شعار سال: ابراهیم نجفی ، با تاکید بر ضرورت شفاف سازی همه امور در کشور به منظور مبارزه با فساد، بیان کرد: طرح مبارزه با فساد و حمایت مالی از افشاگران فساد به تازگی در مجلس به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد که بر اساس آن اگر فردی بخواهد تخلف یا فسادی را گزارش کند، مورد حمایت قرار میگیرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه اظهار کرد: اخیرا دولت لایحهای را به مجلس آورد و در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالاهای اساسی از ۹ درصد به ۱ درصد کاهش یافت. در حالی که در برخی از کالاها مانند برنج شاهد واردات بی رویه هستیم. این واردات را چه کسانی انجام میدهند؟ افرادی که رانت داشته و در داخل کشور فساد ایجاد میکنند. این موارد با مبارزه با فساد سازگار نیست.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس در حوزه شفافیت به عنوان یک گام موثر در مبارزه با فساد، پیش قدم شده به گونهای که آرا و اموال نمایندگان ثبت شده است و هفته گذشته، تمامی نمایندگان اموال خود را ثبت کردند.
نجفی با تاکید بر تسری راه اندازی سامانههای شفاف سازی و مبارزه با فساد از صندوق بازنشستگی به سایر دستگاه ها، بیان کرد: ما در قانون جهش تولید مسکن تمام دستگاههای اجرایی را مکلف کردیم که اموال خود را در سامانه سادا بارگذاری کنند، اما در گزارشی که کمیسیون اصل نود داد هنوز بیس از ۴۰ دستگاه اموال خود را ثبت نکرده اند.
قوه قضاییه اموال تمام نمایندگان مجلس را ثبت کرد
رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از دو هفته گذشته بازرس قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی مستقر شد تا اموال و داراییهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ثبت کند.
وی افزود: همچنین در سامانه سادا برای هر نماینده یک اکانت تعریف شده است تا خود نمایندهها بتوانند در این سامانه اموال خود را ثبت یا ویرایش کنند. همچنین نمایندهها موظف شدند تا به صورت شفاف داراییهای خود را اعلام کنند و اگر مغایر گفتههای خود باشد با آنها برخورد خواهد شد.
نماینده مردم گرگان در مجلس گفت: مجلس در حوزه شفافیت به عنوان یک گام موثر در مبارزه با فساد، پیش قدم شده به گونهای که آرا و اموال نمایندگان ثبت شده است و هفته گذشته، تمامی نمایندگان اموال خود را ثبت کردهاند. این اقدام مجلس و قوه قضاییه به خاطر نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و نمایندهها موظف هستند تا اموال خود را ثبت کنند تا مشخص شود که آنها در زمان نمایندگی خود از رانت و جایگاه خود سواستفاده نکرده باشند.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحات کلی از سوی آن مجمع مصلحت نظام تشخیص موافقت و ابلاغ شد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲، کدخبر:۱۴۰۲۰۴۰۷۰۴۱۴۶، www.isna.ir/ و خبرگزاری تسنیم، کدخبر:2917761