بدین ترتیب، چین راهبرد گشایش تدریجی را برمی‌گزیند. قیمت‌ها در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ آزاد می‌شوند، اما این پس از آن صورت می‌گیرد که بازار‌ها بازسازی شده و آماده جذب شوک هستند. مهم‌تر از همه، اقتصاد چین تحت کنترل دولت باقی می‌ماند. طرح و برنامه عوض می‌شود، اما دولت همچنان ابزار اصلی مدیریت اقتصادی باقی می‌ماند. بنگاه‌های دولتی به تدریج جای خود را به بنگاه‌های خصوصی می‌دهند و چین رفته رفته در سرمایه‌داری جهانی ادغام می‌شود تا حدی که این کشور دوم به یک کارگاه جهانی و سپس به یک قدرت اقتصادی تمام عیار بدل می‌شود. ایزابلا وبر چنین ماجرا را خلاصه می‌کند: «چین بدون از دست دادن کنترل اقتصاد ملی خود، در سرمایه‌داری جهانی رشد کرد.»

نئولیبرالیسم علیه نئولیبرالیسم
نتایجی که از تحلیل وبر می‌توان گرفت، متنوع است. چندتایی از آن‌ها را مرور کنیم:

نخست اینکه، تضاد میان «رئالیست‌ها» و «ایدئالیست‌ها» در چین دهه ۸۰، آنچنان که ایزابلا وبر می‌گوید جدال میان نئولیبرال‌ها و مخالفان آن‌ها نبود، بلکه اختلاف میان مدافعان دو نوع سیاست نئولیبرال بود. نباید فراموش کرد که هر دو گروه در یک مورد اتفاق نظر داشتند، اینکه: مدنیزاسیون کشور با توسل به بازار و به میانجی آن رخ می‌دهد. پرسش، اما این بود که چگونه؟

مسأله محوری چین دهه ۸۰ این نبود که «آیا باید اقتصاد بازار آزاد را احیا کرد یا نه؟ ّ» بلکه این بود که «چه‌طور باید بازار‌ها ایجاد کرد؟»

در یک کلام، حرف زدن از «نئولیبرالیسم چینیِ» نامربوط نیست؛ حاکمان این کشور در عمل بسیاری از دستورالعمل‌های نئولیبرال را به کار بستند. نئولیبرالیسم چین هرچند از مسیر شوک درمانی نمی‌گذرد، اما در عین حال، فرایند انحلال ساختار‌های اقتصادی کهن در دهه ۱۹۹۰ غالباً به شکلی خشن رخ داد. توده‌های کارمندان شرکت‌های دولتی سابق به طور غیررسمی از کار برکنار شدند؛ و البته ضربه آزادسازی قیمت در سال‌های ۹۲ و ۹۳ را نیز نباید فراموش کرد. درست نظر به همینهاست که آدام توز، تاریخ نگار بریتانیایی، برخلاف ایزابلا وبر، معتقد است که در چین نیز انفجار بزرگ اقتصادی رخ داده است.

با این حال، دستکم بنابر آنچه وبر می‌گوید، ماهیت اصلاحات نئولیبرال چینی از الگوی دولت‌های اروپای مرکزی و شرقی متفاوت بوده است. زلزله اقتصادی در چین نه پیش از بازسازی بازار رخ داد و نه برای بازسازی بازار، بلکه پس از آن صورت پذیرفت، یعنی زمانی که اقتصاد چین قادر به جذب و مهار پیامد‌های اجتماعی این تغییر، تا حد زیادی، بود. این بسیار متفاوت از خصوصی سازی گسترده و وحشیانه‌ای بود که به شکلی شتابزده در کشور‌های سابقاً عضو پیمان ورشو در دهه ۱۹۹۰ رخ داد.

کتاب وبر در عین حال منبع خوبی برای شناخت ویژگی‌های امروز سرمایه‌داری چینی است. رد دستورالعمل‌های گوانزی را تا همین روز در رابطه خاص دولت و اقتصاد در چین می‌توان یافت.

وقتی در سال ۲۰۰۰ سرمایه گذاری گسترده در بخش‌های سنتی منجر به تولید بیش از حد شد. دولت برای کاهش تولید در این بخش‌ها، سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها، سپس در املاک و مستغلات و سپس در حوزه نوآوری را ارتقا داد. هر بار، مطابق با آموزه‌های گوانزی «سبک» جای خود را به «سنگین» داد تا تعادل برای رشد حفظ شود.

به همین خاطر است که علی‌رغم افزایش بدهی کشور، احتمال بروز بحران مالی در چین بعید به نظر می‌رسد. این بدان معنا نیست که چین در برابر بحران (که ذاتی نظام سرمایه‌داری است) روئین تن شذه است. اما، اگر از احتمال وقوع یک بحران سیاسی بزرگ درگذریم، در افق رژیم کنونی چین هیچ نشانی از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی دیده نمی‌شود.

در سرمایه‌داری‌ای که گرایش نزولی بهره‌وری بر آن حاکم است، روش‌های گوانزی می‌توانند به نوعی مرجع عمل باشند، بدین ترتیب که مداخله دولت و بانک‌های مرکزی به طور مداوم پیامد‌های بحران‌ها را تسکین دهند. از این منظر، بحران ویروس کرونا را می‌توان همچون میانجی نوعی گرویدن کشور‌های غربی به الگوی چینی سرمایه داری درک کرد. پس از کرونا، حفاظت از نظم اقتصادی موجود و ایجاد تعادل به روش چینی اولویت همه دولت‌ها خواهد بود. تجربه چینی‌ها البته نشان داده که این روش نمی‌تواند مانع از تعمیق نابرابری‌ها شود. نظام اقتصادی در این الگو همچنان و به شکلی بنیادی مولد نابرابری‌ها باقی خواهد ماند، به‌ویژه در زمان‌هایی که تولید رونق ندارد. از این بابت، همزمان با حفاظت از نظم اقتصادی دولت باید نظم اجتماعی را نیز حفظ کند. خطر پیش‌رو همگرایی چین و کشور‌های غربی و دیگران حول نوعی سرمایه‌داری بیش از پیش کنترل شده و البته همزمان بیش از پیش اقتدارگرا خواهد بود.

این همان چیزی است که جو بایدن فهمیده، و باعث شده در جهت ایجاد جایگزینی سوسیال-دموکرات در برابر چین حرکت کند؛ حرکتی که البته به نظر نمی‌رسد به نتیجه‌ای برسد. در صورت عدم موفقیت او، خطر تسلط سرمایه‌داری اقتدارگرا واقعی خواهد بود.