شعار سال: با ریزش‌های هفته گذشته ناامیدی در بازار چیره شده بود و حتی احتمال ریزش تا محدوده یک‌میلیون واحد نیز وجود داشت، اما روز شنبه هفته‌جاری جلسه حقوقی‌های بزرگ با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و محصول آن نیز مثبت شدن بازار بود. گفته می‌شود حدود ۱۰۰حقوقی بزرگ دولتی از‌ عاملان اصلی جهت‌دهی حرکت بازار هستند که به‌تبع آن سهامداران خرد به خرید یا فروش سهم اقدام می‌کنند. سوری، از کارشناسان بازار مالی، هم معتقد است جهت‌دهی اصلی بازار توسط این حقوقی‌ها صورت می‌گیرد؛ اما حرکت عمومی مردم در این سمت‌دهی بی‌تأثیر نیست.

حدود دو ماه پیش قاضی‌زاده ‌هاشمی، نایب رئیس مجلس، در صفحه شخصی خود نوشته بود لیستی از متخلفان بازار سرمایه را به قوه قضائیه معرفی کرده است؛ این نماینده بدون اشاره به اسامی متخلفان عنوان کرد ۹۰درصد بازار در اختیار حقوقی‌های دولت هستند. مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بازار که مشروح آن را در زیر می‌خوانید، معتقد است حقوقی‌های دولتی شروع کننده یک حرکت در بازار هستند و سهامداران خردی که بدون آگاهی به این بازار دعوت شدند، ادامه‌دهنده حرکت حقوقی‌های بزرگ هستند.

این باور در بین نمایندگان و سهامداران وجود دارد که‌ یکی از عوامل اصلی ریزش و رشد بازار، حقوقی‌های بزرگ دولتی هستند، این صحبت که بازار در دست حقوقی‌های دولتی است و مسیر اصلی بازار را آن‌ها تعیین می‌کنند، چقدر می‌تواند درست باشد؟

تا حدود زیادی این موضوع صحت دارد که جهت‌دهی اصلی بازار توسط حقوقی‌های بزرگ دولتی انجام می‌شود، اما حرکت عمومی مردم که محصول دعوت غیرکارشناسی و‌ همه‌جانبه مردم توسط دولت به بازار سرمایه است، در نزولی و صعودی بودن بازار تأثیر دارد؛ یعنی حقوقی‌های زیرنظر دولت ایجادکننده یک حرکت هستند و حرکت سهامداران مانند یک بهمن بزرگ که درپی جهت‌دهی حقوقی‌های دولتی است، بر سر بازار سرمایه فرود می‌آید.

پس می‌توان نتیجه گرفت که عدم‌تأثیرگذاری تصمیمات شورای‌عالی بورس در بهبود روند بازار به‌خاطر عدم تبعیت حقوقی‌های بزرگ دولتی از این دستورات بوده است.

البته دولت در این زمینه همراهی لازم را نداشت، ولی تصمیمات هم که گرفته شده، غیرکارشناسی بوده، به‌عنوان مثال بارها برای مقابله با شرایط بحرانی به‌جای این‌که سهام خریداری کنیم و شرکت‌ها را ملزم به خرید سهم کنیم، می‌توانستیم اختیار فروش تبعی منتشر کنیم.

مگر اختیار فروش تبعی در بازار صورت نگرفت؟

ابزار اختیار فروش تبعی را آورند، ولی انقدر تعداد اختیار فروش‌ها کم بود که در نهایت مبلغ فروش این اختیار بر روی یک ریال ثابت نماند و سقف آن را بازار کردند و عملاً یک ابزار اضافه به سایر ابزارهای افزوده شد و یک هزینه برای ناشر این اوراق تحمیل کرد؛ درصورتی‌که اگر تمام این منابع که صرف خرید سهام و بالابردن قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی شد، پشتوانه‌ای برای فروش تبعی می‌شد، وضعیت بازار به‌صورت طبیعی به حالت تعادل می‌رسید. این‌که خریداران این اوراق، چنین موضوعی را حس کنند که با خرید این اوراق حداقل سود بانکی را دریافت می‌کنند، جریان پول را از بانک به‌سمت بازار سرمایه سرازیر می‌کرد و این جریان پول می‌توانست قیمت‌ها را بالا ببرد و این‌گونه نباشد که ناشر مجبور باشد، برای یک درصد اختیار فروش تبعی و یک درصد شناوری سهام که در دست مردم بود تأمین منابع کند.

اختیار فروش تبعی دقیقاً حمایت از سرمایه‌گذار خرد است؛ اما وقتی در قالب صندوق تثبیت و حمایت از بازار یکسری سهام منتخب را به‌منظور بالا بردن شاخص خریداری می‌کنیم، حالا کسانی سهامشان را به این صندوق انتقال می‌دهند و پول خود را دریافت می‌کنند که سرخط فروش قرار دارند و به سیستم‌های معاملاتی سریع و سیستم‌های غیررسمی و غیرمجاز دسترسی داشتند؛ این افراد یا سرمایه‌گذاران بزرگ بودند یا از اطلاعاتی در این‌باره خبر داشتند؛‌ چراکه سرمایه‌گذاران خرد تا بخواهند خبردار شوند چه اتفاقی افتاد، انتهای صف فروش هستند. بهترین وضعیت بازار سرمایه این است که بازار کار خود را انجام دهد و تنها در جایی دولت وارد شود که بخواهد جلوی بحران‌ها را بگیرد.

زمانی‌که می‌گویم دولت وارد شود، منظورمان این نیست که دولت وظیفه بالا کشیدن شاخص کل را دارد، حمایت از بازار سرمایه، به‌معنی بالا بردن قیمت‌ها نیست؛ بلکه باید کاری کنیم که بازار سرمایه به یک بازار استاندارد تبدیل شود. در بازار استاندارد اگر شرکتی زیان‌ده باشد و افق روشنی در انتظار آن نباشد، باید قیمتش افت کند و اگر شرکتی از نظر مالی شرایط خوبی داشته باشد، قیمتش رشد می‌کند. اولین شریط بازارها‌ قدرت نقدشوندگی آن است، در هر کجای دنیا شما بگویید در بازار سهام یک‌ماه در صف فروش قرار دارید و توان نقد کردن سهم خود را ندارید، به شما می‌گویند این بازار، بازار سهام نیست؛ چراکه اولین شرط یک بازار استاندارد نقدشوندگی آن است.

شاید این‌جمله را بارها شنیده باشید که همه‌چیز را باید به بازار سرمایه بسپاریم، اعم از تأمین مالی پروژه‌ها دولتی تا ایده‌های دانش‌بنیان و غیره، آیا بازار بورس این میزان از توانای را در یک اقتصاد دارد که همه‌چیز به آن سپرده شود؟

گاهی چیزی را می‌بینیم، ولی نسبت به آن اطلاعات کافی نداریم، لذا دچار ذوق‌زدگی می‌شویم تا جایی‌که می‌خواهیم همه‌چیز را به آن بسپاریم؛ قاعدتاً هیچ بازار و هیچ بخشی از اقتصاد نیست که بتواند جور مابقی بازارها را بکشد. اگر به‌جای کلمه بازار سرمایه هر عبارت دیگر را جای آن بگذاریم، باز هم اشتباه است، نمی‌توان همه‌چیز را به یک‌جا سپرد؛ چراکه هر جای کارکردهای خود را دارد. قاعدتاً افرادی که دارای ایده و ارائه خدمات هستند و کسانی که دارای سرمایه هستند، در بازار کسب و کار، خود را پیدا می‌کنند. در بسیاری از کسب و کارها برای رونق دادن به آن پول تزریق کردیم که نهایتاً به بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های اشتغال‌زایی تبدیل شد که وام دریافت کردند؛ اما این وام سر از بازار املاک درآورد. در فضای کسب و کار درست کسی که ایده درست داشته باشد، سرمایه‌گذارانی هستند که بخواهند از آن حمایت کنند و اصلاً در این بازار به تزریق پول نیاز نیست یا این‌که در بازار سرمایه، عملاً شرکت‌ها را ملزم به افزایش سرمایه از محل صرف سهام کردیم و می‌گویم اگر شما از محل صرف سهام تأمین مالی نکنید، حق ندارید از راه دیگر تأمین سرمایه کنید که این دستور یک کار غیرقانونی است. این‌که شرکت‌ها را اجبار به بازارگردانی می‌کنیم، یعنی دخالت در روند بازار،‌ درحالی‌که بازار سهام را باید کمک کنیم که ابزارها استاندارد در آن شکل بگیرد و دخالت‌ها و دستکاری‌های غیرکارشناسی در آن کاهش پیدا کند. این‌که به بازار سرمایه تحمیل کنیم که پروژه‌ها و ایده‌ها را در آن تأمین مالی کنند، دخالت در این بازار است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات از سبزینه، تاریخ انتشار:  22 دی ۱۳۹۹، کد خبر: 1023036،sabzineh.org