شعارسال: بخش کشاورزی در ایران به‌عنوان یکی از سه پیشران اساسی اقتصاد مطرح است که بیش از یک‌سوم اشتغال کشور به این حوزه مهم اختصاص پیدا کرده؛ حوزه‌ای همواره مغفول که در طی سالیان پس از اصلاحات ارضی و با تغییرات گسترده آب‌وهوایی اوضاع مساعدی ندارد.

در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش کشاورزان گندم‌کار، تعیین و تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت مطالبات معوق خرید تضمینی گندم می‌باشد. موضوع گندم برای کشور ما یک موضوع فوق‌العاده محسوب شده و همان‌طور که قبل‌تر هم توسط رهبر معظم انقلاب فرموده شده، خودکفایی در حوزه گندم به‌عنوان یک محصول استراتژیک، یکی از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. اما باید گفت که عدم پرداخت به‌موقع مابه‌التفاوت مطالبات گندم‌کاران، صراحتاً نقض قانون بوده و همان‌طور که در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی آمده است، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی موظف است نهایتاً ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم توسط کشاورز، پول کشاورزان را بپردازد.

️در تبصره ۳ این قانون هم تأکید شده است که در صورت دیرکرد در پرداخت این مبلغ، باید پول کشاورز به‌همراه سود دیرکرد بر پایه بلند‌مدت محاسبه شده و پرداخت شود. اما باید این طور گفت که علی‌رغم تأکید شخص رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر پرداخت مابه‌التفاوت مطالبات معوق گندم‌کاران، این سازمان تاکنون در این خصوص اقدام موثری صورت نداده و نقض قانون، صراحتاً مصداق ترک فعل محسوب شده و برابر قانون، مشمول تخلف آشکار می‌باشد.

پیش‌بینی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، ۸/۵میلیون تن بوده که با همت کشاورزان، مطابق با گفته وزارت جهاد کشاورزی، قریب به ۱۰میلیون و ۳۰۰هزار تن گندم خریداری شده است که عملاً دولت در یک اشتباه محض، پیش‌بینی کاملاً نادرستی داشته که این موضوع، خود جای بحث دارد؛ اما به‌هر حال بودجه اختصاص داده شده در ردیف بودجه امسال برای خرید تضمینی گندم، به‌میزان ۸/۵میلیون تن بوده که در حال حاضر اصلی‌ترین عامل عدم تسویه مابه‌التفاوت مطالبات معوق گندم‌کاران، کمبود بودجه عنوان شده و سازمان برنامه و بودجه تاکنون برای جبران این مطالبات، هیچ اقدام موثری انجام نداده است.

دولت در ابتدا برای پرداخت مطالبات گندم، علی‌الحساب با ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان با کشاورزان، حساب کرد که لازم به ذکر است که همین مبلغ نیز بر اساس گفته سازمان بازرگانی دولتی، برای ۵درصد گندم‌کاران واریز نشده است. اما موضوعی که مطرح است این می‌باشد که زمان پرداخت این مبلغ نیز در ابتدا برخلاف قانون خرید تضمینی بوده و همان‌طور که قبل‌تر هم اشاره شد، بر اساس قانون، باید ۲۴ ساعت بعد از تحویل گندم، هزینه آن واریز گردد که در حال حاضر این واریزی‌ها توسط متولیان امر، تقریباً با یک ماه تأخیر صورت گرفته است. از بد ماجرا، مابقی ۱۵هزار تومان که ۳هزار و ۵۰۰ تومان است، هنوز بعد از گذشت ۳ ماه از تحویل گندم و حتی در برخی از مناطق کشور بعد از گذشت ۵ ماه از تحویل گندم، به‌حساب کشاورزان گندم‌کار واریز نشده که مطابق با قانون خرید تضمینی، این عمل نقض صریح قانون بوده و مصداق ترک فعل است که مجدداً بنابر قانون، ترک فعل، تخلف محسوب می‌شود.
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سال زراعی بعدی، در برخی از مناطق سردسیر کشور، نظیر استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، همدان و... شروع شده و عملاً گندم‌کاران برای کشت گندم، نیاز به خرید بذر، کود، سم، اجاره زمین و... دارند و عدم پرداخت مبلغ باقی‌مانده از مطالبات گندم، بدون شک باعث عدم کاشت گندم در سال زراعی آینده خواهد شد. به‌هر حال با اتفاقات صورت‌گرفته، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آینده مناسبی را برای کشاورزان و علی‌الخصوص گندم‌کاران متصور شد.

در حال حاضر باتوجه به عدم پرداخت این مطالبات توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور، خشم و نارضایتی عمومی کشاورزان را به‌دنبال داشته و عملاً تبعات ناشی از این اشتباه، می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به‌دنبال داشته باشد. در پایان قرارگاه احمدی‌روشن بسیج دانشجویی استان تهران هشدار می‌دهد، تصمیمات اتخاذشده پیرامون این موضوع، اشتباه محض بوده و بی‌شک بانیان این وضع با هر منصب و توجیه، در حال واردکردن بزرگ‌ترین ضربه به امنیت غذایی کشور و خیانت به استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران هستند؛ بنابراین اقدام عاجل جنابعالی جهت جبران این خسران ضرورت داشته و از شما انتظار می‌رود با دستور ویژه، زمینه تعالی سایر مسئولین ذی‌ربط را با قید فوریت نسبت به اجرای دستورات جنابعالی به‌نحو مطلوب، فراهم نمائید.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
قرارگاه احمدی‌روشن بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران
۱۰ مهر ۱۴۰۲

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون