ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه از دید بسیار از کارشناسان و مدیران و سیاستگذاران در حد برنامه نبوده و ایراداتی چند بر آن وارد است. در ادامه متن اقدام به تشریح برخی از ایرادات برنامه هفتم از منظر حوزه معدن شده است.

شعارسال: برنامه هفتم توسعه از دید بسیار از کارشناسان و مدیران و سیاستگذاران در حد برنامه نبوده و ایراداتی چند بر آن وارد است. در ادامه متن اقدام به تشریح برخی از ایرادات برنامه هفتم از منظر حوزه معدن شده است.

*ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه

۱- تغییر ما هوی بند‌های فصل ۶ پیشنویس برنامه که توسط عزیزان در راس دولت کاملا تغییر نموده و بعد از طرح در سازمان برنامه هم مجددا به طور اساسی تغییر نمود و نهایتا با ایرادات فراوان به مجلس تقدیم شد.

۲- عدم توجه به نظام مسائل جدی و اصلی حوزه‌ی معدن کشور مانند.

احجام و ظرفیت‌های تولیدی بخصوص حوزه‌ی کامودیتی‌ها

کمبود ماشین آلات سنگین (واردات و حمایت از تولید داخل)

ضعف سیستم نظارتی معادن و تامین مالی آن (وفق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن)

طرح تحول سازمان زمین شناسی کشور

معارضین محلی و نهادی (مردم، منابع طبیعی و محیط زیست و …)

نحوه‌ی محاسبه و اخذ حقوق دولتی ابلاغی در برنامه‌های بودجه سنواتی

سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای ملی غیر عدالت محور و نا متوازن تحت راهبری سازمان ایمیدرو

واگذاری‌ها (ایمیدرو و صمت استانها)

معدنکاری برونمرزی

صندوق بیمه معادن و جایگاه ویژه‌ی حمایتی آن از معدنکاری

و …

۳- عدم احصاء محتوای مندرج در بند‌های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۵ و بخش‌هایی از بند ۲۶ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب

۴- اعداد ناصحیح مندرج در جدول کمی فصل دهم (زنجیره ارزش) مانند ۵۵ میلیون تن فولاد که بر اساس افق برنامه راهبردی وزارت صمت مربوط به افق ۱۴۰۳ بوده و با توجه به صدور ۶۰ میلیون تن مجوز بیش از این مقدار (و تحقق ۵۰ درصدی فیزیکی این مجوز‌ها) قطعا در افق ۱۴۰۷ ظرفیت‌های واقعی تولید فولاد بیش از ۱۰۰ میلیون تن خواهد بود.

یا اعداد مربوط به کاتد مس که به دلایل فنی بخصوص در حلقه‌ی بهره برداری معدن، محقق نخواهد شد (طرح تولید ۱ ملیون تن کاتد مس در افق ۱۴۰۶ مطالعات امکانسنجی و محاسبات اقتصادی ندارد).

۵- در بند ت ماده ۴۸ ویرایش فعلی این لایحه به سند ملی آمایش سرزمینی اشاره شده است. این سند در حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی وجود خارجی ندارد. همچنین بازنگری مجوز‌های فولادی می‌بایست قبل از تنظیم این لایحه صورت می‌گرفته که منجر به احجام ناصحیح فولادی در برنامه نشود. همچنین آب، گاز و خوراکی که برای این ۶۰ میلیون تن ظرفیت مازاد در کشور در متن آمده و تعهد ایجاد می‌نماید حتی در حال حاضر هم پاسخگوی ۵۰ درصد ظرفیت اسمی موجود است و وجود خارجی ندارد که منوط به اتمام پروژه‌ها طبق زمانبندی یا مقرراتی الزام آور در این زمینه شده است.

۶- در بند “ح” ماده ۴۸؛ عدم توجه به بیش از ۷۰۰۰ معدن فعال در بخش خصوصی و مشکلات مربوط به توثیق پروانه و مالکیت دارایی‌های غیر مشهود آن‌ها (مانند پروانه‌ها و گواهی کشف و …) و عدم توجه به روح محور سیاست ابلاغی برنامه هفتم و بند ۱ آن که همانا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

۷- در جدول ۱ فصل ۱ سهم بخش معدن از رشد اقتصادی ۱۳ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی کل پیش بینی شده که با این دست فرمان درمدیریت پروژه‌های ملی معدنی و سازمان ایمیدرو (متولی بخش دولتی معدن که بیش از ۷۰ درصد از گردش مالی اقتصاد معدن در آن اتفاق می‌افتد) هرگز محقق نخواهد شد و توقع برنامه‌ای و فشار بیش از پیش بودجه‌ای از بخش معدن ایجاد خواهد نمود.

۸- عدم توجه و الزام به ممنوعیت قیمتگذاری و فروش کامودیتی‌های معدنی بر اساس قیمت‌های جهانی و دلار‌های جعلی تلگرامی (از منویات اخیر رهبر انقلاب) به صنایع پائین دست داخلی بخصوص در حوزه‌های فلزی و نفتی که عامل اصلی تورم سال‌های اخیر کشور می‌باشد.

۹- عدم توجه و تدوین ماده‌ای الزام آور برای تحقق حقوق تضییع شده مردم منطقه وقوع طرح معادن به میزان ۱۵ درصد حقوق دولتی مکتسبه، ناظر به تبصره ۶ ماده ۱۲ اصلاح قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) که در طول سنوات اخیر به دلایل فشار بودجه‌ای کمتر از ۳ درصد از آن محقق شده و دلیل اصلی ممانعت مردم از فعالیت بیش از ۳۰ درصد معادن کشور می‌باشد.