شعار سال: سیدمهدی حجتی ، در خصوص اقدام مجلس برای تهیه گزارش از عملکرد رئیس‌جمهور در مقام رئیس ستاد ملی کرونا و ارسال آن به قوه قضائیه، اظهار کرد: قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص این موضوع، ناظر بر دوران تصدی سمت ریاست جمهوری است و با انقضاء این دوره، اصولاً نیازی به طی تشریفات مقرر در مواد ۲۳۴ و ۲۳۴ مکرر قانون مورد اشاره نیست و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی رئیس‌جمهور سابق تابع قوانین عادی است.
 
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تشریفات مقرر در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به تخلفات و جرائم رئیس‌جمهور برای سلب مصونیت قضایی و متضمن تشریفات مقدماتی لازم برای شروع به تعقیب رئیس‌جمهور مستقر است، افزود: اقدام مجلس در تهیه گزارش در مورد رئیس‌جمهور و وزراء دارای جنبه تشریفاتی است و مقررات ناظر بر این بحث به کیفیتی تنظیم و تصویب شده که حاکی از ضرورت اجرای آنها در زمان تصدی سمت ریاست‌جمهوری است و الا با خاتمه دوران تصدی مسئولیت فرد در رأس قوه مجریه، موضوع استیضاح و اعمال بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای عزل رئیس‌جمهور، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و رئیس‌جمهور سابق، مانند سایر افراد عادی به لحاظ عدم برخورداری از مصونیت شکلی، قابل تعقیب توسط دادستان است.
 
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: هیچ منعی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی فردی که ریاست قوه مجریه را سابقاً بر عهده داشته است وجود ندارد مگر اینکه به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب در امور کیفری، امکان رسیدگی ماهیتی به این جرائم وجود نداشته باشد و دادسرا می‌تواند هر تحقیقی را که در خصوص موضوع لازم بداند انجام دهد و در موضوع اخیر، مجلس در قالب فعلی امکان ورود به موضوع را نداشته و ضرورتی هم به اعمال و اجرای مواد مواد ۲۳۴ و ۲۳۴ مکرر قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد کسی که در حال حاضر در رأس دولت، ذی سمت نیست وجود نداشته است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا  ، تاریخ انتشار:  15 آبان  1400، کدخبر: 1152874، www.ilna.news