در سال گذشته، ۱۶ مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها در استان تهران، صورت گرفته است؛ و بر اساس آرای قضایی صادره، ۹۶ واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستانهای ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری شد. این در حالی است که تعداد افراد و واحدهایی که به جمع اوری و تفکیک پسماند در سطح شهر و استان تهران مبادرت میکنند بسیار زیاد بوده و اساسا قابل شمارش نیستند و برآورد میشود بالغ بر ۵۰ هزار فرد و واحد باشد
شعار سال: قانون مدیریت پسماند شاید گام مهمی در بهبود وضع موجود زباله در تهران باشد، اما آیا کافی است. در سال گذشته، ۱۶ مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها دراستان تهران، صورت گرفته است؛ و بر اساس آرای قضایی صادره، ۹۶ واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستانهای ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری شد، اما این اقدامات اگرچه ارزشمند هستند، اما میزان اثری که بر بهبود وضع نابسامان زبالههای مختلف صنعتی، پزشکی، خانگی و.. گذاشته چقدر مشهود است. پای صحبتهای فاطمه اکبر پور رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نشستیم تا عوامل اوضاع آشفته پسماند پایتخت را با وی بررسی کنیم.
از رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران پرسیدیم: نظارتها بر اساس چه شاخصهایی صورت میگیرد و ریشههای تخلف اغلب چه بوده اند؟ تخلف درکدام دستگاهها بیشتر صورت گرفته است؟ چرا در قانون جرم انگاری به شکل موثر پیش بینی نشده و چه میزان نهاد قضایی و اجرای احکام در برخورد با متخلفین عزم جدی دارند؟ در آراد کوه چه خبر است؟ آیا زمانی خواهد رسید که تهران از مشکلات ناشی از این منطقه رنج نبرد؟ پرونده قضایی آراد کوه در رابطه با چند موضوع تخلف در مراجع قانونی مفتوح است؟ غیر از دفن، بحث دستگاههای زباله سوز مطرح است. چقدر این دستگاهها استانداردهای لازم مور نظر ناظر عالی را دارا هستند و چقدر در حال حاضر از این دستگاهها استفاده میشود؟
در ادامه متن گفتگو را میخوانید
* قانون مدیریت پسماند به عنوان یک قانون مترقی، تکالیف همه دستگاهها را مشخص وبه استناد ماده ۲۳، سازمان محیط زیست را به عنوان ناظر بر اجرای قانون تعیین کرده است. طبق این قانون بفرمایید استان تهران در کجای این نقشه قراردارد؟
طبق این قانون درسطح استان تهران نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای تمام مفاد قانون مدیریت پسماند برعهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.
* قانون مدیریت پسماند ۵ نوع پسماند مشخص کرده و با توجه به تفاوت نوع پسماندها نظارت بر اجرای هر کدام نیز متفاوت است. تفاوت این نظارتها را توضیح میدهید؟
پسماندهای تعریف شده در قانون شامل پسماند عادی، پسماند کشاورزی، پسماند پزشکی، صنعتی و ویژه میشوند.
طبق ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند، برای مدیریت اجرایی هر کدام از این پسماندها، ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی آنها با همکاری وزراتخانههای مربوطه، تدوین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد. نظارت بر اجرای این ضوابط بر عهده وزارتخانه مربوطه بوده و عملاً وزارتخانه مربوطه، ناظر مستقیم است و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر عالی دارای مسئولیت است.
بطور مثال در خصوص پسماندهای پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ناظر مستقیم بر عملکرد بیمارستانها و مراکز درمانی در امر مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی بوده و وظیفه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، نظارت بر نحوه عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی استان در این زمینه میباشد.
* ناظرین مستقیم هر یک از پسماندهایی که مطرح کردید در تهران کدام نهادها هستند؟
ظبق ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی انواع مختلف پسماندها، در خصوص پسماندهای پزشکی، سه دانشگاه علوم پزشکی، در خصوص پسماندهای کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان، در خصوص پسماندهای صنعتی و معدنی، سازمان صمت استان تهران، در خصوص پسماندهای نفتی شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران و در خصوص پسماندهای وزارت نیرو، بخشی بر عهده شرکت برق منطقهای و بخشی بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان تهران است و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در اجرای تکالیف مقرر، بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان ناظر عالی، میباشد.
* نظارتها بر اساس چه شاخصهایی صورت میگیرد و آیا اساسا امکان ارائه گزارش از روند اجرای نظارت مستقیم و عالی بر اجرای قانون پسماند طی مدت اجرای قانون از هر یک از بخشهای مورد اشاره و سپس انتشار آن وجود دارد؟ اگر آمار عملکردی وجود دارد مختصرا توضیح بفرمایید؟
شاخص ها، مواردی است که به تفکیک در ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی انواع مختلف پسماندها به تفکیک عنوان شده است. با توجه به بازدیدها و پایشهایی که صورت میگیرد، امکان ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف ناظران مستقیم در این حوزه ها، وجود دارد. با توجه به تنوع و فراوانی انواع مختلف پسماندهای تولیدی و تعدد مدیران اجرایی و ناظران مستقیم ضوابط، سامانهای توسط سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شده است که هرگونه حمل و نقل پسماندها، قابلیت رصد و پیگیری در آن را دارد که این سامانه از سال گذشته به صورت جدی، شروع به فعالیت نموده است که علاوه بر ارائه اطلاعات و آمارهای مربوط به پسماندها، نحوه مدیریت و دفع اصولی آنها را از مبدأ تولید تا گور نهایی (دفع در مقصد)، رصد مینماید و از این منظر قطعاً به مرور با دسترسیهایی که به دستگاههای متولی و ناظرین مستقیم ضوابط، داده خواهد شد، عملکرد آنها نیز بیش از پیش تحت پایش و نظارت خواهد بود. در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰۰۰ تن پسماند عادی، ۲۸۰۰ تن پسماند صنعتی، ۴۰۰ تن پسماند خطرناک، ۱۱۰ تن پسماند پزشکی و ۴۰۰۰۰ تن پسماند عمرانی – ساختمانی در سطح استان تهران تولید میشود که به استثنای پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی، بخش قابل توجهی از این پسماندها تحت نظارت ناظران مستقیم موضوع ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای مربوطه، انجام نمیشود و انتظار میرود با مشارکت و حضور کلیه تولید کنندگان پسماندها و ناظران در سامانه مذکور، شاهد دفع اصولی بیش از پیش پسماندها باشیم.
* ریشههای تخلف اغلب چه بوده اند؟
بررسیها نشان میدهد ریشه تخلف و قصور، به دلیل تضاد در منافع میباشد به این نحو که تولید کنند گان پسماند و پیمانکاران جمع آوری کننده، حمل و نقل و در برخی از موارد پیمانکاران دفع پسماند و حتی مدیران اجرایی پسماندها، برای فرار از هزینههای مربوط به دفع اصولی پسماند ها، به دفع غیر اصولی و حتی تخلیههای غیر مجاز دامن میزنند.
علت دیگر برخوردهای قانونی ضعیف و برخوردهای مقطعی و جزیرهای با متخلفین و مستنکفین، چه در حوزه نظارت عالی و چه در حوزه نظارت مستقیم است.
* این تضاد منافع که فرمودید طبیعی است، اما چه تمهیداتی میشود اندیشید که این تضاد منافع به گونهای از سوی قانون و ناظر، مدیریت شود که به زیان محیط زیست تمام نشود؟
متاسفانه محیط زیست، همواره قربانی تضاد منافع بوده و حوزه مدیریت اجرایی پسماندها، نیز از این مساله مستثنی نیست. صرف نظر از وظایف انسانی و اخلاقی و آموزههای دینی و مذهبی برای حفظ سلامت محیط و آحاد جامعه، متعهد بودن تولید کنندگان پسماند، مدیران اجرایی و ناظران امر، برای اجرای مسئولیتها و تکالیف قانونی مربوط و تعامل بین این افراد در این حوزه و هم افزایی آنها، نقش موثری خواهد داشت. اگر همه ما به این باور برسیم هر گونه قانون گریزی و فرار از هزینه کرد در حوزه مدیریت پسماندها، علاوه بر خسارتهایی که بر بدنه نحیف محیط زیست وارد میکند، سلامت جامعه را نیز تهدید نموده و هزینههای به مراتب بیشتر که قابل مقایسه با هزینههای مورد نیاز برای دفع پسماندها نیست، بر جامعه تحمیل خواهد نمود و در خیلی از این موارد این خسارتها جبران ناپذیر است. اگر این مسائل وارد برنامه ریزیهای میان مدت و بلند مدت ما بشود، قطعاً چاره ساز خواهد بود.
* تخلف درکدام دستگاهها بیشتر صورت گرفته است؟
در سال گذشته، عمده تخلفهای صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماندها مربوط به تولید کنندگان پسماند، پیمانکاران و مدیران اجرایی پسماندها بوده و قصورهایی نیز در حوزه نظارت چه در سطح عالی و چه در سطح ناظران مستقیم ضوابط، داشتیم.
* و ناظر در این خصوص چه انجام داده است؟
ناظر عالی در صورت مشاهده قصور، به دستگاههای ناظر مستقیم ضوابط، تذکرات لازم را ارائه و در صورت تکرار، موارد رو به دستگاههای بازرسی و نظارتی گزارش میدهد. لیکن طبق مفاد قانون مدیریت پسماندها، هرگونه تخلف در مراحل شش گانه مدیریت اجرایی پسماندها توسط مدیران اجرایی پسماند را در مراحل اولیه، با تذکر و اخطار و در صورت تداوم تخلف، از طریق مراجع قضایی پیگیری مینماید.
* طی سال گذشته چند تذکر در نهایت منجر به طرح دعوا در نهاد قضایی شده کدامیک از این دعاوی به نتیجه مشخص و اعلام جرم واجرای حکم رسیده و اساسا این احکام چقدر در کاهش تخلفات موثر بوده است آیا آماری دارید؟
در سال گذشته، ۱۶ مورد طرح دعوی علیه مدیران اجرایی متخلف پسماندها در استان، صورت گرفته است. ضمناً بر اساس آرای قضایی صادره، ۹۶ مورد واحد غیر مجاز جمع آوری و تفکیک پسماندها در شهرستانهای ری، اسلامشهر، پاکدشت و بهارستان، جمع آوری گردید. ضمناً با توجه به تخلیه غیر مجاز پسماندهای پزشکی دو مرکز درمانی استان در حوزه استان قزوین، توسط اداره کل مذکور علیه این دو مرکز درمانی طرح دعوی شده و با عنایت به تخلیه غیر مجاز پسماند پزشکی توسط یک مرکز درمانی استان البرز و یک مرکز درمانی استان قم در حوزه سرزمینی این استان، توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، علیه این دو مرکز درمانی نیز طرح دعوی شده است.
* منظورتان از برخورد ضعیف چیست؟ چرا در قانون جرم انگاری به شکل موثر پیش بینی نشده و چه میزان نهاد قضایی و اجرای احکام در برخورد با متخلفین عزم جدی دارند؟
ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، جریمه محور است و جرایم تعیین شده، متناسب با تخلفهای صورت گرفته نیست و از بازدارندگی لازم، برخوردار نیست. متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم، که بدلیل ناچیز بودن جریمه، متخلفین جریتر شده و تخلفات را تکرار میکنند.
* راه کار سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟
راهکار اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف است. لیکن به منظور بازدارندگی آرای صادره توسط مراجع قضایی و نقش آن در جلوگیری از تکرار تخلفات، در طرح دعویها علاوه از استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها از قدرت بازدارندگی ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز استفاده میشود. چرا که تخلفات صورت گرفته در حوزه مدیریت پسماندها، از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی نیز محسوب میگردد. ضمناً پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن توسط دستگاههای مختلف و مدیران اجرایی پسماندها، طی سنوات اخیر به کرات ارائه شده است و اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این زمینه اقدام نموده است. امید میرود در اصلاح قانون، جرایم پیش بینی شده به روز رسانی و متناسب با تخلفات در نظر گرفته شود.
* چرا مرکزپژوهشهای مجلس؟ چرا از کمیسیونهای دولت استفاده نکردید که به صورت لایحه به مجلس برود؟
همانطور که در سئوال بالا اشاره شد این کار فقط توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام نشده است و قبلاً توسط دستگاههای اجرایی مختلف، پیشنهادات لازم برای اصلاح قانون، آئین نامه اجرایی آن و حتی ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ارائه شده است.
* در آراد کوه چه خبر است؟ آیا زمانی خواهد رسید که تهران از مشکلات ناشی از این منطقه رنج نبرد؟
سایت پردازش و دفع پسماندهای آرادکوه با مساحتی نزدیک به ۱۰۰۰ هکتا، روزانه پذیرای پسماندهای مناطق ۲۲ گانه، شهرها و شهرکهای اطراف و مراکز درمانی، است. علاوه بر این، روزانه نزدیک به ۴۰۰۰ تن پسماند ساختمانی و عمرانی به سایت آرادکوه وارد و دفن میشود. موقعیت سایت آراد کوه، منجر به بروز اعتراضات روزافزون از سوی ساکنین شهرها و روستاهای همجوار شده است. پایش ناقص و مقطعی وضعیت زیست محیطی در مرزهای سایت) بو، ذرات معلق، متان و ...)، وضعیت نامناسب زیست محیطی سالنهای پردازش، تهویه نامناسب و استفاده نکردن از سیستم تصفیه هوای خروجی، تجهیزات فرسوده در بخشهای مختلف خطوط پردازش، هوادهی تودههای کمپوست و ماشین آلات، مدیریت نامناسب شیرابه ورودی به سایت توسط خودروهای حامل پسماند و شیرابه حاصله از توده پسماند دفنی و هوادهی نامناسب تودههای کمپوست و تثبیت ناکامل در انتهای فرایند، از جمله معضلات این سایت محسوب میشود.
پسماندهای الکترونیکی خانگی، اداری و تجاری که اکثرا خطرناک هستند جزء پسماندهای ویژه عادی تلقی میشود و مدیریت اجرایی آن بر عهده شهرداریها است. در حال حاضر در اکثر مناطق شهرداری تهران بصورت مخلوط با پسماند عادی به آراد کوه منتقل میشود در حالیکه باید در مبدا تفکیک شوند.
با تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت پسماند کلان شهر تهران در شورای اسلامی شهر به عنوان نقشه راه مدیریت پسماند در پایتخت، امیدوارم ساماندهی وضعیت موجود آراد کوه و ارتقای شاخصهای زیست محیطی، تمرکز زدایی از آرادکوه و کاهش پسماند ورودی به این مرکز و استفاده از تکنولوژیها و روشهای مختلف دفع پسماندها، منجر به کاهش معضلات این مرکز در کوتاه مدت و میان مدت، گردد.
* طبق کدام ماده قانونی و چرا این قانون اجرا نمیشود و چرا اعلام جرم نشده است؟
سایت آراد کوه میراث دار نیم قرن دفع غیر اصولی پسماندهای کلان شهر تهران بوده و این معضلات یک روزه به وجود نیامده است که انتظار داشته باشیم مشکلات آن نیز، یک روزه حل شود. البته که حل این معضل همت مضاعف مدیریت شهری و تعامل و همکاری سایر دستگاهها را میطلبد. در مورد سوالتان مبنی بر چرایی عدم اعلام جرم بر علیه متولیان این سایت، باید عرض کنم یکی از ۱۶ مورد طرح دعویهای صورت گرفته در مراجع قضایی، مربوط به سایت مذکور بود.
* پرونده قضایی آراد کوه در رابطه با چند موضوع تخلف در مراجع قانونی مفتوح است؟
در بحث ساماندهی پسماندها و رعایت ملاحظات محیط زیستی در سایت آراد کوه و واحدهای بازیافت پسماندهای خشک ارزشمند از جمله پلاستیک، از مواردی هستند که از طریق مراجع قضایی پیگیری شده و در دست اقدام است.
* یکی از تکالیفی که در قانون مدیریت پسماندها مشخص شده و همچنین نکاتی که مطرح کردید دفن صحیح زبالهها است. اما طی سالهای اخیر دفن بد زبالهها موجب پراکندگی بو در سطح وسیع شده است. علت اصلی چیست؟
یکی از منابع انتشار بو در مسیر فرودگاه امام (ره)، سایت آراد کوه است. منشاء انتشار بوی نامطبوع فرآیند تولید کمپوست و دفن پسماندها در سایت فوق، میباشد. روباز بودن فرایند تولید کمپوست، انتشار بو و ذرات به محیط به دلیل ورود به فاز تخمیر و تولید گازهای بدبو نظیر دی متیل سولفید، آمونیاک و سولفید هیدروژن، کند بودن فرایند به دلیل هوادهی کم و در نتیجه نیاز به زمین زیاد جهت تامین زمان ماند، عمل آوری نامناسب کمپوست درشت تولیدی به دلیل کمبود فضا، سیستم پالایش با عملکرد پایین، دپوی غیراصولی کمپوست درشت دانه و مشکلات ناشی از آن (جاری شدن شیرابه، آتش سوزی و ...)، پایین بودن کیفیت کمپوست تولیدی به دلیل عدم تفکیک از مبدأ پسماندها و عدم توجه به مدیریت جزء ویژه پسماندهای عادی و عدم تعبیه کانال جهت انتقال شیرابههای تولیدی این فرآیند از عمده مشکلات تولید کمپوست در آراد کوه، محسوب میشود. در حال حاضر، دفن پسماند در اراضی به مساحت حدود ۱۲۰ هکتار و به صورت سطحی (در ارتفاع) انجام میشود. محل دفن مذکور فاقد سیستم لاینر و جمع آوری شیرابه بوده و پتانسیل بالایی جهت آلودگی دارد.
* چه راهکاری برای پیشگیری از آلودگی آبهای سطهی پیش بینی شده است؟
سیستم مدیریت شیرابه در حال حاضر به صورت ترکیبی از روشهای پیش تولید و پساتولید صورت میپذیرد که شیوههای پیش تولید شامل پردازش بیولوژیکی پسماند زیرسرندی با هدف تولید کمپوست و تثبیت پسماند و روشهای پساتولید به صورت ترکیبی از بازچرخش شیرابه به درون محل دفن و تصفیه در تصفیه خانهی موجود است. این تصفیه خانه به دلایلی از جمله مشکلات طراحی، ساخت و بهره برداری نامناسب و کیفیت نامناسب شیرابهی ورودی، موفق به تامین خروجی استاندارد نشده است. با توجه به دانه ریز بودن خاک منطقه، هدایت هیدرولیکی پایین آن، برهم زدن توازن هیدرولیکی، عدم وجود لاینر و استحصال گاز و اشباع شدن لندفیل های موجود و قدیمی، باعث شده است که بازچرخانی شیرابه آنهم در ارتفاع، به عنوان کانون انتشار بوی نامطبوع قلمداد شود و در این راستا، توقف بازچرخانی شیرابه پیگیری شده است.
اخیرا با توقف باز چرخانی شیرابه، سیستم تصفیه شیرابه موجود در سایت آراد کوه، مجدداً راه اندازی شده است که پس از نمونه برداری از پساب خروجی آن و نتایج حاصله، در مورد عملکرد آن و مطابقت با استانداردهای محیط زیست، میتوان اظهار نظر کرد. ضمناً روند دفن فعلی پسماندها، نیازمند بهسازی و اصلاح مهندسی و فنی، میباشد. البته این سیستم از ظرفیت کافی برخوردار نبوده و باید ظرفیت آن افزایش پیدا کند.
* شاید آراد کوه برای زبالههای شهری با جمعیت ۱۲ میلیون نفری کافی نیست؟
اولین بار در دهه ۳۰، آراد کوه برای دفن پسماندهای شهر تهران، مکان یابی و پیشنهاد گردید و در آن زمان جمعیت شهر تهران نزدیک ۵۰۰ هزار نفر بوده و شهرها و شهرک و سکونتگاههای اطراف این سایت هم، شکل نگرفته بودند و بدیهی است برای پسماندهای تولیدی این تعداد از جمعیت حتی به صورت مدیریت سنتی هم جوابگو بوده است. لیکن با گسترش شهر نشینی، مصرف گرایی و افزایش جمعیت کلان شهر تهران و فقدان سایتهای دیگر برای انتقال پسماند، انتقال روزانه حدود ۶۰۰۰ تن پسماند به این مرکز و عدم پیش بینیهای لازم برای دفع اصولی پسماندها، معضلات زیست محیطی این مرکز نیز افزایش پیدا نموده است. در تمام مکان یابی ها، برای هر مرکز دفنی، طول عمر و بازه زمانی تعریف میشود که پس از آن بسته شود. پرواضح است با ادامه روند موجود این سایت، دیگر ظرفیت لازم را نخواهد داشت.
* به نظر میرسد مسئله فقط منطقه نیست بلکه استفاده از روشهای توسعه نیافته و سنتی عامل اصلی در فزونی زباله و مشکلات ناشی از این مسئله شده است؟
متاسفانه معضلات مربوط به مراکز دفن پسماندها در استان، محدوده به آراد کوه نبوده و عدم استفاده از تکنولوژیهای نوین و روشهای اصولی دفع پسماندها در سایر مراکز دفن استان نیز مشهود است. در استانی مثل تهران که زمین ارزش زیادی دارد و از طرف دیگر زمینهای مناسب از نظر شاخصهای زیست محیطی برای دفن پسماند نیز کمتر است، پیش بینی میشود در برنامه ریزی پیش رو، مدیران اجرایی پسماندها به جای سهل الوصولترین و ارزانترین روش، از شیوههای نوین مدیریت پسماندها، استفاده نمایند. استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان یک شیوه سنتی و آسان برای دفن پسماندها از سالیان گذشته به مدیران اجرایی امروز به ارث رسیده و متاسفانه مدیریت پسماند از اولویتها و دغدغههای مدیران مربوطه محسوب نمیشود. انتظار میرود مدیریت پسماندها از اولویتهای متولیان امر در برنامه ریزیها برای تامین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه، قرار گیرد.
* غیر از دفن، بحث دستگاههای زباله سوز مطرح است. چقدر این دستگاهها استانداردهای لازم مور نظر ناظر عالی را دارا هستند و چقدر در حال حاضر از این دستگاهها استفاده میشود؟
همانطور که اشاره شد به دلیل فقدان اراضی مناسب برای دفن پسماندها، باید به سراغ گزینههایی رفت که منجر به کاهش پسماند دفنی گردد. یکی از آن روش ها، سیستمهای سوز است که اخیرا با تکنولوژیهای مختلف، برای دفع پسماندها مطرح هستند. یکی از دغدغههای اصلی در استفاده از این سیستمهای سوز، گازهای دی اکسین و فوران است که جز ترکیبات آلی پایدارند و بیماری زایی آنها، قطعی میباشد. امکان سنجش این گازها در کشور وجود ندارد و استفاده از آزمایشگاههای معتبر خارجی نیز مستلزم هزینه و رفع مشکلات مرتبط، میباشد. زباله سوزی که در حال حاضر در آراد کوه است ظرفیت پایین در حدود ۲۰۰ تن دارد و ریجکت سوز است نه مخلوط سوز، فقط پسماندهای ریجکتی مثل پلاستیکها که ارزش حرارتی دارند توسط آن سوزانده شده و در نهایت به برق تبدیل میشود.
یک آزمایشگاه چینی گازهای دی اکسین و فوران زباله سوز موجود در آراد کوه را، آزمایش کرد و نتیجه را در حد استاندارد اعلام نمود، ولی دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه این آزمایش را نپذیرفت.
* تا آن زمان تکلیف چیست؟
تا آنزمان که آزمایش معتبری صورت گیرد تاکید کردیم پلاستیکهایی که وارد زباله سوز میشوند فاقد عوامل هالوژنها باشد و در نظارتها به این امر توجه شود.
سازمان پسماند متولی انجام این آزمایشات و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط زیست است که تا بحال نتیجهای را ارائه نکرده اند.
* چقدر از سیاستهای تشویقی و تنبیهی در راستای کاهش تولید پسماند استفاده شده است؟
کاهش تولید پسماند بهترین روش و در واقع پیشگیری بهتر از درمان است. برای حصول به این هدف عوامل متعددی دست اندر کار هستند از جمله تولید محصولات با کیفیت، کاهش الگوی مصرف، تغییر رفتار و مشارکت داوطلبانه شهروندان و ... را میتوان نام برد. قطعاً یکی از موتورهای محرک کاهش تولید پسماند، اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی و اعمال به موقع آنها، میباشد. اقدامات صورت گرفته طبق یک برنامه جامع انجام به نحوی که با تغییر مدیران و افراد، دستخوش تغیر نشود. در استان تهران، مدیریت پسماند جزیرهای و مقطعی بوده بطور مثال یک مدیر دغدغه مندی در یک مقطع زمانی کوتاه طرحهایی را با هزینههای کلان به سرانجام رسانده و با جابجایی آن مدیر آن طرحها هم از بین رفته است و متاسفانه سرمایه گذاری انجام شده نیز ابتر مانده است.
* قانونگذار برای اینکه این مدیریت مقطعی و سلیقهای ناکارامد را خارج کند تکلیف قانونی به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند کرد. به نظر شما آیا این گام کافی است؟
در آیین نامه اجرایی مدیریت پسماندها، مدیران اجرایی پسماندها، موظف به تدوین طرح جامع مدیریت پسماندها شده اند تا این طرحها به عنوان نقشه راه عمل کرده و از جزیرهای و مقطعی عمل کردن وظایف نیز خودداری شود. طرح جامع مدیریت پسماند تهران تدوین و به تائید شورای شهر تهران نیز رسیده است و و امیدواریم این طرح به عنوان نقشه راه برای مدیریت قرار بگیرد و اعتبارات مورد نیاز تخصیص پیدا کند و اجرایی شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری زیست آنلاین، تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۸۴۴۱۱، www.zistonline.com