شعار سال: پویا ناظران، کارشناس اقتصادی، در پادکستی به این نکته اشاره می‌کند که در سال‌های گذشته، چهار تصمیم شاخص اقتصادی در کشور گرفته شده است.

بزک کردن اقتصاد

او توضیح می‌دهد که مداخله در قیمت‌ها نفعی به اقشار کم‌برخوردار نمی‌رساند چرا که آن‌ها توان تهیه برخی کالا‌ها به قیمت مصوب را نیز ندارند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، نفع این موضوع به طبقات بالاتر جامعه که مصرف بیشتری دارند می‌رسد و به همین دلیل مداخله دولتی اختلاف طبقاتی را افزایش می‌دهد.

او می‌گوید: پنهان کردن یارانه در کالا و خدمات، قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم بازار، به معنای پرداخت یارانه بیشتر به ثروتمندان و نوعی بزک کردن اقتصاد است که به افزایش فاصله طبقاتی، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و کم شدن قدرت خرید دستمزد منجر می‌شود.

آزادسازی قیمت‌ها و حمایت نقدی از خانوار‌ها

به اعتقاد ناظران، مدیریت توزیع کالا و خدمات در اقتصاد سرابی بیش نیست و امکان تحقق ندارد، اکنون دولت اکنون با پشتوانه پول چاپی، در قیمت انرژی و محصولات مختلف دخالت می‌کند در حالی که باید تعیین قیمت‌ها را به بازاری با رقابت سالم بسپارد و به پشتوانه پول نفت و گاز، از خانوار‌ها حمایت نقدی کند.

او توضیح می‌دهد: به طور مشخص‌تر دولت باید نفت و گاز را در یک بورس داخلی از طریق اوراق آتیه ارزی و ریالی با سر رسید‌های مختلف به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، صادرکنندگان و… به قیمت تعادلی بفروشد.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در این روش، ملاک کشف قیمت، فرمولی برمبنای قیمت جهانی نیست و وزیر نیز حق قیمت‌گذاری ندارد، بلکه ملاک کشف قیمت، تعادل تقاضا در بازار است. همچنین نباید محدودیتی برای نوسان قیمت تعیین شود و همه افرادی که سرمایه برای خرید یا محصول کافی برای عرضه داشته باشند، باید مجاز به ورود به بازار باشند.

کشف قیمت تعادلی

ناظران ادامه می‌دهد: بعد از اینکه نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نفت و گاز را به قیمت تعادلی خریدند، دولت دیگر برای محصول آن‌ها قیمت تعیین نمی‌کند و حتی بنزین، گازوئیل و برق در بازار عمده‌فروشی عرضه می‌شوند و در نتیجه قیمت تعادلی در بازاری با رقابت سالم کشف می‌شود.

به گفته او، در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی هم با یکدیگر و هم با واردکنندگان رقابت می‌کنند و دولت نیز در قیمت خرده‌فروشی دخالت نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در ادامه و بعد از کسر سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز برای هزینه استخراج و سرمایه‌گذاری‌های آینده، عواید عرضه نفت و گاز در بازار بورس، وارد صندوقی به نام صندوق منابع ملی شده و بخش ریالی آن هر هفته به صورت مساوی بین کل خانوار‌های کشور تقسیم می‌شود. اسم این عواید دیگر یارانه نیست بلکه سهم آن‌ها از منابع ملی است.
صرف عواید ارزی برای سرمایه‌گذاری

او می‌افزاید: عواید ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در بورس، از طریق بازار سرمایه صرف سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود؛ بخشی با خرید اوراق بدهی ارزی پروژه‌های عمرانی و بخشی با فروش ارز به واردکنندگان و خرید اوراق بدهی ریالی یا خرید اوراق خزانه.

به گفته ناظران، در نهایت هر خانوار، مالک یک سهم از صندوق منابع ملی می‌شود که منابع ریالی آن مستقیما و منابع ارزی غیرمستقیم متعلق به خانوار‌های کشور است.

 

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در نتیجه از یک سو در قیمت کالا و خدمات اختلالی ایجاد نمی‌شود تا سرمایه‌گذاری و دستمزد آسیب ببیند و از سوی دیگر منابع ملی به صورت نامتناسب پخش نمی‌شود تا اختلاف طبقاتی در کشور افزایش یابد. علاوه بر آن سرمایه‌گذاری توسعه در کشور شفاف و بدون رانت خواهد شد و مهمتر، دولت مجبور به چاپ پول نمی‌شود و تورم کاهش می‌یابد.
چه زمانی بنزین و گازوئیل آزادسازی شوند؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی قیمت بنزین و گازوئیل باعث شوک قیمتی و افزایش تورم نمی‌شود، می‌گوید: ابدا اینگونه نیست. تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی است، اما از آنجا که این موضوع به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست با میانگین گرفتن از رشد قیمت‌ها میزان آن تخمین زده می‌شود.

ناظران می‌افزاید: افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، قیمت‌های نسبی آن‌ها را نسبت به کالا‌های دیگر افزایش می‌دهد و هدف آن است که قیمت واقعی کالا‌ها نسبت به یکدیگر واقعی و منعکس کننده تقاضای واقعی بازار باشند. از تبعات آن افزایش قیمت بنزیین و گازوئیل و کاهش مصرف، اما در مقابل، کاهش چاپ پول، افزایش درآمد ارزی و کاهش تورم است.

تعیین قیمت با فرمول قیمت‌های خارجی اشتباه است

این اقتصاددان می‌گوید: تعیین قیمت با فرمول قیمت‌های خارجی درست نیست و هرچیزی باید به قیمت تعادلی به فروش برسد. قیمت تعادلی در جایی رقم می‌خورد که عرضه و تقاضای بازار در اقتصاد داخلی کشور یکسان می‌شود.

ناظران با اشاره به اینکه امکان صادرات گاز و نفت کشور در شرایط تحریمی نیز وجود دارد، می‌افزاید: هنگامی که گاز تبدیل به برق شده، با این برق، رمز ارز استخراج و در آخر به دلار فروخته می‌شود، اثر اقتصادی یکسانی با فروش گاز به آمریکا دارد.

به گفته او، زمانی که دولت بهای گاز و برق را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، عواید آن نصیب ماینر‌ها می‌شود؛ در واقع ماینر‌های کشور در کار صادرات گاز، خدمات تولید برق و تولیدات ماینر به آمریکا هستند و از عواید ملی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، گاز ملی تبدیل به گاز ماینری شده است.

این اقتصاددان می‌افزاید: اگر قیمت‌ها تعادلی شود ماینر پول واقعی گاز و برق را می‌پردازد و زمانی که بیت‌کوین را به آمریکا صادر می‌کند، هم خود او از آن بهره می‌برد و هم مردم.
آیا با آزادسازی قیمت‌ها شرکتی ورشکست می‌شود؟

ناظران با اشاره نگرانی در مورد ورشکستگی شرکت‌ها با آزادسازی قیمت‌ها، می‌گوید: اگر چنین اتفاقی رخ دهد به این معناست که مواد اولیه مصرفی آن شرکت در واقع از از محصول تولید شده گرا‌ن‌تر بوده است. به عبارت دیگر اکنون ثروت کشور حرام می‌شود، اما به دلیل مخادلات دولت در قیمت‌ها، آن شرکت از نظر حسابداری سود می‌کند.

او می‌افزاید: از نظر واقعی نقش این شرکت در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منفی است و و رکود را تشدید می‌کند. برای جلوگیری از رکود باید این شرکت‌ها تعطیل شوند تا نیرو‌های این شرکت‌ها صرف فعالیت‌های سازنده و مولد شود. راه شناسایی این شرکت‌ها نیز واقعی‌سازی قیمت‌هاست.

آسیب به شرکت‌های مولد

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: البته شرکت‌های مولدی هم وجود دارند که هزینه‌های هنگفتی برای برق می‌پردازند، اما در پای عمل محصول زیادی نیز تولید می‌کنند و سود بالایی دارند. هنگامی که برق این کارخانه به دلیل کمبود برق قطع شود، روزی میلیون‌ها تومان ضرر می‌کند. در نتیجه حاضر است مبلغ بیشتری را برای برق بپردازد، اما با قطعی مواجه نشود.

ناظران می‌افزاید: قیمت‌های غیرتعادلی از آنجا که موجب قطعی گاز، برق و هر نهاده‌ای می‌شوند، بیشتر ممکن است شرکت‌ها را به ورشکستی بکشانند. واقعی شدن قیمت‌ها به چرخیدن چرخ فعالیت‌های مولد و در عین حال حذف شرکت‌های غیر مولد کمک می‌کند. این اتفاق کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
نقش شرکت‌های خصولتی در تصورات اشتباه

او در ادامه می‌گوید: شرکت‌های خصولتی توانسته‌اند تصوری در مردم جامعه ایجاد کنند که از مداخلات قیمتی متضرر و از آزادسازی قیمت‌ها منتفع می‌شوند؛ در حالی که واقعیت برعکس است.

این اقتصاددان می‌افزاید: شرکت‌های خصولتی که باید محصول را به قیمت دولتی بفروشند، مواد اولیه را نیز به قیمت دولتی دریافت می‌کنند. اما این موارد به صورتی قیمت‌گذاری می‌شوند که تخفیف مواد اولیه خیلی بیشتر می‌شوند و به طور خالص، مداخله‌های قیمت‌های دولتی برای آن‌ها سود خواهد داشت.

 

ناظران ادامه می‌دهد: این سود هم بخشی به کارانه مدیران اختصاص می‌یابد و بخش دیگر وارد سیاست و انتخابات می‌شود. این مداخلات قیمتی دولت به همین هدف صورت می‌گیرد.

به گفته او، آزادسازی قیمت‌ها به ضرر خصولتی‌ها تمام می‌شود، چون آزادسازی قیمت‌ها منجر به تعطیلی این شرکت‌ها می‌شود و کارانه‌های نجومی آن‌ها از بین می‌رود. به همین دلیل خصولتی‌ها از مردم به عنوان مانعی برای آزادسازی قیمت استفاده می‌کنند تا جریان رانت برقرار بماند.

آیا انرژی ارزان مزیت ایران است؟

این اقتصاددان در پاسخ به این شبهه که آیا تنها مزیت ایران در اقتصاد جهانی، انرژی ارزان نیست می‌گوید: چیزی به نام انرژی ارزان وجود ندارد، انرژی محصولی به قیمت جهانی است.

ناظران می‌افزاید: اگر انرژی را به صورت واقعی قیمت‌گذاری کنیم، مصرف داخلی بهینه می‌شود و با صادرات انرژی مازاد، می‌توان تکنولوژی وارد کرد و فعالیت اقتصادی مولدتر و درآمدزاتری انجام دهیم.

او ادامه می‌دهد: آزادسازی قیمت‌ها و سپردن کشف قیمت به تعادل بازارها، محدود به حامل‌های انرژی نمی‌شود و باید شامل همه چیز شود. دولت به طور کلی نباید در قیمت‌ها دخالت کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان به شکل کنونی باید تعطیل شود و به جای آن، سازمانی با نظارت بر کیفیت و صداقت فروشندگان شکل بگیرد که از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند.
تبعات دخالت دولت در دستمزد

ناظران در مورد تقاضای دخالت دولت در دستمزد و بالابردن دستمزد‌ها می‌گوید: همانطور که دولت نباید در قیمت‌ها مداخله کند، نباید در نرخ دستمزد‌ها نیز دخالت کند.

او می‌افزاید: اگر دولت بخواهد روی دستمزد‌ها یارانه بدهد، آن را با پول چاپی انجام می‌دهد، در نتیجه تورمی ایجاد می‌شود قدرت خرید حاصل از دستمزد را به طور کل از بین می‌برد.

این اقتصاددان می‌گوید: افزایش دستمزد تنها از افزایش سرمایه‌گذاری ممکن است. اما هنگامی که دخالت‌های دولت در قیمت‌ها ادامه پیدا کند، انگیزه سرمایه‌گذاران کم می‌شود. در نتیجه درآمد افراد کم خواهد شد.

ناظران می‌افزاید: تا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و درآمد‌ها افزایش یابد، زمان لازم است. تا آن زمان از طریق ساز و کار صندوق منابع ملی مردم می‌توانند عوارض افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند.

به گفته او، عواید ریالی حاصل از فروش نفت و گاز باید بین مردم به طور یکسان توزیع شود. بدین ترتیب مردم می‌توانند آزادسازی قیمت‌ها را تا زمانی که رشد و توسعه واقعی به افزایش واقعی دستمزد‌ها نیز منجر شود، تحمل کنند.

چگونگی اصلاح قیمت‌های حامل انرژی

ناظران با اشاره به تجربه اصلاح حامل انرژی در آبان ۹۸ می‌گوید: آن زمان اصلاح واقعی صورت نگرفت؛ چرا که قیمت بنزین به حال تعادلی نرسید. در واقع یک قیمت دستوری جایگزین قیمت دستوری دیگری شد.

او می‌افزاید: از سوی دیگر، قیمت حامل‌های انرژی تغییری نکرد و تنها بنزین با افزایش قیمت مواجه شد. همچنین کشور بار‌ها تجربه افزایش بنزین را تجربه کرده بود. به غیر از تیر۸۶ و آبان ۹۸ اعتراضاتی شکل نگرفت، ولی در آبان ۹۸ سازو کار نقدی‌سازی یارانه در افزایش قیمت دیده نشد. در واقع یک اقدام اقتصادی کارشناسی، ناگهان از نهاد‌های مرتبط گرفته و به وزارت کشور سپرده شد در نتیجه موضوع امنیتی شد.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: آزادسازی قیمتی و نقدی‌سازی یارانه باید توأمان صورت بگیرد و به شکل تراز و متناسب باشد. سیاست‌گذاری اقتصادی و اقدامات امنیتی، دو امر تخصصی جداگانه هستند که هر یک حوزه و کارشناسان خاص خود را دارند.

هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام درستی بود؟

ناظران در ادامه می‌گوید: ایده هدفمندسازی یارانه‌ها درست بود، اما به دو مشکل اجرایی برخورد. ایده هدفمندی این بود که یارانه نقدی از یارانه پنهان در قیمت بهتر است. اما در اجرا هیچ ساز و کاری برای کشف قیمت تعادلی دیده نشده بود و باز هم قیمت دستوری، جایگزین قیمت دستوری دیگر شد.

 

او می‌افزاید: مشکل دیگر آن بود که یارانه ۴۵ هزار تومانی یک عدد ثابت و دستوری دیگری بود که در گذر زمان، با توجه به اقتصاد تورمی قدرت خرید آن کم شد. به عبارت دیگر اشکال دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، این بود که یارانه، بر مبنای یک بودجه تراز نبود و بودجه هدفمندسازی در ابتدای امر کسری داشت و با چاپ پول، این کسری‌ها جبران می‌شد که تورم‌زا بود. اکنون نیز قدرت خریدی ندارد.

این اقتصاددان می‌گوید: ساز و کار صندوق منابع ملی به گونه‌ای است که هر میزان نقدینگی که در آن وجود دارد توزیع خواهد شد و ممکن است نوسان داشته باشد. الزام صندوق به توزیع نقدی هفتگی باعث می‌شود عملا بر مبنای یک بودجه تراز عمل کند، نه کسری داشته باشد و نه قدرت خرید آن کم شود؛ لذا نه تورم‌زا است و نه تورم در آن اثر منفی می‌گذارد.

به گفته او، به جای کنار گذاشتن ایده هدفمندسازی یارانه‌ها، باید اشکالات آن را اصلاح کرد.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تجارت نیوز، تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰، tejaratnews.com