شعار سال: بخش اول

چکیده

بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده­ی بزهکاری و به ­ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینه­ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت­آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس‌ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش‌ازاندازه‌ی آزادی­ها، زمینه­ی نقضِ حقوقِ آن‌ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده­روی­های پیش­آمده را بگیرند.

در ادامه دولت‌ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی­سازیِ بزهکاری و به­ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده­اند. آن‌ها نه­تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می­گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست‌های خود در حوزه­ی کیفری، همسو می‌نمودند. از همه مهم‌تر اینکه آن‌ها با برهم­ زدنِ اصلِ پذیرفته‌شده‌ی تفکیکِ قوا و مداخله­ی نابه­جا در حوزه­های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه­ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل‌توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می­پردازد.

کلیدواژگان

قش؛ سیاست؛ عدالت کیفری؛ جرایمِ تروریستی

مقدمه

بدونِ تردید، ارتباط و تعامل زیادی بین حقوق (به‌ویژه حقوق کیفری) و سیاست وجود دارد. اما اینکه میزان این تعامل تا چه حد باشد و تأثیر کدام‌یک بر دیگری بیشتر باشد، حائز اهمیت است. این دیدگاه کاملاً پذیرفته‌شده است که «اگر سیاست حقوقی شود، حقوق و آزادی‌های اساسیِ شهروندان، به‌گونه‌ای مطلوب تأمین و تضمین می­شود. اما فاجعه زمانی رخ می­دهد که حقوق به ابزاری سیاسی و وسیله­ای برای حکمرانی تبدیل شود. در این صورت، حقوق و آزادی‌های اساسی، معنای واقعی خود را از دست می­دهد و تنها به واژگانی کم‌رنگ و فاقد اعتبارِ الزام­آور، در برابر قوای حاکم تنزل می­یابد» (کاشفی اسماعیل‌زاده 1384: 263-264.)

در عین حال برخی دیگر، با طرح مسأله توازن میان امنیت و آزادی، معتقدند «نگاهِ امنیتی به این موضوع، یا قانون را باسیاست در هم می­­آمیزد، یا سیاستِ دولت را جانشین قانون می­کند و کنش­های اجرایی و موقتی را بر اقدامات قضایی و گزاره­های شناخته‌شده‌ی حقوقی برتری می­دهند. هر آنچه امنیت را نشانه رفته، برجسته می­شود و هر آنکه قصد خوار شمردن دولتمردان کند، به رسوایی کشیده می­شود. اینجا حقوق کیفری سخن برای گفتن ندارد و خود بازوی قدرت است» (عالی­پور 1387: 8). در راستای طرحِ بهترِ موضوع، ناگزیریم قبل از پرداختن به بحث اصلیِ تحقیق، نیم‌نگاهی به عللِ وجودی تروریسم، داشته باشیم. ازجمله‌ی این علل که یک قسمتِ آن به تروریست‌ها و مظنونین تروریستی بازمی‌گردد و قسمتِ دیگر به مقامات سیاسی، اینکه ممکن است تروریست‌ها ناراضیانی باشند که نسبت به تصمیمات مقامات و نهادهای سیاسیِ خاصی اعتراض داشته باشند؛ ممکن است آن‌ها از مبارزات و مقاومت­های عادی و قانونی بر ضدِّ دولت‌ها ناامید شوند و برای رسیدن به اهدافشان، به آخرین حربه، یعنی روش­های تروریستی متوسل شوند.

یک مثال بارز در این خصوص، مربوط به بمب­گذاریِ شبکه­ی تروریستی القاعده در ایستگاه مرکزی خط آهن مادرید اسپانیا در 11 مارس 2004 است که یکی از اهداف القاعده از این عملیات، تنبیه دولت اسپانیا برای همکاری با دولت ایالات‌متحده در حمله به عراق و وادار کردن دولت مذکور به خارج کردن نیروهایش از عراق اعلام شد. اُسامه بن‌لادن رهبر گروه القاعده، در اکتبر سال 2003، دولت‌های انگلستان، اسپانیا، استرالیا، لهستان، ژاپن و ایتالیا را به خاطر همراهیِ آن‌ها با آمریکا برای حمله به عراق، تهدید به عملیاتِ تلافی‌جویانه کرده بود (عبدالهی 1388: 91). در مقابل مقامات سیاسی نیز، با مُجاب نمودنِ دست‌نشانده‌های خود در مراجعِ قضایی، برای دفع واکنشِ تروریست‌ها، اقدام به واکنشی پیش­دستانه می­کنند.

به‌عنوان‌مثال پس از دستگیریِ متهمین و مظنونین به جرایم تروریستی، آن‌ها را از حقوق اولیه در محاکمات محروم می­سازند تا از این گذر بتوانند با تمارض، چنین وانمود کنند که متهمین جرایم تروریستی سریعاً دستگیرشده و محاکمه می­شوند. مطالب فوق، تماماً حکایت از این واقعیت دارد که هم سیاست داخلیِ کشورها و هم سیاست خارجیِ کشورها، ارتباط مستقیم و معنا­داری با جرایم تروریستی دارد. سیاست داخلیِ مقامات، منجر به سیاسی شدنِ حقوق کیفری نسبت به جرایم تروریستی می­شود و سیاست خارجیِ آن‌ها، ازجمله طرحِ جنگ با تروریسم، یک محرّکِ حائز اهمیت است برای برانگیختنِ برخی گروه‌ها جهت انجام اقدامات تلافی‌جویانه­ی تروریستی. جالب اینکه در هر دو حوزه­ی فوق، یکی از اساسی­ترین راهکارها برای از بین بردن یا کاهش عملیاتِ تروریستی، یک نوع دادرسیِ کیفریِ افتراقی و دست­اندازی به‌حقوق انسانیِ آن‌ها، اعم از حقوقِ بنیادین و غیرقابل تعلیق یا حقوق غیربنیادین و قابل تعلیقِ است.

در این تحقیق، تمرکز بر بررسیِ نقش و جایگاهِ سیاست، در این‌گونه‌ی خاص از دادرسیِ کیفری خواهد بود؛ اینکه سیاست تا چه حد، دادرسی کیفری حاکم بر جرایمِ تروریستی را تحت تأثیر مقاصد و اغراض خود قرار داده؟ اینکه سیاست، چه نقش و جایگاهی نسبت به بزهکاریِ تروریستی، جرم­انگاری و حتی رسیدگی، تعیین مجازات و اجرای آن دارد؟ اینکه چرا سیاست، اصولی بسیار مهم همچون اصلِ تفکیکِ قوا را بر هم زده و در راستای نیل به مقاصد و اغراض حزبیِ خود، از مردم و عوام نیز بهره­برداری می­کند؟ تلاش خواهد شد پاسخِ این سؤال‌ها در این تحقیق داده شود.

1- رویکردهای سیاسی و تحوّلِ عدالتِ کیفریِ حاکم بر جرایمِ تروریستی

در یک دسته­بندیِ کلی، یکی از نقش‌ها و جایگاه‌های سیاست در نظام عدالتِ کیفریِ حاکم بر جرایم تروریستی را می­توان در قالب دو دیدگاهِ سیاسی یعنی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بحث و بررسی نمود.

1-1- لیبرالیسم، سرآغاز افراط و زیاده­روی در آزادی­ها

جوهرِ لیبرالیسم، تفکیکِ حوزه­های دولت و جامعه و تحدیدِ قدرت دولت در مقابل حقوقِ فرد در جامعه است. لیبرالیسم از آغاز کوششی فکری به‌منظور تعیین حوزه­ی خصوصی (فردی، خانوادگی، اقتصادی) در برابر قدرت دولتی بوده است و به‌عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزه­ی جامعه­ی مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و مقیّد به قانون و آزادی‌های فردی و حقوقِ مدنی به‌ویژه مالکیت خصوصی، دفاع کرده است (بشیریه 1392: 11). به‌طورکلی لیبرالیسم در مفهوم گسترده­ی آن، به‌منزله‌ی میراث عمده­ی تمدن غرب و زمینه­ی فکریِ دموکراسی، سوسیال‌دموکراسی و سوسیالیزم به شمار می­رود.

از دیدگاه لیبرالی، فرد بر جامعه و مصلحتِ فردی بر مصلحتِ اجتماعی اولویّت دارد. در لیبرالیسم، فرد و غایاتِ او، اصل و نهادهای اجتماعی ازجمله دولت، وسایلِ تأمین آن‌هاست (همان 14). مهم‌ترین مفهوم نظریِ اندیشه­ی لیبرالیسم، قرارداد اجتماعی است که بر طبق آن، حکومت موسسه­ای مصنوعی است و مردم آن را برای تأمین نظم و امنیت و تحصیلِ آسان‌تر حقوق خود ایجاد می­کنند (همان 15).

تمایلِ فزاینده­ی دولت‌های مطلقه به مخدوش کردن مرزِ حوزه­ی خصوصی و عمومی و مداخلات فزاینده در عرصه­ی فعالیت­های اقتصادی-اجتماعی، انگیزه­ی نیرومندی برای مهارِ دولت به وجود آورد. در چنین شرایطی، بسترِ مناسبی برای بازسازیِ جامعه­ی مدنی فراهم شد و تحولات فکریِ مساعدی شکل گرفت که با رویدادهای مهم تاریخی همراه بود. از اواخر سده‌ی هجدهم، این‌گونه عوامل و شرایط دست‌به‌دست هم دادند تا الگوی جدیدی از دولت، با نام لیبرال ظهور یابد (گل­محمدی 1392: 193). پایبندی به اصالت و تعرض­ناپذیری فرد، از ویژگی­های دولت لیبرال است. شناساییِ حوزه­ی خصوصی در جایگاهِ حوزه­ای منفک و تعرض­ناپذیر نسبت به حوزه­ی عمومی، طبیعتاً بر اصالت و تعرض­ناپذیریِ فرد دلالت داشت.

بنابراین، می­بایست تدابیری اتخاذ می­شد تا این حرمت و اصالت مخدوش نشود. تعریف حقوق بنیادین، در جهت چنین تدابیری بود. این حقوق به اساسی­ترین عناصرِ زندگی و بهزیستی معطوف بود که تخطی از آن‌ها، به‌صورت مطلق نفی می­شد. در سلسله‌مراتب قوانین هم، قوانین مربوط به این حقوق، در صدر قرار داشت و حدومرز همه­ی قانون­گذاری­ها به شمار می­آمد (همان 94). لیبرال‌ها در عرصه­ی داخلی، معتقدند حکومت باید پایبند به تساهل و تسامح در قبال دیدگاه‌ها و نظرها و فرهنگ­های متفاوتِ مردمش باشد و در کل، خود را به‌هیچ‌وجه وارد حوزه­ی تصمیماتِ افراد در مورد بهترین راه برای هدایت زندگی­شان نکند (همپتن 1389: 302-301).

آن‌ها سعی دارند جوامعِ سیاسی را طوری طراحی کنند که در آن‌ها، افراد از قدرتِ اجبار کننده­ی دولت در امان باشند و شرایطِ لازم برای آزادی و برابریِ افراد در آن‌ها فراهم باشد، به‌نحوی‌که هر فرد بتواند ارتباطاتِ اجتماعی­اش را به هر نحوی که خود مناسب می­بیند، دنبال کند. سؤال جالبی که اینجا مطرح‌شده، اینکه اگر فرهنگ جامعه به نفع انواع خاصی از انسان‌ها باشد و بقیه را سرکوب کند، دولتِ لیبرالی چقدر در تضمین شرایط آزادی و برابری موفق خواهد بود؟ (همان 333)

از دیدگاه لیبرالی، مهم‌ترین مسئولیتِ دولت در برابر جامعه، پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی است، البته در دموکراسیِ امروزی برگرفته از لیبرالیسم، دولت افزون بر این، وظیفه­ی گسترش این حقوق و نیز فراهم کردن رفاه و حداکثر خوشی را برای بیشترین شمار مردم بر دوش دارد. از همین رو دخالتِ دولت بیشتر ضرورت می­یابد (محمودی جانکی، پیشین 54). در فلسفه­ی سیاسیِ لیبرال، فرد به‌جای جامعه در مرکز امورِ هنجاری قرار دارد و جامعه، تنها یک وسیله­ی اساسی است برای تحقق اهداف افراد. لیبرالیسم یک خصیصه­ی جهانی دارد؛ کسانی که دارای هسته­ی سختی از حقوقِ خلل‌ناپذیر هستند، عبارت‌اند از همه­ی افراد، نه کسانی که متعلق به جامعه­ای با یک نژاد یا یک ملیت باشند.

امروزه این امر، در بسیاری از کنوانسیون­های بین‌المللی حقوق بشر تصریح‌شده و ایده­ی حقوق جهانی، دارای شجره‌نامه‌ای طولانی است. همه­ی افراد آزاد و برابر آفریده‌شده‌اند و حقوقِ لاینفک و غیرقابل انتقالی از سوی آفریدگار به آن‌ها داده‌شده است. به‌طور خلاصه، لیبرالیسم درون خود، شامل یک بحران و تنش است میان حقوق افراد و مصالحِ جمعی، اما با یک فرضیه­ی قابل‌ابطال به نفع حقوقِ افراد و یک هسته­ی مرکزی درجایی که حقوقِ افراد، غلبه دارد بر مصالح جمعی (Farer 2008: 8). البتّه دادن امکانات به اعضاءِ جامعه، می­تواند به‌عنوان یک رویدادِ لازم جهت احترام به آزادیِ افراد تلقی شود. از این نظر که آزادی، شامل توسعه­ی طرح­های زندگی است که جز از طریقِ همگرایی ارادی و با­دوامِ افراد با یکدیگر، قابل‌اجرا نخواهد بود. به‌بیان‌دیگر، احترام به فردگرایی، باید شامل احترام به تنظیمات قراردادی و طرح­های همکاری­ای شود که افراد، آن‌ها را برای ورود یا برای باقی ماندن انتخاب می­کنند (Ibid 10).

دموکراسیِ لیبرال، تحولِ نسبتاً اخیری (قرن 19) است که به لحاظ نظری، زمینه­ی کافی برای مخالفتِ سیاسی و مشارکت در قانون فراهم می­کند. ازآنجایی‌که ازنظر اکثریت مردم، آن‌ها از مشروعیتِ مقرر در قانون اساسی بهره­مندند، به همین دلیل نیز دموکراسی­هایِ لیبرال مدرن، ثابت کرده­اند علیه اقداماتِ تروریستی که توسط جنبش­های سیاسیِ افراطی صورت می­گیرد، به نحو چشمگیری انعطاف‌پذیرند. در مقایسه با رژیم­های استعمارگر و مستبد، دولت‌های لیبرال دموکرات غربی، به نحو قابل‌توجهی از جنگ­های آزادی­طلبانه و درگیریِ انقلابی با شدت زیاد، آزاد بوده­اند. بااین‌حال، آن‌ها ثابت نکرده­اند که از حملات تروریستی، مصون هستند.

برعکس، آزادی‌های ذاتیِ یک جامعه­ی دموکرات، وظایف تبلیغ، جذب نیرو، سازمان‌دهی و افزایش عملیات تروریست‌ها را یک امرِ نسبتاً آسان نموده است. ورود و خروج به داخل کشور آسان است و مسافرت درون آن، آزاد. حقوقی همچون آزادیِ بیان و رسانه­ی آزاد، ممکن است به‌عنوان سپرِ محافظی استفاده شود برای توهین و بدگویی از رهبران و نهادهای دموکراتیک و وسیله­ای برای تحریکِ تروریست‌ها به خشونت (Wilkinson 20). این را هم باید افزود که وانمود کردنِ اینکه تروریسم، فقط دغدغه و دل‌نگرانی دموکراسی لیبرالِ غربیِ ثروتمند است، کاملاً نادرست است. تروریسم حتی در دموکراسی­های نوظهورِ جهان دوم و سوم نیز، یک تهدید به‌مراتب شدیدتر نسبت به‌حقوق بشر و رفاه محسوب می­شود.

درواقع اگرچه حملاتِ تروریستی درون دموکراسی‌های لیبرالِ غربی و علیه شهروندان آن وجود دارد، بااین‌حال، این دموکراسی‌های جدیدتر هستند که پس از استعمار­زُدایی و پس از ایجاد شدنِ جنگ سرد، ایجادشده و تروریسم را تجربه می­کنند و ممکن است متحمل شدیدترین سطوح خشونت سیاسی و عدم ثبات شوند. چنین واقعیتی به‌وضوح در آفریقای جنوبی، شبه‌قاره‌ی هند و یوگوسلاویِ سابق قابل‌شرح است(Ibid 21) . اگر کمی جلوتر بیائیم، چنین واقعیتی در کشورهایی همچون افغانستان، عراق، سوریه و اخیراً یمن نیز، به‌وضوح قابل­مشاهده است.

«به‌طورکلی تحولِ روابط بین‌الملل معاصر نیز، به میزان قابل‌توجهی مدیون رویکرد لیبرال است. برای نمونه ایجاد نهادهایی نظیر جامعه­ی ملل و سازمان ملل متحد، مستقیماً مربوط به تفکرات لیبرال و دایر بر از میان بردن آشوب­زدگیِ بین‌المللی و حاکم کردنِ حکومت قانون بوده است» (قوام 1384: 33). تأسیس چنین نهادهای بین‌المللی را، از جهتی می­توان مبتنی بر دیدگاهِ فرد­­گرایانه و فرد­محورِ لیبرال‌ها دانست. تحت این شرایط، امپریالیسم یک پدیده­ی غیراخلاقی تلقی شده و رضایت، تنها عامل مشروعیت حکومت­ها به شمار می­رود. حقِّ تعیین سرنوشت، پیش‌نیاز دموکراسی تلقی می­شود و قضاوت افکار عمومیِ جهانی، عامل عمده­ی حفظ صلح است (همان 33).

البته دیدگاه‌های لیبرال، از نقد و تعرض هم مصون نمانده­اند. باهمادگرایان یا همان جماعت­گرایان، در مقامِ نقد لیبرال‌ها، معتقدند نظریه­های لیبرالی بیش‌ازحد فرد را در کانون توجه قرار داده­اند و بیش‌ازحد، بر اهمیت آزادیِ فردی تأکید کرده­اند. آن‌ها به‌قدر کافی به این مسئله اهمیت نداده­اند که انسان‌ها، برای آنکه بتوانند استعدادهایشان را شکوفا کنند، نیازمندِ جایگاهی در باهمادی هستند (همپتن، پیشین 316). باهمادگرایان معتقدند نتیجه و حاصلِ عدم دخالتِ دولت در امور افراد و خودمختاری آن‌ها، آن‌گونه که لیبرال‌ها دلشان می­خواهد، ازهم‌گسیختگی اجتماعی و فاجعه­ی اخلاقی است. آنان می­گویند چنین ازهم‌گسیختگی و انحطاطی، از هم‌اکنون در دولت‌های لیبرالیِ مدرن آغازشده و نشانه­اش، شیوعِ بیش‌ازحد جنایت و خشونت، فروپاشیِ خانواده­ها و استفاده از مواد مخدر در این جوامع است (همان 318.)

به نظر می­رسد شاید بتوان تروریسم را هم نهایتِ این خشونت­ها دانست. آن‌ها همچنین خاطرنشان می­کنند که «حتی اشخاصِ بسیار پخته و باهوش، کراراً از آزادیِ­شان در جهت دست زدن به انتخاب‌های بد و بعضاً بسیار بد استفاده می­کنند» (همان 320). به‌طورکلی، باید گفت دولت‌های لیبرال با اعطاءِ بیش‌ازحد آزادی به افراد، به‌نوعی زمینه­ی شورش و اعتراض را فراهم نموده به‌نحوی‌که افراد با توسل به‌حقوق و آزادی­ها، خود را مجاز به آشوب و هرج‌ومرج می‌دانند. اوجِ این آشوب­ها، ممکن است تروریسم باشد. پس باید به یک ارتباطِ معنا­دار بینِ لیبرالیسم و تروریسم اذعان داشت.

کیفرگذاری نیز در نظریه‌ی لیبرال، به دلیل ابتناءِ بر ارزش‌های فردگرایی، آزادی و مُدارا، قلمروِ محدودی دارد. همچنین مشروعیت کیفر در نظریه­ی لیبرالیسم، درگرو پایبندی به قانون، کرامتِ انسانی و مقبولیت اجتماعیِ کیفر است (رستمی 1391: 18). لیبرال‌ها بر اجتماعی بودنِ سرشت انسان اذعان داشته و خواهانِ دولتی کمینه با کمترین قدرتِ کیفردهی هستند. آن‌ها ایمان‌دارند که افراد بدونِ مدد­گرفتن از دولت، می­توانند مشکلات اجتماعیِ خود را رفع نمایند و از همین­رو، بر کاهشِ قدرت و فرمانروایی دولت اصرار می­ورزند. کیفرگذاری، آخرین راه چاره برای مبارزه با کسانی است که شیوه­های دیگرِ کنترل مانند راه‌حل‌های مدنی و اداری، نسبت به آن‌ها به شکست انجامیده باشد (همان 298).

البتّه این دیدگاه، دریکی دو دهه­ی اخیر، دچار دگرگونی­ها و تحوّلاتِ فراوانی شده است. «باید اعتراف کرد که قوی­ترین و منسجم­ترین توجیهاتِ مدرن سزاگرایی به‌ویژه در سالیان اخیر، در محدوده­ای از ارزش‌های لیبرالی ترسیم‌شده‌اند» (همان 46). این را هم نباید فراموش کرد که لیبرالیسم، در طول تاریخ با تحولاتِ بسیاری روبه­رو بوده است، به‌گونه‌ای که در عمل، با آنچه در نظریه­های نخستین از آن دفاع شده بود، تفاوتِ بسیاری پیداکرده. اگر بخواهیم این تحول را خلاصه بکنیم، می­توان گفت که لیبرالیسم از آزادیِ منفی، به آزادیِ مثبت رسید که پیامد آن، افزایشِ صلاحیت و اختیارات دخالتِ دولت در آزادی‌های فردی بود؛ از لیبرالیسمِ نخستین و کلاسیک، به‌سوی لیبرالیسمِ نو یا همان نئولیبرالیسم (محمودی جانکی 1382: 54).

در دیدگاهِ نئولیبرالی، حرفِ آخر را در تعیین یا تحدیدِ حقوقِ افراد، دولت‌ها می­زنند. مردم و عوام، اختیارِ چندانی در این رابطه ندارند و نهایتاً، شاید در مقام احقاقِ حقوقِ خود، دست به اعتراضات و راهپیمایی­هایی بزنند که آن نیز راه به‌جایی نمی­برد. در این رویکرد، دولت‌ها پدرسالارانه تمامیِ حقوقِ افراد و مصالحِ جامعه را تمشیت می­کنند.

1- 2- نئولیبرالیسم، چرخش و عدول از آزادی‌های افراطی و تحدیدِ حقوق افراد

در محیط سیاسی نئولیبرالِ پیچیده و متعارض حاکم بر آن زمان، بازخوانیِ پاسخ‌های غرب به حملات 11 سپتامبر مطرح شد. در کشورهایی چون ایالات‌متحده­ی آمریکا و انگلیس، تهدیدِ ابر تروریسم، به طرز ناخوشایندی محدودیّت­های مربوط به توانِ دولت را متوجّه تأمین امنیت برای شهروندان نمود. بر همین اساس، این تهدید یک فرصتِ جدید برای دولت‌ها ایجاد کرد برای مباحث جدید و کاملاً زبان­بازانه، به‌ویژه ادّعای اضطرارگرایی در جهتِ قدرت افزایش‌یافته­ی دولت (Lazarus 2007: 5).

اگر دولت‌ها ترغیب شوند جهت فراهم نمودنِ اختیاراتِ اضطراری، دموکراسی را به‌منظور حمایت از آن معلّق کنند، همیشه این ریسک وجود دارد که با استفاده از سرکوبِ شدید جهت از بین بردن اقدامات تروریستی، مقامات ممکن است اکثریت شهروندانِ بی­گناه را از خود بیزار کنند و بخواهند با شیوه­های تفتیش و جستجوی خانه به خانه، عقب‌ماندگی خود را جبران کنند(Wilkinson, Opcit 20). نتیجه، دخالتِ دولت و مقاماتِ اجرایی در حوزه­ی خصوصیِ افراد بوده و تنها بهانه برای آن، اضطرارِ ناشی از بر هم خوردنِ امنیت جامعه خواهد بود. تنفّر و بیزاریِ حاصله نیز، خود می­تواند موجد آسیب و انتقام به شکل خشونت و ترور شود.

به نظر واکانت جامعه‌شناس فرانسوی، لیبرالیسم واقعی یا لیبرالیسم نوین در دو سوی آتلانتیک، با پیروزی آقای ریگان در آمریکا و خانم تاچر در انگلستان، در دهه­­ی 1980 میلادی مصادف شد. این واقعه، سرآغاز اضمحلالِ رهیافت‌ها و سیاست‌های «کنزی»، مبتنی بر توسعه­ی رفاه اقتصادی و اجتماعی از طریقِ مداخله­ی دولت است. بدین­ترتیب، ارکان بنیادینِ نظریه‌ی دولت اجتماعی به‌طور جدّی زیر سؤال می­رود؛ زیرا مداخله­ی دولت در امور اجتماعی (رفاهی)، اقتصادی و اداره­ی سرمایه، به حداقل می­رسد درحالی‌که مداخله­ی دولت، به‌منظور سرپوش گذاشتن بر روی بی­عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی و از بین رفتن نظامِ بیمه­های اجتماعی و اقتصادی در قلمرو امور کیفری، به حداکثر خود می­رسد (کاشفی­اسماعیل­زاده، پیشین 281).

درواقع، به دنبال شکستِ دولت رفاه و وقوعِ بحران­های اقتصادی، سیاست‌های عدالتِ کیفری و مبانی و اهداف آن نیز، دچارِ تحوّل شد. نوعِ نگرش نسبت به مجرم و واکنشِ مناسب به آن تغییر کرد. درنهایت، همگام با تسلّطِ دیدگاه‌های نئولیبرال در عرصه­ی سیاست‌گذاری اقتصادی، کیفر نیز از اهداف اصلاحیِ خود دور شد و به‌عنوان ابزاری کنترل‌کننده و سرکوبگر به کار گرفته شد (طاهری 1392: 65). در دهه­ی 1970، ویلی برانت سیاستمدار آلمانی، بارها توجّهِ ما را به این نکته جلب کرد که نابرابریِ وحشتناک و فاصله­ی عمیقی که میانِ دارا و ندارها وجود دارد، به‌شدت دنیا را تهدید می­کند. او پیش‌بینی می­کرد که اگر ما نتوانیم یک نظامِ نوین اقتصادیِ عادلانه در دنیا برقرار کنیم، آتش خشونت شعله‌ور خواهد شد.

همان خشونت، اکنون در قالب تروریسم رشد و نمو یافته است (قادری کنگاوری 1390: 163). گونتر گراس نویسنده کتاب «نئولیبرالیسم، مروّج تروریسم»، بر این اعتقاد است که «به‌طورقطع پیوندِ آشکار منافع اقتصادی و سیاسی از رابطه­ی نزدیک میان نئولیبرالیسم و آنچه نبرد علیه تروریسم خوانده می­شود، حکایت می­کند. وی اظهار می­دارد؛ بلافاصله بعد از حملات 11 سپتامبر، من تأکید کردم سرمنشأ این حمله، خشم و نفرتِ به‌اصطلاح جهانِ سوم از جهانِ اولِ ثروتمند است. تا وقتی‌که ما علل این خشم دیرینه و به‌حق را از بین نبریم، تروریسم ادامه خواهد داشت» (گراس، به آدرس سایت). بیانِ فوق، به زیبایی مؤیّد ارتباط میانِ دیدگاه‌های سیاسی و تروریسم است.

2- سیاست­زدگیِ بزهکاری

در نظام­های سیاسیِ کشورهای غربی، از حدود چهار دهه­ی پیش به این­سو، چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری راجع به چگونگیِ کنترل اجتماعی جرم و انحراف، از دغدغه­ی دستگاه عدالت کیفری (دادگستری و پلیس) فراتر رفته و جنبه­ی میان قوّه­ای به خود گرفته است، به‌گونه‌ای که کلِّ حاکمیّت، خود را در حوزه­ی سیاست‌گذاری جنایی درگیر می­کند. بدین­ترتیب، موضوع جرم و نحوه­ی مقابله با آن، یعنی تأمین ابعاد مختلفِ امنیت شهروندان، در کنار موضوع­های اجتماعی همچون اشتغال، بهداشت، قدرتِ خرید افراد و...، به یک‌فصل مهمِ برنامه و فعالیت‌های انتخاباتی تبدیل‌شده است.

همان‌گونه که وعده­های مبارزه با بیکاری، تأمین مسکن، تأمین سلامت و رفاه و...، استفاده و مصرفِ انتخاباتی دارد و به‌اصطلاح رأی­آور است، وعده‌های انتخاباتی در حوزه­ی تأمین امنیت جانی، مالی و حیثیّتیِ مردم و سرکوب جلوه­های خشونت‌آمیز بزهکاری، به‌عنوان یک پدیده­ی سیاسی، در سرنوشت انتخاباتیِ دولتمردان و سیاستمدارانِ انتخابی، تعیین‌کننده است (لازرژ 1392: 47).

2-1- نقشِ سیاستمداران در سیاسی­شدنِ رویکردها به بزهکاری

تاریخچه­ی اولیّه­ی طرح موضوع جرم در رقابت­های انتخاباتی، به انتخابات ریاست جمهوریِ 1928 در آمریکا برمی­گردد. در این دوره، خشونت­هایی در آمریکا اتفاق افتاده بود. لذا کاندیداهای دو حزب اصلی، تلاش کردند از طریق پرداختن به موضوع جرم و خشونت، بر رقیب خود پیشی بگیرند. اما نخستین اقدام پس از جنگ جهانی دوم در راستای جابه­جاییِ جرم از حوزه­ی سیاست‌گذاری کیفری به حوزه­ی سیاست‌گذاری عمومی، در فعالیت انتخاباتی ریاست جمهوری 1964 و رقابت میان لیندون جانسون[1] و باری گلدواتر[2] برداشته شد. در این مبارزات، موضوع جرم و مبارزه با آن و نیز گفتمان قانون و نظم، در کانون توجه قرار گرفت. در این مبارزات، برای اولین­بار یک نامزد انتخاباتی به مسئله‌ی جرم و اهمیت مبارزه با آن، به‌عنوان یکی از اهداف اصلیِ برنامه­های پیشنهادی­اش پرداخت و به‌طور جدّی بر سیاستِ قانون و نظم تأکید کرد.

گلدواترِ محافظه­کار در رقابت با جانسونِ دموکرات، با تأکید بر مسئله‌ی ترس از جرم و پیوند دادنِ افزایش جرم و ناامنی با جنبش­های حقوق مدنی- سیاسیِ سیاه‌پوستان و همچنین افزایش جرایم مرتبط با مواد مخدر، توجّهِ رأی‌دهندگان را به خود جلب کرد. باوجودآنکه گلدواتر با تمسک به مسئله‌ی قانون و نظم نتوانست در رقابت با جانسون موفق شود، اما انتخابات1964را می­توان نقطه­ی عطفی در مبارزات سیاسی-انتخاباتیِ آمریکا به شمار آورد. زیرا جرم برای اولین بار، به‌عنوان موضوعی سیاسی در مبارزات مطرح شد و همین امر، زمینه­سازی شد برای استفاده­ی ابزاریِ محافظه­کاران از مسائل مربوط به جرم در رقابت­های سیاسیِ آتی و به دست آوردن قدرت سیاسی (طاهری، پیشین 37-36). نیکسون نیز در مبارزات انتخاباتیِ 1968، بر برنامه­های استقرارِ نظم و اجرای قانون تأکید داشت.

در انگلستان هم تا سال1959، هیچ حزبی در بیانیه­های خویش صحبتی از مسئله‌ی قانون و نظم به میان نمی­آورد، به‌طوری‌که در آن زمان، اولویت‌ها و رقابت­ها، بر سر بازسازیِ جامعه­ی انگلستان پس از جنگ و ایجاد دولت بزرگِ رفاهی بود. اما از آن به بعد بود که احزاب و ابتدا حزبِ محافظه­کار، به اهمیت سیاسی و انتخاباتیِ مقوله­ی جرم و ناامنی پی برده و از آن، در بیانیه‌های انتخاباتیِ خود استفاده ­کرد. پس‌ازآن، سایر احزاب نیز برای عقب نماندن از این رقابتِ سیاسی، توجّه خود را معطوف به سیاست‌های قانون و نظم کردند، به‌طوری‌که بیانیه­ها و فعالیت­های تبلیغاتیِ آن‌ها، کم­کم دامنه­ی گسترده­تری از مسائل مربوط به عدالت کیفری را دربر می­گرفت، تا جایی که گاهی حزب کارگر، بیانیه­های شدیدتری نسبت به حزب محافظه‌کار صادر می­کرد (نک: مگوایر و دیگران 1389: 126-124).

دهه­های1970 و1980، سیاستمدارانی چون مارگارت تاچر، به گروه‌های مختلف برچسبِ «توده­های شروری» که «سبکِ زندگیِ انگلیسی» را برهم می­زنند را زدند. مفت­خورها، طفیلی­ها، اطفالِ غارتگر، تروریست‌ها، خرابکاران، معتادان، مادران تنها، بی‌خانمان‌ها و هم‌جنس‌گرایان به لیست مجرمین افزوده شدند. بقیّه­ی شهروندان جامعه، نیازمند حمایت و حفاظت در برابر این افرادِ خطرناک بودند. سیاستمداران و رسانه­ها به تغذیه­ی ترس از جرم کمک کرده و راه‌حل‌هایی چون مجازات­های شدیدتر، مدارای صفر و نیروی پلیسِ بیشتر و با اختیارات بیشتر پیشنهاد دادند. در حقوق ایران نیز، به‌کارگیری اصلاحات و برچسب­هایی چون اراذل‌واوباش، برای اشاره به مرتکبینِ برخی جرایم در مهر و موم‌های اخیر، مبیّنِ این تغییرِ نگرش فکری و تلاش برای معرفیِ بخشی از جمعیت به‌عنوان توده­های خطرناک است (پاک­نهاد 1388: 77).

در انتخابات ریاست جمهوریِ سال 1988 در آمریکا، جورج بوشِ پدر نماینده­ی جمهوری‌خواهان، در رأی‌گیری از مایکل دوکاکیس نماینده­ی دموکرات‌ها و فرماندارِ ماساچوست، به‌شدت عقب‌افتاده بود. در آن زمان، قاتلِ سیاه‌پوستی به نام ویلیام هورتون، در دوران مرخصی از زندان، برای بار دوم دست به قتل زده بود. او به مظهر ترس از جرم -خصوصاً ترس از سیاه‌پوستان- و خشم نسبت به قانون‌گذاری‌های لیبرال تبدیل شد؛ قانونگذاریی که موجب شده بود امنیت مردم، به‌واسطه‌ی آزادیِ زودهنگام امثال این قاتل از زندان، به خطر بیفتد. ازآن‌پس، این مسائل در مبارزه­ی تبلیغاتیِ بوش پدر مطرح شد و به‌احتمال قریب‌به‌یقین، همین مسائل هم او را برنده­ی انتخابات کرد (پِرَت 1392: 108-107/).

اهمیتِ سخت­گیر به نظر رسیدن نسبت به جرم، با نماینده­ی موفق بعدیِ دموکرات‌ها بیل کلینتون، در سال 1992 تصدیق شد. وی در مقام فرماندار آرکانزاس، برای اطمینان از اینکه مانندِ آنچه بر سَلَفش گذشته بود، توسط مخالفان جمهوری‌خواه خود غافلگیر نخواهد شد، طی مبارزات تبلیغاتی­اش، نمایشِ عظیمی از تصویب مجوزِ صدور حکم اعدام به راه انداخت. به این طریق، به مردم اطمینان داد که سیاست­هایش، همسو با انتظارات و خواسته­های آن­ها و نه نخبگانِ لیبرال حرکت خواهد کرد و درنهایت نیز، در انتخابات برنده شد. در انتخابات مجدد سال 1996 نیز، باهمان ژست­ها توانست موقعیت خود را تثبیت کند. مسئولیت نظارت بر جمعیت زندانیِ کشورش، تبدیل به نمادی از قدرت سیاسی (و نه بی­آبرویی یا ناکارآمدی) شد و حفاظی چُدَنی در برابرِ اتهامات رقیبش در اختیار او گذاشت. رقیبی که به‌اندازه‌ی کافی نسبت به جرم سخت‌گیر نبود (همان 109-108).

نگرش و تبلیغات سیاسیِ سرکوبگر و امنیّت­گرا، در تمام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سایر انتخابات سیاسی به‌خوبی آشکار است. همچنان که بهره­گیریِ فوق‌العاده و سوءاستفاده‌ی هوشمندانه­ی علمی، سیاسی و رسانه­ایِ جرج دبلیو بوشِ رئیس‌جمهور، از ترس ناشی از اعمال تروریستیِ پس از 11 سپتامبر، به کسب دوباره­ی آراءِ ریاست جمهوری در نوامبر 2004 منجر شد. وی با اعلان‌جنگ علیه تروریست‌ها، توانست بیش از50 درصدِ آراء را کسب کند.

دل‌نگرانی و ترسِ موجود در این دوره، به حدّی بود که تابه‌حال در هیچ دوره­ای، مردم تا این اندازه تشویق و علاقه­مند به رأی نشان داده نشده بودند، به‌گونه‌ای که این امر را نوعی میهن­پرستی و نجاتِ آمریکا از شرِّ تروریست‌ها تلقی کردند (کاشفی اسماعیل­زاده، پیشین 261). تلاش‌های میت رامنی[3] یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوریِ آمریکا در سال 2012 نیز از همین موارد است. وی از طریق اعلان‌جنگ علیه جرم، تلاش می­کرد ضمن القای شکستِ دولت اوباما که شعارِ مبارزه علیه جرم را برگزیده بود، آرای کسانی که بر ضرورت جنگ علیه جرم تأکید داشتند را به‌سوی خود جلب کند.

پی نوشت:

[1]. Lyndon B. Janson.

[2]. Barry Goldwater.

[3]. Mitt Romney.

مراجع

- ایروانیان، امیر. (1390). سیاست‌گذاری جنایی؛ مبانی، اصولِ راهبردی و مدل‌ها، رساله­ی دکتریِ حقوقِ جزا و جرم­شناسی، دانشکده­ی حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی.

- آقابابایی، حسین. (1390). امنیت، آزادیِ شخصی و مدیریتِ خطرِ جرایم امنیتی. ضمیمه­ی مجله تحقیقات حقوقی، یادنامه­ی شادروان دکتر رضا نوربها، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان.

-بشیریه، حسین. (1392). تاریخِ اندیشه­های سیاسی در قرن بیستم، لیبرالیسم و محافظه‌کاری، ج2، نشر نی، چاپ دوازدهم.

- پاک‌نهاد، امیر. (1388). سیاستِ جنایی ریسک مدار، نشر میزان، چاپ اول، پائیز.

- پاک‌نهاد، امیر. (1392). احساس ناامنی و ترس از جرم. آموزه­های حقوقِ کیفری، شماره 5، بهار و تابستان.

- پرت، جان. (1392). عوام‌گرایی کیفری، برگردانِ هُژبر الساداتی، هانیه، نشر میزان، چاپ اول، زمستان.

- دل وکیو، جورجو. (1380). فلسفه­ی حقوق، برگردانِ واحدی، جواد، نشر میزان، چاپ اول، بهار.

- دلماس مارتی، مری. (1388). پارادایم جنگ علیه جرم، مشروع ساختن امری غیرانسانی، برگردانِ کردعلیوند، روح الدین، در: نجفی ابرندآبادی، علی حسین (زیرنظر)، «تازه­های علومِ جنایی»، مجموعه مقالات، کتاب اول، نشر میزان، چاپ اول، بهار.

- دلماس مارتی، می­ری. (1381). نظام­های بزرگ سیاستِ جنایی، نشر میزان، جلد نخست، برگردان نجفی ابرندآبادی، علی حسین، چاپ اول، پائیز 1381.

- دهشیار، حسین. (1391). سیاستِ خارجی آمریکا در تئوری و عمل، نشر میزان، چاپ اول، پائیز.

- دهقانی، علی. (1390). رویکردِ امنیت­گرا به نظام دادرسیِ کیفری؛ مبانی، جلوه­ها و چگونگیِ تعدیل آن با تأکید بر حقوقِ ایران، رساله­ی دکتریِ حقوقِ جزا و جرم­شناسی، دانشکده­ی حقوقِ دانشگاهِ تهران، پردیس قم، بهار.

- رستمی، هادی. (1391). کیفر در نظریه­ی لیبرالیسم، رساله­ی دکتریِ حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده­ی حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی، تابستان.

- صدر توحید خانه، محمّد. (1388). حقوق در چنبره­ی دشمن، از سیاستِ آمریکاییِ جنگ با ترور تا نظریه­ی آلمانیِ حقوق کیفری دشمنان. در: نجفی ابرندآبادی، علی حسین(زیرنظر)، «تازه­های علوم جنایی»، مجموعه مقالات، کتاب اول، نشر میزان، چاپ اول، بهار.

- طاهری، سمانه. (1392). سیاست کیفریِ سخت‌گیرانه، نشر میزان، چاپ اول، زمستان.

- عالی­پور، حسن. (1387). توازن میانِ امنیت و آزادی‌های فردی در مقابله با جرایم تروریستی، رساله دکتریِ حقوقِ جزا و جرم­شناسی، دانشکده­ی حقوقِ دانشگاهِ شهید بهشتی.

- عبدالهی، محسن. (1388). تروریسم، حقوق بشر و حقوقِ بشردوستانه، نشر شهر دانش، چاپ اول.

- فارال، استفن و سایرین. (1392). نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، برگردان نیکوکار، حمیدرضا، نشر میزان، چاپ اول، زمستان.

- قادری کنگاوری، روح‌الله. (1390). مبانی و چارچوب‌های نظری در جهان معاصر، در: تروریسم و مقابله با آن، نشر مجمع جهانی صلح اسلامی، چاپ اول.

- قوام، عبدالعلی. (1384). روابط بین‌الملل، نظریه­ها و رویکردها، نشر سمت، زمستان.

- کارگری، نوروز. (1390). تروریسم و حقوق بشر. دوماهنامه­ی تعالیِ حقوق، شماره 15، بهمن و اسفند.

- کاشفی اسماعیل‌زاده، حسن. (1384). «جنبش­های بازگشت به کیفر در سیاست جناییِ کشورهای غربی، علل و جلوه­ها». الهیات و حقوق، بهار و تابستان، شماره 15و16.

- کانت، ایمانوئل. (1388). فلسفه­ی حقوق، برگردانِ صانعیِ درّه بیدی، منوچهر، نشر نقش و نگار، چاپ سوم.

- کمیسیون 11 سپتامبر. (1384). خلاصه­ی اجراییِ گزارش نهاییِ کمیسیون 11 سپتامبر. برگردانِ کریمی نیا، پریسا، در: یزدان فام، محمود، «آمریکای پس از 11 سپتامبر، سیاست داخلی و خارجی»، مجموعه مقالات، نشر پژوهشکده­ی مطالعاتِ راهبردی، چاپ اول.

-گراس، گونتر، «نئولیبرالیسم مروجِ تروریسم»، برگردانِ سلیمی، محمود، قابل‌دسترس در؛ www.bashgah.net/fa/content/show/128

- گل محمدی، احمد. (1392). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، نشر نی، چاپ ششم.

- لازرژ، کریستین. (1392). درآمدی بر سیاستِ جنایی، برگردان نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نشر میزان، چاپ چهارم، پائیز.

- ماری، فیلیپ. (1383). «کیفر و مدیریتِ خطرها؛ به‌سوی عدالتی محاسبه‌گر در اروپا». برگردان کاشفیِ اسماعیل‌زاده، حسن، مجله حقوقی دادگستری، شماره 48و49، پائیز و زمستان.

- محمودیِ جانکی، فیروز. (1382). مبانی، اصول و شیوه­های جرم انگاری، رساله­ی دکتریِ حقوقِ جزا و جرم­شناسی، دانشکده­ی حقوق و علومِ سیاسیِ دانشگاه تهران، مهر.

- مرکز کالمیری، احمد. (1385). حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها. نشر مرکزِ پژوهش­های مجلسِ شورای اسلامی، چاپ دوم.

- مقدسی، محمدباقر. (1390). عوام‌گرایی کیفری و جلوه­های آن در سیاستِ کیفریِ ایران، رساله دکتریِ حقوقِ جزا و جرم­شناسی، دانشکده­ی حقوقِ دانشگاهِ تربیت مدرس، اسفند.

- مک گالی، مارشال. (1384). نظامی‌گری و دموکراسی. برگردانِ سلیمی، محمود، در: یزدان فام، محمود، «آمریکای پس از 11 سپتامبر، سیاست داخلی و خارجی»، مجموعه مقالات، نشر پژوهشکده­ی مطالعاتِ راهبردی، چاپ اول.

- مگوایر، مایک، مورگان، راد و رینر، رابرت. (1389). دانشنامه­ی جرم‌شناسی، برگردانِ ملک محمّدی، حمیدرضا، نشر میزان، چاپ اول، زمستان.

- منتسکیو، شارل دو. (1349). روح القوانین، برگردانِ مهتدی، علی‌اکبر، نشر امیرکبیر، چاپ ششم.

- والرشتاین، امانوئل. (1384). جنگ بوش علیه تروریسم. برگردانِ مهدوی، مرزبان، در: یزدان فام، محمود، ، «آمریکای پس از 11 سپتامبر، سیاست داخلی و خارجی»، مجموعه مقالات، نشر پژوهشکده­ی مطالعاتِ راهبردی، چاپ اول.

- همپتن، جین. (1389). فلسفه­ی سیاسی، برگردانِ دیهیمی، خشایار، نشر طرح نو، چاپ سوم.

- یزدان فام، محمود. (1384). آمریکای پس از 11 سپتامبر، سیاست داخلی و خارجی. مجموعه مقالات، نشر پژوهشکده­ی مطالعاتِ راهبردی، چاپ اول.

- یزدانی، عنایت‌الله و محمّدی، سامان. (1392). «بررسی نقش و جایگاه تروریسم در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2013». فصلنامه­ی پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره­ی نخست، شماره 9، زمستان 1392.

-Ackerman, Bruce, "The Emergency Constitution", Yale Law Journal, Vol. 113, 2004.

-Beard, Jack M., "American New War on Terror: The Case for Self- Defence Under International Law", Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol.25, 2001.

-Bellamy, Alex J., Fighting Terror, Ethical Dillemas, London and New York, Zed Bookd Press, First Published, 2008.

-Brzezinsky, Zbigniew, "Terrorized by War on Terror", Washington Post, Sunday, March 25, 2007, B01.

-Donnelly, Jack, International Human Rights, in: Weiss, Thomas G., etal, eds, War on Terrorism and Iraq, New York and London, Routledge press, First Published, 2004.

-Farer, Tom, Confronting Global Terrorism and American Neo-Conservatism, Oxford, Oxford University Press, First Published, 2008.

-Forsythe, P. David, U.S. Foreign Policy and Human Rights in an Era of Insecurity, in: Weiss, Thomas G., Etal, Eds, War on Terrorism and Iraq, New York and London, Routledge press, First Published, 2004.

-Graham, Philip W., Etal, "A Call to Arms at the End of History: A Discourse-Historical Analysis of George W. Bush s Declaration of War on Terror", Discourse and Society, 2004. Available at: http//:eprints.qut.edu.au.

-Kenneth, Roth, The Fight against Terrorism, in: Weiss, Thomas G., etal, eds, War on Terrorism and Iraq, New York and London, Routledge press, First Published, 2004.

-Lazarus Liora and Goold, Benjamin J., Security and Human Rights: The Search for a Language of Reconciliation, in: Lazarus, Liora and Goold, Benjamin J., (eds), Security and Human Rights, Oxford, Hart Publishing, 2007.

-Prieto, Daniel B., War about Terror, civil liberties and National Security after 9/11, 2009.

-Wilkinson, Paul, Terrorism versus Democracy, The Liberal State Response, Routledge Press, Second Edition

نویسندگان:

حسین میرمحمّد صادقی: استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

رشید قدیری بهرام‌آبادی: دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 13

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 1 آبان 95 ، کد مطلب: 13950407000617: www.farsnews.com