شعار سال: حسن بابایی چهارشنبه در دیدار با نماینده، ولی فقیه در خوزستان بیان کرد: خوزستان در بحث تثبیت اراضی و تهیه نقشه‌های کاداستر بسیار عملکرد خوبی داشته است.

وی گفت: سند‌های اراضی منابع طبیعی به سرانجام رسیده و اسناد اراضی کشاورزی نیز در دست تهیه است.

معاون قوه قضائیه افزود: بیشتر اختلافات در صدور اسناد زمین‌های کشاورزی بین کشاورزان و دستگاه‌های مرتبط است و برای به سر انجام رسیدن این طرح اعتبارات لازم تعیین شده است.

بابایی اظهار داشت: ایجاد سند برای اراضی ملی و کشاورزی باعث می‌شود تا پرونده‌های تخلف در این بخش کمتر شود.

وی افزود: سازمان ثبت به تنهایی نمی‌تواند در بخش صدور سند اراضی کار کند و در این راه نیاز به کمک تمام دستگاه‌های مرتبط است.

در ادامه این‌نشست نماینده، ولی فقیه در خوزستان افزود: مردم از طولانی بودن مدت صدور سند گله‌مند هستند.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالنبی موسوی فرد اظهار داشت: در مواردی نیز کشاورزان از اینکه زمین‌های کشت آن‌ها در اختیار منابع طبیعی قرار می‌گیرد ناراحت هستند.

وی اظهار داشت: برخی مناطق در اهواز هستند که فاقد سند هستند و باید هر چه سریعتر به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود.

امام جمعه اهواز افزود: باید به گونه‌ای اقدامات از سوی سازمان ثبت انجام شود که زمین خواری و تخلفات ملکی انجام نشود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه در سفری دو روزه وارد خوزستان شدند و در بدو ورود به استان در گلزار شهدای اهواز به مقام شامخ شه ا ادای احترام کردند.

برگزاری نشست‌های بررسی مسائل مختلف استان در بخش اسناد و املاک و بازدید از برخی مناطق اهواز از جمله برنامه‌های سفر وی به استان است.

لازم به توضیح است که، منظور از اراضی ملی، اراضی درون و برون شهری است که به سازمان‌های فعال در حوزه منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و دولت تعلق پیدا می‌کند. زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند. اما به محض آنکه روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و ... صورت گرفته باشد، به آن زمین در اصطلاح زمین احیا شده گفته می‌شود. باید توجه داشت که طبق مصوبه سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور)، سابقه احیا زمین ملاک تشخیص بوده و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود. به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت. تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکان پذیر است. اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی و محیط زیست بوده و آن‌هایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می‌گردد.
اراضی احیا شده می‌توانند با سند مالکیت به افراد نسبت داده شوند. اما برای تشخیص این اراضی، نکات زیر را در نظر داشته باشید:
الف – زمین‌هایی که در آن‌ها فعالیت‌های کشاورزی یا باغبانی صورت گرفته باشد. (توجه داشته باشید اعمالی که به عنوان پیش نیاز فعالیت‌های زراعی و کشاورزی شناخته می‌شوند، نیز در این جا مصداق خواهند داشت. از این مورد با عنوان تحجیر یاد می‌شود.)
ب – زمین‌هایی که در محدوده‌ی اراضی یک روستا واقع گشته و یا بخش از مزارع باشند.
پ – زمین‌هایی که در محدوده منبع آبی از جمله قنات، رودخانه، چشمه یا چاه واقع شده باشند.
ت – زمین‌هایی که دخالت‌ها و دستکاری‌های پیش کشاورزی یا آماده سازی روی آن‌ها صورت گرفته باشد.
ث – زمین‌هایی که شیبی خارج از حد معقول ندارند و قابل کشت باشند.
ج – زمین‌هایی که قابل کشت و قابل آبیاری بوده و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی باشند.
چ – زمین‌هایی که جوی‌های قدیمی در مسیر آن جاری باشد یا پیش از این جاری بوده و اکنون آثار آن دیده شود.
ح – زمین‌هایی که دارای درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری باشند.
خ – زمین‌هایی که مسیر آب، بالا دست آن‌ها قرار گرفته باشد و به نوعی زیر جریان آب جای بگیرند.
د – زمین‌هایی که بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمانی قدیمی در خود داشته باشند. (آب انبار، طویله، خانه باغ و … در این مقوله جای می‌گیرند)
ذ – زمین‌هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب‌های جاری بهاره را بر خود سوار داشته باشند.
ر – زمین‌هایی فاقد پوشش‌های گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله باشند.
ز – زمین‌هایی با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت‌های کشاورزی سابق بر این.
ژ – زمین‌هایی که در شمار باغات قرار می‌گیرند، باید درختانی با سن زیاد در خود داشته باشند.
س – زمین‌هایی که دارای مسیر‌های عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیر‌ها مدت‌ها پیش جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
ش – زمین‌هایی که در بخشی از آن‌ها خرمنگاه‌های با سن بالا و قدیمی دیده شود.
ص – زمین‌هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد.
ض – زمین‌هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آن‌ها را در زمره‌ی مراتع قرار داد.
ط – زمین‌هایی که وضعیت فعلی آن‌ها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت‌های کشاورزی و زراعی روی آن صورت می‌گرفته است. قرائن متعددی از جمله وضعیت خاک، مسیر‌های آبیاری، میزان شیب و ... گویای این مدعا هستند.
ظ – زمین‌هایی که در نقشه‌های هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین‌های زراعی قرار گرفته باشند. لازم به ذکر است که این تشخیص بر عهده کارشناسان خواهد بود.
ع – زمین‌هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن‌ها رویت شود. این نیز منوط به تشخیص کارشناس صالح خواهد بود.

نکته تکمیلی اینکه، چنانچه دولت در فرآیند تشخیص و تبدیل اراضی ملی حول شهر‌ها و روستا‌ها اقدام به اشتباه نموده و حساسیت‌های منطقه‌ای و مالکیتی را در نظر نگیرد، با فاجعه‌ای بزرگ ملی و اعتراضات گسترده اجتماعی مواجه خواهد شد؛ لذا توصیه می‌گردد که در تشخیص این امر، حداکثر حساسیت لازم مبذول گردد. چرا که تا قبل از قانون ۱۳۴۱ (قانون مبنا)، بخش اعظم شهر‌ها و روستا‌های فعلی وجود خارجی نداشته است.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر: ۸۴۶۷۷۷۹۴، www.irna.ir