شعار سال:پیرو دعوت مجلس از محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی درباره نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج کاران کشور در روز سه‌شنبه ، وی بیان داشت که، بنده می‌دانم که دغدغه نمایندگان در مجلس دوازدهم کمتر از بنده در حوزه کشاورزی نیست، انتظار بنده این است که مانند قبل من را همراهی کنید تا بتوانیم موفق شویم.در تامین غذایی و امنیت غذایی کشور نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی هستیم.

بنده کمتر از یکسال است که در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار شدم و به محض شروع به کار با توجه به ظرفیت‌هایی که بخش کشاورزی داشت راهبرد‌ها و جهت‌گیری‌هایی را در وزارتخانه پیش گرفتیم تا بتوان از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها به نحو احسن استفاده کرد. راهبرد اول ما حداکثرسازی تولید با حفظ منابع بود. اگر بخواهیم نیاز غذایی کشور برای جمعیت بزرگ ایران را تامین کنیم باید از همه ظرفیت‌های تولید در حوزه کشاورزی استفاده کنیم. راهبرد دوم ما یکنواختی در تولید بود . یکی از بحث‌هایی که همیشه دچار نوسان بود میزان و مقدار برخی از محصولات بود به عنوان مثال در محصولاتی مانند سیب‌زمینی، گوجه و پیاز ما همواره در کشور با بحران مواجه بودیم و شاهد نوسان در میزان و قیمت این محصولات بودیم. در نهایت با پیگیری و برنامه‌هایی که صورت گرفت از سال ۱۴۰۲ تا الان وضعیت به حالت ثبات رسیده است. نه تنها در تامین نیاز داخل مشکلی نداشتیم بلکه در برخی مقاطع مازاد تولید داشتیم و نسبت به صادرات اقدام کردیم. ما در برخی از مقاطع حدود ۱۲ هزار تن از این سه محصول را صادر کردیم. راهبرد سوم ما در وزارت جهاد کشاورزی توازن‌بخشی به تولید و رشد تولید براساس منابع بود. با بررسی‌هایی که داشتیم اکنون سهم شیلات و آبزی‌پروری از کل تولیدات کشاورزی حدود یک درصد است، اما با توجه به منابعی که در اختیار حوزه شیلات وجود دارد سهم تولید این بخش می‌تواند به حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. با توجه به ظرفیت‌هایی که در دریای شمال و دریای جنوب داریم فرصت مناسبی برای رشد تولید در حوزه شیلات وجود دارد. از سوی دیگر راهبرد چهارم ما تولید صادرات‌محور است که باعث توسعه تولید و ارزآوری برای کشور و ایجاد اشتغال خواهد شد. کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری از دیگر راهبرد‌هایی است که در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود. تحقیق، پژوهش، آموزش و ترویج سوادآموزی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و موسسات علمی و نخبگانی می‌تواند عملکرد ما را در واحد‌های تولیدی افزایش دهد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به دستاورد‌های عملکرد خود در ۱۱ ماه گذشته بیان کرد: با استفاده از راهبرد‌هایی که پیش گرفته شد نرخ رشد ارزش افزوده در بخش‌های کشاورزی در سه الی چهار سال قبلی منفی بوده است، اما در نهایت در این ۱۱ ماه روند رو به بهبود را داشته است. در بهار سال ۱۴۰۲ این عدد منفی ۴.۶ بود و در تابستان به منفی ۳.۲ رسید و در پاییز نیز به منفی یک درصد بهبود یافت. افزایش صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ از دیگر اقداماتی بود که صورت گرفت. بهبود تراز تجاری بیش از دو میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ از دیگر اقدامات مثبتی است که انجام شد. آمار و ارقام نشان می‌دهد که آرامش نسبی در بازار وجود دارد. بنده به عنوان وزیر کشاورزی از وضعیت کاملا راضی نیستم، اما باید بگویم که روند رو به بهبود است و ما می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. وی با اشاره به وضعیت تولید و ذخیره برخی از کالا‌های اساسی بیان کرد: قیمت مرغ نسبت به سال گذشته به قیمت نرمالی رسیده و قیمت در بازار تثبیت شده است. ما شرایط بدی را در صنعت طیور داشتیم و حلقه بالادستی آسیب دیده بود، میزان جوجه‌ریزی ما به ۱۱۰ میلیون قطعه در ماه رسیده بود، اما امروز به ۱۵۰ میلیون در ماه افزایش یافته که باعث افزایش تولید شده است. حتی در مقاطعی صادرات مرغ داشتیم به عبارت دیگر از وارد کننده به صادر کننده رسیدیم همواره برای تامین ذخایر استراتژیک کشور به سراغ واردات مرغ می‌رفتیم، اما امروز تولید کنندگان ما به مرحله‌ای رسیده‌اند که ذخایر استراتژیک کشورمان را تامین می‌کنند. تخم مرغ یکی از کالا‌هایی بود که کمترین نوسان را در سفره مردم در سال ۱۴۰۲ تجربه کرد. در سال ۱۴۰۲ در تولید تخم‌مرغ حدود ۱۴۰ هزار تن مازاد داشتیم و صادرات انجام دادیم. در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه حدود ۴۰ هزار تن صادرات تخم‌مرغ داشتیم و از واردکننده به صادرکننده تبدیل شدیم امروز برای صادرات مرغ و تخم‌مرغ دیگر نیاز به مجوز وزارت جهاد کشاورزی نیست و صادرکنندگان با مراجعه به اتحادیه‌ها می‌توانند مجوز دریافت کنند. در حوزه تامین نهاده‌ها همه شاهد هستند که در سال گذشته چه وضعیتی داشتیم در بازار آزاد، نهاده کیلویی ۴۰ هزار تومان نیز پیدا نمی‌شد، اما امروز ما به تولید کنندگان این اطمینان را می‌دهیم که هیچ دغدغه‌ای برای تولید نداشته باشند و نهاده‌ها در دسترس است.

نیکبخت در ادامه اظهار کرد، قطع برق چاه‌های کشاورزی یکی از مشکلات اساسی است که وجود دارد و بنده در نامه‌ای که به رئیس جمهور شهید نوشتم در حال پیگیری این موضوع بودند. روستاییان و کشاورزان آماده هستند که برق منازل و خانه‌های آن‌ها قطع شود، اما برق چاه‌های کشاورزی قطع نشود. دغدغه بعدی ما تامین سوخت کشاورزی است که از همه بخش‌ها تقاضا داریم در تامین آن به ما کمک کنند. از دیگر دغدغه‌های ما تامین ماشین‌آلات کشاورزی است اکنون ۶۰ هزار تقاضا برای دریافت تراکتور وجود دارد در حالی که تولید داخلی ما کفاف نمی‌شود. از سویی دیگر ما در تلاش هستیم تا فضای کسب و کار در این حوزه با صدور مجوز‌ها را بهبود بخشیم. تامین سرمایه در گردش برای بخش کشاورزی نیز از دیگر مسائل مهمی است که دنبال می‌شود.

نیکبخت گفت: در بحث گندم نیز تعیین قیمت گندم دغدغه جدی بود در نهایت با پیگیری که رئیس جمهور شهید داشتند شورای قیمت گذاری در وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را در سال گذشته ۱۵ هزار تومان مصوب کرد و پرداخت‌ها نیز صورت گرفت. امروز نیز خرید گندم از چهار میلیون تن گذشته است و روند خرید گندم شیب افزایشی را دارد. با این روند اطمینان می‌دهیم که در این سال خرید گندم بیش از سال ۱۴۰۲ انجام خواهد شد و ۱۰۰ درصد نیاز کشور از گندم تامین می‌شود ما دیگر نیازی به واردات گندم نداریم و این خودش صرفه‌جویی ارزی بزرگی دارد.
سال گذشته که مسئولیت برعهده گرفتم برنج در انبار‌های تولید کنندگان در استان‌های شمالی انباشته شده بود و از سوی دیگر درسال ۱۴۰۱ حجم بالایی واردات برنج صورت گرفته بود، ولی بنده بلافاصله بعد از سفری که به استان‌های شمالی داشتم در هیات دولت جلسه‌ای تشکیل دادیم و سطح اعتباری ویژه‌ای برای جمع‌آوری برنج در نظر گرفتیم. اولویت اول ما خرید برنج شمال است واردات را مدیریت کردیم و حتی امروز اگر امکان وجود داشته باشد صادرات برنج را خواهیم داشت. به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که واردات زیادی صورت گیرد که باعث آسیب به تولید شود.
اما در بحث گوشت در سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ به دلیل مشکلات خشکسالی و عدم حمایتی که از دامداران صورت گرفت آسیب جدی به دام‌های مولد صورت گرفت و حتی آن‌ها کشته می‌شدند. ما برای حمایت از دامداران رفته رفته نهاده مدت‌دار به آن‌ها تحویل دادیم و اکنون حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به صورت سه ماهه و ۶ ماهه به دامداران و عشایر نهاده تحویل داده شده است.

خطاب به وزیر جهادکشاورزی، یا کم اطلاع هستی یا دروغ می گویی و یا تیزبازی درآورده ای:
وزیر جهادکشاورزی را مدیر بدی نمی دانیم ، اما همانگونه که از ابتدا هشدار داده بودیم، ایشان توان لازم برای تیم سازی با رویکرد راهبری راهبردی را ندارد ، توسط افرادی دوره شده و بعضی از افراد هم به ایشان قالب شده اند.نتیجه کار می شود وضع فعلی و طفره روی در پاسخ گویی. 

ایشان می بایست درباره نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج کاران کشور ، صحبت می کرد. از هرچه صحبت کرد الا این سه موضوع. 

*** مشکلات درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی: خرید تضمینی حدود ۳۲ محصول در بخش کشاورزی ، با سرکوب قیمت همراه است( بعنوان نمونه، صداهای بلند شده درباره خرید تضمینی جو در گلستان). دولت بعضا قیمت واردات را مبنای قیمتگذاری خرید تضمینی قرار داده و بیان می دارد که کشاورز ایرانی، با قیمت بالا و غیرقابل قبول تولید می کند. باید از دولت پرسید که اگر قیمت تولید کشاورز ایرانی بالاست، علت را در قیمت نجومی نهاده های کشاورزی، خرد بودن زمین های کشاورزی و مبادرت به کشاورزی سنتی و کم توجهی دولت به تجمیع اراضی و یکپارچه سازی و مکانیزاسیون باید جستجو کرد. 
از طرف دیگر، در تمام دنیا این قاعده پیاده می شود که تولید داخلی محصولات کشاورزی را بدلیل اثرگذاری معنادار روی اشتغال، اسکان و استقرار جمعیت در محیط های روستایی و ممانعت از انفجار جمعیت شهری، کاهش وابستگی استراتژیک و تامین امنیت غذایی، بالاتر از قیمت های صادراتی خریداری می کنند. چرا دولت و وزارت جهادکشاورزی، سرنا را از دهانه گشادش می نوازند؟

بحث بعدی خرید تضمینی ، نامناسب بودن سرفصل بودجه ای درنظر گرفته شده برای پرداخت است. کشاورزی ایران ، نوعی کشاورزی معیشتی بوده و کشور هم دارای بار تورمی بالای سالیانه است. تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان بدلیل معیشتی بودن کشاورزی و کاهش قدرت خرید پول در اقتصاد تورم زده، صدای کشاورزان را بلند می کند. وقتی مبلغ خرید تضمینی از بودجه های مشروط یا بودجه های در حال تحقق در طول سال پرداخت می شود، تاخیر امری طبیعی بوده و بلند شدن صدای کشاورزان هم طبیعی است. 

*** گزارشی درباره خرید گندم: امسال بدلیل ترسالی بودن کشور، مشکل چندانی در تامین گندم نخواهیم داشت. اما یادمان نرود که حرکت با فرمان حاضر در بخش کشاورزی برای تامین خودکفایی در گندم با کاهش زمین های زیرکشت سایر محصولات ( نظیر جو) همراه است. متوسط گندم ابی کشور در هکتار در حدود چهار تن است و پتانسیل برداشت شش تنی وجود دارد. کشت دیم در ایران نیز بدلیل کم توجهی به جااندازی فناوری کشت دیم، محصولی در حدود 800 کیلو تا یک تن می دهد . در حالی که می بایست به سمت متوسط یک و نیم تن در هکتار  حرکت کند. 

نمایندگان مجلس باید درباره تقویت نظارت ها بر انبارداری و سیلو کردن گندم های جمع آوری شده از وزارت جهادکشاورزی پرسش کنند. باید از متوسط ضریب نابودی گندم انباری در سال بپرسند. از وزیر بپرسید ، نابودی 5-10 درصدی گندم های جمع آوری شده بدلیل شرایط نامناسب نگهداری، شایعه است یا واقعیت دارد؟ باید مراقب بود که مثل تجربه چند سال پیش، خاک ( ماسه) با گندم ترکیب نشده و به دولت فروخته نشود. آقای وزیر درباره این موارد توضیح دهند. 

*** حمایت از برنجکاران: حمایت از برنجکاران در دو بعد فنی و بازار می تواند صورت پذیرد. بارها و بارها به دولت و وزیر نامبارک و نابجایی چون ساداتی نژاد درباره قواعد بازی چند برند معروف فعال در بازار برنج هشدار دادیم و تشریح وضعیت کردیم. اما این به اصطلاح جناب وزیر، نشنید و ندید و هیچ کاری نکرد ( وقتی پپه را وزیر می کنیم( ساده و کم توان)، بیشتر از این هم نباید انتظار داشته باشیم. اگر آقای ساداتی نژاد هم اعتقاد دارند، پپه نیستند، آماده مناظره هستیم. قول می دهیم چنان فیتیله پیچش کنیم و فن اشکل گربه روی ایشان پیاده کنیم که از تصاویر آن بتوان بعنوان مدال زرشک طلایی در بخش کشاورزی استفاده کرد. بیچاره بخش کشاورزی و بیچاره مردم). مداخله در بارا برنج با ترکیب بازرگانی خارجی( میزان واردات و نوع استفاده از ارزهای دولتی) و بازرگانی داخلی( خرید در فصل برداشت و احتکار) صورت می پذیرد. قاعده بازی بدین صورت است که حجم بالایی واردات و افزون بر نیاز کشور انجام می شود و عموما هم با شعار تامین برنج برای اقشار آسیب پذیر همراه است. با این حجم واردات ، شاهد نوعی سرکوب قیمت برنج داخلی هستیم. این رویه چند سال تکرار می شود و وارد کنند سود خود را از راه رانت واردات تامین می کند. بعد از این مدت، کشاورز داخلی عادت به عرضه یکباره برنج به بازار آنهم در زمان بعد از برداشت نموده و به هر قیمتی فروشنده می شود. گام دوم بازی با مداخله برخی برندها از این مرحله انجام شده و در دو الی سه زمان، اقدام به خرید نقدی حجم بالایی برنج ایرانی نموده و بازار را به اصطلاح خالی می کنند. بعد از خالی شدن بازار ، قیمت ها اقدام به جهش چندباره نموده و سود کثیف حاصل می شود. 

درخصوص حمایت فنی، وضعیت یکپارچه سازی ، مکانیزه کردن کاشت و داشت و برداشت برنج، معقول سازی قیمت کود و سم و در نهایت ، تامین اعتبارات خرد حمایتی برای تولید( وام سلف) توسط بانک کشاورزی لازم است. آقای نیکبخت درباره این موارد چه می داند و چه حرفی برای گفتن دارد؟

دکتر نگاهداری مرکز پژوهش ها: فرآیند خرید تضمینی گندم با چالش‌های زیادی مواجه است
بابک نگاهداری در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش وزیر جهاد کشاورزی در مورد نحوه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد. فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات توسط ایشان است؛ بنابراین هرگونه اقدامی برای کاهش بار مالی دولت در تأمین نقدینگی لازم برای خرید این محصولات، ازجمله اجرای کشاورزی قراردادی و یا عرضه در بورس کالا، باید با این پیش‌فرض صورت گیرد که خدشه‌ای در تصمیم کشاورزان برای تداوم تولید محصولات اساسی ایجاد نشود؛ کما این که کشاورزان تولیدکننده این اقلام به‌طور معمول، هر ساله با چالش‌های متعدد ناشی از اجرای ناقص این قوانین حمایتی نیز مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به تأخیر در اعلام قیمت تضمینی، پایین بودن قیمت تضمینی مصوب، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیر در پرداخت خسارت‌های ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها و حوادث غیرمترقبه اشاره کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خرید تضمینی گندم اشاره و اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، در دولت سیزدهم، در سال‌های زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی گندم معمولی ۳/۲ برابر شد که اقدام مثبت و امیدبخشی برای کشاورزان به شمار می‏‌رود و نسبت به دوره قبل از جهش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد و البته در دو سال بعدی این رشد با روند ملایم‌تری ادامه یافت. نگاهداری در عین حال با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی با چالش‌های زیادی مواجه است، توضیح داد: فرایند تعیین قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از سه ماه قبل از شروع سال زراعی آغاز و قیمت خرید تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ اعلام می‌شد. با این وجود تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم که آن هم ۲۰ هزار ریال پایین‌تر از قیمت اولیه اعلامی بود، باعث ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد. از طرفی بر اساس بررسی‌های میدانی، قیمت خرید تضمینی مصوب ۱۷۵ هزار ریالی، پاسخگوی هزینه‌های تولید گندم آبی نیست و عملاً تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزانی می‌شود که شیوه تولید کشت آبی را انجام می‌دهند.

نگاهداری خاطرنشان کرد: طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اولین معیار در تعیین قیمت تضمینی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است؛ در حالی که در شرایط فعلی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین شده برآورد می‌شود. علاوه بر این، خارج کردن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرایند خرید تضمینی، بدون تصویب الزامات اطمینان‏‌بخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، این نگرانی را در گندم‌کاران ایجاد کرد که ممکن است دولت پس از تأمین گندم خبازی‌ها، اقدامی برای خرید مابقی گندم تولیدشده در کشور را نداشته و این تولیدکنندگان مجبور شوند مجددا در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر اعلام مجری طرح گندم کشور، از آغاز برداشت رسمی گندم در فروردین سال جاری تا ۶ خرداد سال جاری بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده است؛ با این وجود تا این تاریخ تنها حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۶ درصد از مطالبات) به کشاورزان از سوی دولت پرداخت شده است. هرچند بر اساس آخرین آمار اعلامی، این مطالبات پرداختی ظرف دوهفته اخیر به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است، ولی باز هم حاکی از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. این تأخیر در پرداخت برای گندم تولیدی کشاورزان در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز اتفاق افتاد.

به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه کشور برای جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌شده به کشاورزان، موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور را به طور صددرصد تخصیص دهد. شواهد میدانی نشان می‌دهد که برخلاف احکام قانونی، عدم اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم و درحقیقت عدم جبران حقوق واقعی کشاورزان، زمینه‌ساز حضور واسطه‌های غیرضرور در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا سایر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق یا استفاده برای خوراک دام شده است.
از طرف دیگر خرید گندم بر اساس کیفیت درحال حاضر صرفاً با اندازه‌گیری درصد افت مفید و غیرمفید و میزان سن‌زدگی صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که ضروری است برای میزان پروتئین و گلوتن موجود در گندم نیز بر اساس استاندارد‌های تعریف شده مانند استاندارد شماره ۱۰۴ سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکار‌های لازم دیده شود و پرداخت به کشاورزان، متناسب با کیفیت گندم تحویلی به ایشان صورت گیرد. وضعیت فعلی خرید کیفی گندم نیز از کارایی لازم برخوردار نیست؛ چراکه درصورت وجود افت مفید و غیرمفید و همچنین سن‌زدگی، میزان تأثیر منفی این ایرادات بر ویژگی‌های آسیابانی گندم، فراتر از کاهش چند درصد در مبلغ پرداختی به کشاورزان نیست و این موضوع انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت گندم‌های تحویلی در کشاورزان ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس است که به‌منظور بهبود کیفیت گندم‌های داخلی، معمولاً آن‌ها را با گندم وارداتی مخلوط می‌کنند تا ویژگی‌های آسیابانی مطلوب‌تری داشته باشد.

وی گفت که در حال‌حاضر اقدامات فراگیری برای تحویل به‏ موقع بذر‌های باکیفیت به کشاورزان برای تولید گندم صورت نمی‌گیرد و برنامه اثربخشی برای ارائه بذر اصلاح‌شده به تولیدکنندگان متناسب با ویژگی‌های مناطق جغرافیایی محل تولید وجود ندارد.

نگاهداری بیان کرد: از سوی دیگر، تلفیق اعتبارات مربوط به «خرید تضمینی گندم» با «یارانه نان» و تأمین آن از محل هدفمندی یارانه‌ها، باعث شده است در مقاطعی که منابع هدفمندی با تأخیر فراهم می‏‌شود، پرداخت هزینه‌های مرتبط با خرید تضمینی گندم نیز با تأخیر مواجه شده و این موضوع منجر به ایجاد ضرر برای شرکت مباشر و نیز تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان می‌شود؛ بنابر تجربه سال‌های گذشته، شرکت مباشر مجبور است تعهدات خود برای پرداخت مطالبات کشاورزان را از طریق تسهیلات بانکی تأمین نموده و سود بانکی مرتبط با بازپرداخت این تسهیلات، هزینه هنگفتی را به این شرکت وارد می‌کند. این موضوع، اجرای کامل حکم بند «ث» از تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی‌بر تخصیص کامل اعتبارات خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه‌وبودجه بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی در شش‌ماهه اول سال را ضروری می‌کند.

تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است:
نگاهداری با اشاره به قوانین موجود برای حمایت از تولید برنج در کشور گفت: از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم در این زمینه، می‌توان به اجرای طرح‌های مختلف در قالب «کشت قراردادی»، «کشت قراردادی ترویجی» و «خرید توافقی برنج» اشاره کرد که نشان دهنده جدیت دولت سیزدهم در توجه به سازماندهی تولید برنج و رفع چالش‏های برنجکاران است. بررسی‌های انجام شده نشان دهنده آن است که تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است. برخلاف جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم برنج خریداری شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و قیمت‏‌های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت ‏های سال ۱۴۰۱ نرسیده است و لذا رفاه برنج‌کاران کاهش یافته که این موضوع تداوم تولید توسط ایشان را با چالش مواجه ساخته است.
نبود برنامه‌ریزی تولید برای محصول برنج، باعث واردات بی‌رویه در برخی از سال‌ها شده است و از آنجایی که محصول برنج دارای قدرت ماندگاری است، مقادیر مازاد وارداتی تا مدت‌ها بازار این محصول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ با وجود اینکه واردات در زمان برداشت داخلی ممنوع بوده، ولی چون مقدار این واردات درست برآورد نشده و درحقیقت واردات مازاد بر نیاز صورت گرفته، مازاد عرضه برنج تا فصل برداشت بعدی این محصول در بازار می‌ماند و سبب عدم تعادل بازار داخلی می‌شود.

نگاهداری با ارائه مثالی گفت: به‌عنوان نمونه می‌توان به واردات ۱.۸ میلیون تنی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که موجب مازاد موجودی برنج در حدود یک میلیون تن شد و این مازاد موجودی هم‌اکنون نیز بعد از دو سال باعث عدم تعادل در بازار است. این در حالی است که درصورت برنامه‌ریزی تولید با برآورد دقیق میزان موجودی، تولید و نیاز داخلی، می‌توان مقدار واردات مورد نیاز را به‌درستی تخمین زد و با لحاظ دقیق کلیه مقادیر وارداتی (حتی تعاونی‌های مرزنشینان و کولبری)، از واردات صرفا به‌عنوان ابزاری برای تعادل‌بخشی (کاهش نوسانات) بازار داخلی بهره گرفت. در این صورت، مقادیر وارد شده قرار است صرفاً در زمان کمبود به بازار عرضه شوند. حُسن این عدم ممنوعیت این است که در زمان برداشت برنج داخلی، به‌دلیل همزمانی با برداشت این محصول در کشور‌های هند و پاکستان، قیمت برنج خارجی نیز ارزان‌تر است. درحقیقت با این تصمیم، محدودسازی زمان واردات تبدیل به محدودسازی مقدار واردات می‌شود که علاوه بر تعادل‌بخشی به بازار داخلی، صرفه‌جویی ارزی را نیز به‌همراه دارد.

وی گفت که حال حاضر با در نظر گرفتن درآمد و هزینه‏‌های تولید برنج در یک سال، برخی از تولیدکنندگان برنج ماهانه فقط ۵ تا ۷ میلیون تومان سود خالص از محل تولید برنج در یک هکتار کسب می‏‌کنند و این میزان در برابر زحمات طاقت‏‌فرسای این قشر واقعاً اندک بوده و هرگز کفاف هزینه‏‌های تولیدکننده و خانواده‏‌اش را نمی‏‌دهد. شایان ذکر است که برای مثال در استان گیلان، متوسط اندازه یک قطعه شالیزار کمتر از یک هکتار است. این امر یکی از عوامل اساسی در تشدید تغییر کاربری‏ها در منطقه شمال کشور است.

نگاهداری بیان کرد: عدم افزایش قیمت خرید برنج از کشاورز متناسب با افزایش هزینه‏‌های تولید و نرخ تورم، در کنار خرید شالیزارها، به شدت سودآوری این حرفه را تحت‏‌الشعاع قرار داده و تولید کنونی با تداوم روند تقطیع اراضی و سرکوب یک‌طرفه قیمت محصولات کشاورزی دچار چالش اساسی خواهد شد و نسل جوان حاضر به تداوم چنین تولیدی نیستند.

رییس مرکز پژوش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، برای حمایت از برنج‌کاران، طرحی تحت عنوان کشت قراردادی برنج اعلام شد. طبق این طرح، قراردادی با برنج‌کاران منعقد شد که بر اساس آن، مقرر شد تا در ازای دریافت سفته از کشاورز، نهاده‏‌ها به صورت رایگان در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد و هزینه مربوطه، در هنگام برداشت از کشاورز اخذ گردد. همچنین مقرر شده بود که محصول تولیدی کشاورزان، بالاتر از عرف بازار از کشاورز خریداری گردد. ولی عملا در نهایت خرید چندانی شکل نگرفت و طرفین به پرداخت بدهی‏ ها رضایت دادند.

همچنین طرح دیگری توسط وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان کشت قراردادی ترویجی اجرا شد که طبق آن قرار بود تأمین نهاده‏‌ها و انجام مراحل کشت توسط کشاورزان انجام شود، ولی قراردادی با کارشناس زراعی جهت ارائه مشاوره‏‌های فنی و نظارت منعقد شود که عملاً با مقبولیت چندانی از سوی کشاورزان مواجه نشد. خرید توافقی برنج توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، طرح دیگری بود که صرفاً خرید ارقام پرمحصول که سهم بسیار اندکی از سبد برنج کشور دارند را شامل می‏‌شد. این طرح نیز به دلیل عدم تأمین اعتبار مناسب و همچنین به دلیل اینکه قیمت خرید اعلامی، پایین‌تر از قیمت بازار بود و مطالبات کشاورز نیز قرار بود با تأخیر وصول شود، راه به جایی نبرد. علاوه بر موارد بالا، از آنجایی که الگوی کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی نشده است، کماکان چالش در تولید این محصول وجود دارد و علاوه بر استان‌های شمالی، این محصول آب‌بر در مناطق دیگری از کشور نیز کشت می‌شود.

وی در جمع‌بندی گفت: ضرورت دارد دولت در قیمت‌‏گذاری این دو محصول و نیز نحوه و سازوکار خرید آن‌ها بازنگری اساسی به عمل آورد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای تولید رقابت‏پذیرتر این دو محصول اساسی، اقدامات جدی انجام دهد تا تولید آن‌ها در مقایسه با سایر محصولات رقیب و نیز رقبای خارجی از سودآوری مناسب برای تولیدکننده برخوردار شود. تعیین اراضی مستعد تولید این محصولات به عنوان قطب تولید و یکپارچه‏ سازی کشت و تجمیع قطعات و راه‏‌اندازی قطب‏های تولید این دو محصول با جلب رضایت کشاورزان و پرداخت مشوق‌های هدفمند و در کنار آن، تنوع‏‌بخشی به مشاغل روستائیان و جذب بخشی از نیروی کار در فعالیت‏ های شغلی جدید در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون