شعار سال: تابعیت مضاعف از سری مباحث قابل بحث در حقوق بین‌الملل کشورهای مختلف است. این اتفاق ممکن است مشکلاتی را برای شخص چندتابعیتی و همین‌طور دولت‌های مربوطه پدید آورد، همچون پرداخت مضاعف مالیات، انجام چندباره خدمت وظیفه و.... همچنین در سیستم سیاسی نیز باعث می‌شود دولت ها در اجرای قوانین مربوط به اشخاص دچار مشکلاتی شوند.

در ایران موضوع تابعیت مضاعف و یا "ذو‌تابعیتین" همواره مساله مهمی بوده وماده 989 قانون مدنی ایران نیز تصریح دارد، اگر اخذ تابعیت کشور دیگر از سوی اتباع ایران بر خلاف مقررات صورت بگیرد، پذیرفته نیست و آن فرد همچنان تبعه ایران محسوب می شود اما حق مالکیت اموال منقول و استخدام در دولت ایران از او سلب خواهد شد.

همچنین در قانون اساسی و در اصل 41 اشاره شده است: " تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد، سلب خواهد شد."اما در عمل چنین نیست و قوانین مذکور بدون داشتن ضمانت اجرایی مشخص سبب شده بسیاری از شهروندان ایرانبدون سلب تابعیت ایرانی، تبعیتکشور دیگری را نیز داشته باشند.

جالب آنجاست که علیرغم غیرقانونیبودن تابعیت مضاعف تاکنون هیچ نهاد یا دستگاهیمانع این روند نبوده و حتی نیروی انتظامی، از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف تنها درخواست کرده است، با هویت ایرانی خود به ایران سفر کنند. این کاستی‌ها سبب شد شاهد وجود افرادی همچون خاوری(مدیر سابق و فراری بانک ملی) با تابعیت مضاعف در سمت های مدیریتی باشیم، قطعا خاطره اختلاس3هزار میلیاردی محمود رضا خاوری از افکار عمومی پاک نخواهد شد. مدیر اسبق بانک ملی با داشتن تابعیت مضاعف کشور کانادا به راحتی از کشور فرار کرد. اما آیا این اتفاق ها تلنگری برای مسوولان جهت سامان‌دهی به وضعیت تابعیت و اقامت اشخاص در ایران بوده است؟

اگر قانون لغو تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف اجرا می‌شد، آنگاه تابعیت ایرانی آقای خاوری و امثال او به مجرد پذیرش تابعیت دوم لغو می گردید و از همان لحظه فردی بیگانه محسوب می شد و طبعا امکان کسب مسوولیت، آن هم در حساس‌ترین موقعیت‌های مالینظام را پیدا نمی کرد!

اردیبهشت 94نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم برای اولین بار پیگیر این موضوع شدند و طرح تحقیق و تفحص مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت را کلید زدند. وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به بهارستان رفت و در جمع اعضای کمیسیون مربوطه حاضر شد. پایان جلسه براین مبنا بود که ماده 989 قانون مدنی نیازمند ضمانت اجرایی است و برپایه آن مدیران ارشدنه مخیر به ترک تابعبت ثانویه خود، بلکه ملزم به این عمل باشند. اما طرح مذکور با پایان یافتن عمر مجلس نهم از ارائه بازماند.

پس از وقفه یک ساله، 12تن از نمایندگان مجلس دهم طی یک نامه در خواست کردند، طرح تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در رده مسئولان ارشد و مدیران شرکت‌های دولتی مجدد انجام شودو اینگونه بود که وزیر اطلاعات بار دیگر مهمان مجلس شد. اما نکته قابل توجه این است که جریان خطرسازی تابعیت مضاعف در تعریف،تنها شامل دولت به مثامه قوه مجریه نشده و باید به همه‌ مدیران و افراد بانفوذ در نهادهای عمومی در سطححکومتی بسط داده شود. از جایی کهداشتن تابعیت ایرانی یک امتیاز برای استخدام در دستگاه‌های دولتی نیست، بلکه یک شرط و یک قید الزام‌آور است و باید از حضور افرادی که خلاف قانون عمل کرده اند، جلوگیری شود.

با گذشت کمتر از 10 روز از حضور وزیراطلاعات در مجلس، در یک اقدام فوری 79 تن از مدیرانی که گمان شده بود دارای تابعیت مضاعف هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه نهایی بررسی وزارت اطلاعات به دست سخنگوی کمیسیون امنیت ملی (سید‌حسین‌نقوی‌حسینی) در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رسید.او گفت: به دستور وزیر اطلاعات پس از بررسی های لازم، دوگانگی تابعیت35 نفر از 79 تن توسط وزارت اطلاعات اثبات واین موضوع به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردید و مدیران مذکور از سمت خود برکنار شدند.

می‌توان بررسی‌های اخیردر مجلسرا راهی برای به صحن کشیدن قوانینتابعیت دانست و امیدوار بود که ضمن بازنگری این قوانین،ضمانت اجرایی مشخصی برای تخطی از آن‌هاابلاغ شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ 30 آبان 95، کد مطلب: 471760: www.bornanews.ir