شعار سال: سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در نامهای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبه اصلاح قانون تضمین خرید برنج داخلی با رویکرد کشت قراردادی را ابلاغ کرد.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در جهت تقویت و توسعه تولید برنج داخلی با محوریت ارقام اصلاح شده و پر محصول با رویکرد کشاورزی قراردادی به شرح ذیل تصویب کرد:
۱) با توجه به رویکرد توسعه کشاورزی قراردادی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور تامین بخشی از ذخایر راهبردی برنج و تقویت توان تولید داخلی نسبت به کشت قراردادی برنج در استانهای گیلان و مازندران اقدام نماید.
۲) شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مجری کشت قراردادی برنج تعیین میگردد.
تبصره ۱: مجری میتواند از توانمندیهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و بخش خصوصی جهت اجرای آن بهرهگیری نماید.
تبصره ۲: اجرای کشت قراردادی برنج از سوی مجریان غیردولتی بلامانع میباشد. در اعطای بسته حمایتی (یارانه دانش فنی، پرداخت مستقیم قالب پاداش بهرهوری و سایر سیاستهای حمایتی)، شالیکاران و مجریان غیردولتی در اولویت خواهند بود.
تبصره ۳: نهادهای عمومی غیردولتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی (موسسه جهاد استقلال و سایر نهادهای مرتبط) مجاز هستند حسب ضرورت و به منظور ارتقای نقش در تنظیم بازار، نسبت به خرید ارقام مورد نظر در دستورالعمل اجرایی این مصوبه اقدام نمایند.
۳) دستورالعمل اجرایی کشت قراردادی برنج مشتمل بر ارقام مورد نظر، سطح زیر کشت، حداقل قیمت خرید، بسته سیاست حمایتی برای تولیدکنندگان، مجری و مجریان غیردولتی و مکانیسم اجرا در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت برنامهریزی و اقتصادی، معاونت توسعه بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد.
سید جواد ساداتی نژاد
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا
پیرو ابلاغ و شرایط خرید تضمینی برنج توسط وزارت جهادکشاورزی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به موضوع واکنش نشان داده و آن را نقد کردند. از جمله نماینده مردم خمین در این خصوص بیان نموده است که دستوری شدن قیمت برنج، تولیدکننده را متضرر میکند.
علیرضا نظری درباره دستوری شدن قیمت برنج و گوشت، گفت: در تیر ماه سال جاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد و به وزارت جهاد بازگشت. بر اساس قانون انتزاع قیمتگذاری برنج، گوشت و مرغ بهعهده ستاد تنظیم بازاری است که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از اعلام معاون وزیر صمت مبنی بر دستوری شدن قیمت برنج ابراز تعجب کرد و گفت: اینکه وزارت صمت برای وظایف وزارت جهاد کشاورزی تصمیمگیری کند، نیازمند تأمل است. بنده از انگیزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سیاست بیخبر هستم.
سیاستهای حمایتی دولت نباید جیب تولیدکننده را خالی کند
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم ضمن ابراز مخالفتش با دستوری شدن قیمتها، گفت: سیاستهای حمایتی دولت نباید جیب تولیدکننده را خالی کند. دستوری شدن قیمت همه کالاها به تولیدکننده آسیب میزند. قیمت کالا در بازار باید بر اساس هزینه تمامشده و سود قانونی بازار تبعیت کند. اگر تعادل فرمول بالا بههمبخورد، دولت باید با ابزارهایی از تولیدکننده و مصرفکننده حمایت کند.
نظری افزود: به عنوان مثال زمانی که قیمت مرغ در کشور، در حال افزایش بود؛ دولت واردات مرغ به کشور را افزایش داد و بازار به تعادل رسید. متعادل کردن بازار نباید تولیدکننده را متضرر کند. اساسا در سیاستهای وزیر جهاد و کمیسیون کشاورزی فشار بر تولیدکننده وجود نداشته و ندارد. دستوری شدن قیمتها تولیدکننده را نابود میکند.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، تاریخ انتشار: ۱۵و ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر: ۷۸۸۲۰ و ۷۸۷۶۹، www.agrofoodnews.com