شعار سال: حاشیه اول را با اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز در خصوص صادرات گاز به اروپا آغاز می‌کنیم که مصداق همان ضرب المثلی است که می‌گویند «سنگ بزرگ نشانه نزدن است». موضوع صادرات گاز ایران به اروپا سال‌هاست مطرح می‌شود، ولی طرفداران این ایده، با نگاهی تک بعدی که با واقعیات فرسنگ‌ها فاصله دارد، همچنان از لزوم برنامه‌ریزی برای صادرات گاز به این منطقه می‌گویند.
مهم‌ترین استدلال هم به شاخص سیاسی گاز بر می‌گردد؛ بر اساس نظریات آن‌ها، با صادرات گاز به اروپا، سیاست‌های بین‌المللی این قاره بر اساس اصل منافع اقتصادی، به جمهوری اسلامی ایران نزدیک می‌شود و بر همین اساس، باید گاز را حامل انرژی‌ای نامید که بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
هر چه هم می‌شود، روسیه مثال زده می‌شود که چگونه با توسعه بازار‌های گازی خود در اروپا، چگونه معادلات را تغییر داده است؛ این در حالی است که شوروی از دهه ۷۰ میلادی صادرات گاز را به اروپا آغاز کرده و در دوران بویس یلتسین، صادرات گازش بشدت افت کرد تا آنکه پوتین بر سر کار آمد در حالی که داستان گاز شوروی و روسیه با اروپایی‌ها، بسیار پیچیده‌تر از آنی است که در ایران ساده سازی می‌شود، ولی با عبور از آن، به این مهم می‌پردازیم که اساسا صادرات گاز ایران به اروپا شدنی است یا خیر؟ در این باره، باید به مهم‌ترین عوامل امکان صادرات گاز اشاره کرد.
مهم‌ترین مانع در صادرات گاز به این منطقه، مخالفت آمریکا و متحدان غربی خود برای دریافت گاز از ایران است؛ حتی در بالاترین سطح همکاری‌های ایران و غرب، چنین چیزی محال است چرا که آمریکا، در سیاست‌های امنیت ملی خود، انرژی را به عنوان اصلی‌ترین ابزار در نظر گرفته و می‌گیرد و به همین دلیل، سعی دارد با مدیریت بازار‌های انرژی، در ابتدا منافع خود و در مرحله بعد منافع متحدانش را تامین کند.
از سوی دگر، گرچه بخشی از پروژه‌های نفتی جهان بویژه در حوزه احداث خطوط لوله، از انگیزه‌های سیاسی تبعیت می‌کند، اما موضوع ایران تفاوت بسیاری با آن‌ها دارد. به عنوان نمونه، در دوره بیل کلینتون، موضوع خط لوله باکو – تفلیس – جیحان مطرح شد، اما بانک جهانی با غیراقتصادی خواندنش، این پروژه را که قرار بود ضربه بزرگی به روسیه بزند را کنار زدند. از آنجا که اجرای این خط لوله که قرار بود نفت قزاقستان و آذربایجان را به مدیترانه برساند، مورد حمایت آمریکا بود جرج بوش تصمیم گرفت منابع مالی آن را تامین کند تا در سال ۲۰۰۵ این خط لوله آغاز به کار کند.
این یک مصداق کوچک نشان می‌دهد، اگر اهداف بزرگتر سیاسی در کار شود، اعداد و ارقام به کنار می‌رود، ولی این مهم برای جمهوری اسلامی ایران کاربردی ندارد. اصولا رساندن گاز به اروپا با سود کمتر، برای کشور‌هایی سود دارد که چاره‌ای جز ان ندارند، اما نه مانند ایران که بازار بالقوه ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی در اطراف خود دارد.
علاوه بر این هزینه سنگین سرمایه‌گذاری برای صادرات گاز به اروپا، نه در توان جمهوری اسلامی ایران است و نه نهاد‌های مالی بین‌المللی و شرکت‌های خارجی حاضرند ریسک آن را بپذیرند. مطرح کردن چنین ایده‌ای با واقعیات و دنیایی از «ممکن‌ها» شدنی نیست، اما مشخص نیست چرا و بر چه اساسی بخشی از مدیران صنعت نفت مدام این موضوع را مطرح می‌کنند.
از صادرات گاز به اروپا می‌گویند، ولی فراموش کرده‌اند با سوءمدیریت‌های بزرگی که در حوزه صادرات گاز، یقه جمهوری اسلانی ایران را گرفته است بازار‌های اصلی صادراتی یا از دست رفته و یا در حال مرگ است چنانچه وزارت نفت علاقه‌ای به صادرات گاز داشت بهتر بود بجای رویاپردازی در این باره، بازار‌های اطراف کشور را مورد توجه قرار می‌داد و نه انکه برای اروپا برنامه‌ریزی متوهمانه داشته باشد.
با هیچ خط کش و معیاری، صادرات گاز به اروپا نه شدنی است و نه منطقی؛ حتما و حتما این واقعیت را مورد تائید وزارت نفت است اما خب، قرار است با اینگونه اظهارات احساسی، از برنامه ریزی‌های گسترده‌ای گفته شود که می‌خواهد منافع ملی را تامین کند!

حاشیه دوم هم به تخلف هیئت امنای صندوق توسعه در قانون پتروپالایشگاه‌ها می‌پردازد.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعطاء تنفس خوراک به واحد‌های پتروپالایشگاهی از سوی صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس طرح حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، صندوق توسعه ملی مکلف شده است به طرح‌های پتروپالایشگاهی معرفی شده از سوی وزارت نفت از محل منابع خود، تنفس خوراک اعطاء کند.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی هرچه سریع‌تر باید جلسه‌ای در خصوص اعطاء تنفس خوراک به واحد‌های پتروپالایشگاهی تشکیل دهد و این موضوع را جمع‌بندی کند. هر آنچه قانون گفته است باید عملیاتی شود. هیچگونه تاخیری در این زمینه پذیرفته نیست. سازمان برنامه بودجه و شخص آقای نوبخت هم در این زمینه باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
کریمی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از تمام ابزار‌های خود در زمینه پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد. اعطاء تنفس خوراک به واحد‌های پتروپالایشگاهی تا پایان سال باید انجام شود. توسعه واحد‌های پتروپالایشگاهی قدمی در راستای مقابله با خام فروشی نفت، خلق ثروت برای کشور و ایجاد اشتغال است.

حاشیه بعد درباره جراحت ۲ تن از کارکنان نفت‌خیز جنوب در رویارویی با سارقان مسلح است.
دو تن از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شاغل در شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری و مارون در روز‌های گذشته حین انجام وظیفه، هدف حمله سارقان مسلح قرار گرفتند و مجروح شدند.
احمد محمدی، مدیرعامل این شرکت ضمن پیگیری روند درمان این کارکنان، از رؤسای حراست و امور حقوقی و قرارداد‌های مجموعه‌اش خواست این حادثه را به سرعت پیگیری و بررسی کنند.


حاشیه آخر این هفته هم به پیشنهاد زنگنه برای استفاده از LPG در ناوگان دیزلی پرداخته است.
ضرورت افزودن LPG به سبد سوخت کشور و استفاده از آن در اتوبوس‌ها به قدری واضح و روشن است که حتی بیژن زنگنه وزیر نفت به اقتصادی بودن این طرح اذعان کرده است. بیژن زنگنه در بهمن ماه ۹۴ در گفتگو با شانا با اشاره به آمادگی وزارت نفت برای بازگشت LPG به سبد سوخت گفته بود: «با گازرسانی‌های صورت گرفته دیگر نیازی برای انتقال ال. پی. جی به نقاط دور افتاده برای مصرف بخش خانگی نیست. اگر برای LPG تولیدی برای پالایشگاه‌ها مصارفی پیدا نکنیم باید آن‌ها را از طریق تانکر‌های مخصوص حمل ال. پی. جی با طی مسافتی بیش از هزار کیلومتر به بنادر برای صادرات منتقل کنیم».
بیژن زنگنه وزیر نفت علاوه بر اقتصادی دانستن توسعه اتوگاز، حتی مدل پیشنهادی خود را نیز ارائه کرده است و استفاده از LPG در خودرو‌های دیزلی را به عنوان یک مدل مناسب مطرح کرده است. وزیر نفت نیز در در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی دوگانه‌سوزکردن خودرو‌های عمومی در آبان ۹۸ گفت: «برای خودرو‌های گازوئیلی نیز تلاش می‌شود تا LPG یا همان گازمایع جایگزین شود، زیرا هزینه را به نصف کاهش می‌دهد».
استفاده از LPG در ناوگان حمل و نقل سنگین به خصوص اتوبوس‌ها و جایگزینی آن با گازوئیل توجیه اقتصادی بالایی دارد که بر مبنای معاملات بورس انرژی قابل محاسبه است. خبرگزاری فارس در دو گزارش با عنوان «عددسازی ناشیانه درباره اتوگاز/ وزارت نفت LPG را می‌سوزاند، ولی به خودرو‌ها نمی‌دهد» و «بازگشت سرمایه توسعه اتوگاز در کمتر از ۴ ماه/ بخش خصوصی با اصلاح قیمت LPG زیرساخت ایجاد می‌کند» محاسبات مربوط به اقتصاد این طرح را انجام داده است. طبق این محاسبات دوره بازگشت سرمایه طرح اتوگاز کمتر از چهار ماه است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از نفتی ها، تاریخ انتشار:۹ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر:۴۰۲۴۲؛ www.naftiha.ir