پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۹۸۳۹
تاریخ انتشار : ۰۶ تير ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۱
هفته قوه قضا با یاد شهید بهشتی و مردم‌دوستی او قرین است. سال‌ها می‌گذرد و مدیران می‌آیند و می‌روند و آنچه ماندنی است خدمت به مردم است. میهن‌دوستان می‌دانند که دغدغه ایران قوی بدون قوه قضای کارآمد و اثربخش فقط یک شعار است.

شعارسال:

قوه قضای کارآمد و حقوق‌بشرگرا

‌۱- هفته قوه قضا با یاد شهید بهشتی و مردم‌دوستی او قرین است. سال‌ها می‌گذرد و مدیران می‌آیند و می‌روند و آنچه ماندنی است خدمت به مردم است. میهن‌دوستان می‌دانند که دغدغه ایران قوی بدون قوه قضای کارآمد و اثربخش فقط یک شعار است. نقش کلیدی قوه در برقراری حکومت قانون و ضدیت با فساد و دفاع از آزادی جایگزین ندارد. قوه اگر مستقل و کارآمد باشد، فضای توسعه‌ای برای کشور امن می‌شود. برای تغییر و تحول تفکر راهبردی و توسعه‌یافته لازم است. با شعار و مصاحبه و خطابه تغییری رخ نمی‌دهد. زبان توسعه شاخص‌محور و استانداردپرداز است. هر قدر قوه قضائیه عدالت‌مندتر، تبعیض‌ستیزتر، حقوق‌بشرگراتر، قانون‌مندتر و سریع‌تر باشد، موتور محرک توسعه بهتر کار کرده و کشور را میزان‌تر روی ریل خیر عمومی پیش خواهد برد. قوه قضا وسیله اعمال اقتدار دولت‌ها نیست. وسیله دفاع از حق‌ها، آزادی‌ها و مالکیت است. هر یک از این دو نگاه پیامد‌های عملی در رفتار قضات و بازپرس‌ها دارد.

۲- ملاک اصلی این است که در پناه عدالت، رنج مردم کم شود. با هر گفت‌وگویی جز این فرجام راه بیراهه است. البته این غایت عدالت که گشایش برای شهروندان می‌آفریند با شاخص‌هایی باید نهادینه شود؛ بنابراین نهاد نظرسنجی در قوه قضا باید فعالانه‌تر عمل کند. ارزیابی مستمر و اندازه‌گیری دقیق در آزمایشگاه توسعه ما را از کلی‌گویی و حرف‌های شهودی فارغ می‌کند. فضای گفت‌وگوی نخبگانی و نقد و آسیب‌شناسی مستمر نیاز است. باید راجع به توسعه قوه قضا و شاخص‌های آن سخن بگوییم. از اطاله دادرسی تا نحوه اجرای احکام، از وضعیت دادستان‌ها و نحوه اقدام آن‌ها در زمینه احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر، از رعایت شأن وکیل و التزام محاکم به پاسداشت حق دفاع باید نگاه مسئله‌محور شکل بگیرد. نقد‌های کلی‌گویی هم دیگر حنایی ندارد. بیرون گود نشستن و حرف‌های انتزاعی زدن چاره نیست.

۳- یکی از بحث‌ها نسبت قوه قضا با آزادی‌هاست. دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم از طرف جامعه بیشتر مدافع نظم و امنیت و ثبات هستند. چهره‌ای که از دادستان‌ها به تصویر کشیده می‌شود باید بازبینی و بازآرایی شود. اگر قوه قضا در طول یک سال آمار زندانی را پایین آورد، اگر آمار ورودی پرونده کم شد، اگر پیشگیری‌ها اثربخش و کارآمد بود و نگاه آمارزده سایه بر کیفیت آرای محاکم نگسترانید، می‌شود گام به گام بر محور توسعه را فهم کرد. معیار‌های عینی و ملموس باید محک ارزیابی باشد. قوه قضا رو به مردم، پشت به سلسله‌مراتب قدرت، سزاوار است. همه این‌ها شاخص و خط‌کش اندازه‌گیری و دیده‌بانی می‌خواهد.

۴- کیفیت آرا، استقلال و کارآمدی هر کدام یک شاخص اندازه‌گیری هستند. ما باید در آزمایشگاه ارزیابی توسعه قوه قضا معیار دست‌مان باشد تا بتوانیم کاستی‌ها و قوت‌ها را درست ببینیم و به‌صورت پیمایشی و تحلیلی راه‌حل‌ها و فرصت‌ها را خلق کنیم. مردم از قوه، تبعیض‌ستیزی می‌خواهند. شهروندان مناسبات سیاست‌زده را لمس می‌کنند.

۵- قوه مردم‌محور راه راستی را پیشه می‌کند و از گردن‌کلفت‌ها متأثر نمی‌شود. پس رو به مردم حرکت دارد، لذا باید مدام توسط افکار عمومی ناقد رصد و ارزیابی شود. نباید، چون صاحب قدرت و زندان است از تحلیل و نقد دور بماند. افکار عمومی داوری قابل اتکایی دارد. نخبگان حقوقی و اجتماعی و اقتصادی باید مکرر به گفتگو درباره عملکرد قوه قضا و محاکم بنشینند. آرا نقد و رویه قضائی با معیار خیر عمومی و منافع جمعی و آزادی‌های فردی و حق مالکیت و اقتصاد کشور تحلیل و تعلیل شود. معضل و بحران فراروی قوه کم نیست مهم قدرت حل مسئله و بازکردن گره است.

۶- در دوره مدیریت فعلی قوه اقدامات ارزنده‌ای انجام شده که خداقوت دارد. اما ما در زمینه ارزش‌دهی به حقوق بشر و تضمین حقوق شهروندی راه نرفته طولانی‌ای پیش‌رو داریم. حذف تبصره ماده ۴۸ و دسترسی آزاد به وکیل مهم است. نگاه قوه قضا به وکالت باید عوض شود. نگاه مدرن به وکالت باید ضمن احترام به استقلال نهاد وکالت، افزایش سرانه وکیل و آسان‌سازی خدمت وکلا به مردم را در پی داشته باشد. مرکز مشاوران قوه قضا باید وابستگی به نهاد قدرت نداشته باشد و در کانون وکلای مستقل ادغام شود تا کارکرد وکیل مستقل در محکمه تثبیت شود. استقلال دادستان‌ها هم بسیار مبرم است. دادستان‌ها در احیای حقوق عامه باید نقش‌آفرین‌تر باشند. بحث ترک فعل مدیران و قصور و تقصیر‌های مخل حقوق شهروندی ضمانت اجرای کافی ندارد و دادستان‌ها از اقتدار تأمینی خود به طرز بایسته به نفع حقوق شهروندی بهره نمی‌برند. برای تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین باید تدبیری نو صورت گیرد. کاهش اساسی نرخ اعدام باید اولویت باشد. رصد ضابطین در دستور کار قرار گیرد. دادگاه‌ها واقعا علنی باشد نه شعاری، زندانی وجدانی یکی هم زیاد است. نباید زندانی وجدانی و سیاسی و اندیشگی داشته باشیم. با نگاه مسئله‌محور باید مورد به مورد راجع به این چالش‌ها گفتگو کرد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شرق، تاریخ انتشار: 6تیر1402، کدخبر: 885588، www.sharghdaily.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین