شعار سال : شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی کردند. در واکنش به این اتفاق، وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا نمود. تا پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود. این در حالی است که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ (شنبه گذشته) رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد. بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در نامه حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است:

با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.

طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می‌باشد". از این پس با اعلام رای نهایی دیوان عدالت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل در قیمت بلیت هواپیما را ندارند. برخی شرکت‌های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب شده در آذرماه ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پرواز‌های داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند» که با اعتراض وزارت راه و شهرسازی با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد.

مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پرواز‌های داخلی ندارند. با این حال به نظر می‌رسد حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قواست.

با وجود گرانی بلیت هواپیما در چند روز اخیر هیچ مجوزی از طرف شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.

توضیه به وزارت راه و شهرسازی ، ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی در ارتباط با قیمتگذاری بلیت هواپیما:

همانگونه که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،بارها و بارها بیان داشته بود، حوزه هوانوردی غیر نظامی و خدمات مسافربری هوایی با مشکلاتی چند خصوصا بحث شبه انحصار و سیری ناپذیری مالکان و سهامداران عمده ،برخی از شرکت های هواپیمایی روبرو ست. جهت اطلاع بیان می‌شود که هزینه هر پرواز ترکیبی از سه مولفه پرسنل و کادر هوانوردی، هزینه سوخت و خدمات فرودگاهی و در نهایت هزینه سرمایه گذاری روی ناوگان و تعمیر و نگهداری دوره‌ای هواپیما است. در ایران، دو هزینه اول تقریبا رایگان است. یعنی سوخت جت با قیمت ۶۵۰ تومان (زیر هزار تومان) ارایه شده و حقوق پرداختی به خلبان‌ها و مهمانداران، بسیار پائین است (به قیمت ریالی در مقایسه با قیمت دلاری). تنها هزینه بالا برای ایرلاین‌های ایرانی، هزینه خرید ناوگان و تعمیر و نگهداری است. در خصوص خرید ناوگان نیز با توجه به خرید هواپیما‌های دست چندم بالای ۱۵ سال کارکرد، این هزینه بشدت کاهش یافته و تنها می‌ماند هزینه تعمیر و نگهداری که برای تامین قطعات، که تا چند برابر قیمت جهانی آن در بازار سیاه خریداری می‌شود.  


حال که ایرلاین دار‌ها (احتمالا با تحریک و پیشگامی یک انجمن خاص) زیر بار حقوق حقه خود نرفته و ادعای دریافتی‌های بیشتر دارند، خواشمندیم با بهره گیری از چند تکنیک زیر، این انحصار را شکسته و تا زمان رفع بنیادین مشکل خدمات هوانوردی در ایران، برخورد‌های موثره را اجرا نمایید. بر این قاعده، ضرورت دارد که از حکم دیوان تبعیت نموده، اما موارد زیر بشکل قانونی اجرایی گردد:

*** دادن سوخت جت به قیمت بین المللی به شرکت‌های هواپیمایی.

*** به روز کردن فرآیند اخذ خدمات فرودگاهی از شرکت‌های هواپیمایی و اعمال جریمه ۲۴ درصدی درصورت تاخیر بشکل روزشمار و سقف زمانی سه ماه برای صدور اجراییه درباره جرایم تاخیری و سپس بستن حساب‌های شرکت‌های هواپیمایی متخلف. یا توقیف و بهره برداری مشروط از هواپیما توسط سایر ایرلاین‌ها (در خصوص بهره برداری باید متوجه بود که تله نگذاشته باشند که نیازمند توضیحات مستقل است).  

*** تعیین قیمت‌های بین المللی (در حال حاضر بشکل متوسط ۳۰ تا ۳۵ دلار برای هر ساعت پرواز که نوعی استاندارد عرفی است) بعنوان قیمت هر ساعت پرواز و شکایت برعلیه شرکت‌های هواپیمایی در صورت عدول از این قیمت به اتهام انحصار منجر به گران فروشی.

*** ممانعت قانونی از فروش هرگونه بلیط بشکل چارتر. 

*** قرارداد با شرکت‌های هواپیمایی کشور‌های همسایه و تعریف دالان‌های امن و مسیر‌های پروازی تعریف شده (امن از نظر نظامی و امنیتی) برای خدمات رسانی روزانه پروازی در کشور و شکستن انحصار‌های بعضا کثیف.  

*** پیگیری مجدد حقوقی برای خاتمه خودتحریمی ایجاد شده در حوزه خرید هواپیما و قطعات.

*** عدم تخصیص حمایتی هرگونه حمایت ارزی از شرکت‌های هواپیمایی برای خرید هواپیما و واردات قطعات و غیره.

*** ..
قول می‌دهیم با اعمال این فرآیند یا شاهد کله گذاشتن‌ها خواهیم بود و یا شاهد ریزش و رویش شرکت‌هایی جدید در صنعت هواپیمایی کشور در آینده می‌باشیم.  

نکته پایانی اینکه، یک جا باید مقابل بعضی قلدری‌ها ایستاد و بعضی‌ها را راضی به دریافت حقوق حقه و انصراف از زیاده خواهی کرد.  

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،آمادگی خود را برای هرگونه مناظره علمی در محیط های دانشگاهی و یا رسانه ملی با مالکان اصلی ایرلاین های ایرانی، اعلام می دارد.( آقایون تاسیس ایرلاین پرس را بازی فرض کرده بودند. سربسته عرض شد).  

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون