شعار سال: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره حذف پیش‌شرط ضامن برای دریافت وام کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و امکان‌پذیر بودن آن گفت: کیفیت پرداخت وام بدون ضامن به آیین‌نامه‌ای بستگی دارد که آقای خاندوزی ابلاغ کرده است؛ یعنی باید مشخص شود جایگزین‌‎های حذف ضامن چیست. اگر جایگزین‌های ضامن از کارکرد مثبت برخوردار باشد و بتواند خلأ ضامن را تأمین کند، بعید است اتفاق خاصی برای نظام بانکی کشور رخ دهد و حتی بانک‌‎ها می‌توانند با روش‌های حقوقی به دریافت اقساط اقدام کنند.

ضرورت بررسی اعتبارات بانکی

وی افزود: موضوع دیگری که در رابطه با پرداخت وام بدون ضامن مطرح است، میزان نقدینگی و منابع اعتباری بانک‌هاست. به عبارت دیگر با اجرایی‌شدن وام بدون ضامن حجم درخواست وام به شدت افزایش پیدا می‌کند و در اینجاست که باید به آیین‌نامه رجوع کرد. معمولاً در آیین‌نامه بندی قید می‌شود که طبق این بند باید مشخص شود آیا به همه متقاضیان وام تعلق می‌گیرد یا خیر و در اینجا ضروری است منابع اعتباری بانک‌ها بررسی شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: اگر اساس پرداخت تسهیلات بدون ضامن تنها براساس اعتبار حساب باشد، خود بانک‌ها قدرت نظارت و کنترل درخواست‌ها را دارند و مشکل خاصی پیش نمی‌آید، اما اگر احیاناً اتفاقات دوره آقای احمدی‌نژاد تکرار شود، قطعاً تورم‌زا و ایجادکننده بحران بزرگ برای نظام بانکی است. به باور من در این امور، بانک مرکزی که ناظر بر همه بانک‌هاست باید نقش نظارت را به تنهایی انجام دهد و دولت باید این نقش را تقویت کند.

تصمیم‌گیری یکجانبه و بی‌توجهی به نقش شورای پول و اعتبار

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از کم‌توجهی وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار گفت: اصلاً فرض کنید وزیر اقتصاد یا رئیس‌جمهور پیشنهادی دارند که می‌خواهند اجرایی کنند، خُب باید این پیشنهاد به شورای پول و اعتبار ارجاع و سپس درباره آن رایزنی صورت گیرد و تصمیمات نهایی مصوب شود و از همین کانال بانک مرکزی آن را اجرا کند، اما نه اینکه وزیر اقتصاد مستقیماً از وزارتخانه خودش دستور دهد این کار حتماً باید انجام شود. این کاری که آقای خاندوزی انجام داده در بلندمدت اصلاً مناسب نخواهد بود.

حیدری یادآور شد: آقای خاندوزی فرد باتجربه‌ای است. قبلاً در مرکز پژوهش‌های مجلس عضویت داشته و کاملاً وظیفه بانک مرکزی را می‌شناسد و باید متوجه باشد که اگر بخواهد از وزارتخانه مستقیم به بانک‌ها دستور دهد در حقیقت برهم‌زدن قاعده محسوب می‌شود و در بلندمدت به‌طور کلی سیستم را فشل می‌کند. اگر آقای وزیر پیشنهادی دارد باید این پیشنهاد از مجاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بگذرد. در شورای پول و اعتبار کارشناسان خبره حضور دارند که می‌توانند در رابطه با نحوه اعطای تسهیلات خُرد به مردم تصمیم‌گیری کند. اگر بانک مرکزی را به‌عنوان ناظر قبول داریم باید این نظارت را تقویت کرد، اما اگر قبول نداریم دوباره اتفاقاتی که سال‌های گذشته برای مؤسسات اعتباری رخ داده بود تکرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ریشه مشکلات بانکی به تضعیف نقش نظارتی بانک مرکزی بازمی‌گردد، گفت: زیر سایه تضعیف نقش نظارتی بانک مرکزی تصمیماتی گرفته می‌شود که به‌خاطر هدف کوتاه‌مدت اصول را زیرپا می‌گذارند.

تأثیر وام بدون ضامن بر خلق پول

این کارشناس مسائل اقتصادی به تأثیر پرداخت وام بدون ضامن بر خلق پول اشاره کرد و افزود: اگر این وام بدون ضابطه به همه پرداخت شود خلق پول و در نهایت تورم اتفاق می‌افتد؛ چون بانک با کمبود منابع مواجه می‌شود و برای جبران این کمبود از بانک مرکزی درخواست نقدینگی می‌کند و اگر بانک مرکزی این نقدینگی را تأمین نکند بانک ورشکست خواهد شد و ورشکستگی بانک‌ها هم تبعات بسیاری به همراه دارد. معمولاً هم بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها تأمین اعتبار را انجام می‌دهد، اما بهتر و سنجیده این است این منابع براساس میزان اعتبارات بانکی و اعتبار حساب، پرداخت شود تا مانع رشد نقدینگی و افزایش تورم شد.

حیدری تأکید کرد: حتماً باید اعتبار حساب و سوابق مالی فرد وام‌گیرنده به‌طور دقیق بررسی شود تا از صحت خوش‌حساب بودن وام‌گیرنده مطلع شد. واقعیت این است به هر کسی نباید وام پرداخت کرد. افرادی هستند که توان پرداخت اقساط وام را ندارند و یا اگر هم دارند خوش‌حسابی نمی‌کنند. منابع بانکی برای سپرده‌گذار است و در اعطای تسهیلات باید دقت شود. همچنین باید سیستم اعتبارسنجی شفاف و دقیق باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ضروری است کیفیت سامانه اعتبارسنجی با سهولت در دسترسی همراه باشد، به رتبه‌های C و D نباید وامی داده شود و برای رتبه B در پرداخت وام محدودیت قائل شد. البته در بعضی مواقع هم باید ساده گرفت؛ یعنی اگر فردی با رتبه C بدهی‌های خود را پرداخت کرد می‌تواند به رتبه B منتقل شود. از سوی دیگر اطلاعات سامانه اعتبارسنجی باید به‌روز و حقیقی و به دور از آفت باشد.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری بین المللی قرآن، تاریخ انتشار:۱۱ بهمن ۱۴۰۰، کدخبر:۴۰۳۲۴۸۷، iqna.ir