شعار سال: دیده بان ایران به بررسی کارنامه رییس سابق دیوان عالی کشور درباره تعدد پذیرفتن اعاده دادرسی محکومان اقتصادی از پرونده پرحاشیه اکبرطبری تا پوری حسینی (رئیس سابق سازمان خصوصی سازی) و محمد هادی رضوی (داماد وزیر سابق) پرداخته است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، متولد ۱۳۳۶، رئیس سابق دیوان عالی کشور، از سال ۱۳۶۴ مشغول به فعالیت در سیستم قضایی کشور شد و در این مدت خدمات ارزنده‌ای به دستگاه قضایی داشته است.

مرتضوی مقدم در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، با حکم رئیس وقت قوه قضاییه (حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی) به سمت ریاست دیوان عالی کشور، منصوب شد وی روز سه شنبه ۱۵ مرداد پس از رای مشورتی قضات دیوان و حکم رییس قوه قضاییه برکنار شد

 دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل شده است.

درباره آقای مرتضوی مقدم باید گفت، هرچند در سلیم النفس بودن وی به عنوان یک فرد با سابقه در سیستم قضایی، شکی وجود ندارد. اما سوالات و ابهاماتی در رابطه با نحوه عملکرد و برخی تصمیمات در مدت ریاست وی بر دیوان عالی کشور وجود دارد که نیازمند پاسخ و شفاف سازی است.

در دوران ریاست مرتضوی مقدم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، احکام بسیاری از مفسدان اقتصادی از جمله پرونده پرحاشیه اکبر طبری، در دیوان عالی و از همه مهم‌تر در شعبه زیر نظر وی نقض شد.

در مورد اکبر طبری بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی در اعلام نظر دیوان عالی، سرانجام، حکم به نقض بخشی از محکومیت و ارسال پرونده او به دادگاه بدوی برای بررسی مجدد از سوی دیوان صادر شد و به این ترتیب طبری بعد گذارندن کمتر از چهار سال حبس از زندان رهایی یافت و اگر نبود حکم محکومیت مجدد دادگاه هم عرض احتمالا طبری هنوز آزاد بود. در مورد چرایی پذیرفتن اعاده دادرسی طبری از سوی مرتضوی مقدم ابهامات بسیاری وجود دارد

در مورد تعداد زیاد دیگری از مفسدان اقتصادی یا افراد سرشناس دولت سابق مانند پوری حسینی رییس سابق سازمان خصوصی سازی که برخورد با آن‌ها بذر امید مبارزه با فساد را در دل جامعه ایجاد کرده بود نیز همین اتفاق رخ داد و احکام سنگین صادره از سوی دادگاه توسط دیوان عالی کشور شکسته شد.

 محمد هادی رضوی یکی دیگر از مفسدان اقتصادی بود که حکم وی نیز نقض شد. رضوی هم در حال حاضر تا رسیدگی مجدد به پرونده وی در شعبه هم عرض آزاد است.

تاخیر و کندی دیوان عالی کشور در روند رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی، توقف اجرای حکم و در نهایت نقض احکام صادره و یا تقلیل مجازات‌ها، باعث سلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و کمرنگ شدن شعار مبارزه قاطعانه با فساد شده است.

حال که جناب آقای مرتضوی مقدم بار سنگین ریاست دیوان عالی کشور را تحویل داده و فراغ بال پیدا کرده است، پسندیده است درباره احکام شکسته شده مفسدان اقتصادی به افکار عمومی توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دیدبان ایران، تاریخ انتشار:۱۶ مرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۶۱۴۰۶، www.didbaniran.ir