چرا وزارت نفت LPG را می‌سوزاند اما به خودروها نمی‌دهد؟

در حالی که کارشناسان معتقدند LPG به جای آنکه در فلر‌ها بسوزد، بهتر است در باک خودرو بسوزد یا تبدیل به محصول باارزش پتروشیمی شود، وزیر نفت سوخت طبیعی و ارزان کشور را CNG دانست...

شعار سال: بیژن زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ در یک مصاحبه تلویزیونی، سوخت طبیعی و ارزان کشور را CNG دانست و تأکید کرد باید مردم از طرق غیر قیمتی برای استفاده بیشتر از این سوخت تشویق شوند.

این اظهارات زنگنه در حالی است که گاز مایع نیز به عنوان یک سوخت طبیعی و ارزان نسبت به بنزین و گازوئیل بارهاو بار‌ها مطرح شده است و از سال‌های گذشته نیز زمینه‌های استفاده از آن به عنوان سوخت خودرو نیز فراهم شده بود و حدود یک میلیون از صاحبین خودرو‌ها بنا به دلایلی از جمله پیمایش زیاد و مقرون به صرفه بودن LPG، آن را به عنوان سوخت جایگزین بنزین برگزیده‌اند.

این در حالی که سالانه ۱۴ میلیون تن LPG در کشور تولید می‌شود، اما از این مقدار تنها ۶ میلیون تن به عنوان مصرف داخل و یا صادرات استفاده می‌شود و ۸ میلیون تن باقیمانده نیز احتمالاً یا در خطوط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلر‌ها می‌سوزد!

علاوه بر این با اصلاح قیمت این سوخت و ورود رسمی و قانونی آن به سبد سوخت ناوگان حمل و نقل کشور، می‌توان تنوع سبد سوخت را رونق بخشیده و در شرایطی که یک سوخت (مثلاً بنزین) با افزایش قیمت رو به رو شد شاهد اعتراضات گسترده نباشیم.

به گفته کارشناسان از دلایل دیگری که لازم است ال پی جی به عنوان سوخت جایگزین بنزین و دیزل و در کنار CNG وارد سبد سوخت کشور شود، این است که با ارزان‌تر بودن LPG از بنزین و گازوئیل می‌توان بنزین و گازوئیل را با قیمت بیش‌تر صادر و برای کشور ارزآوری کرد؛ در حالی که صادرات گاز مایع با مشکلاتی همچون نیاز به کشتی‌های خاص، تحریم پذیر بودن، هزینه بر بودن و … همراه است و اگر در سبد سوخت داخل مصرف شود، صادرات بنزین و گازوئیل به کشور‌های همسایه ایران و از طریق زمینی با چالش کمتری انجام می‌شود.

اما ماجرا وقتی جالب‌تر میشود که به دلیل تحریم‌های ایران، امکان صادرات LPG به اندازه کافی برای وزارت نفت فراهم نیست و ظاهراً این وزارتخانه حاضر است سوخت گازمایع را در فلر‌ها بسوزاند، اما به خودرو‌ها ندهد، اما دلیل این کار چیست؟

اکنون، اما عده‌ای از کارشناسان معتقدند تعارض منافع وزارت نفت، مانع اصلی طرح استفاده از LPG در خودرو‌ها است. زیرا در صورت صادرات LPG، صد درصد درآمد آن متعلق به وزارت نفت خواهد بود و در واقع برای جبران هزینه‌های یکی از شرکت‌های ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت گاز استفاده می‌شود. این درحالی است که اگر وزارت نفت گازمایع را برای مصارف داخلی کشور توزیع کند، طبق قانون برنامه ششم توسعه و طبق قانون الحاق (۲) هیچ بخشی از منافع حاصل از فروش به وزارت نفت نمی‌رسد و کل درآمد حاصله به حساب هدفمندی یارانه‌ها و خزانه دولت واریز می‌شود و در واقع از دست وزارت نفت خارج است.

از سویی دیگر یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار در امتناع ورزیدن وزرات نفت در استفاده از LPG به عنوان اتوگاز در کشور، را می‌توان منفعت ۱۰۰ درصدی این وزارتخانه از صادرات گاز مایع دانست. در حالی که در عمل، با هیچ قانونی در کشور سازگار نیست. گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که متن آن در ادامه آمده است خلاف قانون بودن این ادعای وزارت نفت را اثبات می‌کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص. اضافات برگرفته از نفتی ها، تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۹۹، کد خبر: ۴۰۱۱۷، naftiha.ir