شعارسال: احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رای قطعی پرونده تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور خبر داد. وی افزود، شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رای ۱۴ هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسی‌ها مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رای قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.

به تصویر فوق با دقت بیشتری نگاه کنید تا ما بعدا، از برخی مسائل و جریانات با شما، مفصل‌تر صحبت کنیم (سربسته عرض شد).

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت، تا قبل از اصلاح قانون تعزیرات که در دولت فعلی انجام شد ساختار سازمان و نهاد تعزیرات را نابود کرده و نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه‌ها گذاشته شده بود و طبیعی بود که پرونده‌ها به حد عدم درج قیمت، تقلیل وضعیت بدهند. تا پیش از دولت سیزدهم نزدیک به دو سوم پرونده‌های تخلف در حال رسیدگی در تعزیرات فقط به دلیل تخلف عدم درج قیمت بود که کمترین تاثیر را بر بازار دارد و عملا نظارت بر بازار منحصر بر نظارت بر اصناف خرد بواسطه اقدامات نظارتی اتحادیه‌ها شد و در این بین، جرایم تخلف عدم درج قیمت نیز مبلغ غیر اثرگذار حداکثر ۷۰ هزار تومان بود. اگر برخی نهاد‌ها و زیر ساخت‌های نظارتی در دولت سابق از بین نمی‌رفت، شاهد آن نبودیم که برخی شرکت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، محصولی را وارد نموده و با ارز آزاد در بازار بفروشند.

اصانلو گفت، مشکل اصلی نظارت بر بازار، خرده فروشی و محصولات خرد نیست و نظارت منظم و منسجم و هوشمند و قیمت گذاری کالا در تولید و توزیع و واردات باید وجود داشته باشد تا هر واحد تولیدی به هر بهانه‌ای قیمت‌های جدید اعلام نکند و متاسفانه برخی دستگاه‌ها هنوز آمادگی برخورد و نظارت بر آن‌ها را ندارند و خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ چون ساختار‌ها را بهم ریخته بودند اعلام می‌کردند که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تخصیص ارز برای واردات کالا باشد و خودش هم نظارت کند، اما، چون نه کار را می‌دانند و نه امکان نظارت نداشتند وضعیت شرکت دبش ایجاد شد؛ این شرکت بستر‌های سواستفاده را می‌دانست و هر ۶ ماه یکبار درخواست ثبت سفارش خود را تغییر می‌داد.

این شرکت، ۲۰۰ پرونده در سازمان تعزیرات داشت که عمده آن از سال ۹۷ و ۹۸ بوده است؛ سال‌ها با ارز در اختیارش خرید و فروش ملک می‌کرد. در سال ۹۸ پنجاه پرونده در تعزیرات یک شهرستان داشته است، اما باز هم یک شعبه در همان شهرستان ارز جدید به شرکت دبش می‌دادند. این کار‌ها به دلیل تغییراتی است که دولت گذشته در بهم ریختن ساختار‌ها داشتند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت، دغدغه اصلی مردم نظارت بر کار‌های کلان و تولیدات اصلی است و راهبرد دولت فعلی هم نظارت بر مراکز تولیدی و نظارت بر توزیع است و ما در پشت میز منتظر گزارشات خرد و غیرموثر بر نظارت بازار نمی‌مانیم و به مطالبه گری از نهاد‌ها و دستگاه‌ها می‌پردازیم.

اصانلو تاکید کرد، در حوزه خودرو ورود میدانی کردیم و با احتکار مقابله کردیم؛ برخی خودرسازان عنوان می‌کردند به دلیل کمبود قطعه دلیل عدم خروج خودرو از کارخانجات است، اما وقتی خود من و معاونین و قاضی‌ها به پارکینگ‌ها مراجعه کردیم به آن‌ها گفتیم، چون این قطعه‌ها تولید خودتان است، کمبودش معنا ندارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره شرکت تولید مونتاژی بهمن خودرو گفت: رای بدوی شرکت بهمن قطعی شد و دادگاه اصل رای محکومیت را صادر کرد، ولی عدد محکومیت کاهش پیدا کرد. با اینکه رای بدوی ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما محکومیت قطعی بهمن خودرو بیش از ۵ هزار میلیارد تومان شد که این عدم تابع نظر گمرک و کارشناسان بود.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون