پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۱۱۶۳
تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۷
متن مقاله مربوط به پنج سال پیش است و تغییراتی چند در آن صورت گرفته، اما کلیت کار همچنان برقرار است. انتقادات زیادی از روند‌های واگذاری و ایجاد شرکت‌های تو در تو و حتی شرکت‌های تو دلی (ذیل شرکت‌های شبکه‌ای و زنجیره‌ای) در اقتصاد ایران بگوش می‌رسد. شرکت‌هایی که عموما باعث کاهش شفافیت شده و بستر را برای برخی انحصارات هم فراهم می‌کنند. متن زیر بر اساس بازنشر مقاله سهامداران اصلی شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران چه کسانی هستند ماهنامه پیوست، اقدام به تبیین موضوع نموده و بشدت نیازمند تقویت صحت و روزآمدی اطلاعات ارایه شده است.
شعار سال: سهامداران و مالکان اصلی شرکت‌های بزرگ فاوای ایران چه کسانی هستند؟ یافتن پاسخ این پرسش ساده، گاه آنچنان دشوار می‌شود که نیاز به صرف هفته‌ها زمان است و در برخی موارد، چنان ساختار پیچیده‌ای بر سر راه وجود دارد که مانند کلافی سردرگم، یافتن سرنخ آن غیرممکن می‌نماید. از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برای حضور در بازار‌های جدید معمولاً شرکت‌هایی را با نام‌های ناآشنا تاسیس می‌کنند و همین امر تخمین سهم بازار هر کدام را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

با این حال نتایج جست‌وجو‌ها نشان می‌دهد بخش عمده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در اختیار پنج مجموعه بزرگ است که دست بر قضا هیچ کدام خصوصی نیستند.

مخابرات ایران
غول مخابراتی خاورمیانه که سرانجام در سال ۸۸ بخش عمده سهام آن از دولت جدا شد، هیچ گاه نتوانسته است مانند یک شرکت خصوصی فعالیت کند. جدا از سابقه ذهنی مردم و کارکنان مخابرات در دولتی دانستن این شرکت و اعمال نظر دولت بر تصمیمات آن، ترکیب مالکان جدید هم باعث شده تغییر عمده‌ای در خط مشی مخابرات ایجاد نشود.

پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران، مدیران جدید ابتدا تلاش کردند هر گونه رابطه با نهاد‌های حاکمیتی را تکذیب کنند. به عنوان مثال تنها چند روز پس از اعلام نام کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین (تام) به عنوان برنده مزایده واگذاری سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران، محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت شهریار مهستان، حضور سپاه در معامله مخابرات را تکذیب کرد و گفت: «از آنجا که برخی از شرکت‌های عضو کنسرسیوم در گذشته توسط گروه بهمن (سپاه) تاسیس شده این شائبه به وجود آمده که سپاه خریدار اصلی این سهم است.»، اما این روند نتوانست برای مدت زیادی ادامه یابد و در نهایت همه پذیرفتند خصوصی‌سازی مخابرات تنها در ظاهر رخ داده و این شرکت همچنان وابسته به نهاد‌های حاکمیتی است.

در سال‌های بعد روند انکار سهامداری نهاد‌های حاکمیتی جای خود را به انکار تاثیرگذاری داد. مالکان جدید که کم‌کم در هیات مدیره حضور یافتند، همواره تاکید کردند تصمیمات توسط آن‌ها یا نهایتاً مدیران کنسرسیوم اتخاذ می‌شود، اما چند سال بعد هنگامی که اختلاف دولت و مخابرات ایران بر سر توسعه شبکه و تعرفه‌ها بالا گرفت، زمزمه‌هایی شنیده شد که نشان می‌داد در مسائل اصلی و مهم هیچ یک از مدیران تام، توان و اختیار چانه‌زنی و تصمیم‌گیری ندارند. سال گذشته همین روز‌ها بود که گفته شد هیات سه‌نفره متشکل از رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، توسعه اعتماد مبین به عنوان مالک بخش عمده مخابرات ایران به صورت زیر تقسیم شده است:

شرئیس بنیاد تعاون سپاه و وزیر ارتباطات در رابطه با اختلاف پیش‌آمده، جلسات منظمی دارند و تصمیم‌گیری خواهند کرد. این خبر بار‌ها توسط مدیران مخابرات ایران و از جمله رئیس هیات مدیره آن روز‌های این شرکت تکذیب شد، اما در نهایت وقتی در اردیبهشت امسال هیات مدیره جدید معرفی شدند، رسماً اعلام شد توافقی میان اعضای این هیات صورت گرفته و میثاق‌نامه‌ای امضا شده است.

ترکیب کنونی سهامداران شرکت مخابرات ایران اکنون به این صورت است: ۵۰ درصد به اضافه یک سهم توسعه اعتماد مبین، ۵ درصد در بورس، ۵ درصد کارکنان، اندکی کمتر از ۲۰ درصد دولت و کمی بیش از ۲۰ درصد سهام عدالت.

سهام تورکت گسترش الکترونیک مبین ایران ۳۸ درصد (متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام)

بانک سینا ۱۰ درصد (۶۳ درصد سهام آن متعلق به بنیاد مستضعفان)

شرکت شهریار مهستان ۲۷ درصد (متعلق به بنیاد تعاون سپاه)

شرکت گروه اعتماد مهر پارس ۲۴ درصد (متعلق به بنیاد تعاون سپاه)

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد ۹۹۹۹/۰ درصد

شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان ۰۰۰۱/۰ درصد.

شرکت مخابرات ایران مالک عمده سهام شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) است و شرکت‌های مخابرات تهران و اصفهان، مهر اقتصاد مبین و گسترش الکترونیک مبین ایران دیگر سهامداران این اپراتور به شمار می‌روند. اما نکته جالب اینکه همراه اول خود از سهامداران مهر اقتصاد مبین است. این شرکت برای حمایت از سهام مخابرات ایران و همراه اول در بورس تاسیس شده و دیگر سهامداران آن، گسترش الکترونیک مبین، توسعه اعتماد مبین، مخابرات ایران و شهریار مهستان هستند.

چنین اتفاقی در میان شرکت‌های پرشمار زیرمجموعه گسترش الکترونیک مبین ایران بسیار رایج است، به طوری که برای یافتن سهامدار هر کدام از این شرکت‌ها وارد مجموعه‌ای از دایره‌های تودرتو خواهید شد.

MTN/ایرانسل
اپراتور دوم تلفن همراه ایران که پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام در سال ۸۵ اولین سیم‌کارت‌های خود را روانه بازار کرد، از همان ابتدا و به صورت شفاف سهامداران خود را معرفی کرد. ۴۹ درصد از سهام این اپراتور به شرکت MTN آفریقای جنوبی تعلق دارد. ۵۱ درصد باقیمانده نیز در اختیار شرکت گسترش الکترونیک ایران است. سهامداران این شرکت نیز صاایران (متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) و شرکت گسترش الکترونیک سینا (متعلق به بنیاد مستضعفان) هستند.

ایرانسل نیز مانند گسترش الکترونیک مبین ایران در زیرمجموعه خود شرکت‌های متعددی دارد، اما یافتن این شرکت‌ها بسیار دشوار است، زیرا برخلاف زیرمجموعه‌های مبین ایران که تقریباً همگی از کلمه «مبین» در نام خود استفاده می‌کنند، شرکت‌های تابعه ایرانسل کمتر نشانی از مالک اصلی دارند.

رایتل
اپراتور سوم تلفن همراه ایران که از جمله میراث دولت گذشته است، سرانجام بدون شریک خارجی کار خود را آغاز کرد و کلیه سهام آن به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) تعلق دارد. هرچند سهامداران این شرکت در ظاهر موج تامین ارتباطات پارس، مدیریت صنایع نوین تامین، سرمایه‌گذاری صبا تامین، سرمایه‌گذاری صدر تامین، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی هستند، اما در نهایت همه این شرکت‌ها از توابع شستا به شمار می‌روند. شستا نیز با آنکه شرکتی عمومی شمرده می‌شود، همواره به صورت یکی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مدیرعامل آن توسط وزیر مشخص می‌شود.

رایتل به علل متعدد هنوز نتوانسته سهم بزرگی از بازار تلفن همراه ایران را به خود اختصاص دهد و به همین دلیل هنوز تمایلی برای حضور در بخش‌های دیگر این صنعت از خود نشان نداده است.

ایرانیان‌نت
کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان‌نت که به اپراتور چهارم معروف است، فعالیت خود را از آبان ۹۱ آغاز کرد و قرار بود در زمینه شبکه فیبر نوری در شهر‌ها و استان‌های کشور فعالیت کند، اما تاکنون نتوانسته است اقدام مهمی انجام دهد. سهامداران این کنسرسیوم عبارتند از: شرکت ارتباطات زیرساخت ۲۰ درصد (به نمایندگی از وزارت ICT)، شرکت گسترش الکترونیک سینا ۲۳ درصد (متعلق به بنیاد مستضعفان)، شرکت گسترش الکترونیک مبین (متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام)، شرکت سرمایه‌گذاری فناوران توسعه ارتباطات پایوران و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت.

در این میان تنها شرکت سرمایه‌گذاری فناوران توسعه ارتباطات پایوران است که احتمالاً برای اهالی مخابرات ناآشناست، سهامداران این شرکت عبارتند از: صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان حکمت، سروش انرژی پارسیان و ارزش‌آفرینان کوثر کیش که تمام این شرکت‌ها به وزارت دفاع وابسته هستند؛ شاید به همین دلیل بود که در هیات مدیره اولیه این شرکت، نام علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل اپراتور دوم نیز به چشم می‌خورد.

مبین‌نت
اولین اپراتور سراسری وایمکس ایران، از همان ابتدای کار با حضور گسترش الکترونیک مبین ایران آغاز به کار کرد، اما در ادامه راه ترکیب سهامداران آن تغییر یافت و بر اساس آخرین اسناد هم‌اکنون همراه اول، نقش اول کیفیت (متعلق به همراه اول)، پژوهش و توسعه ناجی (متعلق به نیروی انتظامی)، پایا سیستم و بانک آینده سهامداران آن هستند.

پروانه‌های جدید
سرمایه‌گذارانی که در بخش‌های قبل نام آن‌ها به میان آمد جدا از حضور در اپراتور‌های قدیمی، برای دریافت پروانه‌های جدید مخابراتی نیز اقدام کرده‌اند. از آنچه تاکنون اعلام شده می‌توان دریافت ستاد اجرایی فرمان امام در چهار اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) به صورت مستقیم و غیرمستقیم حضور دارد:

۱- شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (متعلق به بانک پارسیان که هشت درصد سهام آن در اختیار ستاد اجرایی است)

۲- شرکت ارتباطاتی ضحی کیش (بخشی از سهام آن متعلق به هلدینگ مخابراتی مبین است)

۳- شرکت پردیس اول کیش (وابسته به همراه اول)

۴- شرکت سلامت الکترونیک برکت (متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام).

مبین در ماه‌های گذشته سهام خود در شرکت حلما گستر خاورمیانه را واگذار کرد.

همچنین شرکت‌های پویاآفرین مبنا (یکی از عرضه‌کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.
این ترکیب سهامداری در حالی رخ می‌دهد که یکی از شروط مندرج در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در ارتباط با پروانه اپراتور‌های مجازی این است که «دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتور‌های میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد». همچنین در شرط بعدی آمده است: «اپراتور‌های میزبان (MNO) و سهامداران آن‌ها نباید در هیچ یک از اپراتور‌های مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد.»

از دیگر سرشناسان شبه‌دولتی حاضر در این عرصه اپراتور مجازی می‌توان به شرکت‌های خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی) و توسعه مدیریت راهبردی امین (متعلق به زیرمجموعه‌های سایپا) اشاره کرد.
در میان متقاضیان پروانه FCP نیز نام شرکت افرانت به چشم می‌خورد که بخش عمده سهام آن به همراه اول تعلق دارد.

شرکت‌های تو در تو
جدا از آنچه گفته شد، اپراتور‌های بزرگ و مالکان آن در این سال‌ها تعداد بسیاری شرکت به ثبت رسانده‌اند که بعضاً هر کدام سهام چند شرکت دیگر را در اختیار دارند. برخی از شرکت‌هایی که گسترش الکترونیک ایران مالک سهام آنهاست، عبارتند از: فناوران مبین خاور، مبین وان کیش، ریل کام ایرانیان، آریا سل، توسعه ارتباطات جامع مبین و مهر اقتصاد مبین. در همین حال هر کدام از این شرکت‌ها سهام شرکت‌های گفته‌شده را نیز در اختیار دارند و بدین ترتیب نمی‌توان به طور مشخص گفت کدام یک مالک دیگری هستند. آنچه مشخص است اینکه تمامی این شرکت‌ها به ستاد اجرایی فرمان امام تعلق دارند.

همچنین در زیرمجموعه شرکت ارتباطات سیار ایران چندین شرکت مانند پردیس اول کیش، پرداخت اول کیش (جیرینگ)، امن‌افزار شریف، نقش اول کیفیت و توسعه نور دنا قرار دارند.

شرکت‌هایی مانند خدمات اول مخابرات، خدمات اول مبین صبا، خدمات اول مخابرات تهران و ... نیز وجود دارند که بخشی از امور شرکت مخابرات ایران و همراه اول را انجام می‌دهند و این دو شرکت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سهامداران اصلی آن‌ها هستند. بدین ترتیب هنگام بروز مشکل یا بازخواست از سوی مردم و مطبوعات، هرگونه ارتباط میان آن‌ها و سهامداران اصلی به راحتی انکار می‌شود.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون ناجا مهم‌ترین بازیگران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند و عمده درآمد این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند. شرکت‌های خصوصی در بخش ICT گرچه در این سال‌ها رشد کرده‌اند، اما همچنان سهم بسیار کمی از گردش مالی این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند و تاثیر بسیار کمی بر تصمیم‌گیری‌های کلان دارند.

در ایجاد چنین وضعیتی قطعاً قانون مقصر اصلی شمرده می‌شود که نهاد‌های وابسته به حاکمیت را به عنوان نهاد‌های عمومی شناخته و در تعریف دولت، تنها قوه مجریه را در نظر گرفته است. هرچند با چنین تعریفی نیز هستند شرکت‌هایی که با چند واسطه به دولت می‌رسند و عملاً قوه مجریه است که برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت ماهنامه پیوست ، تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۵، کد خبر:۱۶۲۷۹، www.peivast.com
اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین