شعارسال: یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمین است.. سال‌ها است که موضوع تدوین این سند مطرح و در هر دولتی به فراخور شرایط کشور به آن بها داده شده، اما در دوره بعد طرح متوقف شده و از ابتدا نگارش آن شروع شده است. اما تغییرات پی‌درپی در بدنه دولت، حضور غیرتخصصی افراد در سمت‌های تخصصی و نبود دیدگاه و چشم‌انداز بلندمدت سبب شد که برنامه آمایش سرزمین بسیاری از برنامه‌های دولت سیزدهم نیمه‌کاره باقی بماند، تا آنجا که به‌گفته برخی کارشناسان به‌نظر می‌رسد که اجرای برنامه آمایش سرزمین نیز همچنان در حالت رویا باقی مانده است. رسانه در این گزارش به بررسی اجرای طرح آمایش سرزمین در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس پرداخته است.

*حرف و عمل مسئولان در حوزه محیط‌زیست متناقض است

سمیه رفیعی، فعال محیط‌زیست و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه گاهی حرف و عمل مسئولان در حوزه محیط‌زیست متناقض است، گفت: برخی از مسئولان سخن از محیط‌زیست می‌گویند، اما عملکرد غیرمحیط‌زیستی دارند و همین تناقض سبب ایجاد مشکلات می‌شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی یازدهم مجلس شورای اسلامی، بخشی از ریشه مشکلات زیست‌محیطی را اجرا نشدن سند آمایش سرزمین دانست و گفت: مشکل دیگر، شفاف و ثابت نبودن استاندارد‌های زیست‌محیطی کشور است که در کنار این امر برخورد سلیقه‌ای مدیران با مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی موجب از بین رفتن اعتماد عمومی، امنیت سرمایه‌گذاری و تخریب محیط‌زیست و منابع‌طبیعی می‌شود. پایداری سرزمینی هدف اصلی ما است و در این مسیر به کمک مردم نیاز است. رئیس فراکسیون محیط‌زیست بااشاره به موضوع معادن تاکید کرد: در بهره‌برداری از معادن باید نظارت دقیق‌تری انجام گیرد که در این راستا قانون معادن با اولویت محیط‌زیست بازنگری می‌شود. رفیعی در زمینه قانون مدیرت پسماند، گفت: بازنگری قانون مدیریت پسماند در ایستگاه پایانی در مجلس است و برای این حوزه هزار و ۴۰۰ ساعت کار مطالعاتی انجام گرفته که امیدواریم با تصویب آن، شاهد اتفاقات مثبت در این حوزه باشیم. درباره شیرابه‌های پسماند در کشور معضلات و مسائل زیست‌محیطی بزرگی داریم که اگر به‌سرعت راهکاری برای مدیریت آن پیدا نکنیم، به یک معضل اساسی تبدیل خواهند شد.

*توسعه بر مدار آمایش، حلقه مفقوده نظام برنامه‌ریزی

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز درباره اجرای طرح آمایش سرزمین و الزامات برنامه هفتم توسعه گفت: قرارگیری برنامه‌های توسعه بر مدار آمایش سرزمین همواره یکی از حلقه‌های مفقوده نظام برنامه‌ریزی کشور بوده که این‌بار به مدد تصویب و ابلاغ سند ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش استان‌ها، نقشه‌راه توسعه سرزمینی ملی و استانی اعم از سازمان فضایی افق توسعه‌یافتگی، تخصص‌ها، راهبرد‌ها و سیاست‌های سرزمینی و قلمرو‌های مناسب و نامناسب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت فراروی بخش‌ها قرار گرفته است. وی افزود: به‌عنوان نمونه، دولت در بند (ل) ماده (۲) لایحه برنامه هفتم توسعه، مکلف شده تا کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار از جمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی، زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها، قطار سریع‌السیر در مسیر‌های طولانی و پرمسافر، مهار آب‌های مشترک، شهر‌های ساحلی و هوشمندسازی را ظرف ۶ ماه به تصویب برساند که بخش عمده‌ای از این کلان‌پروژه‌ها، در سند ملی آمایش سرزمین مورداشاره قرار گرفته است. قادری ادامه داد: البته در برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه‌ای به مسئله محیط‌زیست صورت گرفته است، چرا که باتوجه به جایگاه بسیار تعیین‌کننده «حفاظت محیط‌زیست» به‌عنوان یکی از اصول هشت‌گانه آمایش سرزمین، در قالب ردیف (۱) بند (ث) ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه در ذیل فصل اصلاح ساختار بودجه، مقرر شده همه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و جدید توسعه‌ای، زیرساختی، تولیدی، خدماتی یا عمرانی همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تعاونی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، براساس شاخص‌ها و معیار‌های محیط‌زیست که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح موردارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین تغییر رویکرد در حوزه آمایش سرزمین، بنا شدن نظام تدوین کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار بر خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین است. قادری در پایان اظهار کرد: نکات ممتاز و برجسته‌ای در حوزه آمایش سرزمین در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم وجود دارد که می‌توان به مسائلی از جمله «توجه به ضرورت‌های اصلاح ترتیب‌های نهادی»، «رعایت جهت‌گیری‌ها و خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین در بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در پهنه سرزمین»، «توجه به طراحی و استقرار سازکار‌های اثربخش در جهت‌دهی به رفتار بازیگران و کنشگران در هدایت جمعیت و فعالیت به مناطق مستعد» به‌عنوان ۳ نکته مهم برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم در حوزه آمایش سرزمین هستند.

*توسعه نامتوازن و نامتعادل مناطق

عباسعلی توکلی، پژوهشگر و زمین با اشاره به سابقه برنامه‌ریزی برای گسترش معادن در کشور گفت: این سابقه به بیش از ۶ دهه برمی‌گردد. در این مدت، برنامه‌ریزی در مفهوم عام و آمایش سرزمین در مفهوم خاص، تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره با دگرگونی‌هایی همراه بوده است. توکلی با نظر به موانع و چالش‌های موجود بر سر راه برنامه‌ها گفت: نتایج نشان می‌دهد هرچند تقسیم کار بین مناطق با منابع بالقوه آنها، در تدوین اسناد آمایش سرزمین در قالب نظر صورت گرفته، اما در عمل توجه چندانی به آن نشده است. این امر منجر به توسعه نامتوازن و نامتعادل مناطق کشور شده که خود سبب تشدید نابرابری بین مناطق مختلف کشور شده است. از جمله موانع این فقدان تقسیم کار عملی بین مناطق کشور، می‌توان به ساختار تک‌ساخت اقتصادی، تقسیم‌بندی نامناسب سیاسی ـ اداری، نبود تعریف مناسب از منطقه در کشور، بی‌توجهی به مسئله جمعیت و مهاجرت، فقدان طرح یکپارچه و نظام‌مند، بی‌توجهی به همه ابعاد آمایش سرزمین به یک اندازه، فشار‌های سیاسی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و فنی و فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین در ایران اشاره کرد. وی ادامه داد:، اما واقعیت این است که بیشتر برنامه‌های عمرانی که در کشور انجام گرفته است، نه‌تنها موفق به ایجاد تعادل‌های اقتصادی نشده‌اند، بلکه تشدید نابرابری‌ها، قطبی شدن فرآیند توسعه و عدم‌تعادل‌های اقتصادی ـ اجتماعی را نیز به‌همراه داشته‌اند.

تفوق دیدگاه‌های بخشی، برنامه‌ریزی از بالا و تمرکزگرا، رجحان رشد بر توزیع عادلانه، اولویت‌بندی نادرست صنعت و معدن در پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ و سرمایه‌بر و محیط‌زیست‌ستیز و در نهایت، راهکار‌های نوسازی بدون بهره‌مندی محلی و تشریک مساعی و ارتقای فرهنگی، رویکرد‌های مسلط این برنامه‌ها محسوب می‌شدند. این کارشناس اقتصاد افزود: رویکرد‌های یادشده، سبب جابه‌جایی‌های وسیع جمعیتی و تمرکز بالای جمعیت و منابع در پایتخت و کلانشهر‌های پیشتاز (اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز) شد. به‌دنبال بی‌نظمی‌های فضایی حاصله از رویکرد‌های تمرکزگرا در برنامه‌های عمرانی به‌ویژه پس از برنامه چهارم، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان در راستای چاره‌جویی برای مسائل پیش‌آمده برآمدند که در غیاب انگاره‌های منطقه‌ای و نگرش‌های توسعه‌ای حاصل شده بود و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی، سیاست‌گذاری و... مشاهده می‌شد. توکلی ادامه داد: بنابراین مقامات و مدیران در پی یافتن راهکاری برای تحقق عدالت اجتماعی ـ فضایی، به‌عنوان یک هدف کلان و ایده‌آل، حرکت کردند و نتیجه آن تدوین منشور «آمایش سرزمین» بود. مهم‌ترین ابزار آمایش سرزمین در دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده، توجه به برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای است تا از این طریق به توزیع بهینه افراد و فعالیت‌های اقتصادی در رابطه با منابع‌طبیعی دست یابد، اما باوجود شعار‌ها و مانور‌های دولت‌ها هیچ‌گاه آمایش سرزمین محقق نشده است.

*مهم‌ترین عنصر توسعه پایدار

عاطفه صمیمی، استاد رشته زمین‌شناسی با تاکید بر اینکه آمایش سرزمین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر توسعه پایدار، بر توسعه معدن تاثیرگذار است، گفت: در واقع، آمایش سرزمین به‌عنوان یکی از مباحث چارچوبی در برنامه‌ریزی و توسعه معادن، در قالب تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن، تعیین استراتژی‌های بهره‌برداری و بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌طورکلی، می‌توان گفت که آمایش سرزمین در توسعه معادن به ۲ صورت تاثیرگذار است؛ اول، تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن و دیگری بهبود کیفیت محیط‌زیست است. وی ادامه داد: آمایش سرزمین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث در تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن، تاثیرگذار است. به‌عنوان مثال، براساس آمایش سرزمین و ارزیابی محیط‌زیست، مناطقی که دارای منابع‌معدنی هستند، اما به‌دلیل محدودیت‌های محیطی، قابلیت استخراج ندارند، باید از استخراج معدن مستثنا شوند. همچنین، مناطقی که به‌دلیل وجود آثار باستانی و تاریخی، موردحفاظت قرار گرفته‌اند، نباید مورداستفاده قرار گیرند.

صمیمی افزود: ضمن اینکه توسعه معدن در صورتی که به‌صورت پایدار و با رعایت مسائل محیطی انجام شود، می‌تواند باعث بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق مورداستفاده قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال، استفاده از تکنولوژی‌های پاک و پایدار در فرآیند استخراج معدن، می‌تواند باعث کاهش آلودگی هوا و آب و بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق مورداستفاده قرار گیرد. همچنین، ایجاد برنامه‌های مناسب در زمینه بازسازی و بهبود خاک و منابع آبی، نیز از دیگر راهکار‌هایی است که می‌تواند در بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق معدنی موثر باشد.

وی بیان کرد: بنابراین، آمایش سرزمین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار، در توسعه معدن نیز تاثیرگذار است و می‌تواند با تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن و بهبود کیفیت محیط‌زیست در مناطق معدنی، به توسعه معدنی پایدار و منطبق با مفهوم توسعه پایدار کمک کند. استاد دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این سوال که آیا در تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن، نظر مردم و مسئولان محلی موردتوجه قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار کرد: بله، در واقع، آمایش سرزمین باید باتوجه به نیاز‌های مردم و مسئولان محلی انجام شود و نظر آن‌ها برای تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار مهم است. در این راستا، باید به این نکته اشاره کرد که تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن باید با رعایت مسائل محیطی و اجتماعی انجام شود. صمیمی افزود: برای مثال، مناطقی که به‌دلیل وجود جمعیت بومی و اقوام بومی، به‌عنوان مناطق مقدس یا تاریخی شناخته شده‌اند، باید از استخراج معدن مستثنا شوند. همچنین، برای تصمیم‌گیری در این زمینه باید با مشارکت و نظر مستقیم مردم و مسئولان محلی، به‌ویژه در مناطقی که قرار است به‌طورمستقیم تحت‌تاثیر قرار بگیرند، اقدام شود. بنابراین، نظر مردم و مسئولان محلی در تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن بسیار مهم است و باید با رعایت مسائل محیطی و اجتماعی، در تصمیم‌گیری در این زمینه موثر باشد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در تعیین مناطق مناسب برای استخراج معادن، معیار‌های خاصی وجود دارد که براساس آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. این معیار‌ها شامل معیار‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی است.

*معیار‌هایی که رعایت نمی‌شوند

این پژوهشگر زمین‌شناسی در پاسخ به این سوال که آیا در کشور ما، معیار‌های محیطی و اجتماعی در تعیین مناطق استخراج معادن رعایت می‌شود یا خیر، اظهار کرد: این معیار‌ها تاحدودی رعایت می‌شود، اما به‌طورکامل انجام نمی‌شود. در دوره‌های گذشته، به‌دلیل عدم‌رعایت معیار‌های محیطی و اجتماعی در تعیین مناطق استخراج معادن، برخی مناطق به‌شدت آسیب دیدند و مشکلاتی مانند آلودگی هوا و آب، خرابی زیست‌محیطی و تاثیرات منفی بر جامعه محلی پدید آمد. صمیمی در پایان اظهار کرد:، اما در سال‌های اخیر، به‌سبب افزایش آگاهی و حساسیت بیشتر به مسائل محیطی و اجتماعی، تلاش‌های بیشتری برای رعایت معیار‌های محیطی و اجتماعی در تعیین مناطق استخراج معادن انجام شده است. همچنین، قوانین و مقررات مربوط به استخراج معدن نیز به‌طورمداوم بروزرسانی و تجدیدنظر می‌شوند تا با رویکرد پایدار و محیط‌زیستی، استخراج معدن به‌نحو امن و پایدار انجام شود. بنابراین، در کشور ما، تلاش برای رعایت معیار‌های محیطی و اجتماعی در تعیین مناطق استخراج معادن انجام می‌شود، اما باید توجه داشت که همچنان نیاز به تلاش بیشتری برای رعایت این معیار‌ها و توسعه پایدار در بخش معدن وجود دارد.

سخن پایانی

آمایش سرزمین بخش معدن باید به‌گونه‌ای اجرا شود که همزمان به توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و رفع نیاز‌های اجتماعی بپردازد. برای دستیابی به این هدف، لازم است که راهبرد‌های مناسبی در زمینه شناسایی مناطق معدنی، توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط‌زیست، استفاده از انرژی‌های متجدد و توجه به جوانب اجتماعی در نظر گرفته شود. همچنین، باید برای مواجهه با چالش‌هایی نظیر نبود اطلاعات کافی، مشکلات مالکیت سرزمین، تعارض منافع، تغییرات اقلیمی و تکنولوژی‌های نوین راهکار‌های مناسبی ارائه داد. باتوجه به این موارد، می‌توان گفت که آمایش سرزمین بخش معدن یکی از ابزار‌های کلیدی برای توسعه پایدار در این بخش است.

نویسنده: شهریار خادمی

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت صمت، تاریخ انتشار: 21تیر1402، کدخبر: 89788، smtnews.ir