر ماده ۹ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹، قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است؛ سابقاً رسیدگی به اعتراضات از آرای کمیسیون‌های وزارت نیرو مانند کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها و کمیسیون تعیین حد بستر و حریم در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بود. اما در حال حاضر با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری، مرجع اعتراض تغییر پیدا کرده و ذینفعان می‌توانند حداکثر ظرف ۲۰ روز از ابلاغ به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی اعتراض نمایند؛ حال چنانچه کمیسیون مذکور نیز رای کمیسیون ماده ۳ را تأیید نماید، شخص معترض می‌تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید؛ البته در خصوص مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، به نظر می‌رسد شق ذیل تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف (مهلت ۲۰ روزه) به وسیله تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادارینسخ شده و در حــال حاضر مهلت سه مــاه بــرای اعتراض از آرای کمیسیون مذکور مد نظر است.

میزان تصرفات مجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها

نکته مهم درخـور بحث و تــوجــه، نحوه شناسایی میزان تصرفات بستر و حریم رودخانــه‌ها است. بــه نظر بـرخی نــویسندگان، در جایی که هنوز بستر اعلام نشده اقدام مالک [در احداث اعیانی]قانونی محسوب می‌شود و وزارت نیرو باید خسارت اعیانی را به مالک پرداخت کند، اما اگر بعد از اعلام بستر توسط وزارت نیرو شخصی بستر رودخانه را تصرف و اقدام به احداث اعیانی نماید، هیچگونه خسارتی به او پرداخت نخواهد شد؛ استدلال مزبور کمی قابل تأمل به نظر می‌رسد؛ زیرا در پرداخت هرگونه خسارت اعیانی اولا احداث اعیانی باید قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب و به استناد تبصره چهار ماده دو قانون مزبور باشد؛ اما در بحث مالکیت بر رودخانه ادعای اشخاص قابل پذیرش نیست. زیرا ذات بستر از مصادیق مالکیت عمومی بوده و حتی در صورت داشتن اسناد رسمی مالکیت توسط اشخاص یا دستگاه‌های اجرایی، شرکت آب منطقه‌ای می‌بایست در دادگاه صالحه نسبت به ابطال اسناد مالکیت اقدام نماید. در مسیر دادرسی کمیسیون ماده ۳، اگر حد بستر و حریم اعلام عمومی و قطعی نشده و در این حالت بستر و حریم مورد تصرف قرار گرفته باشد، شرکت آب منطقه‌ای باید ضمن ابلاغ موضوع به متصرف، برای رفع تجاوز با مقام قضایی محل جهت اخذ حکم توقف عملیات ساخت و ساز و تصرفات تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون ماده ۳ مورد بحث مکاتبه نماید. در صورتی که رأی کمیسیون مبنی بر این باشد تصرفات صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه واقع شده است، متقاضی می‌تواند مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹، در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی طرح دعوی نماید و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب می‌تواند با شرایط مقرر قانونی در دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه عالی اداری دادخواست خویش را مطرح نماید. حال چنانچه حد بستر و حریم اعلام عمومی و قطعی شده باشد، شرکت آب منطقه‌ای ضرورت دارد در جهت اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ابتدا به مالک یا متصرف کتباً اعلام کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی‌های احداثی مبادرت و در غیر این صورت با اخذ دستور قضایی در جهت آزادسازی بستر و حریم با نظارت نیروی انتظامی محل اقدام نماید.

چالش‌ها و راهکار‌های حقوقی مرتبط با بستر و حریم رودخانه‌ها

در حال حاضر منابع آبی و به ویژه رودخانه‌ها با معضلات متعددی مانند تصرفات و احداث اعیانی‌های غیرمجاز، حفر چاه و برداشت شن و ماسه بدون مجوز قانونی مواجه هستند. علت این چالش‌ها هر آنچه باشد، در وهله اول به فقدان نگاه فراقوه‌ای به آب و حکمرانی مطلوب آن در ایران برمی گردد. نقص مدیریت مشارکتی در مدیریت آب و تأکید بر یک تنه به پیش بردن آن نتایجی نامطلوبی را رقم زده که امروزه شاهد آن هستیم. به دیگر روی، افول قاعده گذاری مدبرانه و اجرای ضعیف این قواعد حداقلی، بیشتر به کام متجاوزین به رودخانه‌ها بوده و یادآور این مثل معروف است که «خودکرده را تدبیر نیست» حکمرانی اثربخش آب آن هنگامی محقق خواهد شد که مدیریت بهم پیوسته منابع آب هدف اصلی آن باشد.

مستندات قانونی مرتبط با رودخانه‌ها و به ویژه حفظ و صیانت از آن‌ها در حقوق آب ایران محدود است. با این حال، از جمله آن‌ها می‌توان بهقانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، قانون توزیع عادالنه آب مصوب ۱۳۶۱، قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه‌های مرزی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد.

تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب به نقش وزارت نیرو) شرکت‌های آب منطقه ای) در صدور مجوز اعیانی در بستر رودخانه پرداخته است. تبصره مذکور مبتنی بر این فهم است که اجازه وزارت نیرو در موافقت با احداث اعیانی در بستر و حریم رودخانه‌ها اصل نبوده و حالت استثناء دارد. به عبارت دیگر این وزارتخانه نمی‌بایست با هر درخواستی موافقت نماید بلکه پس از بررسی‌های حقوقی و با توجه به شرایط فنی حاکم بر رودخانه عند الزوم اجازه احداث اعیانی موقت و سازگار در بستر را صادر نماید؛ لذا هرگونه اقدام متولی حفاظت از بستر و حریم رودخانه که با اعطای مجوز به اشخاص و بدون توجه به وظایف حاکمیتی و صرف نگاه تصدی گرایانه زمینه تصرف، تغییر کاربری و نهایتا ایجاد حقوق مکتسبه برای افراد در بستر و حریم رودخانه را موجب گردد، خلاف ضوابط قانونی محسوب میشود.

اولین نکته حائز اهمیت در خصوص تبصره چهار ماده دو قانون، استفاده قانونگذار از مفهوم مزاحمت است. در این تبصره، قانونگذار صرفا از واژه مزاحمت برای امور آب استفاده نموده و از تعریف و ذکر انواع مصادیق آن امتناع نموده و این ابهام را بوجود آورده که چه مصادیقی می‌توانند برای امور آب مزاحم محسوب شوند. به نظر می‌رسد احداث و ایجاد هر نوع اعیانی مانند احداث تاسیسات، غرس درختان، خاکریزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و امثالهم می‌تواند مفهوم مزاحمت را القا نماید. به عبارت کلی هر فعلی که محل امن عبور آب را ناایمن سازد، می‌تواند مزاحم امور آب محسوب گردد؛ لذا قانونگذار در این تبصره با دوراندیشی این صلاحیت را برای وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقهای) در نظر گرفته تا امور مزاحم آب را تشخیص دهند.

نکته دیگر در خصوص تبصره مذکور این که منظور از اعیانی‌های موجود که به نظر وزارت نیرو مزاحم برای امور آب تشخیص داده شده و بایستی قلع و قمع گردند چیست؟ آیا اعیانی‌های موجود در زمان تصویب قانون است یا خیر؟ به اعتقاد نگارنده، منظور قانونگذار اعیانی‌های موجود قبل از تصویب قانون است که باید تعیین تکلیف شود در غیر این صورت مطابق تبصره سه ماده دو، از هنگام تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ایجاد هرگونه اعیانی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. به عبارت دیگر، مراد قانونگذار از عبارت» اعیانی‌های موجود» اعیانی‌هایی است که در زمان تصویب قانون وجود داشته است. زیرا قانونگذار از دو عنوان مالک یا متصرف استفاده کرده و پرداخت خسارت را نیز مقرر نموده است.

موضوع مهم دیگری که در این زمینه قابل بررسی است اینکه اگر اشخاصی نسبت به اراضی بستر دارای سند مالکیت بوده و آن اراضی از نظر شرکت آب منطقه‌ای مزاحم برای امور آب باشند تکلیف چیست؟ آیا اراضی مدنظر به جهت مزاحم بودن امور آب مطابق تبصره چهار ماده دو باید رفع تصرف شوند یا اینکه، چون افراد دارای سند مالکیت هستند تصرف در آن اراضی باید محترم شمرده شود حتی اگر مزاحم برای امور آب تلقی گردد؟

در اینجا دو فرض مطرح گردیده است. اگر فرض اول یعنی اعمال تبصره چهار ماده دو را بپذیریم، حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ سند مالکیت گرفته اند چه می‌شود؟ قبول فرض دوم نیز دارای همان چالش‌ها و ابهامات است. زیرا اعمال حاکمیت بر منابع آبی از وظایف حاکمیتی و ذاتی وزارت نیرو بوده و مطابق تبصره مذکور، امور مزاحم برای آب در بستر و حریم رودخانه‌ها باید در جهت تضمین حقوق عمومی قلع و قمع گردند. در حل مسأله مذکور به نظر می‌رسد جهت آشتی و رفع تزاحم حقوق خصوصی و عمومی از آنجایی که سند مالکیت اشخاص مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت معتبر و برای مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع است، شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌توانند مطابق مدارک و اسناد ادعایی خویش، تقاضای ابطال اسناد مزبور را در مرجع قضایی صالح نموده و در صورت محکومیت، بر اساس لایحه قانونی نحوه تملک اراضی نسبت به تملک اراضی مزبور اقدام و پس از آن نسبت به اخذ سند مالکیت به نمایندگی دولت اقدام نمایند.

در فرض دیگری شخصی قبل از تصویبقانون توزیع عادلانه آب دارای اعیانی در بستر یا حریم رودخانه بوده و اعیانی‌های وی توسط وزارت نیرو مزاحم برای امور آب تشخیص نداده شده و به همان حالت باقی مانده است. حال اگر با گذشت چند سال از تصویب قانون، شرکت آب منطقه‌ای مبادرت به ساماندهی مسیر رودخانه نماید و اعیانی‌های قبل از سال ۱۳۶۱ را که قبلا مزاحم برای امور آب تشخیص نداده بود، اکنون مزاحم تشخیص دهد در این صورت تکلیف چیست؟

در پاسخ به این فرض باید گفت با عنایت به اینکه اعیانی مزبور مزاحم برای امور آب تشخیص داده شده است لذا می‌بایست با رعایت شرایط قانونی مقرر در قانون توزیع عادلانه آب نسبت به تخلیه و قلع اعیانی اقدام و پرداخت خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب صورت پذیرد. در این صورت نحوه اعمال و اجرای تخلیه و قلع اعیانی‌های موجود در بستر یا حریم رودخانه‌ها به این صورت است که شرکت‌های آب منطقه‌ای ابتدائاً طی اخطار به متصرف اعلام می‌نمایند که ظرف مدت تعیین شده نسبت به تخلیه و قلع اعیانی‌های احداثی اقدام و در غیر این صورت با اخذ دستور قضایی از دادستان و نظارت وی یا نماینده آن که همان ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی محل) هستند، شرکت‌های مزبور جهت رفع تجاوز اقدام به قلع و قمع اعیانی‌های احداثی می‌نمایند. همچنین این شرکت‌ها می‌توانند در مراجع کیفری علیه متجاوزین به بستر و حریم طرح شکوائیه نمایند. در این خصوص باید متذکر گردید اگر در مرجع کیفری رأی به برائت متجاوز صادر گردد، این امر به منزله عدم پیگیری جنبه حقوقی موضوع نیست؛ لذا ضرورت دارد برای اعاده به وضع سابق و جبران خسارت که نتیجه آن احراز و اثبات تولیت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر بستر و حریم رودخانه‌ها است، شرکت‌های آب منطقه‌ای نسبت به پیگیری موضوع در مرجع قضایی صالح اقدام نمایند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دادفران داداندیش، تاریخ انتشار: 5 آبان 1399، کدخبر: 181674، www.dadfarandadandish.com