پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27
کد خبر: ۳۹۴۲۵۳
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۴
حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

شعارسال: زنجیره تأمین گاز طبیعی در ایران به صورت کلی شامل ۴ بخش اصلی بوده (صنعت گاز طبیعی شامل پنج بخش اصلی و عمده تأمین مرتبط با اکتشاف و بهره برداری از مخازن؛ تولید متمرکز در پالایشگاه‌ها با خروجی ارایه گاز خشک و دیگر محصولات؛ انتقال و جابجایی و ارسال حجم بالایی از گاز از مخازن و محل‌های بهره برداری و ارسال آن به پایانه‌های صادراتی و محل‌های توزیع؛ سیستم توزیع متمرکز بر انتقال گاز به دست مشتریان نهایی و مصرف کنندگان نهایی، سیستم ذخیره سازی که هدف اصلی آن فشرده سازی و ذخیره سازی گاز به منظور مصرف در دوره‌های آتی است) که تولید گاز در اختیار شرکت ملی نفت از طریق ۱۴ شرکت زیرمجموعه و بخش‌های پالایش تا خرده فروشی در اختیار شرکت ملی گاز است.

باز هم منت گذاری های احمقانه و خلط مبحث کردن انجام وظایف قانونی با موضوع لطف به مردم! این داستان محاسبه هزینه گاز طبیعی

تحلیل حاضر با هدف پاسخ به سوال هزینه تأمین هر متر مکعب گاز طبیعی در ایران چقدر است؟ و بر اساس تحلیل صورت‌های مالی ۵۵ شرکت فعال در زنجیره گاز طبیعی در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ انجام شده و همچنین هزینه‌ها در هر بخش به سرمایه‌ای و جاری تفکیک شده است (شعار سال: در این تحلیل به وضعیت بهره وری اشاره نشده و مسلما با بیش اظهاری‌ها و یا هزینه تراشی‌ها و راندمان پائین منجر به افزایش هزینه تولید مواجه هستیم).

باز هم منت گذاری های احمقانه و خلط مبحث کردن انجام وظایف قانونی با موضوع لطف به مردم! این داستان محاسبه هزینه گاز طبیعی

۵.۴ سنت؛ میانگین مجموع هزینه هر مترمکعب گاز در ۵ سال اخیر

با نگاهی گذشته نگر و مبتنی بر صورت‌های مالی، تأمین هر متر مکعب گاز طبیعی در ۵ سال اخیر به طور میانگین هزینه‌ای حدود ۵.۴ سنت داشته است. حدود %۴۳ از این ۵.۴ سنت مربوط به هزینه تولید از میادین پارس جنوبی و سایر میادین گازی، %۲۰ مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری پالایشگاه‌ها و مابقی هزینه‌ها از انتقال تا خرده فروشی و حدود %۲۰ نیز هزینه سربار پالایش تا خرده فروشی می‌باشد.

مجموع هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای انجام شده از گذشته تاکنون با هدف رسیدن به ظرفیت روزانه فعلی حدود ۱ میلیاردمترمکعبی انجام شده است. اما با توجه به نیاز سرمایه گذاری ۷۱ میلیارد دلاری اعلام شده برای توسعه ظرفیت فعلی تولید به حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب، هزینه تمام شده هر مترمکعب گاز از حدود ۵.۴ سنت به افزایش حداقل ۸.۳ سنت پیدا خواهد کرد (۵۰% هزینه بالاتر در آینده؛ برای حفظ و توسعه ظرفیت فعلی تأمین گاز).

باز هم منت گذاری های احمقانه و خلط مبحث کردن انجام وظایف قانونی با موضوع لطف به مردم! این داستان محاسبه هزینه گاز طبیعی

باز هم منت گذاری های احمقانه و خلط مبحث کردن انجام وظایف قانونی با موضوع لطف به مردم! این داستان محاسبه هزینه گاز طبیعی

مقایسه هزینه تمام شده با قیمت فروش به بخش‌های اصلی

تأمین هر مترمکعب گاز طبیعی با هزینه‌ای حدود ۵.۴ سنت در حالی بوده که به طور میانگین این گاز در داخل کشور با قیمت ۱.۱ سنت/مترمکعب (به مشترکین خانگی و نیروگاهی به ترتیب با قیمت حدود ۱ سنت و حدود ۰) فروخته شده است! همچنین با توجه به تغییر مبنای قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی از سال ۹۵ و از طرفی جهش شدید این نرخ در سال ۱۴۰۰ و، ۱۴۰۱ فاصله‌ای در حدود ۷ سنت به ازای هر مترمکعب بین هزینه تأمین و میانگین ۵ ساله نرخ فروش به پتروشیمی‌های خوراک گازی، وجود داشته است.

از طرفی هزینه تأمین هر مترمکعب گاز را می‌توان با حداقل ۳ گزینه ایجاد ارزش افزوده از گاز مقایسه کرد. به طور کلی در ۵ سال اخیر کمتر از %۱۰ از گاز طبیعی کشور درقالب قرارداد‌های صادرات گاز از طریق خط لوله و یا با تبدیل به اوره و متانول (دو محصول اصلی و پایه پتروشیمی و نزدیک به گاز طبیعی در زنجیره فرآیند‌های پتروشیمی) صادر شده است. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل گاز طبیعی به متانول و اوره، میانگین عایدی حاصل از این ۳ گزینه حدود ۵ برابر هزینه تأمین این گاز بوده است.

در حالیکه هزینه تأمین هر متر مکعب گاز معادل ۵.۴ سنت بوده، اما به طور میانگین در سال ۱۴۰۱ این گاز در داخل کشور با قیمت ۲.۱۷ سنت/مترمکعب فروخته شده است. همچنین درحالی که حدود دو سوم گاز طبیعی در بخش‌های خانگی و نیروگاه‌ها مصرف می‌شود، اما قیمت این دو بخش به طور میانگین یک دهم هزینه تأمین گاز بوده است.

باز هم منت گذاری های احمقانه و خلط مبحث کردن انجام وظایف قانونی با موضوع لطف به مردم! این داستان محاسبه هزینه گاز طبیعی

باز هم منت گذاری های احمقانه و خلط مبحث کردن انجام وظایف قانونی با موضوع لطف به مردم! این داستان محاسبه هزینه گاز طبیعی

باز هم منت گذاری های احمقانه و خلط مبحث کردن انجام وظایف قانونی با موضوع لطف به مردم! این داستان محاسبه هزینه گاز طبیعی

حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. این مقاله هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار: 22اسفند1402، کدخبر: 2070362، borna.news

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین