بانک مرکزی از رشد اقتصادی 7.4 درصدی کشور در نیمه نخست امسال خبر داده اما درست در همین پروسه بازار سهام بدترین دوران خود را سپری کرده است.گویی این بازار دیگر ویترین اقتصادی کشور با حضور نمایندگان 40 صنعت برتر ایران نیست و یا شاید آمار و ارقام مشکل دارد.

باری ؛ بازار سهام از ابتدای سال جاری تا به امروز کمتر از یک درصد سود به سرمایه گذاران رسانده است،شرایط کنونی بازار سهام تابعی از شرایط واقعی اقتصاد کشور است،چیزی که البته در آمارها نمی گنجد.

اما هر چند که وضعیت کنونی بازار سهام نشان دهنده اوضاع کلی اقتصاد و اصطلاحا مشت نمونه خروار است ولی باید اعتراف کرد که در داخل خود بازار سرمایه هم در این مدت تلاش زیادی برای حل مشکلات درون زا نشده است.

یکی از مسائلی که امسال سبب شد تا بازار سرمایه در لاک احتیاط فرو برود،زیان ده شدن بانک ها بود.در واقع هنگامی که بانک مرکزی بانک ها را ملزم به رعایت استاندارد زبان گزارشگری مالی بین المللی کرد زیان بانک ها نمایان شد و مشخص شد بیشتر بانک های ما حال و روز خوشی ندارند و به این ترتیب نماد بانک ها مدت زیادی در بازار سهام متوقف مانده است.

* بانک ها به بورس بر می گردند؟

ولی ظاهرا با پیگیری مجدانه سازمان بورس و اوراق بهادار مشکل توقف نماد بانک ها در حال رفع است.ظاهرا چهارشنبه شب گذشته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مدیران نظارتی این نهاد پولی کشور در نشستی با شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون نظارت بر ناشران این سازمان درخصوص بازگشایی نماد بانک ها به توافق مهمی دست پیدا کرده اند.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم شفافیت کامل بانک ها تاکید کرده و این که مجامع خود را به سرعت برگزار نمایند و صورت های مالی خود را بر اساس زبان گزارشگری مالی بین المللی موسوم به IFRS ارائه دهند تا بانک های ایرانی به یک صورت مالی واحد و ملی برسند.

سیف دلیل زیان ده شدن بانک صادرات را رعایت استاندارد IFRS عنوان کرده ،رخدادی که سبب شده بدهی دولت به بانک ها ،تسهیلات تکلیفی و سایر موارد در صورت های مالی بانک ها شفاف شود و آن ها به جای ابزار سود ، زیان واقعی نشان دهند.

در این جلسه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته بانک هایی مثل صادرات که استاندارد مزبور را رعایت کرده اند،مشکلی برای بازگشایی نماد ندارند مشروط به این که بودجه 95 خود را ارائه دهند.بر این اساس بازگشایی نماد بانک ها منوط به رعایت IFRS ،ارائه صورت مالی ملی و ارائه پیش بینی سود 95 شد.

این گزارش حاکی از آن است که سیف در این جلسه اعلام کرده که در جلسه ای که با رئیس جمهور دارد بالاترین مقام اجرایی کشور را درجریان مشکل بانک ها قرار می دهد.

بدهی سنگین دولت به بانک ها در این جلسه بیش از 200 هزار میلیارد تومان اعلام شده و قرار است رئیس جمهور بزودی در خصوص این مهم تصمیم گیری کند.نکته دیگر هم بررسی پرداخت سود های سپرده بالا توسط بانک هایی است که زیان ده شده اند.

بررسی ها نشان می دهد: مجموع بدهی بخش دولتی در پایان مهرماه سال جاری حدود 204 هزار میلیارد تومان شده است که رشد بیش از 20 درصدی را نسبت به رقم حدود 173 هزار میلیاردی پایان سال قبل نشان می‌دهد.از حدود 204 هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی تا 173 هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت و حدود 31 هزار میلیارد تومان نیز برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

از مجموع 204 هزار میلیارد بدهی دولت به نظام بانکی بیش از 61 هزار میلیارد تومان به طلب بانک مرکزی اختصاص دارد که 34 هزار میلیارد آن خاص خود دولت و مابقی برای شرکت ها و موسسات دولتی بدهکار به بانک مرکزی است.

نکته ای که امروز در غوغای نمادهای بانکی خیلی ها از آن غافل مانده اند ارائه سودهای سپرده بالا به سپره گذار توسط بانک هایی است که کشتی آن ها به نظر می رسد به زیان نشسته است.

بنابراین به نظر می رسد یکی از مشکلات بازار سرمایه یعنی توقف نمادهای بانکی ، در روزهای زمستانی سال 1395 رفع و رجوع شود.

دکتر حسین عبده تبریزی در خصوص اعتراض سهامداران در مجمع بانک صادرات ایران که گفته بودند چرا زیان بانک به سهامدار تحمیل شده و سپرده گذار همچنان از این بانک زیان دیده سود می گیرد گفته است:سرمایه‌گذاران در بانک‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند: سپرده‌‌گذاران و سهامداران. قابل‌درک است که چون سهامدار ریسک بیشتری قبول می‌کند، باید بازده بیشتری ببرد، اما برای روشن‌شدن بحث از بازده بیشتر و تفاوت مالیاتی هم می‌گذریم و فرض را بر این می‌گذاریم که هر دو گروه سرمایه‌گذار (یعنی سهامدار و سپرده‌گذار) باید حداقل سود مساوی به‌دست آورند. هر دو پول داده‌اند و هر دو سود می‌خواهند.

پول سهامدار مثل پول سپرده‌گذار در اختیار بانک است و پول اولی با دومی فرقی ندارد. از دید اقتصاددانان، هر دو گروه سرمایه‌گذار تلقی می‌شوند. البته، حسابداران این دو گروه را به «صاحبان سرمایه» و «بستانکاران» تقسیم می‌کنند، اما این تقسیم‌بندی در این واقعیت تغییری نمی‌دهد که هر دو گروه صاحب سرمایه‌اند و سرمایه‌گذار تلقی می‌شوند و به دنبال سود هستند.

سود گروه اول هم با سود گروه دوم فرقی ندارد؛ به هر حال هر دو گروه انتظار بازده دارند.به‌علاوه، با نسبت‌های کفایت سرمایه در ایران، وجوه سپرده‌گذاران حداقل 15 برابر وجوه سهامداران نزد بانک‌ها است؛ یعنی اگر فرض کنیم سود هر دو گروه سرمایه‌گذار باید یکسان باشد، اگر بانکی 100 ریال سود می‌دهد، 94 ریال آن به سپرده‌گذاران می‌رسد و 6 ریال آن به صاحبان سرمایه تعلق می‌گیرد. حال چگونه است که ما 94 ریال سود سپرده‌گذاران را موجه می‌دانیم و 6 ریال سود سهامداران را غیرموجه؟ آیا واقعا مشکل سود سهامداران است، یا مشکل سودهای اضافی پرداختی به سپرده‌گذاران است که در گام نخست باعث زیان شده است.

اگر بانک مرکزی مسوولیت احساس می‌کند که 6ریال سود موهومی به سهامداران پرداخت نشود، آیا در قبال پرداخت 94 ریال سود موهومی به سپرده‌گذاران مسوولیت ندارد؟ اگر آن 94 ریال سودهای موهومی پرداخت نمی‌شد، اصلا 6 ریال سود موهومی سهامداران ایجاد نمی‌شد. آیا بانک‌ها که در سال 1394، حدود 150 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده‌اند، چنین سودی را به‌دست آورده‌اند؟

آیا دستگاه نظارت بانک مرکزی در قبال پرداخت آن سودها که در طاقت و توان نظام بانکی نبوده، مسوولیت نداشته است؟ واقعیت آن است که بانک مرکزی در مرحله اول باید از این امکان جلوگیری کند که بانک‌ها سودهایی به سپرده‌گذاران بپردازند که متناسب با سودهای دریافتی آن ها نباشد.

البته تحمل زیان‌هایی از قبیل آنچه در مجمع بانک صادرات اعلام شد نیز توسط سهامداران آن بانک قانونا و شرعا پذیرفتنی نیست. در این مجمع مدیران بانک صادرات اعلام کردند که هزار و 300 میلیارد تومان از 2 هزار میلیارد تومان زیان بانک مربوط به زیان‌های منتقل‌شده از موسسه میزان است. البته، رقم اعلام‌شده نباید دقیق باشد، اما هر مقدار زیان که از این مجرا به سهامداران بانک صادرات تعلق گرفته باشد، غیرموجه است.

مقام ناظر طبعا باید از چنین انتقال زیانی جلوگیری کند، همان‌طور که مقام ناظر باید بانک‌ها را از پرداخت سودهای بالاتر از طاقت صورت سودوزیان‌شان به سپرده‌گذاران منع کند. به هر حال، این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که مقام ناظر اصلی نظام بانکی کشور است. به‌رغم موضوع‌هایی از قبیل آنچه در بالا به آن اشاره شد، باید بپذیریم که عامل اصلی در شکل‌گیری زیان در بانک‌ها پرداخت سود غیرقابل توجیه به سپرده‌گذاران در آن ها است. حال اگر اقتصاد سیاسی یا فقدان نظارت کافی به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد جلوی پرداخت این سودهای موهوم را بگیرد (سودهایی که از توان سوددهی بانک‌ها خارج است) آن‌گاه صرفا تنبیه سرمایه‌گذاران (یعنی سهامداران) به صرف در دسترس و ممکن‌بودن این اقدام، عادلانه و توجیه‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.

* در انتظار گشایش!

اما بازار سهام از توقف بخش عمده دیگری از نمادها هم رنج می برد.فقط در بورس تهران نماد 70 شرکت متوقف است و این موضوع نقدشوندگی که در ذات بازار سرمایه باید باشد را خدشه دار نموده است.

در واقع کسانی که ریسک سرمایه گذاری در بورس را پذیرفته اند به مزیت هایی همچون قدرت نقدشوندگی در بازار سهام توجه کرده اند و این که هر زمانی مایل بودند حتی با زیان می توانند سهام خود را به وجه نقد تبدیل کنند.حال آن که به دلیل نابسمانی های رخ داده در اقتصاد وضعیت برخی از شرکت ها در بورس به هم ریخته و نهاد ناظر هم بر حسب وظیفه قانونی این نمادها را در بورس متوقف کرده است.حال آن که به نظر می رسد برخی از نمادها را می توان با شفاف سازی های نسبی که انجام داده اند بازگشایی نمود.

در هفته سپری شده شاخص بورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته ( از 81.341 تا 80.683 واحد ) معادل 0.80 درصد افت کرد حال آن که شاخص فرابورس هم رشدی معادل 0.35درصد را تجربه کرد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، تاریخ انتشار: 29 آذر 1395 ، کدخبر: 82352337 (5728453)، www.irna.ir