شعار سال: پس از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت در تدوین برنامه توسعه هفتم نیز، نه تنها بخش‌های حمایت از معلولان را حذف کرده، بلکه با بدعت گذاری در قانون و با قید مواد و بند‌های تازه، حمایت از این قشر را کمتر و مشروط‌تر کرده و این درحالی است که حوزه معلولیت در برنامه‌های توسعه دوم تا ششم بیش و کم مورد توجه بوده است.

از سال ۱۳۶۸ تا امروز، و در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه حمایت آشکار و اولویت بندی شده از معلولان کشور مشهود بود. در نظر گرفتن مستمری از محل بودجه عمومی، تأمین زمینه‌های آموزشی، اشتغال، ساماندهی ارائه خدمات، مناسب سازی اماکن عمومی، تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها، تأمین امکانات بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی و حتی مناسب سازی بستر‌های اجتماعی و فرهنگی نیز در برنامه‌های پنج ساله دوم تا ششم توسعه برای معلولان کشور پیش بینی شده بود، اما برنامه هفتم نه تنها در این زمینه به هر ۶ قانون قبلی پشت کرده بلکه پا را فراتر نهاده و در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، دولت به کارگیری معلولان با دستمزد و مزایای کمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار را مجاز اعلام کرده است.

همچنین در تبصره یک ماده ۱۹۹ برنامه هفتم، دولت وزارت کار را، به جای افزایش خدمات و حمایت بیشتر از معلولان، به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و اقدام برای تداوم و حذف خدمات به آن‌ها کرده است. در تبصره ۲ همین ماده نیز دستگاه‌های حمایتی مکلف شده اند تا سالانه ۲۰ درصد از خانوار‌های تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن‌ها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی «از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.»

این در حالی است که در بند ب ماده ۳۹ برنامه توسعه پنجم، خروج ۱۰ درصدی معلولان از چرخه حمایتی پیش بینی شده بود که عملا اجرایی نشد. زیرا بهزیستی و سایر دستگاه‌های ذیربط، برنامه مدون و علمی برای توانمندسازی جامعه هدف متناسب با شرایط جسمی و اقتصادی آن‌ها ندارند. بر همین اساس تبصره دوم ماده ۱۹۹ برنامه هفتم باعث خواهد شد بهزیستی به ناچار از هر طریق ممکن جامعه هدف را حذف کند! چون از ارائه و اجرای برنامه‌های توانمندسازی عاجز است؛ بنابراین تدوین برنامه هفتم توسعه با روند فعلی نشان دهنده مطالعه ناقص و عدم اشراف به مشکلات حوزه معلولیت است که در زمینه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای حوزه معلولیت پیش بینی لازم را نکرده و وجود چنین نقصی با روح حاکم بر تدوین قوانین که مبتنی بر همه جانبه نگری و توجه به همه گروه‌های اجتماعی است در تضاد است. بدیهی است اجرای برنامه‌ای که فاقد برنامه ریزی و سیاست گذاری برای معلولان است در میان مدت، حوزه معلولیت را بیش از قبل مغفول نگه داشته و در همه حوزه‌ها به ویژه در بحث پیشگیری از بروز معلولیت، توانبخشی، توانمندسازی و مشارکت معلولان در جامعه، تبعات جبران ناپذیری برای این حوزه به همراه خواهد داشت.

موارد پیش گفته، بخشی از نامه کمپین حمایت از حقوق معلولان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و باتوجه به آنکه قانون هفتم توسعه، نقشه راه ۵ سال آینده دولت‌ها و کشور را تعیین می‌کند، خواسته افراد دارای معلولیت این است که در بررسی لایحه با بهره گیری از تجارب پیشینیان و تشکیل اتاق فکر‌هایی با حضور معلولان، از نادیده گرفتن حقوق این قشر پیشگیری شود.

بهزیستی برنامه مدونی برای توانمندسازی ندارد

بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان در تشریح این مسئله می‌گوید:

«پس از حذف ردیف اعتبار قانون حمایت از حقوق معلولان در بودجه ۱۴۰۲ و تضییع حق آنها؛ حالا در برنامه هفتم توسعه نیز معلولان از حق خود محروم شده اند. این موارد نشان می‌دهد رویکرد دولت نسبت به معلولان مثبت نیست. در برنامه هفتم، دو ماده قانونی وجود دارد که اصلا قابل دفاع نیست. ماده ۱۶ این برنامه، به بنگاه‌ها و کارفرما‌ها اجازه داده تا حقوق و دستمزد نیرو‌های معلول را پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب پرداخت کنند و این سیاست نادرستی است. از ابتدای این دولت تاکنون نه تنها برای بهبود وضعیت زندگی معلولان اقدامی صورت نگرفته، بلکه می‌خواهند به صورت رسمی در قالب برنامه توسعه به کارفرمایان و بنگاه‌ها اجازه دهند که این افراد را با حداقل دستمزد استخدام کنند! در برنامه‌های توسعه هیچ گاه چنین سیاستی دنبال نشده، با این وجود معلولان نصف و یا یک سوم حداقل دستمزد را دریافت کرده اند و با قرارداد‌های سفید امضا مشغول به کارند و اگر طبق برنامه هفتم توسعه، دستمزد نیرو‌های معلول پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب پرداخت شود، ظلم بزرگی است. تبصره ۲ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم نیز نهاد‌های حمایتی را موظف کرده که سالانه ۲۰ درصد از خانواده‌های تحت پوشش خود را که دارای فرد در سن اشتغال و توانایی کار کردن باشند، پس از اجرای طرح توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند که این هم جای شگفتی دارد، به این دلیل که بهزیستی برنامه مدونی برای توانمندسازی مددجویان تحت پوشش خود ندارد. اگرچه از سوی سازمان بهزیستی، ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال و توانمند سازی پرداخت می‌شود، اما با این عدد و رقم‌ها نمی‌توان شغل پایداری ایجاد و افراد دارای معلولیت را توانمند کرد. بسیاری از معلولان، این تسهیلات را دریافت و برای رفع مشکلات مالی خود هزینه می‌کنند. از سوی دیگر، پروسه دریافت وام فرساینده و بلندمدت است و پس از اختصاص وام نیز، بهزیستی پایش و راستی آزمایی نمی‌کند که آیا فرد معلول، کسب و کاری راه اندازی کرده و یا به دلیل ناتوانی مالی، وام دریافتی را برای دیگر هزینه‌های زندگی صرف کرده است.»

مروتی بیان می‌کند: «از برنامه دوم به بعد همزمان با افزایش آگاهی و دانش در جامعه، به معلولان و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت آن‌ها توجه شد و این توجه هر ۵ سال یکبار در برنامه‌های بعدی پررنگ‌تر شد. در قانون برنامه دوم به «تعمیم، گسترش و بهبود تأمین نظام اجتماعی به وسیله تأمین منابع از محل بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و کودکان بی سرپرست و معلولین» اشاره شده است. همچنین در بند ۷ سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی برنامه دوم توسعه صراحتا بر ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌های آن‌ها تأکید شده است. معلولان در برنامه سوم هم مورد توجه بودند. در ردیف ۱ ماده ۳۸ برنامه سوم توسعه، قانونگذار به «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه» اشاره کرده و در ردیف ۴ همین ماده «پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند» را وظیفه قانونی دولت‌ها دانسته است.

طبق بند ل ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه باید «مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه افزایش پیدا کند.» در ماده ۲۷ برنامه پنجم توسعه بند‌ی ماده ۴ نیز «تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آن‌ها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی» به عنوان یک وظیفه بر عهده دولت گذاشته شده و طبق بند ک همین ماده دولت موظف به «فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفایی معلولان، افراد محروم از فرصت‌های برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی» شده است. در ردیف ۴ بند ب ماده ۸۰ برنامه ششم، تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، به لحاظ اعتبار موردنیاز پرداخت مستمری آنها، در بودجه‌های سنواتی سالانه مطرح شده است. بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه «دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه ملی، هر سال حداقل مستمری خانوار‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» پرداخت کند. این‌ها مفادی است که نشان می‌دهد کشور ما قوانین خوب کم ندارد، اما متأسفانه در اجرا مسئله ساز است و برنامه‌های توسعه حدود ۳۴ درصد محقق شده است. اما به هر روی ریل گذاری و سیاست گذاری در برنامه‌های توسعه، چراغ و نقشه راهی برای ۵ سال آینده است و می‌تواند افق امیدوارکننده‌ای برای معلولان باشد.»

مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان در خاتمه، از سکوت و انفعال سازمان بهزیستی انتقاد و عنوان می‌کند: «یکی از مشکلات اساسی در برنامه هفتم توسعه، انفعال این سازمان است، در حذف ردیف بودجه هم، به نوعی مشکل اصلی ما همین رویکرد منفعلانه بود. سازمانی که افراد غیرمتخصص و بدون تجربه کاری را به خدمت می‌گیرد و بدون هیچ برنامه‌ای به افزایش نارضایتی معلولان دامن می‌زند. این درحالی است که سازمان بهزیستی هرهفته با چندین نماینده مجلس، جلسه برگزار می‌کند، اما مشخص نیست که در این جلسات چه مسائلی پیگیری می‌شود، روشن است که مشکلات جامعه معلولان را به نمایندگان مردم منتقل نمی‌کنند، به این دلیل که پس از حذف ردیف بودجه معلولان اتفاقی رخ نداد، بودجه بهزیستی هم ۵۰ درصد کاهش یافت، بازهم این سازمان اعتراضی نکرد. در حال حاضر نیز در برنامه هفتم توسعه نه تنها معلولان حذف شده اند، بلکه دو ماده قانونی علیه این قشر به رشته تحریر درآمده، اما بازهم این سازمان سکوت کرده! مشخص است که سازمان بهزیستی به فکر بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی جامعه هدف خود نیست و همین تساهل و تسامح معلولان را دچار مشکل کرده است.»

کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولین از دیگر منتقدان لایحه برنامه هفتم توسعه است که بر رویکرد منفعلانه سازمان بهزیستی تأکید دارد، اما تصمیم گیری و برنامه نویسی بدون حضور معلولان مهمترین انتقاد اوست. عاروان تشریح می‌کند: «به هنگام تصمیم برای جامعه معلولان و یا در برنامه‌ها توسعه باید تصمیم گیری و برنامه ریزی با حضور معلولان باشد. یا اصطلاحا «با ما برای ما تصمیم بگیرند». ولی در دولت سیزدهم این رویه حاکم نیست و در بحث برنامه ریزی و برنامه نویسی؛ بدنه کارشناسی و یا مدیران میانی به معلولان توجهی ندارند، درحالی که باید در برنامه‌های توسعه و نظام بودجه ریزی به این مسئله توجه کرد. بخشی از این مسئله برمی گردد به اینکه بدنه کارشناسی نسبت به معلولان اشراف لازم را ندارند و حتی کسب اطلاع هم نمی‌کنند که با چه گروه و یا قشری مواجه اند. بالغ بر ۲۰ درصد معلولان در شرایط فعلی بیکارند، تعداد زیادی مستمری بگیرند و فاقد شغل پایدار و ثابت اند و یا حقوق بالایی ندارند و بسیاری از آن‌ها زیرخط فقرند، با این وجود تبصره ۲ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم توسعه با رویکرد حذف مددجویان از چرخه حمایتی تدوین شده و گویا تصور کرده اند به صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی می‌توان معلولان را از چرخه حمایت حذف کرد، در حالی که برای معلولان باید زیرساخت‌ها را فراهم کرد، در غیر این صورت با پرداخت وام نمی‌توان معلول را توانمند و صاحب شغل کرد. سرمایه گذاری در هر رسته‌ای با وام اشتغال ۱۵۰ میلیون تومانی ممکن نیست. ضمن آنکه پروسه‌ای زمانبر است و نمی‌توان در جامعه‌ای که تورم آن بالای ۵۰- ۴۰ درصد است، با وام ۱۵۰ میلیون تومانی اشتغالزایی کرد. از طرفی یک فرد معلول به راحتی نمی‌تواند به عرصه رقابت در بازار وارد شود و اساسا در برخی از شهر‌های کشور مثل سیستان و بلوچستان امکانی برای سرمایه گذاری فراهم نیست.»

عاروان با اشاره به ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه تصریح می‌کند: «مطابق این ماده، یک کارفرما اجازه دارد دستمزد معلولان را پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب پرداخت کند، درحالی که این خلاف کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان است. این کنوانسیون که کشور ما هم به آن پیوسته، هیچ گونه تبعیضی را برای معلولان از نظر شغلی و اجتماعی قابل قبول نمی‌داند، بنابراین آنچه در برنامه هفتم توسعه نگاشته شده، یک تبعیض و بی عدالتی آشکار است و امیدواریم دولت، مواد برنامه هفتم را به نفع معلولان اصلاح کند.»

هدفگذاری بدون تدوین برنامه، راه به جایی نمی‌برد

سهیل معینی، مدیرعامل شبکه ملی نابینایان و کم بینایان چاوش نیز در تحلیل این برنامه و بی توجهی به معلولان نکاتی را مطرح کرده است. معینی معتقد است: «برنامه هفتم توسعه را ابتدا باید از نگاه وسیع تری دید و پس از آن می‌توان به شکل خاص‌تر و از زاویه دید معلولان آن را بررسی کرد. این برنامه از بُعد توسعه پایدار، چندان ماهیت برنامه‌ای ندارد و فاقد هدفگذاری مشخص است و فصول مختلف آن ابدا همدیگر را تکمیل نمی‌کنند. جدا از مشکلات شکلی و ماهوی، در تکنیک برنامه نویسی و در توجه به حوزه اجتماعی هم دچار مشکل است و نمایانگر عبور سرسری از حمایت‌ها و کمک‌های اجتماعی است، به این معنا که سعی شده مواردی مثل پرداخت یارانه و کمک‌های معیشتی تنها به شکل گذرا در برنامه ذکر شود. روشن است که برنامه نویس به دنبال توسعه شاخص‌های اجتماعی در ۵ سال آینده نیست و تلاش شده دولت، احکام پایه‌ای جدیدی را نپذیرد. برنامه هفتم توسعه به خیلی از گروه‌های اجتماعی توجه خاصی نداشته و کمتر به گروه‌های خاص پرداخته است. عدم توازن در توجه به گروه‌های اجتماعی مختلف، یکی از شاخص‌های این برنامه است و از این بابت مشکلات جدی دارد و در سایه این برنامه، اتفاقات مثبتی از منظر توسعه اجتماعی رقم نمی‌خورد. به گفته اقتصاددانان، سیاست‌های حاکم بر این برنامه بیشتر انقباضی است تا انبساطی و به دنبال کنترل دخل و خرج دولت است و به همین علت سعی شده دولت تعهدات اجتماعی وسیعی را نپذیرد. وقتی با چنین نگاهی برنامه نوشته می‌شود، طبیعی است که ما احکام پایه‌ای اثرگذاری در حوزه اجتماعی نمی‌بینیم. آن حکمی که در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ مبنی بر الزام دستگاه‌های حمایتی برای خروج ۲۰ درصد از گروه‌های هدف در سال ذکر شده، نمایانگر همین مسئله است. البته اگر از جنبه انصاف و نگاه علمی دور نشویم، این حکم اشکالی ندارد. اینکه دولت به دستگاه‌های حمایتی تکلیف کند که ۲۰ درصد گروه‌های تحت حمایت را طبق یک برنامه توانمندسازی از چرخه حمایت خارج کند، به خودی خود تکلیف و هدف بدی نیست. برای آنکه قرار نیست افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی، هرسال توسعه پیدا کنند، این یک ضعف جدی در ساختار کشور است و نشان می‌دهد در زمینه اقتصادی و اجتماعی بدون برنامه و بدون شاخص گذاری عمل کردیم.»

معینی می‌افزاید: «وقتی در کشوری، رشد و توسعه اقتصادی به درستی اتفاق نمی‌افتد، حاصل آن توسعه فقر خواهد بود و هنگامی که فقر در جامعه تسری یافت، گروه‌های بیشتری به حمایت نیاز پیدا می‌کنند؛ بنابراین مادامی که برنامه ریزی‌های اقتصادی درست باشد، دولت افراد را به سمت و سوی توانمندسازی سوق می‌دهد و اقشار آسیب پذیر به جای گردن کجی برای دریافت کالابرگ و حداقلی از معیشت، می‌توانند درآمد کسب کنند. دلیلی ندارد که قشر گسترده‌ای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی باشند. زمانی دستگاه‌های حمایتی ما می‌توانند خوب عمل کنند که سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد از گروه هدف خود را به علت توانمندسازی کاهش دهند. در نتیجه هدف مشخص شده در برنامه هفتم توسعه بد نیست، اما هدفگذاری بدون تدوین برنامه، راه به جایی نمی‌برد. وقتی دستگاه‌های حمایتی ما برنامه ریزی هایشان مبتنی بر توانمندسازی نیست، چگونه می‌توان سالانه ۲۰ درصد را از چرخه دستگاه‌های حمایتی خارج کرد. در برنامه هفتم توسعه باید سازمان‌های حمایتی را به ارائه برنامه و سیاست گذاری مبتنی بر توانمندسازی، کاهش فقر و ارتقاء سطح گروه‌های اجتماعی از دهک‌های پایین‌تر به دهک‌های بالاتر مکلف کرد، در این صورت افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی کاهش می‌یابد.»

اختصاص وام به معنای اشتغالزایی نیست

مدیرعامل شبکه ملی نابینایان و کم بینایان چاوش با بیان اینکه مسئولان ما تصور می‌کنند پرداخت وام اشتغالزایی می‌تواند به توانمندسازی معلولان کمک کند، توضیح می‌دهد: «این نگاه غلط است. وقتی می‌گوییم خروج ۲۰ درصد، باید مشخص کنیم که چگونه قرار است به این عدد برسیم و باید این مسئله در برنامه سازمان‌های حمایتی تعریف شود که اساسا حمایت چیست و بعد چه گروه‌هایی از چرخه حمایت خارج می‌شوند. افرادی که دارای معلولیت بسیار شدید و چندگانه اند، حتی در سایه اجرای برنامه‌های توانمندسازی هم قادر به انجام هیچ کاری نیستند و همیشه نیازمند حمایت اند. دولت برای آن دسته از افراد دارای معلولیت که قادر به کسب درآمدند، باید از طریق برنامه‌های توانمندسازی، امکان اشتغال و درآمدزایی را فراهم کند، در این صورت، خود به خود از چرخه حمایت‌های اقتصادی خارج می‌شوند، ولی ممکن است در جنبه‌های مشخصی همیشه نیازمند حمایت باشند. فرض کنید فرد نابینایی استاد دانشگاه است، اما به عصای سفید و تجهیزات الکترونیکی برای خوانش منابع اطلاعاتی نیاز دارد. در همه جای دنیا چنین حمایت‌هایی هیچ گاه قطع نمی‌شود؛ بنابراین در برنامه هفتم توسعه باید این موارد مشخص شود. برخی گروه‌ها باید تا پایان عمر تحت پوشش باشند و گروهی دیگر اگرچه از پوشش برخی حمایت‌ها خارج می‌شوند، اما به حمایت‌های دیگری احتیاج دارند. اگر هدف برنامه نویسان و سیاست گذاران این است که برخی معلولان مستمری دریافت نکنند، باید برای توانمندسازی برنامه ریزی کرد و به این پرسش‌ها پاسخ داد که چرخه اشتغال افراد دارای معلولیت از چه کیفیتی برخوردار است، آیا حلقه‌های مفقوده آن تکمیل شده و یک زنجیره به هم پیوسته است؟ آیا با پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی معلولان توانمند می‌شوند؟ چه مشاغلی را می‌توان با ۱۵۰ میلیون تومان آن هم عمدتا در قالب مشاغل خرد خانگی ایجاد کرد؟ مگر چند درصد مردم در خانه نشسته اند و تولید می‌کنند که فرد معلول تولید کند؟ بعدهم طرح این موضوع که پرداخت وام اشتغالزایی به منزله ایجاد شغل است، از پایه و اساس غلط است. شغل‌ها باید در یک پروسه، راستی آزمایی و سپس به صورت شفاف، آماری ارائه شود که چه مشاغلی از سوی معلولان به واسطه وام اشتغالزایی ایجاد شده است. در غیر این صورت دریافت وام به معنای اشتغالزایی نیست. ممکن است برخی از معلولان صنایع دستی تولید کنند، اما خالص دریافتی آن‌ها در ماه، ۴ میلیون تومان باشد، آیا دریافت این مبلغ به معنای توانمندسازی است و دیگر به هیچ گونه حمایت اقتصادی نیاز ندارند؟ بحث بر سر این است که چرخه توانمندسازی ما حلقه‌های مفقوده‌ای دارد و اگر این حلقه‌ها را تعریف و رفع کنیم، خود به خود به آن نقطه خواهیم رسید، حتی احتیاجی نیست که در برنامه به عنوان حکم بالادست بیاوریم.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرنامه روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی، تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۹۳۴۳، uswr.mypr.ir