شعار سال: این یک نگاه کلی به وضعیت زندگی کارگرانی است که مدت‏هاست صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. حقوق بخورونمیر به نسبت هزینه‌های سربه فلک کشیده، عدم امنیت شغلی و بی توجهی به قوانین کار از جمله مشکلاتی است که از گذشته تا کنون دست به گریبان جامعه کارگری بوده و آنطور که به نظر می‌رسد این مشکلات تمامی ندارد.

 

در وضعیتی که کشور مشکلات زیادی از حیث اقتصادی دارد و شیوع کرونا و تحریم‌ها این مشکلات را دوچندان کرده است، کارگران بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده‌اند. در چنین شرایطی توجه به حق‌وحقوق آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار بهانه‌ای شد تا بیشتر به این مسئله بپردازیم.

 

 

قوانین کار در هر کشوری برای ایجاد ثبات و پایداری بوده و رعایت جزئیات آن، از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این مسئله در کشور ما کمی متفاوت به نظر می‌رسد و آنطور که کارشناسان حوزه کار می‌گویند یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های موجود همین قانون کار بوده که موجب عدم ایجاد آرامش و امنیت شغلی برای کارگران شده است. به گفته آن‌ها اجرای صحیح قوانین کار می‌تواند مشکلات جامعه کارگری را رفع و محیطی فعال به وجود بیاورد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا قانون کار برخلاف وظیقه اصلی خود، مشکلات بی‌شماری را برای جامعه کارگری به وجود آورده است؟

 

تحلیلگران و فعالان کارگری بر این باورند که طی سال‌های اخیر علی‌رغم تلاش‌های بسیار متن حمایتی قانون کار تغییری نکرده، اما با صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها، عملا قانون کار بی اعتبار و از اجرای آن سرباز زده شده است، بنابراین بی‌توجهی به برخی نکات در قوانین باعث شد تا متن حمایتی قانون کار شامل حال جامعه کارگری نشود. در این راستا محسن باقری، فعال کارگری با اشاره به مهم‌ترین معضل قانون کار برای قشر کارگر به «ابتکار» گفت: مهم‌ترین آفتی که از ابتدای سال‌های دهه ۷۰ گریبان قانون کار را گرفت بخشنامه‌ای بود که آن زمان یکی از مدیران کل وزارت کار مبنی بر آن که در کارگاه‌های مستمر هم می‌توان قرارداد موقت داشت، صادر کرد. قرارداد پاشنه آشیل در قانون کار است، بنابراین هنگامی که قراردادکار را زیر سوال ببریم و آن را بی اثر کنیم در واقع کل قوانین کار را بی اثر کرده‌ایم. متاسفانه این مشکلات از همان زمان شروع شد و زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار داد.

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بررسی تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ادامه داد: در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفته شده است کارگاه‌هایی که ماهیت مستمر دارند اگر در قراردادها‌یشان مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد. در سال ۱۳۷۵ دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ اعلام کرد اگر مدتی در قرارداد تعیین نشود آن قرارداد دائمی است پس مجاز هستیم که قرارداد‌ها را مدت‌دار تنظیم کنیم، چنین رویکردی با روح قانون در تضاد است.

باقری در ادامه گفتگو به روند رسمی‌زدایی کارگران اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود که قرارداد موقت و غیرموقت در تمام کارگاه‌ها جاری شود پس لزومی نداشت که قانون‌گذار این مسئله را تفکیک کند. قانون‌گذار در تبصره ۱ و ۲ کارگاه‌های مستمر و غیرمستمر تفکیک کرده و جداگانه به آن‌ها پرداخته است، اما دیوان با این کار اصل قانون را کنار گذاشت و رویه جاری کشور این شد که قرارداد‌های موقت در کارگاه‌ها بر قرارداد‌های غیرموقت ارجحیت پیدا کرد. ما سال‌هاست که شاهد رسمی‌زدایی هستیم، به عبارت دیگر کارگران رسمی کنار گذاشته شده و کارگران موقتی جای آن‌ها را گرفتند که این معضلی جدی برای جامعه کارگری خواهد بود.

وی با بررسی درصد کارگران رسمی و قراردادی ادامه داد: اکنون ۵ درصد از قرارداد‌های کشوررسمی بوده و ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند البته از این ۹۵ درصد، تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها فاقد قرارداد هستند؛ بنابراین هنگامی که ما قانون‌زداییی می‌کنیم طبیعی است که از اصل قانون تنها یک جلد باقی بماند، متاسفانه با بی توجهی به قوانین کار ما امروز شاهد از بین رفتن بنیان‌های اشتغال هستیم. باید بدانیم بحث مدت قرارداد‌ها سبب شد تا حمایت از گروه کارگری برداشته شود، وضعیت فعلی کارگران نشان می‌دهد که با بی‌اثرکردن ماده ۷ قانون کار چه بلایی بر سر جامعه کارگری آمده است.

این فعال کارگری اظهار کرد: این‌روز‌ها که کشور با ویروس کرونا دست به گریبان است ضعف‌های قانون کار به خوبی خود را نشان می‌دهد. امروزه کارگران روزمزد و کارگران فاقد بیمه به راحتی اخراج می‌شوند و اکنون که تعطیلات کرونا را پیش‌رو داریم، کارگران روزمزد و خوداشتغال با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند. متاسفانه دیده شده است که برخی کارگران کرونای خود را کتمان می‌کنند چراکه در زمان بیکاری از پس مخارج درمان بر نمی‌آیند و این درحالی است که کتمان بیماری باعث گسترش ویروس شده و مهار نشدن ویروس نیز تبعات سنگینی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

باقری با توجه به مسئله اصلاح قانون کار ادامه داد: هنگامی که یک عده تصمیم‌گیر بی‌توجه به تولید، قوانین را به نفع خودشان تنظیم می‌کنند صحبت از اصلاح بی‌معنی می‌شود. اینگونه تصمیمات و قوانین تنها ریشه‌های اشتغال را از بین خواهد برد، بنابراین وقتی این افراد قوانینی را تنظیم می‌کنند قطعا به ضرر جامعه کارگری خواهدو بود و اصلاحات این نیم‌بند قوانین را هم از بین می‌برد به همین دلیل است که کارگران تمایلی به اصلاح قانون کار ندارند.

وی افزود: همانطور که پیش‌تر اشاره کردم اگر قرارداد کار بی‌اثر شود تمام ۲۰۳ ماده‌ای که در قانون کار وجود دارد بی‌اثر خواهد شد، بنابراین زمانی باید از اصلاح صحبت کنیم که به مهم‌ترین بند فراموش‌شده قانون کار توجه شود.

باقری از مخالفت جامعه کارگری با اصلاح قانون کار گفت: اصلاح قانون کار در دوره‌های قبل بار‌ها مطرح شده است و کارگران هربار تجمعاتی کرده و مانع از اصلاح شده‌اند. چراکه اینگونه اصلاحات برای بهبود حوزه روابط کار و بهبود جامعه کارگران نبوده است، به همین دلیل اصلاحات پیشنهادشده مورد قبول گروه کارگری نیست. البته باید اشاره کرد که کارگران به شدت موافق اصلاح درست و منطقی بوده و معتقدند که باید قوانین به‌روز شود.
وی افزود: من معتقدم که ایران در مقایسه با کشور‌های دیگر یکی از بهترین قوانین مربوط به کار را دارد، اما متاسفانه روح قانون در حوزه کار جاری نشده و جامعه را با چالش‌های بسیاری کرده است.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار،تاریخ انتشار:29آبان1399،کدخبر:165983،www.ebtekarnews.com