شعار سال: از وزارت محترم نيرو به دليل تدوين قانون آب و گذاشتن آن در معرض نقد عمومي قبل از طي فرآيند تصويب كمال تشكر را داريم. اينجانبان بيش از يك دهه است كه با كمك گروهي از همكاران دانشگاه تهران و دانشجويان دكتري به طور متمركز بر روي مسايل مختلف آب در كشور مطالعه و تحقيقات و رساله هاي دكتري متعددي را تدوين كرده ايم كه آخرين مورد آن رساله دكتري در زمينه نظام حقوقي حكمراني آب بود كه در مهرماه 1399 دفاع شد. انتشار ويرايش نخست "قانون آب" (1399)كه توسط دفتر برنامه ريزي کلان آب و آبفاي وزارت نيرو منتشر شده، فرصتي را فراهم كرد كه نكاتي در اين خصوص مطرح نماييم:

1 )بر اساس گزارش "قانون آب " (1399) ، اين قانون با همكاري و مشاركت بيش از 190 سازمان، فرد و سمن تهيه گرديده است كه حتي يك مورد از اين سازمان  ها و سمن ها در حوزه كشاورزي فعاليت نمي كنند و فاقد تخصص و صلاحیت لازم در اين حوزه هستند و در اين ميان تنها از مشاوره هاي چند نفر از اساتيد بخش عمراني آب بهره گرفته شده است كه آنها هم جزو تهيه كنندگان اصلي اين قانون نبوده اند. بنابر گزارش هاي متعدد وزارت نيرو 90 تا 92 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي شود (البته ادعايي كه هرگز قابل اثبات نيست)، اما با فرض صحيح بودن چنين آماري چگونه قانوني براي آب كشور تدوين مي شود كه حتي يك مورد از موسسات و نهادهاي مرتبط با بخش كشاورزي يا دانشكده هاي كشاورزي و حتي افراد متخصص در حوزه كشاورزي كشور در تدوين آن به مشاركت گرفته نشده اند؟

2 )به نظر مي رسد هنوز وزارت نيرو بر اين باور است كه مشكل آب در كشور با تفكرات سازه اي قا بل حل است كه تدوين قوانين را نيز به اين موسسات واگذار كرده است. نبايد فراموش كرد كه تفكر سازه اي و سخت افزاري در مديريت منابع آب، اين بخش را به شدت با مشكل مواجه كرده است. واقعيت اين است كه اين كشور بيش از آنكه با بحران آب مواجه باشد با بحران مديريت آب مواجه شده است. تركيب موسساتي كه در تدوين قانون آب نقش اصلي را به عهده داشته اند تا چه حد صلاحیت تدوين قانوني را دارند كه يك موضوع سياستگذاري حكمراني است نه سدسازي يا كانال كشي. چگونه است كه يك مؤسسه فعال در حوزه عمران محوريت تدوين چنين قانون سرنوشت سازي را بعهده گرفته است كه به موضوع امنيت غذايي در كشور مربوط مي شود. مؤسسه اي كه فاقد كمترين تجربه و تخصص در اين زمينه است.

3 )جهت گيري كلي و روح حاكم بر اين قانون نشان مي دهد كه اين قانون در صدد انتقال بيشتر آب از بخش كشاورزي به بخش هاي ديگر و كوچكتر كردن بخش كشاورزي است. انتقال آب بين حوضه ای نيز با همين رويكرد مد نظر قرار گرفته است. ماده 18 اين قانون تصريح مي كند كه "انتقال آب بين حوضه هاي آبريز درجه دو صرفاً براي كمبود نياز آب شرب و بهداشت انسان و در راستاي تضمين حق دسترسي به آب، مشروط به اجراي راهكارهاي مديريت مصرف در حوضه مقصد و تنها در صورت تأمين كليه نيازهاي اساسي حوضه مبدأ در شرايط موجود و آتي مبتني بر الزامات آمايش سرزمين و وجود توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي، پس از تصويب شوراي عالي آب، مجاز است ...". سوال اين است كه تامين نيازهاي اساسي را چه كسي تعيين خواهد كرد؟ آيا تفسير و اجراي اين ماده در اختيار وزارت نيرو و صدور راي به ضرر بخش كشاورزي و به طور نامحسوس زمينه كوچك سازي بخش كشاورزي را فراهم نخواهد كرد؟

4 )تبصره 1 ماده 19 ،تركيب كميسيون تعيين تكليف حقابه ها براي 4 ميليون بهره بردار بخش كشاورزي را به شيوه اي تعيين كرده است كه در آن نمايندگان بخش كشاورزي و جامعه محلي هيچ نقشي ندارند و تنها يك نفر معتمد و مطلع محلي ،آن هم به عنوان ناظر و بدون حق رأي در اين كميسيون شركت مي كند. آيا عدم جلب مشاركت جامعه محلي و كشاورزان قادر خواهد بود كه مديريت منابع آب كشور را (كه به اعتبار گزارشات وزارت نيرو بيش از 90 درصد آب را در اختيار دارند)، سامان دهد؟

5 )مبادله حقابه ها و پروانه هاي بهره برداري و بازار مبادله آب از موضوعات مورد علاقه وزارت نيروست كه در اين قانون هم به آنها پرداخته شده است. اين موضوع قبلا نيز به اطلاع وزارت محترم نيرو رسيده است كه يك تيم مطالعاتي در دانشگاه تهران پس از انجام مطالعات مختلف در زمينه مشکلات آب در كشور بويژه مبادله آب و انتقال بين بخشي آن، "ايده ايجاد بانك آب" به عنوان مناسب ترين راهكار مديريت منابع آب كشور را مطرح كرده و از سوي دانشگاه در هفته پژوهش در سال 1393 به عنوان ايده برتر انتخاب شد. پيرو طرح اين ايده، مكاتبات متعددي با وزارتخانه هاي زيربط و حتي وزير محترم قبلي نيرو (در سال 1394 )انجام شد كه بدون پاسخ باقي ماند و در نهايت موضوع از طريق معاون اول محترم رياست جمهوري پيگيري شد كه حاصل آن ارجاع نامه از طرف معاون اول محترم رئيس جمهور به وزير محترم نيرو بود

(نامه شماره 132355 مورخ 8/10/1397- كه متاسفانه هنوز هم بدون پاسخ باقي مانده است). به دنبال اين مكاتبات دو جلسه در وزارت نيرو، يكي در دفتر سرمايه گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق و ديگري در دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا (در تاريخ 16/11/1397 )و دو جلسه نيز براي توجيه مديران و كارشناسان شركت هاي آب منطقه اي در دو استان برگزار شد كه اين ايده از سوي آنها مورد استقبال قرار گرفت. اما به طور ضمني و شفاهي "شركت مديريت منابع آب ايران" اعلام كرد كه بهتر است بحث "بانك آب" دنبال نشود، چون موضوع "بازار آب" در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد.

واقعيت اين است كه بازار آب در دنيا در كشورهايي شكل گرفته است كه با مشكل كم آبي مواجه نيستند و تنها
در صدد ساماندهي بازار آب آبهاي سطحي هستند. آنها كشورهايي هستند كه به منابع آب زيرزميني وابسته نبوده و در نتيجه گرفتار پديده هايي نظير فرونشست زمين و ريزگردها و غيره نيستند. در حالي كه در كشور ما فرونشست زمين فراتر از دشت ها به نقاط شهري نيز رسيده است و با ايجاد "بازار آب"، بازار رقابتي فزايندهاي براي تخليه هر چه بيشتر منابع آب زيرزميني شكل گرفته است. زيرا در تخصيص بازارمحور، هدف از بازار آب، تبادل و تجارت حقآبه كاربران موجود به صورت دائم و يا موقت مي باشد . در اين الگو، معموالً آب از سمت كاربران و فعاليت هايي با ارزش اقتصادي پايين تر به سمت كاربران و فعاليت هايي با ارزش اقتصادي بالاتر انتقال مي يابد. اما اجراي اين سازوكار تبعات غيرقابل جبراني را در پي داشته و يا مي تواند در پي داشته باشد. زيرا در الگوي بازار آب، زماني كه آب از زيرِ زمين به سطح زمين منتقل شد، ارزش اقتصادي پيدا مي كند و قابل مبادله مي شود. در اين فرآيند به دليل اقتصادي شدن و رونق بازار آب، برداشت از آبهاي زيرزميني به صورت مجاز و غيرمجاز افزايش مي يابد و با رونق بازار، حقابه هاي خوابيده و استفاده نشده بيدار مي شوند و با افزايش بي رويه برداشت از منابع آب زيرزميني، ضمن كاهش سفره هاي زيرزميني، آثار زيست محيطي نظير فرونشست زمين در دشت ها و شهرها، خشك شدن قنات ها و چشمه ها و افزايش ريزگردها را به دنبال خواهد داشت. صرفنظر از موارد بيان شده، خود بازارهاي آب مي توانند معيارهاي زيست محيطي، برابري اجتماعي و حتي امنيت عمومي را كه در حوزه مسائل سياست عمومي قرار مي گيرند، تحت مخاطره قرار دهند و سونامي ديگري در زمينه منابع آب زيرزميني بر كشور تحميل كند.

بنابراين، موارد مذكور مي توانند شكست "بازار آب" را به عنوان الگويي براي مديريت منابع آب كشور در پي داشته باشد.

در حالي كه "ايده بانك آب"، مديريت آب را در زيرِ زمين دنبال مي كند و به مديريت بهينه منابع آب زيرزميني و ساماندهي مبادله آب مي پردازد.

خوشبختانه در ماده 24 قانون آب، مفهوم "بانك آب" قبل از "بازار آب" قيد شده است كه اين ميزان پيشرفت
را بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال كرد. هر چند كه اين نگراني وجود دارد كه فهم ناقص از "بانك آب" ممكن است در آينده آن را عمالً به "بازار آب" تقليل دهد و نتواند گرهي از مشکلات مديريت آب در كشور را بگشايد. بنابراين، پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از افزايش مشكالت آب در كشور سياست "بازار آب" از دستور كار وزارت نيرو خارج و به ايجاد بانك آب اقدام نمايد.

6 )آنچه كه مسلم است بدون مشاركت ذينفعان حوزه آب، هيچ الگويي از مديريت منابع آب موفق نخواهد بود و با توجه به اينكه در سطوح پايين تر ساختار مديريت آب بايد از مداخلات دولت در مديريت منابع كاسته و بر مشاركت مردم، تشكل ها و ذينفعان و بويژه كشاورزان كه مصرف كننده اصلي آب در كشور هستند، اضافه شود تا موفقيت الزم و كافي بدست آيد، اما مواد 10 و 11 اين قانون عمالً جايگاه بايسته اي را براي اين موضوع در نظر نگرفته است و بدون مشاركت آنها نتيجه مناسب بدست نخواهد آمد.

7 )كوچك سازي محسوس و نامحسوس بخش كشاورزي در مواد مختلف اين قانون قابل مشاهده است. بويژه اينكه تفسير و اجراي آن بعداً به ههده وزارت نيرو خواهد بود. در ماده 4 بيان شده است كه به منظور پايدارسازي حوضه هاي آبريز، دولت موظف است به تغيير نوع مصرف آب در حوضه هاي آبريز با هدف تأمين نيازهاي اساسي اقدام نمايد. در حالي كه اهميت امنيت غذايي در كشور كمتر از تأمين نيازهاي اساسي نيست و در اين ماده بدون در نظر گرفتن ملاحظات بخش كشاورزي، ممكن است عمالً امنيت غذايي به مخاطره بيافتد. در تبصره ذيل ماده 28 نيز قيد شده است كه "انتقال پروانه بهره برداري به ديگري يا تغيير نوع مصرف آن، در قالب تصميم كميسيون حوضه آبريز، جزو مصاديق تغييركاربري اراضي زراعي و باغها محسوب نمي گردد". همين امر زمينه فروش و انتقال پروانه بهره برداري آب كشاورزي به بخش غيركشاورزي و كوچك سازي اين بخش را بدنبال خواهد داشت.

اينها تنها بخشي از مواردي است كه مطرح شد و اميد است در تدوين اين قانون مهم، وزارت نيرو با پذيرش واقعيت ها و رعايت ملاحظات مربوط به امنيت غذايي و جايگاه بخش كشاورزي در اين زمينه، ترتيبي اتخاذ كند كه عدم تفاهم و ناسازگاري هاي بين وزارتخانه اي، هزينه هاي غير قابل جبران به بخش كشاورزي و امنيت غذايي كشور وارد نكند و وزارت جهاد كشاورزي نيز از لاک دفاعي و موضع انفعال خارج و نقش اصلي خود را در تدوين اين قانون ايفاء نمايد.

نویسندگان : دكتر خليل کلانتری و  دكتر علي اسدي

اساتيد دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشگاه تهران

در انتها به منظور مشارکت طلبی بیشتر متخصصان، اصل قانون برای ارایه نظر ، پیوست شده است .

پی دی اف قانون آب

اختصاصی پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال