شعارسال: کشاورزی ایران درگیر ابرچالش‌های متعددی است که هریک به تنهایی می‌تواند امنیت غذایی و محیط زیست کشور را به مخاطره جدی بیندازد؛ بحران آب و فرسایش شدید خاک، تشدید انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و افزایش دمای هوا، فرونشست زمین، آشفته بازار محصولات کشاورزی و تورم بالا، ناترازی درآمد و هزینه کشاورزان و فقر سرمایه از جمله مهم‌ترین گرفتاری‌های بخش کشاورزی است و این چالش‌های اساسی ایجاب می‌کند که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری منتخب، در انتخاب وزیر کشاورزی دقت ویژه داشته باشد.

برنامه‌های بی سرانجام آب

چندی پیش دستورالعمل شاخص‌های ۱۸گانه مدنظر ستاد راهبردی در بررسی کاندیدا‌ها بدون هیچ گونه اشاره یا الحاقی از سند استراتژی‌های مورد انتظار ریاست جمهوری انتخابی منتشر و کمیته‌ها تشکیل شد. در این میان باید گفت که موارد ذکر شده در راهبرد‌های بخش کشاورزی فارغ از اینکه این مجموعه از سوی کدام گروه یا دستگاهی تهیه و ابلاغ شده، حداقل راهبرد‌های مورد نیاز کشاورزی کشور هم نیست و مواردی از آن‌ها با سیاست‌های ریاست جمهوری منتخب نظیر پایبندی ایشان به اسناد بالادستی انطباق ندارد و گاهی مغایر آن است.

مثلا در راهبرد‌های اشاره شده کاهش برداشت سالانه تنها یک درصد از آب‌های زیرزمینی ذکر شده است، درحالی که طبق جدول هشت ماده ۳۷ برنامه هفتم، کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب (کاهش سالانه ۲۷ درصد) تکلیف شده است. باید اشاره کرد که در برنامه ششم، هم کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعب در ماده ۳۵ برنامه بوده است که مورد توجه قرار نگرفت.

به بهانه نادیده گرفتن حکم یادشده در گذشته و رویکرد پیشنهادی در راهبرد‌های کشاورزی (کاهش برداشت سالانه تنها یک درصد آب‌های زیرزمینی به جای ۲۷ درصد حکم قانون) به معرفی شاخص‌های مهم و حیاتی و اثرگذار بخش کشاورزی که در راهبرد‌ها نادیده گرفته شده اند و سنجه و ارزیابی کاندیدا‌های پیشنهادی پرداخته شده، موضوع بحران آب بیش از حدود ۲۰ سال است که در کشور مطرح شده و در احکام برنامه‌های ششم و هفتم برای مدیریت آن اهداف کمی پیش بینی شده است. ناترازی آب در کنار ناترازی انرژی در جریان نشست فعالان بخش خصوصی از سوی مقام معظم رهبری هم به عنوان یک نکته قابل توجه و تعمیق بیان شد. به عنوان مثال، اضافه برداشت تجمعی آب‌های زیرزمینی که عمدتا متعلق به دهه ۶۰ تاکنون است، بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد متر مکعب برآورد شد.

استمرار این پدیده شوم موجب بروز انواع فرونشست در بسیاری از استان‌های پرجمعیت و تهدید زیربنا‌ها و تمدن و فرهنگ کشور است. وضعیت آب‌های سطحی هم به دلایلی مانند توسعه حدود ۲.۱ میلیون هکتار اراضی باغبانی و زراعی آبی بیشتر از ظرفیت و توان اکولوژی آبی سرزمین از یک طرف و تاثیر پدیده تغییر اقلیم در کاهش ظرفیت‌های آبی که حدود ۵۰ درصد است، از طرف دیگر چشمگیر است.

بحران آب کشور به عنوان یکی از سه ابرچالش کشور مطرح شده است. انتظار این بود که مشاوران نزدیک ریاست محترم جمهور منتخب، ایشان را در جریان این امر مهم قرار می‌دادند یا دست کم در راهبرد‌ها به عنوان مهم‌ترین راهبرد بخش‌های آب و کشاورزی قید می‌کردند. اینک ما با بخش، مدیران و کارگزارانی در سه دولت اخیر مواجه هستیم که ماده ۳۵ برنامه ششم را بدون تعهد قانونی نادیده گرفته و به جای اجرای آن زمان خریدند و برای دولت چهاردهم بر اساس برنامه هفتم به جای ۲۷ درصد کاهش برداشت، تنها به کاهش یک درصد در راهبرد‌های دولت اکتفا کرده اند، بنابراین از ستاد‌های راهبردی انتظار می‌رود استراتژی و برنامه‌های خود را برای مدیریت بحران آب کشاورزی (تحقق اهداف پیش بینی شده) توام با برنامه‌های افزایش تولید در این شرایط به صورت دقیق ارائه دهند و در صورت اطمینان از داشتن برنامه‌های جامع توام با توانایی اجرای آن‌ها در تحقق این دو شاخص مهم (مدیریت تقاضا و افزایش تولید) برای افراد منتخب پیشنهاد وزارت را مورد توجه خاص قرار دهند و این شاخص را به عنوان شاخص ترقی ملاک قرار دهند.

با این مقدمه مختصر ضروری است میزان اشراف و آگاهی افراد پیشنهادی به چالش‌های مهم کشاورزی کشور و داشتن راهبرد‌ها و برنامه‌های مناسب برون رفت از این چالش‌ها ارزیابی شوند. به عبارت دیگر، افراد پیشنهادی برای مسئولیت وزارت باید مسئولان مربوط در ستاد راهبردی را به آگاهی کامل خود از ابعاد این چالش‌ها و برخورداری از راهبرد‌ها و برنامه‌های مدیریت آن‌ها قانع کنند.

باید توجه کرد که با توجه به آنچه در ۲۵ سال گذشته بر کشاورزی و منابع طبیعی کشور گذشته، اتخاذ رویکرد‌های گذشته و استمرار آن نه تنها حل کننده مشکلات کشاورزی و امید به تحقق اهداف مورد انتظار آن نیست، بلکه شرایط را بحرانی‌تر و امکان برگشت را سخت‌تر و پرهزینه‌تر و گاهی ناممکن خواهد کرد. بخش کشاورزی نیازمند تغییر رویکرد‌های اساسی همه جانبه است.

با عبور از مقدمه گفته شده و طرح ضرورت شاخص وتوی پایبندی و برخوردار کاندیدا‌های داوطلب از راهبرد و برنامه‌های مدیریت ابرچالش‌ها به معرفی تعدادی از شاخص‌های مهم دیگر در جریان ارزیابی اشاره می‌شود.

آشفته بازار نهاده‌ها

بعد از تغییر نرخ ارز (از سال ۱۳۹۷)، برای تامین محصولات و نهاده‌های مختلف کشاورزی و تغییر سیاست‌های ارزی تاکنون شاهد تغییرات درخور توجه این سیاست‌ها بر ابعاد مختلف کشاورزی و برهم خوردن نظم و تعادل عرضه، قیمت کالاها، تفاوت فاحش قیمت تولیدات داخلی با محصولات مشابه وارداتی و نظایر آن بوده ایم. در ادامه سیاست کنترل عرضه مرغ و تنظیم بازار آن از سال ۹۹ رسما قرارگاه امنیت غذایی با تمرکز و انتظار مدیریت قیمت محصولات مرغ، تخم مرغ و سپس گوشت قرمز مستقر شد و در مقاطعی برای تحقق اهداف مورد انتظار، کار نظارت با حضور وزیر وقت یا معاونان آن‌ها در میادین عرضه یا واردات آشکار و پنهان آن ادامه یافت و استمرار این سیاست در کنترل قیمت محصولات گوشت مرغ و قرمز کمتر کارایی داشت و انعکاس این امر موجب نارضایتی فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی شد؛ به نحوی که در مقاطعی وزارتخانه‌ای با وظایف حفاظتی، حاکمیتی، اقتصادی، تولید و… و با ابعاد وسیع در افکار عمومی نام آن اصطلاحا وزارت مرغ و تخم مرغ اطلاق می‌شد؛ بنابراین راهبرد سیاست استقرار یا اصلاح یا حذف و جایگزینی برنامه‌های مناسب و رفع نگرانی و نارضایتی فعالان بخش کشاورزی آن باید مورد ارزیابی داوطلبان قرار گیرد.

شاخص‌های اثرات اقتصادی دیگر سیاست نرخ ارز بر قیمت و نوسانات تولیدات داخلی محصولات مشابه و محصولات جایگزین است. ضروری به نظر می‌رسد که داوطلبان درباره ابعاد کمی محصولات مذکور و لزوم برخورداری از راهبرد و برنامه‌های خود ارزیابی شوند. داوطلبان وزارت کشاورزی باید از نظر شاخص‌های برخورداری از داشتن استراتژی و برنامه‌های رفع چالش‌های مهم بخش ارزیابی شوند؛ چالش‌هایی مانند رفع انحصار دسترسی کشاورزان و فعالان بخش به دانش و فناوری‌های کارآمد روز جهانی و از دست دادن مزیت رقابتی محصولات کشاورزی (در حال حاضر محصولات تولیدی کشور مزیت رقابتی خود را به استثنای چند محصول خاص از دست داده اند).

گره تصدی گری دولت

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که با وجود حکم اصل ۴۴ دایر بر تمرکز دولت در امور حاکمیتی و واگذاری کلیه امور تصدی گری به بخش خصوصی، دولت‌ها روز به روز علاوه بر عدم واگذاری امور تصدی گری، مداخلات خود را گسترش داده اند.

ارزیابی استراتژی‌ها و برنامه‌های زمانی کاندیدا‌ها در محدودسازی مداخلات دولت و چگونگی واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و تشکل‌ها و کوچک سازی دولت در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرند.

استراتژی قبول مشورت پذیری فعالان بخش کشاورزی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاست گذاری از یک طرف و قبول برنامه زمانی انتخاب فعالان بخش خصوصی در واگذاری مسئولیت‌های مهم (نظیر معاونت پیشین وزیر) نیز از شاخص‌های مهم مورد توجه ارزیابی‌های کاندیدا‌ها ست.

تلاش مدیران بخش کشاورزی متمرکز بر جذب اعتبارات (عمدتا دولتی) و با رویکرد سخت افزاری (توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار، طرح شبکه آبیاری زابل و نظایر آن) بوده است؛ در حالی که بسیاری از این اقدامات عمدتا منجر به افزایش تولید با صرفه جویی مصرف آب نشده است؛ بنابراین توصیه می‌شود تیم مدیریتی بخش، نگرش نرم افزاری (اکولوژی کشاورزی و اکولوژی آبی) را به بخش حاکم کند.

بحران خاک

گرفتاری دیگر، بحران خاک است. خاک کشور در معرض فرسایش شدید، کاهش حاصلخیزی، شوری و قلیایی شدن قرار دارد. با این حال، تنها عنوان خاک به معاونت آب وزارت کشاورزی اضافه شده، ولی در طول تاریخ حداقل ۳۰ساله کشاورزی کشور هیچ گونه اثر و اقدام مشهود و درخور ملاحظه‌ای جهت رفع یا حتی تعدیل تهدید‌های مهم خاک (افزایش فرسایش، کاهش حاصلخیزی و شوری) دیده نمی‌شود؛ بنابراین از آنجا که عامل خاک در افزایش تولید و صرفه جویی آب و کاهش هزینه‌های تولید نقش بسزا و تاثیرگذاری دارد، راهبرد و برنامه‌های کاندیدا‌ها برای رفع پدیده‌های مخرب و تهدیدکننده و کنترل فرسایش و افزایش حاصلخیزی و تناسب اراضی از نظر ساختاری، عملیاتی و اجرائی، باید به عنوان شاخصی مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.

ایران، رکورددار انتشار گاز‌های گلخانه‌ای

گزارش‌های جهانی تغییرات اقلیمی اعلام می‌کند که کشورمان جزء ۱۰ کشور اول در زمینه انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است؛ درحالی که اندازه اقتصاد ما (GDP یا درآمد سرانه مردم) در این سطح قرار ندارد. فارغ از شروط کشور برای پیوستن به معاهده جهانی تغییر اقلیم، این اتفاق در سطح ملی موجب شده افزایش درجه حرارت کشور حدود ۵۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی شود. اثرات این مسئله موجب تشدید میزان تبخیر و تعرق گیاهان از یک طرف و افزایش پتانسیل تبخیر از سطح زمین بعد از وقوع بارندگی‌ها از مخازن سد‌ها و دریاچه‌های طبیعی از طرف دیگر شده که در نهایت موجب تشدید کم آبی کشور می‌شود؛ بنابراین لازم است در استراتژی‌ها و برنامه‌های کاندیدا‌های منتخب و تدابیر و راهکار‌های آنها، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به عنوان یک شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد.

ناترازی جیب کشاورزان

یکی از وظایف اصلی بخش کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان است. به دلایل متعدد، طبق گزارش بانک مرکزی، چه در سطح ملی و چه در سطح استان‌ها فاصله درآمد با هزینه خانوار‌های روستایی رو به افزایش است. به عبارت دیگر در دهه‌های اخیر هزینه کشاورزان بیشتر از درآمد آنان بوده و این فاصله افزایش یافته است. این امر از یک طرف موجب شده این فعالان زحمتکش جامعه از نظر وضعیت معیشت شرایط مناسبی نداشته باشند و از طرف دیگر فعال اقتصادی که خرجش بیشتر از دخلش باشد، فرصت پس انداز و بهبود شرایط و توسعه فعالیت‌های خود را از دست می‌دهد. اینکه وزیر کشاورزی آینده چه برنامه‌هایی برای این بخش دارد، مهم است.

بازار نابسامان

همچنین باید گفت بخش کشاورزی دچار ناپایداری‌های منابع، تولید، عملکرد (به خصوص محصولات اساسی) است. ارزیابی استراتژی‌ها و برنامه‌های کاندیدا‌ها جهت رفع این شاخص‌های مهم و اساسی بسیار مهم به نظر می‌رسد.

با توجه به نقش و اهمیت محصولات دام و طیور (شیر، گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ) در تامین پروتئین جامعه و نابسامانی و افزایش مستمر قیمت بعضی از آن‌ها (به خصوص گوشت قرمز) توصیه شود استراتژی و برنامه رفع این نارسایی اساسی توام با نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولید این محصولات به روشنی ارائه و مورد ارزیابی قرار گیرد.

باید تاکید کرد که در حال حاضر تولیدات کشاورزی مزیت خود را از دست داده اند (افزایش و بالا بودن قیمت‌های تمام شده آنها) و از طرف دیگر دولت‌ها سیاست‌های متعددی نظیر افزایش قیمت تضمینی یک محصول خاص را تعقیب یا سیاست عدم اجازه واردات را اعمال کرده اند که نشان دهنده تشدید نبود تعادل قیمت‌ها و افزایش قیمت تمام شده و مشکل دسترسی جامعه به مواد غذایی شده است. اطلاع و اطمینان ستاد راهبری از سیاست ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های کاندیدا‌های معرفی شده در رفع این معضل اجتماعی (که ریاست محترم جمهور منتخب قول کوچک‌تر نشدن سفره مردم را داده اند) به عنوان یک شاخص مهم مورد توصیه است.

فقر سرمایه

بخش کشاورزی از کمبود سرمایه رنج تاریخی می‌برد. سیاست‌ها و برنامه‌های کاندیدا‌ها از راه حل‌های رفع این بحران تاریخی به عنوان شاخص مهم در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

صادرات محصولات کشاورزی چه از نظر بازار‌های هدف، قیمت‌های فروش، روان بودن مقررات حاکم با موانع متعددی روبه رو بوده است. سیاست ها، برنامه‌های کاندیدا‌های پیشنهادی جهت رفع موانع سیاسی (کیفی) و دسترسی به تنوع بازار توصیه می‌شود مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

همچنین با وجود سیاست کشت فراسرزمینی در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم متاسفانه اقدامات انجام شده منجر به نتیجه محسوسی نشده است. توجه خاص به این امر مهم و رفع نگرانی سیاست مداران کشور از اطمینان کامل از امنیت غذایی، شاخصی است که ضرورت دارد سیاست‌ها و برنامه‌های کاندیدا‌های مطرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

در پایان باید تاکید کرد که فرصت برای مدیریت بحران آب (ابرچالش آب) و پایداری سرزمین بسیار محدود است و توجه به حل آن به عنوان یک امر فرابخشی در گرو رفع عوامل تشدیدکننده آن (از نظر سیاست ها، قوانین و مقررات و ساختارها) و نیازمند استقرار نظام تدبیر مناسب (با نگرش و مسئولیت فرابخشی) است و خوب است که رئیس جمهوری اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌های مدنظر خود را در راستای رفع چالش‌هایی که به صورت مختصر بیان شده، رسما به وزرای انتخابی ابلاغ کند و برای اطمینان از تحقق انتظارات ابلاغی، گروهی متشکل از سه تا پنج نفر از متخصصان صاحب نظر ملی را مسئول پایش راهبردها، اهداف و احکام مورد انتظار خود کند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از علوم و صنایع غذایی ایران، تاریخ انتشار: 15مرداد1403، کدخبر:491386، https://www.ifsat.ir