شعارسال: خط لوله گوره – جاسک این روز‌ها به یکی از معروف‌ترین و پرحاشیه‌ترین پروژه‌های نفتی کشور بدل شده؛ طرحی که با قرار گرفتن بر زیر ذره بین مجلس قرار بود به سرنوشت افتتاح نمادین محکوم نگردد بالاخره با پافشاری زنگنه و یارانش درآخرین روز‌های عمر دولت دوازدهم و با حمایت تمام قد روحانی از این اقدام به افتتاح رسید. پس از آن نیز زنگنه در تاریخ نهم مردادماه یعنی پس از گذشت ۹ روز از افتتاح تبلیغاتی این طرح، نامه‌ای به کرباسیان می‌نویسد و پس از تبریکات فراوان به ۷ مورد در جهت جلوگیری از کندی کار در این پروژه با توجه به اتمام دولت اشاره می‌کند. ۷ بندی که پر از ابهام و ایراد است و خود نشان دهنده اوج بحرانی است که زنگنه و یارانش دراین طرح به جای گذاشته اند. دراین بین خبرمی‌رسد هیات بازرسی متشکل از برخی از نمایندگان مجلس، نمایندگانی ازسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به محل این پروژه سفر کرده اند تا با بازدید ازاین خط لوله درنهایت به داستان اظهار و انکار دراین پروژه پایان دهند! آنچه به گوش می‌رسد آنکه در صورت صحت تمام اظهارات کارشناسی مطرح شده و تایید آن ازسوی این هیات مذکور که ظاهرا شب گذشته به تهران بازگشته‌اند این موضوع علاوه بر مباحث کارشناسی در نفت رنگ وبوی نظارتی نیز به خود خواهد گرفت. با اینحال شاید بد نباشد گوشه اشاره‌ای شود به بند بند نامه وزیر نفت درخصوص این خط لوله و البته نقد این اظهارات که خود گواه تاریخی‌ترین خطای استراتژیک وزارت نفت در طول تاریخ این صنعت در کشور است!

انتقاد جدی به نامه اخیر وزیر نفت (بیژن نامدار زنگنه) در تاریخ ۹/۵/۱۴۰۰ مبنی بر ممانعت از کندی کار در طرح خط لوله گوره – جاسک

در نامه فوق الذکر که متن آن را اینجا می‌خوانید، زنگنه علی‌رغم اطلاع کامل ازناقص بودن اجزاء مختلف طرح، ضمن تبریک به بهره برداری غیر ایمن از خط لوله مذکور، دستوراتی را به شرح ذیل، خطاب به مسئول پروژه (کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت) اعلام نموده که نقد جدی به آن‌ها وجود دارد، که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:



۱-در بند ۱نامه، اعلام شده که مراحل PAC (گواهی تائید تحویل موقت) و FAC (گواهی تائید نهایی) برای ۴ دستگاه الکتروپمپ نصب شده در تلمبه خانه شماره ۲ انجام شود.

این درحالی است که زنگنه طی نامه‌ای در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ دستور راه اندازی و بهره برداری از ۲ دستگاه از الکترو پمپ‌های مذکور با نواقص کنترلی و حفاظتی بسیار، برای پر کردن ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله با نفت را صادر کرده بود؛ که هنوز مشخص نیست این امر انجام شده، چگونه قبل از انجام مراحل تحویل موقت تلمبه خانه (تهیه پانچ لیست نواقص و اشکالات و...) و راه اندازی اتفاق افتاده، مضافاً بنابر مستندات موجود در دفتر "نفتی‌ها" طبق نامه ۶/۵/۱۴۰۰ جعفر زاده مدیر پروژه خطاب به شرکت خطوط لوله (شرکت بهره بردار) قرار است پانچ تهیه و اشکالات برطرف شود وسپس تحویل موقت انجام شود!

هم اکنون از ۵ تلمبه‌خانه (هر کدام ۱۰ الکتروپمپ) طرح مذکور، فقط از تلمبه خانه شماره ۲ بصورت ناقص وبا ۲ الکترو پمپ آنهم بدون داشتن سیستم‌های کنترلی و حفاظتی و. (که تبعات آن بعداً بروز خواهد کرد) بهره برداری شده، ظاهراً در دستور فوق، وزیر تصور کرده اند که در تلمبه خانه مذکور هر الکترو پمپ را می‌توان تحویل موقت نمود، در صورتیکه در طرح مذکور می‌بایستی ۱۰ الکتروپمپ همراه سیستم‌های کنترلی حفاظتی نصب و بصورت ترکیبی مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفته و سپس فرایند تحویل موقت انجام گیرد؛ بنابراین دراین بخش کاملا مشخص است که زنگنه دستورالعمل‌های مصوب و جاری وزارت نفت در موضوع فرایند تحویل و تحول پروژه را علیرغم وقوف به آن‌ها نادیده گرفته و دستور راه اندازی غیر ایمن را داده است



۲- طبق مفاد بند ۲ نامه، وزیردستور داده اند تا پایان شهریور ۱۴۰۰، یعنی ۵۰ روز دیگر پانچ‌های اشکالات خط لوله مذکور و تلمبه خانه شماره ۲ برطرف شوند!
این دستور با توجه به حجم نواقص و اشکالات (از جمله مقاطعی از خط لوله که بیرون از کانال می‌باشند، بسیاری از بالانس والو‌های بین راهی نشتی دارند و بدلیل تراش فلنج آن‌ها تست هیدرواستاتیک هم نشده اند. همچنین برخی از آن‌ها هم بصورت غیر اصولی روی لوله اصلی جوشکاری شده اند، سیستم حفاظت کاتدیک طراحی و نصب نشده، سیستم تزریق مواد ضد خورندگی داخلی خط لوله نصب نشده، ترمیم بسیار غیراصولی پوشش خط در بسیاری از نقاط و دفن ان‌ها که می‌بایست مجددا ترمیم شوند، عمق کم و عرض کم کانال دفن خط در برخی از مقاطع، عدم ریختن خاک نرم در بسیاری از مقاطع خط لوله و.) که همگی این موارد در آینده خط را با حوادث گوناگون مواجه خواهد کرد. مشکلات و نواقص داخل تلمبه خانه شماره ۲ هم بیش از ۲۰۰ مورد عمده است که فهرست برخی از آن‌ها پیوست می‌باشد که هریک از آن‌ها پتانسیل تبدیل به یک خطر شدن در آینده را خواهند داشت.

 

 

 

 

۳- طبق مفاد بند ۳ نامه مذکور، وزیر دستور داده اند شرکت نیکو ماهیانه ۵ میلیون بشکه نفت خام از بندر جاسک صادرکند.
طبق محاسبات انجام شده برای تهیه قیمت تمام شده حمل یک بشکه نفت از خط لوله گوره به جاسک، اعم از هزینه‌های جاری (هزینه برق مصرفی، هزینه پرسنل در ۵ تلمبه خانه ۲ ایستگاه توپک رانی و تاسیسات ابتدایی و انتهایی، هزینه‌های تعمیر، نگهداری و پایش و. – هزینه‌ها قبلا برای o&m محاسبه شده)، هزینه‌های ثابت (استهلاک سرمایه ۲ میلیارد دلاری پروزه مذکور – بدون در نظر گرفتن هزینه بهره برای آن و.. د رنظر گرفتن ۴۰ سال عمر مفید خط لوله و تاسیسات بطور متوسط) وزمان حمل یک میلیون بشکه از گوره به جاسک، مبلغی در حدود ۵/۲ دلار به ازاء هر بشکه خواهدبود (هر دلار معادل ۲۵۰۰۰ تومان)، فقط هزینه برق مصرفی ۴۰ الکتروپمپ برای انتقال یک میلیون بشکه با ۱۰۰ مگاوات برق مصرفی به قیمت آزاد حدود بیش از ۶۰ سنت می‌باشد.
حال مشخص نیست وزیر با کدام ادله اقتصادی دستور داده در این شرایط کمبود برق در کشور نفت را با هزینه فوق الذکر ۱۰۰۰ کیلومتر با لوله حمل کند سپس بقیه مسیر تا مقصد با کشتی حمل شود؟
از هفته قبل که یک محموله ۵۰۰۰۰ تنی آب و مواد نفتی بصورت غیر اصولی در یک کشتی در جاسک بارگیری شد، خط متوقف گردیده و همچنان بدلایل عدیده متوقف می‌باشد (بدلیل نبود مخزن در جاسک، کشتی مجبور به بارگیری ۱۷ میلیون لیتر آبی که قبل از نفت خام به خط پمپاژ شده بود بعلاوه نفت خام شد، نبود سیستم میترینگ، عدم ساخت بندر پشتیبانی در جاسک طبق طرح مذکور، عدم احداث لوله‌های زیر دریایی از جاسک تا گوی‌های شناور و...) در صورتیکه طبق مفاد نامه افتتاحیه خط مذکور، مقرر بود ۲ روز بعد از بارگیری اول، محموله دوم بارگیری شود؟ معلوم نیست اینگونه دستورات خلاف رویه‌های جاری وزارت نفت به چه دلیل اضطراری صادر می‌شود؟



۴- مطابق بند ۴ نامه مذکو، وزیر مقرر نموده تا پایان مهرماه ۱۴۰۰، چهار دستگاه الکتروپمپ در تلمبه خانه شماره ۲ راه اندازی گردد، ۲ دستگاه مخزن در پایانه جاسک تکمیل و بهره برداری شود، دومین گوی شناورساخته و در جاسک مستقر گردد.
اولاً گوی شناور اول که هم اکنون در جاسک مستقر شده، طبق طرح ساخته نشده بلکه مستعمل بوده و از عسلویه به آنجا منتقل شده، بنابراین اگر گوی شناورهم ساخته شود اولین خواهد بود ونه دومین، ثانیاً مواردی را که وزیر در این بند مطرح کرده موید این موضوع است که از اجزاء طرح مذکور (شامل احداث خط لوله، احداث و نصب سیستم حفاظت کاتدیک، احداث ۵ تلمبه خانه، نصب ۵۰ دستگاه الکتروپمپ، ساخت مخازن تعادلی و ذخیره در تلمبه خانه‌ها، احداث ۲ ایستگاه توپک رانی، ساخت ۲۰ دستگاه مخزن ذخیره در جاسک، احداث بندر پشتیبانی در جاسک، احداث خطوط زیردریایی از بندر به گوی‌های شناور، ساخت ۳ دستگاه گوی شناور، نصب سیستم میترینگ در جاسک و.)، فقط خط لوله آنهم بصورت ناقص همراه اشکالات به همراه نصب ۴ دستگاه الکتروپمپ در تلمبه خانه ۲ انجام شده و بقیه اجزاء طرح یا شروع نشده ویا در مراحل ابتدایی است.


۵- در این بند نامه، وزیر دستور داده اند خط لوله گوره- جاسک به پالایشگاه بندرعباس متصل و تحویل خوراک به آن از طریق خط مذکور قرار گیرد.
ظاهراً وزیر فراموش کرده اند که پالایشگاه بندرعباس خصوصی شده و تحلیل هزینه فایده اقتصادی بر تصمیمات مسئولان آن حاکم است. پالایشگاه مذکور عمده خوراک نفت خام خود را از ابتدای تاسیس از طریق کشتی دریافت می‌کرده است. حال با هزینه‌های حمل با خط لوله مذکور که در فوق به آن اشاره شد، به قیمت‌های واقعی و نه دستوری، که بسیار بیشتر از هزینه حمل با کشتی است آیا سهامداران پالایشگاه اجازه می‌دهند دستور وزیر عملی شود و سود ان‌ها کاهش یابد؟ ضمن انکه با ریسک قطعی برق (چون تلمبه خانه‌های خط مذکور برقی هستند) و توقف پمپاژ و تامین خوراک، نسبت به حمل مطمئن‌تر کشتی نیز روبرو خواهند بود. مگر آنکه وزیر دستور دهد بخشی از هزینه واقعی حمل با خط لوله را از وی نگیرند و منافع بیت المال نادیده گرفته شود.



۶- در این بند نامه، وزیر دستور داده تامین خوراک پالایشگاه بندرعباس، از بندر جاسک بجای تامین آن از خارک مورد بررسی قرار گیرد.
طبق این دستور، از لحاظ اقتصادی، یکبار نفت از طریق خط لوله از گوره با هزینه‌ای که در فوق به آن اشاره شد ۱۰۰۰ کیلومتر را طی و به جاسک آورده شود و سپس ۴۰۰ کیلومتر با کشتی به عقب برگردانده و به بندرعباس حمل خواهد شد! دراین بین به نظر می‌رسد این پیشنهاد واضح نیست.


نتیجه گیری:

شرکت خطوط لوله و مخابرات تجربیات تلخ و پر هزینه‌ای از تحویل گیری پروژه‌های ناقص وبا اشکال داشته و از همین رو مسئولین آن از سال‌ها قبل بخشنامه‌ای را صادر کرده اند که پروژه‌های ناقص را تحویل نخواهند گرفت تا جاییکه این امر به یک روال مرسوم بدل شده حال مشخص نیست چرا خود به آن عمل ننموده و شرکت را با چالش عظیم تبعات بعدی تحویل گیری این خط، از جمله پیامد‌های راکد ماندن بیش از ۵ میلیون بشکه نفت خام در خط لوله‌ای که نه حفاظت داخلی دارد ونه حفاظت کاتدیک و. مواجه می‌نمایند؟

حال چند سوال از وزیر نفت:

الف) - تنگه هرمز مزیت استراتزیک ایران است چرا ما باید بگوییم دورش زدیم؟ این موضوع همیشه ترس و نگرانی کشور‌های عرب خلیج فارس بوده، ولی تاکنون هیچ کشوری نتوانسته حجم تبادل ۱۷ درصدی نفت دنیا از این تنگه را کم کند. شاید ادعا شود روزگاری دشمنان کشور به دنبال بستن تنگه در جهت قطع صادرات نفت ایران خواهند رفت، اما مگر راه‌های دیگر ازجمله تحریم خرید نفت ایران جواب نداده که دنبال این راه بروند؟ در آنصورت آیا معقول است که دشمن برای اینکه جلوی صادرات نهایت ۲میلیون و پانصد هزار بشکه نفت ایران از خارک را بگیرد، تنگه‌ای را ببندد که جلوی عبور حداقل ۱۵ میلیون بشکه نفت در روزرا خواهد گرفت؟ چرا ایران خود باید از اهمیت تنگه کم کند؟ و طرحی اجرا کند و اعلام نماید که تنگه هرمز را دور زدیم.

ب) مدافعین طرح گوره جاسک، توسعه سواحل مکران را از اهداف این طرح برمی‌شمرند. خب مگر توسعه مکران به دور زدن تنگه هرمز نیاز دارد؟ نمی‌توانستیم با کشتی، نفت را به سواحل مذکور حمل کنیم و آنجا را توسعه دهیم حداقل تا زمانی که طرح‌های زیر مجموعه مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ساخته می‌شد، درجایی که هم اکنون صنعت نیروگاه سازی و تولید برق به کمبود مالی دچار است؟ ویا با مبالغ کمی می‌شد مشکلات زیرساخت‌های آب و فاضلاب خوزستان را رفع نمود چه اصراری بر انجام طرح گوره جاسک با هزینه بالغ بر ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان بود الان چه چیزی به کشور اضافه شده است با هزار کیلومتر خط لوله با هزینه‌ای بیش از ۵/۲ دلار در هر بشکه، نفت را می‌بریم آن سوی تنگه که با گوی شناور صادر کنیم که چه شود؟
در واقع، این طرح هم از نظر استراتژیک مورد پرسش جدی است که چرا ما اهمیت تنگه را کم می‌کنیم و هم از نظر اقتصادی که هزینه انتقال نفت را بی جهت افزایش می‌دهیم.
در دوره‌ای که ما یک بشکه نفت هم به سختی می‌توانیم استخراج و صادر کنیم و کشور درهزینه کرد پروژه‌های حیاتی از لحاظ مالی معطل مانده طرحی در کشور اجرا شد که نفت را با هزینه‌ای اضافی به آنسوی تنگه هرمزمی‌برد تا با افتخار بگوییم تنگه هرمز را دورزدیم.
ج) از لحاظ امنیتی هم کارشناسان نظامی پاسخ دهند که آیا با تکنولوژی تسلیحاتی امروز، تهدید خارک، گوره، تنگه هرمز و جاسک وچابهار فرق معنا داری دارد؟

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از نفتی‌ها، تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۴۱۰۴۳، naftiha.ir.