شعار سال: «سعید شریعتی»، فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات را مقدمه‌ای می‌دانم برای حذف عنوان ریاست جمهوری از سازوکار‌های اداره کشور، اظهار کرد: به هر حال این شیوه قانون نویسی و قانون گذاری نشان می‌دهد، بیش از اینکه مسائل حقوقی که هدف قانون گذاری هست مدنظر باشد، در مجلس اهداف سیاسی دنبال می‌شود.

او، گفت: در اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری ما دارای نقص و فرآیند‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ما دچار مشکل هست، تردیدی نیست، اما اینکه، عده‌ای که تجربه قانون نویسی و قانون گذاری ندارند، یعنی هنوز ۵ ماه نیست بر کرسی قانون گذاری نشسته اند، اساسا توجهی به نظر حقوقدانان، کارشناسان و مجامع حقوقی در این زمینه ندارند و با هیچ حقوقدانی مشورت نمی‌کنند، محل اشکال است.

شریعتی، خاطرنشان کرد: هیچ یک از دانشکده ها، دانشگاه‌های حقوق، علوم سیاسی کشور، اساتید دانشگاه‌ها و حقوق دانان در نوشتن این طرح‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرند و از همه مهمتر، نهاد‌هایی مثل دولت که کارشناسانی در زمینه تدوین لوایح انتخاباتی دارد، همچنین حقوقدانانی چه در وزارت کشور و چه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کنار خود دارد، به هیچ عنوان از نظر مشورتی آن‌ها استفاده نمی‌شود.

این فعال سیاسی ادامه داد: حدود ۱۲ نفر از افرادی که کاملا با انگیزه‌های سیاسی فرایند قانون نویسی کشور را در خدمت اهداف و برنامه‌های سیاسی خودشان پی می‌گیرند، طبیعی است که خروجی آن اساسا مورد نظر، تهدید و نقد نمی‌تواند باشد. به نظر من یک کلام باید بدون ورود به محتوا و جزییات، این طرح را یک اقدام سیاسی با یک پوشش قانونی، تلقی کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با متذکر شدن این مطلب که مشخص است این نوع قانونگذاری با بنیان‌های حقوق اساسی ملت با جمهوریت نظام و با اصول متعدد قانون اساسی مغایر است، خاطرنشان کرد: وقتی انتخاب شوندگان را اینقدر محدود می‌کنند که جز یک گروه خاص، فرصت حضور در انتخابات را پیدا نمی‌کنند، به معنای این است که انتخاب کنندگان را محدود می‌کنند و این روش، مغایر با جمهوریت نظام است.

او، تصریح کرد: قانونگذار، باید به گونه‌ای رفتار کند که اکثریت جامعه هرچه بیشتر بتوانند از حق انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی بهره‌مند شوند، ولی در این نوع نحوه نگارش قانون، در این اصلاحیه قانون انتخابات که آقایان زحمت می‌کشند، به معنای از میان بردن انتخابات ریاست جمهوری است.

شریعتی، تاکید کرد: هدف این آقایان در این نوع قانون نویسی پیش برد اهداف سیاسی است بنابراین اصلا در یک مصاحبه حقوقی با آن محتوای حقوقی، نباید به آن پرداخت. باید انگیزه‌های سیاسی که پشت این قضیه هست را برملا و تحلیل کرد، جزییات این طرح اصلا اهمیت ندارد چرا که مایه طنز و دست اندازی شده است، حتی در سطح مقامات دولتی با این طرح نویسی و قانون نویسی، شوخی می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: به احتمال زیاد اگر شورای نگهبان در جایگاه خود به عنوان مسئول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی عمل کند، این طرح باید رد شود. اگر اصلاحی لازم هست حتما باید به صورت لایحه کارشناسی از سوی دولت بیاید و خبرگان و نخبگان کشور در تدوین این لایحه، مشارکت مستقیم داشته باشند.

شریعتی در پایان متذکر شد: جایگاه ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری جایگاهی نیست که با این شوخی‌ها بشود آن را تضعیف کرد و جمهوریت نظام که حاصل مبارزه ۱۵۰ ساله ملت ایران برای دستیابی به همچین جایگاه و نهادی است،  بخواهد با اهداف سیاسی یک اقلیتی در مجلس که خودشان هم با رای اقلیت رفتند در آنجا نشستند، خدشه دار شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از برنا، تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۱۰۵۷۳۱، borna.news