شعار سال: بحران بیکاری و توسعه فناوری‌های هوشمند و نوین که بر آن بحران دامن می‌زند می‌بایست در برنامه ریزی‌های کلان مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اعلام نام امسال به عنوان سال اشتغال دانش بنیان این سوال ایجاد می‌شود که در بالاترین اسناد بالادستی کشور نگاه به این مقوله چگونه بوده است؟ بررسی انجام گرفته نشان می‌دهد برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه در دولت سید محمدخاتمی و مجلس ششم و در تاریخ ۸۳/۶/۱۱ طرح گردید. در آن برنامه که برنامه توسعه دانایی محور نام گرفته بود در مواد ۴۵ و ۴۷ صحبت از شرکت‌های دانش بنیان شده بود که موضوع سایر مواد ۴۶ و ۴۸ هم به آن مرتبط بود. در برنامه پنجم توسعه که توسط دولت دهم محمود احمدی نژاد و در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۵ تصویب شده تنها سه ماده ۱۶، ۱۷ و ۱۴۳ به شرکت‌های دانش بنیان اشاره نموده اند. اما در برنامه ششم توسعه در دولت روحانی و در تاریخ ۹۶/۱/۱۶ تصویب شده بود ۹ ماده به موضوع دانش بنیان‌ها اشاره داشته اند. در زیر با طرح اولین مواد قانونی مرتبط با دانش بنیان‌ها در دولت اصلاحات در سلسله نوشته‌های بعد به چالش‌های دانش بنیان‌ها خواهیم پرداخت.

ماده ۴۷ - دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش‌خصوصی و تعاونی‌در این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:‌الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختار‌های اجرایی لازم.

ب - تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در‌سطح بین‌المللی و خرید جواز‌های امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.

ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قرارداد‌های پژوهشی، فنی و فعالیت‌های تولیدی و‌خدماتی که براساس دستاورد‌ها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.

‌د - حمایت از کلیه پژوهش‌های سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار‌در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را کارفرما‌تأمین وتعهد کرده باشد.

‌هـ- توسعه ساختار‌ها و زیربنا‌های لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی محور در بخش‌دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری؛ و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و‌عقد قرارداد فعالیت‌های پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از‌ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازار‌های بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.

‌ز - اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای‌کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به‌ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روش‌ها می‌شود.

ح - کمک به تأسیس و توسعه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری.

ط - پیش‌بینی تمهیدات و سازوکار‌های لازم به‌منظور ارزش گذاری و مبادله‌محصولات نامشهود دانایی محور.

‌د - توسعه همکاری‌های مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق‌اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.

‌هـ- افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (موضوع‌مأموریت‌های مندرج در بند «ب») به میزان حداقل دو درصد (۲%) تولید ناخالص داخلی از‌محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد (۱%) درآمد عملیاتی شرکتهای‌دولتی، بانک‌ها (به‌استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و‌بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری فوق در جهت‌پژوهش‌های مأموریت‌گرا و تقاضامحور.

‌ماده ۴۷ - به‌منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحد‌های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و‌فناوری درجهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص‌روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی‌بین‌المللی برخوردار گردند.

 

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی عصر شهرکرد