شعار سال: قانون انتخابات مانند دیگر قوانین کشور در دوره‌های مختلف مجلس دستخوش تغییراتی شده. اما در طول ۱۰ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی هیچگاه فرمول برگزاری انتخابات مجلس تغییری نکرده. یا نمایندگان به چنین تغییراتی رأی نمی‌دادند یا پس از تصویب به علت مغایرت‌های گوناگون با قانون اساسی برگشت زده می‌شد.

حالا چند هفته‌ای است در کمیسیون شورا‌های مجلس یازدهم، طرحی با هدف به کارگیری توأمان فرمول اکثریتی و تناسبی تصویب شده و در انتظار صحن است. به این بهانه به سراغ مجالس دوره‌های مختلف رفتیم و عملکرد هر دوره را درباره قانون انتخابات بررسی کردیم تا سیر تحول قانون انتخابات به عنوان مهمترین بستر مشارکت مردمی در دوره‌های مختلف مشخص شود.

اولین جرقه اصلاح؛ اکثریت مطلق آرا

بی‌عیب و نقص، قانونی است که اجرا نشده باشد؛ مشکلات و خلأ‌های بهترین قوانین، حین اجرا مشخص می‌شوند. قانون انتخابات نیز از این مسأله مستثنی نیست. با گذر چند انتخابات پس از تصویب قانون انتخابات مجلس در سال ۶۲ ضعف‌های این قانون رفته رفته مشخص شد و خودنمایی کرد.

«اکثریت مطلق آرا» یکی از مشکلاتی بود که در انتخابات‌های دوم تا چهارم مجلس مورد توجه قرار گرفت چرا که طبق قانون کسب نیمی از آرا، رأی‌آوری را برای نمایندگان تهرانی هم سخت و غیرقابل دسترس کرده بود.  
مجلس پنجم آغازگر اصلاح قانون انتخابات شد و در آذر ۷۸ اکثریت آرا را از نصف به علاوه یک به یک‌سوم آرا تغییر داد. در دی ماه همان سال نیز این مقدار به «اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا» در مرحله اول تغییر یافت. با حل مشکل حد نصاب، ورود نمایندگان مجلس ششم و هفتم به پارلمان راحت‌تر شد.

مجلس پنجم؛ طرح استانی شدن انتخابات

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنگام تدوین پیش‌نویس قانون اساسی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸، پیشنهاد مجلسی ایالتی در کنار مجلس شورای اسلامی مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت. پررنگ شدن مسائل قومی_محلی به جای مسائل حیاتی و کلان کشوری در مجلس‌های گوناگون، نمایانگر مشکلات الگوی انتخاباتی مجلس بود. این اتفاق طرح استانی شدن انتخابات‌ها را طی سالیان متمادی بر سر زبان‌ها
انداخت.
باور پیشنهاددهندگان ایده استانی شدن انتخابات مجلس این بود که با بزرگ شدن و ادغام حوزه‌های کوچک در یک حوزه بزرگ استانی، نمایندگانی راهی بهارستان خواهند شد که بیشتر دغدغه ملی داشته باشند تا مسائل محلی.
طرح استانی شدن انتخابات همواره به‌عنوان یکی از پیشنهاد‌های اصلی اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح بوده و برای نخستین بار در سال ۷۸ در دوره پنجم مجلس مطرح شد، اما این طرح آرای لازم را کسب نکرد و راهی مجالس دیگر شد.

طرح حذف نظارت استصوابی در مجلس ششم

مجلس ششم با ریاست مهدی کروبی یکی از جنجالی‌ترین دوره‌های مجلس بود. «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» در دولت خاتمی به مجلس ششم رفت. کلیات این لایحه در آبان ۸۱ در صحن علنی مطرح شد و سپس به تصویب رسید. حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، اصلی‌ترین محور لایحه انتخابات در این طرح قلمداد می‌شد.

به دنبال حذف «نظارت استصوابی»، شرط «اعتقاد و التزام کاندیدا‌های مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه» نیز در این طرح حذف و «مسلمان بودن» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی» در فرم ثبت‌نام، جایگزین این شروط شد. شورای نگهبان پس از بررسی، این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در ۱۰ بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.

ورود جدی مجلس به موضوع استانی شدن انتخابات نیز، در مجلس ششم اتفاق افتاد که البته بی‌حاشیه هم نبود. این طرح اگرچه پاسخ به یک خلأ مهم در نظام انتخابات مجلس ایران بود، اما مشکلات جدی هم به همراه داشت. از مهم‌ترین مشکلات این طرح این بود که در شمارش آرا برای انتخاب نمایندگان استان، همواره مردم شهر‌های مرکز استان، از سایر مناطق کوچک‌تر از شانس بیشتری برخوردار بودند. این در حالی بود که بسیاری از شهر‌های کوچک نماینده‌ای مستقل و مجزا در مجلس داشتند و ممکن بود با اجرای طرح استانی شدن انتخابات، از داشتن نماینده محروم  شوند.

شورای نگهبان براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، این مصوبه را به‌دلیل آن که موجب بروز و افزایش اختلافات قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌شود و در تعارض با همبستگی و وحدت ملی بوده، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد. کاهش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نیز یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان بر این مصوبه بود.

مجلس هفتم
 اصلاح طرح انتخابات استانی

نمایندگان مجلس هفتم در سال ۸۶ با ریاست حداد عادل، طرح استانی شدن انتخابات مجلس را پس از اعمال تغییرات در طرح‌های مجلس‌های پیشین دنبال کرد. در طرح جدید، استانی شدن انتخابات شامل همه استان‌ها نمی‌شد. مطابق این طرح محدوده جغرافیایی هر حوزه انتخابیه تعیین شده و هر یک از استان‌ها به‌عنوان یک حوزه انتخابیه اصلی و توابع استان، حوزه‌های انتخابیه فرعی محسوب می‌شدند. شرط تعلق محلی برای انتخاب شدن نامزد‌ها در این طرح ضروری بود و نامزد‌ها باید متولد آن محل و دارای سابقه نمایندگی بودند یا حداقل سه سال سابقه سکونت در محدوده حوزه را می‌داشتند. کسب اکثریت نسبی در سطح استان ملاک راهیابی به پارلمان در این طرح حساب می‌شد. این تغییرات اگرچه طرح‌های سابق را کارآمدتر کرده بودند، اما مشکل اصلی یعنی سلب حق انتخاب برخی حوزه‌های نمایندگی کوچک همچنان باقی مانده بود.

بر همین اساس شورای نگهبان ایرادات طرح قبلی را همچنان بر طرح جدید وارد می‌دانست در نتیجه طرح جدید رأی نیاورد.

مجلس هشتم و نهم
درگیری مجلس با طرح استانی شدن انتخابات ادامه دارد

مجالس هشتم و نهم با ریاست علی لاریجانی ادامه‌دهنده مجالس قبل در مسیر اصلاح قانون انتخابات بودند. مجلس نهم در سال ۹۴ با طرح «استانی-شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه» برای اصلاح قانون انتخابات مجلس اقدام کرد. این طرح به منظور حل مشکلات طرح‌های قبلی در کنار کسب بالاترین رأی در هر استان، کسب حداقل ۱۵ درصد رأی از حوزه‌های فرعی را نیز به‌عنوان شرط لازم جهت کسب کرسی نمایندگی مطرح کرده بود.

این طرح نیز کامل نبود و شورای نگهبان اشکالات سابق را برای طرح فعلی وارد دانست و با اعلام مغایرت طرح با اصول قانون اساسی و شرع با این طرح مخالفت کرد. مواردی مانند: «تشدید اختلاف‌های محلی، قومی و قبیله‌ای»، «کاهش مشـارکت مـردم در انتخابـات»، «افزایش هزینه عمومی» و «ایجاد تبعیض ناروا» دلایل اصلی مخالفت شورای نگهبان با این طرح بود.

مجلس دهم
آخرین تلاش‌ها برای انتخابات استانی

​​​​​​​مجلس دهم در آذر ۹۷ با تصویب یک فوریت «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» موافقت کرد. طرح مجلس دهم در واقع همان طرح استانی شدن انتخابات مجلس با افزودن برخی تغییرات جدید بود، این طرح مثل طرح قبلی، هر استان را به‌عنوان یک حوزه انتخابیه، همراه با حوزه‌های فرعی تابع خود تعریف می‌کرد. همچنین حدنصاب ۱۵ درصدی رأی در حوزه‌های فرعی جهت کسب کرسی نمایندگی در این طرح نیز آورده شده بود، تفاوت اصلی مجلس دهم با مجالس دیگر طرح نظام انتخاباتی تناسبی در عین سیستم شهرستانی_استانی بود. اما مشکل اساسی جایی بود که تخصیص کرسی‌ها در نسبت بین شهرستان‌های یک استان و در عین خال اعمال فرمول تناسبی با آشفتگی و بهم ریختگی شدید همراه بود. این طرح اگرچه تلاش می‌کرد نگرش ملی جایگزین رویکرد محلی نمایندگان کند، اما مهمترین مشکل طرح استانی شدن انتخابات را به همراه داشت و آن کمرنگ کردن نقش آرای شهرستان‌ها در مقایسه با مراکز استان‌ها بود. چراکه مرکز هر استان بیشترین جمعیت همان استان را داراست و بر این اساس حق تصمیم‌گیری بخش قابل توجهی از مشارکت‌کنندگان در شهرستان‌ها سلب می‌شد. در نهایت این بی‌تأثیری به سرخوردگی رأی‌دهندگان و کاهش مشارکت می‌انجامید.

به همین دلیل شورای نگهبان با اعلام اینکه این مصوبه دارای بیش از ۱۰ مورد ابهام، ۴ مورد ایراد خلاف شرع و تعدادی ایراد خلاف قانون‌اساسی است، نظر مخالفش درباره طرح انتخاباتی مجلس دهم را اعلام کرد. مجلس دهم در نهایت نتوانست مشکلات این طرح را حل کند و پرونده اصلاح قانون انتخابات مجلس همچون گذشته به مجلس بعدی واگذار شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت روزنامه ایران آنلاین، تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۰۱۹۵، ion.ir