شعار سال:سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان، شامگاه سه‌شنبه، چهارم خرداد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار کرده است: صرف اقامت بستگان درجه ۱ در خارج تاثیری در عدم احراز صلاحیت ندارد اما مصوبه‎ لازم‎الاجرایی داریم که مسئولان و فرزندانشان در بعضی کشورها نباید تحصیل کنند و اگر مصداق این مورد شود، مورد بررسی قرار می‎گیرد. (به نقل از کانال خبرگزاری فارس)

 تاکنون نه متن مصوبه مورد ادعای شورای نگهبان منتشر شده و نه مرجع تصویب اعلام شده است؛ اما تنها مرجعی که محتمل است چنین مصوبه‌ای را صادر کرده باشد، شورای عالی امنیت ملی است.

از آنجا که شورای نگهبان مدعی عمل «به مر قانون» است و به بیشتر انتقادات با همین کلید‌واژه پاسخ می‌دهد، در ادامه توضیح داده می‌شود که شورای نگهبان در «لازم‌الاجرا»  دانستن آن مصوبه به خطا رفته است:

1- یکی از بدیهی‌ترین اصول یک نظام حقوقی این است که شرط لازم‌الاجرا شدن مصوباتی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، انتشار عمومی آنها است. از جمله در ماده ۲ قانون مدنی مقرر شده است:  «قوانين ۱۵ رو‌ز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.»

2-  اگر گفته شود، مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانون نیست؛ در  پاسخ می‌گوییم در تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود، از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.»

3- اگر پرسیده شود آیا مصوبات شواری امنیت ملی اساسا می‌تواند از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف باشد؟ در پاسخ به جزء 3 بند ب ماده 2 شيوه‌نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم استناد می‌کنیم‌ که مقرر کرده است: «مصوبات ساير نهادهاي تصميم‌گير جمعي از قبيل شوراها و ستادها كه رياست آنها با رئيسءجمهور است» از مصاديق اطلاعات متضمن حق و تكليف عمومی است.

4- ممکن است گفته شود این مصوبه طبقه‌بندی داشته است؛ در پاسخ می‌گوییم که در ماده 5 شيوه‌نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم آمده است: «طبقه‌بندي مصوبات و تصميمات موجد حق و تكليف عمومي به عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خيلي محرمانه»، «سري» و «بكلي سري» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصميماتي بر خلاف اين حكم در گذشته طبقه‌بندي شده باشند بايد با رعايت «شيوه‌نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي» مصوب 29 /07 /1397 توسط مؤسسه طبقه‌بندي‌كننده مورد بازنگري قرار گيرد و در صورت لزوم، طبق ماده 4 عمل شود.»

5- همچنین در ماده 9 شيوه‌نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي نیز آمده است: «طبقه‌بندي اطلاعات زير طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 ممنوع است. كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در صورت اطلاع از طبقه بندي اين نوع اطلاعات در مؤسسات عمومي مشمول اين قانون، موضوع را به مؤسسه طبقه‌بندي‌كننده اطلاع داده و درخواست اصلاح مي‌كند. همچنين، هر شخصي مي‌تواند از كميسيون بخواهد تا امكان انتشار و دسترسي به اطلاعات زير را فراهم كند. 1- اطلاعات موجد حق و تكليف عمومي ( تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات)...»

مخلص کلام: مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مسئولان و فرزندانشان در بعضی کشورها نباید تحصیل کنند، از آنجا که موجد تکلیف است و نوعی ممنوعیت را برقرار کرده است، تا زمانی که منتشر نشود، نمی‌تواند لازم‌الاجرا باشد.
محمود پوررضائی فشخامی،‌ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه‌طباطبائی
 
پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال ،برگرفته از مدارا