شعار سال: حسین حقگو؛ «اعتماد» گام اول شکل‌گیری هر رابطه‌ای است. اگر این مولفه اصلی و پایه‌ای وجود نداشته باشد، هر اقدام بعدی برای برقراری رابطه به شکست می‌انجامد. دولت در معنای حاکمیت بار‌ها و بار‌ها بر جایگاه و شـأن و نقش بخش خصوصی در روند توسعه‌ای کشور چه در قالب قوانین برنامه‌ای و عادی و چه در بیان بالاترین مقامات مسوول تاکید نموده است، اما در عمل کمتر نشانه‌ای از اعتقاد به این راهبرد را می‌توان مشاهده کرد. بخش خصوصی اگر نه همچون سال‌های اوایل انقلاب خصم و دشمن، بلکه حداکثر نامحرم و رقیب قلمداد شده و کمتر به عنوان نهادی در خدمت خیر عمومی و منافع ملی پنداشته می‌شود آنگونه که بتواند طرف مشورت دولت قرار گرفته و در روند اصلاح امور همکار و همراه حاکمیت باشد.

 

رییس اتاق ایران اخیرا در نشست فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی با وزیر صمت به موضوع فوق اشاره کرد و گفت: «اقتصاد کشور را فعالان بخش خصوصی اداره می‌کنند، اما متاسفانه خیلی از مدیران کشور این امر را باور ندارند. دولت بدون بخش خصوصی قادر به حل مشکلات اقتصادی این کشور نبوده و نیست، بدون تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی و به رسمیت شناختن این رابطه امیدی به اصلاح روش‌ها در کشور نیست.» (رسانه‌ها- ۱۶/۱۱/۹۹) این بی‌اعتمادی نهاد‌های حاکمیتی به بخش خصوصی را در طرحی موسوم به «طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران» می‌توان مشاهده کرد که از سوی جمعی از نمایندگان مجلس ارایه شده است.

 

 

صرفنظر از محتوای این طرح که شامل مواردی همچون: عدم نظارت کافی بر عملکرد اتاق و دولتی شدن آن و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و ابهام در نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های اتاق و... است، شکل مطرح شدن آن است که جای تعجب دارد. این البته ضرورت هر جامعه‌ای به خصوص جوامع در حال توسعه و از جمله کشورمان است که قوانین و مقررات اقتصادی آن در مقاطع مختلف زمانی مورد بازبینی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن متناسب با ضرورت‌های زمانه و اهداف و برنامه‌های آتی اقدام شود. اما اولین اصل در این حرکت اصلاحی، مشارکت مجموعه‌ای است که قرار است این تغییر و اصلاح متوجه آنان شود. چرا که بدون حضور و مشارکت صاحب‌خانه و ذی‌نفع اصلی نه فقط نتیجه کار و اصلاح انجام شده کمتر می‌تواند منطقی و مبتنی بر واقعیات سازوکار‌های درونی آن مجموعه باشد بلکه حتی در صورت نزدیک به واقع بودن آن اصلاحات، به سبب عدم مشارکت‌دهی ذی‌نفعان، با مقاومت آنان روبرو شده و در روند اجرا عقیم و ناکارآمد و به احتمال قریب به یقین ناکام خواهد ماند.

در این مورد خاص علاوه بر منطق فوق، نکات دیگری نیز وجود دارد که بر ضرورت این مشارکت‌دهی تاکید می‌نهد:

الف- مواد و بند‌های مختلف راجع به جایگاه مهم اتاق بازرگانی و وظایف و اختیارات آن و از جمله بند‌های «ب» و «ج» قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مبنی بر: ب - ارایه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح‌های مربوط با اتاق ج - همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق»

ج- مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که به پیشنهاد اتاق بازرگانی طرح و در سال ۱۳۹۰ مصوب شد و دولت را موظف نمود، در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و... هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌ها را استعلام نماید. حال چگونه است بخش خصوصی و نماد آن یعنی اتاق‌های بازرگانی که می‌بایست در تصویب و اصلاح لوایح و طرح‌ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اقتصادی حضور موثر داشته باشند، در قانون مادر مربوط به چگونگی حیات و ممات خود مشارکت داده نمی‌شود؟! وقتی مجموعه‌ای صلاحیت اظهارنظر راجع به آینده خود را ندارد و طرف مشورت قرار نمی‌گیرد و افرادی به خود حق می‌دهند به تنهایی راجع به آنان تصمیم‌گیری کنند، مشارکت آنان در سایر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها آیا معنا و مفهومی دارد؟!

 

روند طی شده برای تهیه این طرح به‌خوبی از آینده آن خبر می‌دهد. قطعا بخش خصوصی محدودتر و حاشیه‌ای‌تر و ضعیف‌تر خواهد بود و آن مختصر شان و جایگاه خود را که روی کاغذ حک شده بود (مشاور سه قوه) را نیز از دست خواهد داد. به بخش خصوصی اعتماد کنیم و آن را نماینده خیر و منفعت عمومی بدانیم تا امر «توسعه» پروژه یا پروسه‌ای موفق باشد نه ناتمام و نافرجام.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه تعادل، تاریخ انتشار: ۲۱بهمن ۱۳۹۹، کدخبر: taadolnewspaper.ir، ۱۷۵۸۸۵